د افغانستان د ګاونډیانو سره د اوبو، ترانزیت او سرحدي مسایلو په هکله لنډ معلومات

ځینې کسان خپل شخصي نظراو تحلیل ته مسلکي، اکاډیمیک او تحقیقي ژورنالیزم بڼه ورکوي بې له دې چې د دوی څرګندونې او لیکنې په حقوقي معیارونو او د تحقیقي ژورنالیزم په اصولو ولاړې وي. دا ډول کسان په ارادي او یا غیر ارادي توګه د نورو روایتونه د عامه اذهانو د مدیریت لپاره تقویه کوي. خو دا ډول څرګندونې نه حقوقي اهمیت لري او نه مسلکي تحقیقي ژورنالیزم دی. دا په حقیقت کې په خپل ځان عریضه کول دي. له بده مرغه اکثریت با سواده کسان هم د دغه څرګندونو د اغیز په اساس، مثبت او یا منفي عکس العملونه ښکاره کوي.

د ټولو نه مهمه مسله دا ده چې د هیوادونو تر منځ دولتي یا سیاسي ناستې، رسمي او غیر رسمي سفرونه او اعلامیې، هیڅ حقوقي او الزامي ارزښت نه لري صرف د عامه اذهانو د مدیریت لپاره کارول کیږي. په مسایلو بحث کول په دې معنی نه ده چې فیصله او قرارداد امضا شوې او یا حقوقي او الزامې اړخ ولري.

په حقوقي لحاظ د اعلامیو، تقاهم نامه، قراردادونو، توافقنامو او تړونونو لپاره د الزام او عدم الزام خپل اصول شته دی. هیڅ قرارداد او توافقنامه تر هغې پورې حقوقي او الزامې ارزښت نه لري چې د دوه هیوادونو تر منځ امضا او تصویب شوې نه وي. هر هیواد د قوانینو د تصویب لپاره خپل شرایط لري.

د حقوقي اصطلاګانو استعمال او تعبیر هم سره توپیر لري. د هرې اصطلاح او یا لغت د کانټیکست د استعمال ځای هم مهم دی چې روح د قانون ورته وایي. یو وخت مې د پاکستان اردو ژبې خبرونو ته غوږ نیوه، نو ویلې چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان مستقل نماینده خبرې وکړې یا نظر یې څرګند کړ. ما سره دا سوال و چې د ملګرو ملتونو په اداره کې د پاکستان مستقل نماینده څنګه یادوي ځکه په اردو ژبه نه پوهیدم. وروسته پوه شوم چې مستقل هغوي د دایمې کلمې په توګه استعمالوي. په پښتو او دري ژبو کې د مستقل کلمه د ازاد یا خود مختاره په توګه استعمالیږي.

ځینې حقوقي مفاهیم او معنی یې:

اعلامیه یا Declaration:

اعلامیه یو رسمي اعلان یا څرګندونه ده چې یوه اداره یا یو هیواد د خپل دریځ، اصولو یا نیت د څرګندولو لپاره خپروي. اعلامیه قانوني، حقوقي او الزامي مکلفیت نه رامنځته کوي، خو سیاسي او اخلاقي ارزښت لري.

قرارداد یا Contract:

قرارداد یو لیکلي تړون دی چې د دوو یا زیاتو اړخونو ترمنځ د یو مشخص کار، خدمت یا محصول په اړه تر سره کیږي چې د قانون له مخې الزامي دی او که سر غړونه ترې وشي، د قانوني دعوې اساس ګرځي.

تفاهمنامه یا MoU:

تفاهمنامه عموما د دوه ادارو یا دولتونو تر منځ د همکارۍ نیت څرګندوي. دا اسناد معمولا د راتلونکو رسمي قراردادونو لپاره د همکارۍ بڼست برابروي. دا غیر الزامي پریکړه ده.

توافقنامه یا Agreement:

توافقنامه د تفاهنامې په اساس رامنځته کیږي. البته توافقنامه هم خپل شرایط لري چې الزامي بڼه ولري. په جبر نه وي، د ملي او نړیوالو قوانینو سره مخالف نه وي او داسې نور.

تړونونه یا Treaties:

تړونونه د یو هیوادونو لخوا د تصویب نه  وروسته، رسمي سند بلل کیږي چې جبري او الزامي بڼه پیدا کوي لکه نړیوال کنونسونونه.

حقوقي پریکړې یا Legal Decision/Resolution:

حقوقي پرېکړه هغه رسمي حکم یا فیصله ده چې د قانوني ارګان (لکه محکمه، پارلمان، وزیرانو شورا یا کمیسیون)  له خوا صادرېږي. دا پرېکړې د قانون له مخې الزامي او اجرایوي  وي، او د نه تطبیق په صورت کې قانوني پایلې لري.

د ایران، پاکستان او د شمالي ګاونډیانو سره افغانستان ځینې الزامي او حقوقي تړونونه لري او ځینې توافقنامې او تړونونه حقوقي او الزامي ارزښت نه لري.

زما په اند، بعضې مهمو ملي مسایلو سره سلیقوي، سطحې او یا عقده یي برخورد د افغانستان د سیاسیونو، لیکوالانو، ژورنالستانو او په نامه اکاډیمیکو کسانو نه دې پکار.

د بیلګې په توګه لاندې تړونونه او توافقنامې د ګاوندي هیوادونو سره شتون لري:

د هلمند د اوبو مسله په ۱۳۵۱ل کال کې د افغانستان او ایران تر منځ امضا شوله او د دواړو هیوادونو پارلمانونو هم هغه پریکړه تاید او تصویب کړله. دا پریکړه د دواړو هیوادونو لپاره الزامې بڼه لري. په دغه پریکړه کې د عدم تطبیق په اړه کله چې اختلاف رامنځته کیږي، باید تخنیکي کمیټه د دواړو خواو نه وټاکل شي او که تخنیکي کمیټې دا مشکل حل نه کړې شو، نو باید نړیوال منځګړیتوب یا Arbitration له لارې خپل اختلاف حل کړي. د نړیوال منځګړتوب لپاره هم خپل اصول او میکانیزمونه شته.

د ایران او پاکستان سره د مهاجرینو یا افغان کډوالو موضوع هم د نړیوالو کنونسونو په اساس باید حل شي نه جبري ویستل، توهین، زجر، مالونو لوټول او بندیانول. دا چې ایران او پاکستان د نړیوالو کنونسونو نه سرغړونه کوي، دا حقوقی مسله نه ده بلکې د زور مسله ده چې افغانستان په ضعیفه موقف کې دی چې د خپلو اتباعو د حقوقو نه دفاع وکړي.

د پاکستان سره د تجارت او ترانزیت په برخه کې، د APTTA تړون الزامي اړخ لري‌ او که د دواړو هیوادونو تر منځ اختلاف رامنځته کیږي، باید د نړیوال منځګړیتوب ادارو ته رجوع وشي. تر اوسه افغانستان اونه پاکستان د نړیوالو منځګړیتوب ادارو ته رجوع کړیده. همیشه د دغه تړون د تطبیق په هکله پاکستاان کله افغاني سوداګروته د کراچې په بندر کې او کله په نورو بندرونو کې لکه تورخم او چمن ستونځې جوړوي او یا بندرونو کې تګ او راتګ بندوي چې دا د تړون نه خلاف ورزي ده.

افغانستان له پاکستان سره د اوبو په هکله هیڅ تړون نه لري.

د اوبو په هکله د ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان تر منځ هم کوم تړون نشته دی یوازې په ۱۹۴۶زکال کې د پخوانې شوروي اتحاد په وخت کې یو تړون و چې د پنج یا امو د سیند نه افغانستان باید نه میلیونه متره معکبه اوبه واخلي، خو افغانستان اوس یوازې د دوه میلیونه متره مکعبه حدودو په اندازه اوبه تر لاسه کوي. په ۱۹۹۲زکال چې د قزاقستان د الماتې غونډه وه چې افغانستان هم پکې باید برخه اخستلې وې، په هغه وخت کې افغانستان برخه وانخستله او هغوي د ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان تر منځ د اوبو تړون امضا کړ چې د افغانستان لپاره حقوقي او الزامې اړخ نه لري.

د ډیورند د فرضې کرښې په هکله حقوقي او الزامې تړونونه نشته دی. پاکستان یې د سرحد په توګه مني، خو د افغانستان حکومتونو تر اوسه د رسمي کرښې په توګه نه دی منلې. کله چې پاکستان په ۱۹۴۷زکال کې جوړ شو، د افغانستان حکومت او پارلمان هغه وخت دا کرښه ونه منله او وروسته د هغې هیڅ پریکړه نه ده شوې.

افغانستان د امریکا سره د دوه اړخیزو همکاریو تړون امضا کړ او افغانستان غوښته چې هغه حقوقي او الزامې اړخ ولري، نو ځکه د افغانستان پارلمان هغه هم تصویب کړ، خو د امریکا کانګریس هغه نه دی تاید کړې او د امریکا لپاره حقوقي اوالزامي ارزښت نه لري.

په دوحه کې د امریکا او طالبانو تر منځ هوکړه لیک نه حقوقي او الزامې ارزښت نه لري ځکه طالبانو هغه وخت حقوقي موجودیت نه درلود بلکې یوه ډله وه. دا یو سیاسي پریکړه د امریکې او طالبانو لپاره وه چې امریکا خپلو قواو د وتلو لپاره زمینه مساعده کړله او طالبانو د دغه هوکړه لیک نه د ځآن په ګټه سؤ استفاده وکړله.

د طالبانو پټه پریکړه یا تفاهم نامه د پاکستان تیره اونۍ هم حقوقي او الزامې ارزښت نه لري ځکه دا د پټو دروازو تر شا د استخباراتي لوبو پټې معاملې دي او همداشان پخپله طالبان هم ملي او نړیوال مشروعیت نه لري نو دا تفاهمنامه هم حقوقي او الزامې ارزښت نه لري.

له بده مرغه، ځینې په نامه اکاډیمیک او یا ژورنالستان د ازغن تار یا باډر منجمنټ خبرې کوي، دا سمه خبره نه ده ځکه هغه تړونونه چې لکه د ایران سره د اوبو په شان یا د پاکستان سره د APTTA په شان حقوقي او الزامي بڼه ولري نشته دی. بس هسې تاویلې ماویلې دا جنابان یادوي چې جمهور رئيس کرزي او یا جمهور رئيس غني په دور کې داسې وشول او یا هغسې وشول. دا په حقیقت کې دوی د پاکستان روایتونه په سیاسي لحاظ تقویه کوي خو دا ډول څرګندونې په حقوقي لحاظ هیڅ ارزښت نه لري.

زما په اند، د افغانستان ژورنالستان، متخصیصین، روښانفکران، سیاسیون، اکادیمیک شخصیتونه، او لیکوالان باید په تاویلو ماویلو بحث ونه کړي او وګوري چې کومه پریکړه حقوقي او الزامې اړخ لري او که نه او که نه یې لري نو باید ووایي چې په دې هکله حقوقي او الزامې پریکړې نشته دی. یوازې بحثونو، ناستو، کتنو او اعلامیو ته حقوقي او الزامې بڼه ورکول په اخلاقي، علمي، سیاسي او ژورنالستیکې لحاظ د افغانستان د منافعو په رڼا کې سمې څرګندونې نه دي.

که چاته په کومه مسله کې معلومات نه وي، نو ښه خبره به دا وي چې هیڅ څرګندونه ونه کړي او یا د هرې برخې حقوقي او مسلکي متخصیصینو ته مهم ملي مسایل راجع کړي ځکه هر څوک په ټولو مسایلو نه خبر وي او نه په ټولو مسایلو پوهیږي.

حقوق پوهان کولې شي چې زما دا لیکنه اصلاح او یا نور څه اضافه کړي تر څو د لوستونکو لپاره لا ښه ګټوره ثابته شي.

شاه محمود میاخیل

د ننګرهار پخوانۍ والي او د جمهوري غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسوول