عبدالباري جهاني

  ( دریمه برخه )

منشي سلطان محمد لیکي چي عبدالرحمن ته ځیني لیکوالان ناپولیون وايی او دا ځکه چي امیر د یوه عادي عسکر له رتبې څخه د خپل هیواد تر ټولو ستر مقام ته رسېدلی دی. ځیني یې پترکبیر بولي او دا ځکه چي امیر هم د پتر په څېر له خپلو لاسونو څخه کار اخیستی دی. نجاري یې کړې ده، مسګری او آهنګري یې کړې ده، د توپکانو په جوړولو او ترمیمولو کی یې برخه اخیستې ده او بنايی یې کړې ده او دا ټول کارونه یې د دې لپاره کړي دي چي خپلو خلکو ته یو ښه مثال سي. منشي وايی امیر د افغانستان ټولني ته دومره قوانین وړاندي کړي دي چي په یوه چپټر کي خلاصه کېدلای نه سي. په افغانستان کي دا خبره ډېره مشهوره ده چي حتی داسي خرکار نسته چي د خپلو خرو د ساتلو په برخه کي د امیر لاسلیک او هدایت ونه لري او که له هغو مقرراتو څخه سرغړونه وکړي نو بیا به پر خپل عمل پښېمانه وي.

منشي لیکي د امیر ځیني مخالفین وايي چي هغه په افغانستان کي هیڅ نوی قانون جاري کړی نه دی. زما جواب دا دی چي که یو بوم د لمر رڼا نه ویني نو د دې معنادا نه ده چي رڼا وجود نه لري او که یو کوڼ د موسیقي د آلاتو ښکلي ږغونه نه اوري نو دا د موسیقي د آلاتو ګناه نه ده. البته زه دا منم چي امیر به خلک ژوندي په قفس کي اچولي وي او د مثال په توګه یو دغه راز قفس له پېښور څخه تر جلال آباد پوري په لاره کي، دا پنځه لس کاله کیږي چي، ځړیږي. او کله چي یو غل او داړه مار ژوندی ژړانده ورک سي نو ویل کیږي چي خبیثه ارواح راغلل او د داړه مارانو مشر یې ونیوی او ورسره یې یووړ. مګر دا سختي سزاګاني، که د اسلام په مذهب کي ښودلي سوي نه دي، امیر له خپله ځانه جوړي کړي دي او دا هغه وخت وو چي افغانانو قانون نه پېژندی او هیڅ قانون ته نه تسلیمېدل. امیر دوې لاري درلودلې یا به یې د قانون دښمنان پرېښودلای چي دی یې وژلی وای او یا به یې هغوی تر ځان دمخه ګورته سپارلای. دا ممکنه ده چي هغه به په دغه قضاوت کي غلطۍ کړي وي مګر خطا له انسان سره تړلې ده او قانون یوازي هغو کسانو ته سزا ورکوي چي عمل یې په بد نیت کړی وي. موږ ویلای سو چي امیر یوازي په دغه توګه په هیواد کی سوله ټینګولای سوای.

منشي سلطان محمد لیکي چي عمومي قانون په هیواد کي اسلام دی خو امیر د هغه د عملي کولو لپاره خپله لاره او طریقه لري. امیر د کابل په ښار کي هیچا ته د غیرقانوني حرکت اجازه نه ورکوي. عوام د کوټوال له نامه څخه بیریږي. په ټول ښار کي د هغه سړي ګرځي او چي خبره چا تر خولې ایستلې نه وي د کوټوال سړیو ته رسیږي او هغه یې امیر ته رسوي. د کابل د پولیسو د جزا قانون په عجیبه طریقه ترتیب سوی او عملي کیږي. که څوک سید، عالم او یا سپین ږیري ته سپکه خبره وکړي هغه شل دُرې وهل کیږي او پنځوس روپۍ به جریمه ورکوي. که څوک یوه عادي سړي ته سپکه خبره وکړي هغه  لس دُرې وهل کیږي او لس روپۍ جریمه کیږي. دوکاندارانو او کسب کارانو ته د وزنونو د کمولو او په موادو کي د نوروشیانو د ګډولو د عمل سزا ورکوله کیږي. قماربازانو، تعویذګرانو، په جومات کي بې ادبي کوونکو، د لمانځه قضاکوونکو، روژه خوړونکو ته سزاوي ورکول کیږي او که څوک د چا ښځه مچ کړي هغه دېرش دُرې وهل کیږي او د تحقیقاتو لپاره بندیخانې ته هم استول کیږي. منشي وايی په افغانستان کي د قوانینو دغه راز عملي کېدل ښايی اروپاییانو ته وحشیانه ښکاره سي مګر دا مو باید په یاد وي چي شرقیان دغه عمل ته بیخي په بله سترګه ګوري.

د امیر عبدالرحمن خان په زمانه کي قوانین ډېر سخت ول مګر ښه والی یې دا وو چي د خان او غریب لپاره یو شان وو او منشي وايي چي هر کله د خان او معتبر سړي او یوه غریب ترمنځ دعوه سي نو دا مخکي له مخکي معلومه وي چي فیصله به د غریب او نیستمن په ګټه کیږي البته که چیري شته من سړی پخپله ګټه کره شواهد وړاندي کړي طبیعي خبره ده چي دعوه به ګټي. قانون د ټولو لپاره یو شان دی. منشي لیکي چي د هیچا لپاره خاص قانون نسته حتی د امیر پر نیژدې خپلوانو هم قانون تطبیقیږي. یوه زردشتي د امیر په مېرمني دعوه وکړه او امیر خپله مېرمن په محکمه کي حاضرېدلو ته مجبوره کړه او دایې وښودله چي د قانون په مقابل کي مسلمان او زردشتي توپیر نه لري.

منشي لیکي چي دغه راز یوه قضیه ماته خپله را پېښه سوه: د نتو په نوم یوه ګاډۍ وان پر یوه هندي پیسې باندي وې او هغه یې ټینګ نیولی وو. ما ګاډۍ وان ته وویل چي هندي ته یو څه مهلت ورکړي. ګاډۍ وان زما په خوله وکړه خو هندی خپل هیوا  ته ستون سو. څه موده وروسته ګاډۍ وان په ما دعوه وکړه او موږ دواړه د شهزاده حبیب الله خان په مخ کي حاضر سولو. شهزاده ماته وویل چي ته زما د پلار درباري یې او زما استاد او شخصي دوست یې. مګر ته ماته نیژدې ولاړ یې او مدعي دي کښته د عادي خلکو په ځای کي ولاړ دی. زما څنګ ته ستا درېدل پر قضا باندي اغېزه کوي او ښايی دعوه ستا په ګټه فیصله سي. زه ولاړم او د خپل مدعي څنګ ته ودرېدلم او دعوه مي ورسره فیصله کړه. زه په دې خوشاله سوم چي زما دوست او شاګرد زموږ ترمنځ په دعوه کي دونه عدالت وکړ. PP 118-129

منشي سلطان محمد د الفینسټون په حواله لیکي چي په پخوا زمانو کي د قبیلې رییسانو او د کورنیو مشرانو د مقصر د وژلو صلاحیت درلود مګر د امیر عبدالرحمن خان په زمانه کي د قبیلو او کورنیو له مشرانو څخه دا صلاحیت، چي نه د اسلام له دین او نه د امیر له قوانینو سره سرخوري، اخیستل سوی دی.

منشي لیکي چي که یو څوک یو سړی وویني چي غلط یا غیرقانوني کار کوي او د هغه مخه ونه نیسي نو ده ته هم د ګناهکار په اندازه سزا ورکوله کیږي. منشي لیکي چي د امیر د قانون په اساس، د نورو اسلامي هیوادونو په څېر، هر څوک د خپلی دعوې د پرمخ بېولو او حق د ثابتولو په منظور وکیل استخدامولای سي.

یوه مهمه خبره چي منشي اشاره ورته کوي هغه د امیر عبدالرحمن خان په زمانه کي د دفتري کتابونو او دفتري دوسیو ایجاد او منځته راوړل دي، چي تر دغه وخته پوري یې وجود نه درلود. منشي وايی چي پخوا به اوامر پر یوه کاغذ باندي لیکل کېدل او ساتل کېدل. هر چا چي دفتري کاغذونو ته لاس رسی درلود هغه کولای سوای چي یو کاغذ د نورو کاغذونو له منځه وکاږي او له منځه یې یوسي. امیر د دفتري کاغذونو، قوانینو او اوامرو لپاره کتابونه منځته راوړل او هر کتاب خپلي صفحې لري او په دفتردار او مسوول سړي پسي قید وي. که څوک د کتاب له منځ څخه کومه پاڼه وباسي نو هغه، د صفحو د شمېر په اساس، معلومیږي او چا چي هغه صفحه ایستلې وي سمدستي یې لاس پرې کیږي. هر څوک چي دفتري کتاب اخلي نو په خپل قلم لیکي چي زه فلانی د فلاني زوی وعده کوم چي دا کتاب به په سالمه توګه ساتم او که یې کومه صفحه ضایع سوه نو زما لاس به پرې کیږي.

منشي لیکي یوه خبره چي باید له نظره ونه غورځوله سي هغه د شکنجو سسټم دی. د جنايي قضیو او کله کله د حکومتي مالیاتو او عایداتو او کله کله هم د سیاسي جرمونو د اثباتولو لپاره له شکنجو څخه کار اخیستل کیږي. که څه هم چي د شکنجو په وسیله مقصرین اقرار کولو او حقیقت ویلو ته مجبوریږي او حقیقت معلومیږي خو ډېر ځله خلک د شکنجو او دردونو او عذاب د ختمېدلو له امله پر داسي جرمونو اقرار کوي چي دی به له سره په خبر نه وي.

منشي لیکي یو بل نقص چي د افغانستان په جنایی قانون کي موجود دی هغه دا دی چي د سزا لپاره مشخص حدود نسته. د مثال په توګه یو سړی ښايی د یوه جنایت له امله په اعدام محکوم سي خو بل سړی د هماغه ډول جنایت له امله یوازي ډبول کیږي او خوشی کیږي. دغه ډول د بند لپاره مشخص وخت نه دی معلوم. یو سړی ښايی بندي سي او تر مرګه هلته پاته سي او بیخي له یاده ووزي. ځیني وختونه د زندان محافظینو ته له دغه امله سخته سزا ورکوله کیږي. ځکه چي امیر د زندان محافظ ته حکم کړی وي چي فلانی سړی یوه هفته بندي کړه مګر څرنګه چي د زندان محافظ د هغه د خوشي کېدلو طرفدار نه وي هغه لس کاله ساتلی وي تر څو چي یوه سړي یا کوم مامور پاچا ته اطلاع ورکړې وي.

منشي وايی که څه هم چي د قتل، خیانت، زنا او ارتداد سزا، په افغانستان کي، اعدام دی مګر ډېر وختونه لیدل سوي دي چي د ځینو کسانو سره نرمښت سوی وي. په لنډه توګه ویلای سو چي د مرګ سزا په بشپړه توګه د امیر په اراده پوري اړه لري. ځیني وختونه امیر په مرګ محکومو کسانو سره احسان کوي او ځیني وختونه دغه ډول مقصر ین له خپل ښار څخه د تل لپاره یوه بل ښار ته تبعید کړي. ځیني وختونه همدغه ډول کسان، چي باید په مرګ محکوم سي، بندیان کړي او بیا یې یو وخت بیرته  وبخښي. ځیني وختونه څوک خپله د مرګ سزا د پیسو د تأدیه کولو په بدل کي رانیسي او کله کله د یوه چا دوستان د هغه د مرګ سزا په پیسو رانیسي. البته د قتل په قضیه کي، دغه ډول نرمښت بیخي په ندرت پیښیږي. منشي وايی د همدغو سختو قوانینو له برکته اوس په ټول افغانستان کي په یوه کال کي تر پنځو قتلونه زیات نه کیږي؛ په داسي حال کي چي پخوانی احصایې ښيي چي په یوه ښار کي، چي یوازي ۲۰ زرو کورنیو ژوند پکښی کاوه په یوه کال کي له ۵ سوو څخه تر ۱۰۰۰ قتلونه سوي ول. نه یوازي هغو کسانو ته چي په قتل کي برخه لری سخته سزا ورکوله کیږي بلکه د هغه ځای خلکو ته چي دغه قتل پکښی سوی دی هم سزا ورکوله کیږي او د قتل له ځای څخه بیا تر هغه خایه پوری چي ږغ رسیږي خلک سزا ویني او جریمه کیږي. او په ځینو وختونو کي که چیري یو قمارباز، غل، شرابي او د بدو اخلاقو څښتن ونیول سي نو د هغي سیمي خلکو ته ځکه سزا ورکوله کیږي چي ولي یې د دغه بدکاره سړي په باب مقاماتو ته اطلاع نه ده ورکړې. که والدین د خپلو اولادونو، اولادونه د خپلو والدینو، وروڼه د خپلو وروڼو، ښځي د خپلو مېړونو په باب اطلاع نه ورکوي نو هغوی ته هم سزا ورکوله کیږی. او دا ډېره پېښه سوې ده چي خپلوانو د یوه بل پر ضد مقاماتو ته اطلاع ورکړې ده.  PP 131-134

منشي لیکي: که یو حکومتي مامور، درباري یا قاضي تر خپل قانوني صلاحیت پښې اوږدې کړي هغه ته ډېره سخته سزا ورکوله کیږي او د سزا اندازه یې تر عادي خلکو درنه او زیاته وي. له دې څخه د امیر مطلب دا دی چي  هغه ظالمانه او وحشیانه قدرتونه او صلاحیتونه له منځه یوسي چي د ده له پاچهی څخه مخکي موجود ول. په پخوا کي به هر معتبره حکومتي مقام خپل شخصي زندانونه درلودل او د خلکو د مرګ او ژوند واک یې په لاس کي وو. منشي وايی په دې برخه کي د امیر د ټولو اقداماتو په باب تفصیل په دې بخث کي نه ځاییږي خو دونه ویلای سم چي  په افغانستان کي د نړۍ تر بل هر متمدن هیواد لږ جنایتونه کیږي. اوس، په افغانستان کي، د هند د پنجاب تر ایالت، چی نفوس یې تقریباً له افغانستان سره برابر دی، د جنایاتو شمېر کم دی. PP 135-136

منشي لیکي چي له امیر عبدالرحمن څخه مخکي وختونو کي تر ټولو لوی اداري نقص دا وو چي رشوت اخیستل کېدی او د دروغو شاهدان په پیسو اخیستل کېدل. دغه ډول خلکو ته اوس ډېره سخته سزا ورکوله کیږي. اوس د شاهدی په برخه کي یو خاص قانون پاس سوی دی چي هر څوک چي شاهدي ورکوي باید قانوناً د شاهدی ورکولو اهلیت ولري او د دغه قانون په اساس پر هری شاهدی باندي دوهم ځل غوره کیږي او ریشتیا او دورغ یې معلوموي. دغه راز په ځینو مشخصو مواردو کي له منصفه هیأت څخه کار اخیستل کیږی او د دغه لپاره هم په قانون کي یوه خاصه ماده سته. د هندوانو او نورو مذهبونو د پیروانو مذهبي مسایل د هغوی د خپلو مذهبونو د مشرانو له خوا فیصله کیږي.

منشي سلطان محمد د الفینسټون له قوله لیکي چي شریعت د افغانانو په منځ کي قانون دی مګر هغوی تر شریعت خپلو عنعناتو اورواجونو ته، چي پښتونولي ده، زیات اهمیت ورکوي. د پښتونولی د قانون په اساس هر پښتون د خپلي کورنۍ د غړي د قتلېدلو په بدل کي د قاتل د کورنۍ یو تن وژني… د دې علت به ښايی داوو چي حکومت موجود نه وو او هر چا باید پخپله د خپل حق دفاع کړې وای.

منشي لیکي چي د امیر عبدالرحمن خان څخه مخکي زمانه کي حکومت له قاتل څخه درې سوه روپۍ جریمه اخیستله خو کله کله به دا جریمه پنځوس روپۍ وه او د ښځو د قتل جریمه خو به کله کله دوولس روپۍ وه. کله کله به قتل د دوو قبیلو ترمنځ د جنګ د پیل کېدلو سبب سو او ښاغلی الفینسټون خو لیکي چي پاچاهانو به پخپله د قبایلو ترمنځ د جنګ اور بل کړ او مطلب به یې داوو چي قبایل په خپلو کي په جنګونو لګیا وی او له حکومت څخه یې توجه اوښتې وي ځکه چي حکومتونه کمزوري ول او د قبایلو له مخالفت او بغاوت سره یې مقابله نه سوای کولای. منشي لیکي چي امیر عبدالرحمن خان د خپل قدرت په لومړي کال یو قانون منظور کړ او د قبایلو ترمنځ د جنګونو او قتلونو سسټم ته یې خاتمه ورکړه.PP 138-143

منشي وروسته د ښځو حقوقو ته اشاره کوي او وايی چي ښځي په افغانانو کي د مال حیثیت درلود. ښځه د مېړه له وفات څخه وروسته د هغه په ورور او که یې ورور نه درلود په نیژدې خپلوانو او که نیژدې خپلوان نه وه نو په قبیله پوری یې اړه درلوده. ګواکي ښځه له واده کولو څخه وروسته داسي یو موجود وو چي رانیول کېدلای او خرڅېدلای سوای. منشي لیکي دا ډېره پېښه سوې ده چي ښځي به د مېړه له وفات څخه وروسته نه غوښتل چي مېړه وکړي او د هغه کورنۍ او قبیلې به د هغې د مېړه له ورور یا نیژدې خپلوانو سره واده کولو ته مجبوروله او دا به د دوو قبیلو ترمنځ د جنګ د پیل کېدلو سبب سو. منشی لیکي دغه راز څو دعوې امیر ته راوړل سوې او امیر په ۱۸۸۳ کال کي یو قانون پاس کړ چي دغه ډول ټولي دعوې غیر قانوني دي او حکم یې وکړ چي دغه ډول دعوې باید د اسلام له احکامو سره سمي فیصله سي. منشي وايی د امیر دې وروستۍ فیصلې د میراث قانون ته تغییر ورکړ. ځکه مخکي به د ښځي د مېړه له وفات څخه وروسته هغي ښځي او د هغې ټولو اولادونو د هغې په دوهم مېړه پوري اړه درلوده.

منشي لیکي چي د ښځو پر حقوقو باندي دغه راز نور تجاوز هم کېدی او هغه دا چي د سړي له وفات څخه وروسته به چا د هغه یتیمه لور، چي لا به بلوغ ته هم نه وه رسېدلې، د هغې سرپرست یا بل چا ته رشوت ورکړ او د هغې له خوښي پرته به یې چاته په نکاح کړه. د امیر وروستی قانون، د اسلامي شریعت په اساس، حکم کوي چي دغه ډول نجوني بلوغ ته له رسېدلو او یا له هغه څخه مخکي د دغه راز واده کېدلو څخه انکار کولای سي او هغو کسانو ته به، چي دا نجلۍ یې واده کولو ته مجبوره کړې ده، جنايی سزا ورکړه سي.  PP 144-48

که د امیر عبدالرحمن خان عصر او د هغه بېحده سیاسي، مالي او اداري ستونزو ته وګورو نو سړی باید حیران پاته سي چي هغه، د دونه زیاتو مشکلاتو سره سره، څرنګه د قوانینو د منځته راوړلو او د ټولني هر اړخ ته توجه کولو ته فرصت پیدا کاوه. منشي لیکي چي د امیر د سلطنت په لومړیو شپو ورځو کی د خلکو یو کورنی مشکل د ولور مسله وه. کله کله به ولور دونه لوړ وو چي د زوم د کورنۍ به په هیڅ صورت په وس پوره نه وو او د زوم د جایداد د ارزښت سل چنده به وو؛ نو کله کله به له دغه امله ډېر جنګونه پېښېدل او زیات کورني مشکلات به یې منځته راوړل. امیر په ۱۸۸۳ کال کی یو قانون پاس کړ چي د هغه په اساس باید د سلطنتي کورنۍ ولور تر ۱۲ زره پۍ زیات نه سي او تر ۳ زره روپیو کم نه وي. اشراف او خانان باید د ۱۰۰۰ روپیو څخه تر ۳ زرو روپیو زیات ولور وانه خلي او عادي خلک باید د ۳ سوو څخه تر ۹ سوو روپیو ولور واخلي او اضافه حق نه لري. امیر دا ورسره زیاته کړه چي که مېړه وغواړي چي مېرمني ته زیاتي پیسې ورکړي حق لري مګر دا پیسې باید د واده  په قرارداد کي ذکر نه سي او قانون دغه راز اضافه پیسې پر چا باندي نه تحمیلوي. منشي لیکي چي ځیني کسانو به، چي د قانون څخه د سرغړوني سره یې عادت نیولی وو، د واده په قرارداد کي د امیر له توصیې سره سم ولور وټاکی خو په پټه به یې د امیر په قانون کي تر ذکر سویو پیسو زیاتي واخیستلې. امیر خبر سو چي د ده یوه درباري غلام رضاخان او څو تنو نورو مامورینو په دغه راز یوه پټ قرارداد کي برخه درلوده نو، په ۱۸۸۵ کال کي یې، پر ټولو درنه جریمه حواله کړه. دا آوازه په ټول هیواد کي خپره سوه او بیا چا د دغه راز پټ قرارداد جرأت نه کاوه. منشي لیکي امیر دغه راز یو قانون اعلان کړ چي هر څوک چي واده کوي باید خپله نکاح رسماً ثبت کړي. یوه چاپی عریضه واخلي او هغه سټیمپ او له دولت سره ثبت کړي او د چاپی عریضې او سټیمپ له درکه لس روپۍ د دولت خزانې ته تحویل کړي. PP 148-150

منشي سلطان محمدلیکي چي د واده د قوانینو تر څنګ یوه بله موضوع چي اهمیت یې تر هغې کم نه دی د غلامۍ موضوع ده. امیر په دغه مسله کي د ستایني وړ اصلاحات راوستل او د خپل رعیت زړونه یې خوشاله کړل. منشي لیکي چي، اوس حاضر، د غلامانو زیاتره برخه  خانه زاد دي؛ مګر ځینی یې له بهرنیو هیوادونو څخه هم ترلاسه کیږي. ځیني وختونه له عربستان څخه حبشیان او تورپوستي غلامان راوستل کیږي. بلوڅان بیا ایرانیان او نور هغه کسان، چي په حملو او چپاوونو کي یې نیسي، خرڅوي او ډېر زیات کافر ( نورستانیان، جهاني) د هغی سیمي له خپلو اوسېدونکو څخه را نیول کیږي او یا یې یوسفزي، د هغوی په سرحد کي، نیسي او غلامان کوي یې. په افغانستان کي د غلامۍ سسټم دونه پراخ سو چي یوې قبیلې یا شاهي کورنۍ، چي تر نورو یې قوت زیات وو، د خپلي دښمني قبیلې څخه کسان نیول او غلامان کول یې. منشي لیکي لومړنی قانون چي امیر په دغه مسله کي اعلان کړ په دې باره کي وو چي نور باید آزاد خلک دغلامانو په څېر خرڅ نه سي. او یوازي په جنګ کي نیول سوي کسان او د غلامانو اولادونه د غلامانو حیثیت لري. مګر امیر په دغه برخه کي هم یو ګام مخته ولاړ او امر یې وکړ چي په جنګ کي نیول سوي کافر، که څه هم چی لا مسلمانان سوي هم نه وي،  باید چي غلامان نه سي. ده ټولو هغو جنګیالیو ته چي په ۱۸۹۵ کال کي یې د کافرستان په جنګونو کي  برخه اخیستې او غلامان یې نیولي وه، د هر نیول سوي سړي پر سر، پیسې ورکړې او هغه یې ټول آزاد کړل. هغوی ټولو ته یې د کښت او کروندې لپاره مځکي ورکړې. امیر ځینو ته په پوځ اوحکومتی دفترونو کي وظیفې ورکړې. منشي لیکي چي اوس حاضر ، د امیر د قانون په اساس، د انسان خرڅول او رانیول منع دي. پر دې برسېره هغه اشراف چي اوس هم غلامان لري او هغوی د دوی په کورونو کي زېږېدلي دي اجازه نه لري چي له هغوی سره د غلامانو په څېر سلوک وکړي. په پخوا وختونو کي په افغانستان کي خلکو خپل غلامان، فقط لکه په پخواني روم، معاصره امریکا او نورو هیوادونو کي چي رواج وو، وژلای سوای. مګر د امیر د نوي قانون له مخي، څوک چي خپل غلام مړ کړي هغه سزا ورکوله کیږي لکه د آزاد سړي د وژلو په بدل کي چي ورکوله کیږي.

منشي لیکي، په حقیقت کي، په کورونو کي له زېږېدلو غلامانو سره د هغه کورنۍ د ماشومانو په څېر سلوک کیږي او په کابل کي یې خانه زاد بولي. ما ډېر لیدلي دي چي بادارانو خپلو غلامانو ته آزادي ورکړې ده مګر هغوی له هغو کورونو څخه نه ځي. د امیر ځیني تر ټولو لوړ مقامات د امیر غلامان دي. د مثال په توګه ناظر سفر خان چي د امیر مهر دار دی او د ده تر ټولو اعتباري سړی دی د امیر غلام دی. په کابل کي د پوځي قواوو پخوانی قوماندان پروانه خان او د خزانې رییس جان محمد تر مرګه پوری د امیر غلامان ول. د ده سپه سالار فرامرز خان ، چي د هرات ښار یې، چي د روسانو د یرغل په مقابل کي، د مقاومت او اهمیت له مخي، تر کابل ډېر مهم دی،  د هغه په کنترول کي ورکړی دی، د امیر غلام دی.

میرمنشي د ښاغلي ویلر Mr. Wheeler له قوله لیکي: « کله چي د امیر په باب قضاوت کوو نو دی خبري ته باید اشاره وکړو چي شغنان ته د امیر د واک غځېدل د هغه ځای د خلکو لپاره یو لوی نعمت وو او هغه دا چي د ده مامورینو له شغنان څخه د غلامانو د صادرېدلو عمل ته خاتمه ورکړه. تر دغه مخکي به د هغي سیمی میرانو د شغنان خلک په بېرحمانه ډول نیول او د غلامانو په توګه به یې خرڅول. د امیر د دې نوي نظام او سلوک خبره په شاوخوا کي خپره سوه او هغه بدبخته او عاجز مخلوق چي کلونه کلونه یې په غلامۍ کي تېر کړي وه له خپلو بادرانو څخه وتښتېدل او ځانونه یې په شغنان کی خپلو کورنو ته ورسول او اوس هلته د عبدالرحمن له برکته په سوله او آرامي کي ژوند کوي. PP 151-153

منشي سلطان محمد لیکي امیر دغه راز د حبس ابد په باره کي یو نوی قانون اعلان کړی دی چي له ده څخه مخکي موجود نه وو. امیر په حبس ابد محکوم کسان یوې لیري پرتې سیمي ته، چي چنداني خلک نه پکښي اوسیږي، لېږي او هلته د کښت او کروندې لپاره مځکي ورکوي. منشي وايی زه فکر کوم دا داسی یوه مفکوره ده چي د هند د حکومت له قانون سره سرخوري. په هند کي چي څوک په ابدي بند محکوم وي هغه د هند په سمندر کي پرتو جزیرو ته لېږل کیږي. ( زه ګومان کوم منشي په دغه برخه کي سمه مقایسه نه ده کړې. په برټانوي هند کي په ابدي بند محکوم کسان د انډیمان ټاپوګانو ته لېږل کېدل او هلته یې د عمر تر پایه پوری په ډېرو ظالمانه او وحشیانه شرایطو کي ژوند کاوه او یوازي نارینه هلته لېږل کېدل. که د منشي دا خبره حقیقت ولري چي امیر په لیري پرتو سیمو کي په ابدي بند محکومو کسانو ته د کښت او کروندې لپاره مځکي ورکولې نو د دې معنا به دا وي چی هغوی له کورنیو سره لېږل کېدل، نو دا شرایط د برټانوي هند د انډیمان د ټاپوګانو د بندیانو د ژوند له سختو او ظالمانه شرایطو سره د مقایسې وړ نه دي. جهاني)

منشی لیکي چي د مسافرینو د حفاظت لپاره د امیر دا قانون د ستایني وړ دی چي له قافله باشي څخه دا تضمین اخیستل کېږي چي هغه کسان چي بار وړونکي څاروي به کرایه ورکوي باید چي نه مساپر وشکوي او نه بد سلوک ورسره وکړي او له هغوی څخه رسید واخلي چي مساپر یې له یوه ځایه تر بله ځایه په مصوون شکل رسولی دی.  د هر کلي او ښار خلک چي سړک پکښی تیریږي د مساپرو د ورکو سویو مالونو د پیدا کولو مسوول دي او که چیري مال پیدا نه کړای سي نو باید چي تاوان یې ورکړي البته که چیري معلومه سي چي غله د هغه کلي یا ښار اوسېدونکی دي. PP 153-155

منشي د امیر عبدالرحمن خان پر قوانینو باندي د کتاب په پای کي لیکي چي له نېکه مرغه هغه کسان چ له امیر سره یې لیدلي او کار یې ورسره کړی دی لکه لارډ کرزن، سر مارټیمرډیورنډ، سرویست ریجوې او نور ستر دولتي مقامات امیر تر هغو کسانو چي پر هغه باندي خصمانه انتقادونه کوي ښه پېژني. او لیکني یې د نظرونو ښکارندوی دي. د اینګلینډ هغه ستر حکومتي مقامات چي امیر یې لیدلی نه دی هغه تر هغو کسانو ښه پېژني چي ځانونه د افغانستان په وضع کي وارد او باصلاحیته بولي او د لیکوالو حلقو ته لیکچرونه ورکوي. په دې وروستیو شپو ورځو کي یوه تن د اروپا یوه لوی امپراطور ته لیکچر ورکاوه او ځان یې د افغانستان د پوځي چارو متخصص معرفي کاوه ویلي وه چي افغانستان فقط ۳۵ زره پوځیان لري. د افغانستان ځیني مخ پټي ښځي د خارجي هیوادونو د پوځي قوت په باره کي تر دغه په ځان بسیا متخصص ډېر معلومات لري. او زه یقین لرم چي که مي امیر عبدالرحمن خان ته د کوم اروپايی هیواد د پوځي قوت په باب معلومات ورکولای نو ده به راته ویلي وای چي زه څونه لږ اطلاعات لرم. ماته د برټانیې د سنا د مجلس مشر، چي په خپل لیبرال ګوند کي ښه شهرت لري او یو مهم سیاستمدار دی، وویل چي امیرعبدالرحمن خان د اروپا د یوه صدراعظم په څېر ځیرک او د لوړ استعداد خاوند دی. په لنډ ډول باید ووایم چي دا زما په زړه کي دي چي هرکله له افغانستان څخه، چي یوازي څو هفتې مي پکښی پاته دي، رخصتېدلم نو زه به ورته وایم چي دا د اینګلینډ د ټولو لویو سیاستمدارانو آرزو ده چي دی د هغو د متحد په حیث پاته سي او دوی د امیر د سمسور او اوږده ژوند هیله لري. او هیله لري چي دی به یاغیستان، چي له لومړۍ ورځي بیا د ده تر امارته پوري هیڅ وخت نه پاچا او نه قانون ته تسلیمېدل په نظم کي وساتي. PP 155-157

     مأخذونه

1: Munshi, Sutan Mohammad. The Life of Abdurrahman Amir of Afghanistan. Edited by Mir Munshi Sultan Mohammad. London 1900.

2: Munshi, Sultan Mohammad. The constitution and laws of Afghanistan. London 1900.

 په افغانستان کي اساسي قانون او قوانین | عبدالباري جهاني