د اسلامي شريعت د يوه ډېر ادنی شاګرد په حيث وايم، ما چې څومره مطالعه پکې کړې شريعت اصلاً په بشري دنيا کې د هر ډول خشونت د مخنيوي پيغام دی. تر اسلام وړاندې هم نړۍ موجوده وه، انسانان وو او ښې و بدې وې. دا د سړو تودو دنيا ده. شريعت د هغو فعاليتونو د خنثی کولو تلقين وکاوه چې د بشر د باطني او فزيکي ژوند زيان پکې و.
رسول عليه السلام چې وايي، «زه د اخلاقو بشپړاوي ته را لېږل شوی يم!» يو مفهوم يې دا دی چې اخلاق مخکې له مخکې موجود دي او موږ يې د بشري ژوند د جريان په توګه د اکمال په پروسه کې برخه اخلو. ديني ارشادات له انساني اړتيا سره سم، د بشر د کلتور او ژبې په ظرف کې وړاندې شول. د کلتور ځينې برخې يې په دېوال کې د نه ځايېدونکو خښتو په څېر وتوږلې او ځينې چې سمې وې يا حداقل د ژوند دېوال يې نه کږاوه، هغه يې هماغسې پر خپله بڼه پرېښودې.
څه موده مخکې يوه ښځه په تخار کې خپلې کورنۍ عام محضر ته را وايستله او په ډانګونو يې ووهله. پر دې تور لګېدلی چې يو پردی نارينه ۳ ساعته ورسره و، خو معلومه نه ده چې زنا يې کړې ده، که نه؟
د زنا د حد اقامت داسې شرايط لري چې ان تطبيق يې ناشونی ښکاري او د شريعت له خوا د انسان ژوند او وقار ته د ارزښت ورکولو جالب رازونه پکې پراته دي. مثلاً دغه شرطونه به پوره وي؛ سړی او ښځه به د سيکس په داسې حالت کې ليدل کېږي چې جنسي اړيکه يې برقراره وي، د رجلومې او سلايي تشبيه يې مشهور تعبير دی. په غېږ کې نيول، ښکلول، لاس اچول او… د حد د اقامې موجب نهشي کېدای. دغه شاهدي هم يکې يو نفر نه، دوه نه، درې نه، بلکې څلور داسې کسان چې قضا يې عادلان او أهل شهادت کسان وګڼي، تېرولای شي.
د هر چهارعیب شرعي شيخ و صوفي په خوله شريعت تريخ پياز هم نه خوري. د شهادت اهل کسان به لومړی د دغو کسانو پرده کوي او شاهدي ته به هغه وخت را وړاندې کېږي چې چې غوښتنه يې ترې وشي. حد په هغه وخت کې نهشي جاري کېدای چې زنا په تېروتنه وشي، يعنې د سړي د خپلې ښځې خيال وي او په خطايي له پردۍ سره يو ځای شي «تاسې وګورئ، د مصلحت په خاطر دغسې ډېر دکم احتماله فرضيه هم ياده شوې ده او د انسان د ژوند او وقار په خاطر اهميت ورکړل شوی دی.»
پر هغه زنا هم حد نه شته چې د باطلې نکاح په وخت کې وشي او دوی فکر کوي چې نکاح يې شوې ده. پر هغه زنا هم هيڅ ډول حد نه شته چې جبري وشي، يوازې جابر را نيول کېدای شي، مجبور نه. بل دا چې د زانيانو له جملې يو په خپل زړه د قضا په څلورو بېلو مجالسو کې پر خپل عمل اعتراف وکړي او پر ځان د حد تطبيقول وغواړي. که ثابته شي، خو په شاهدانو کې يو کس انصراف وکړي يا مشکوک شي، حد ساقط دی، نهشي جاري کېدای. مشهوره شرعي قاعده ده چې «الحدود تسقط بالشبهات.» که په شاهدانو کې يو بېرته له شاهدي په شا شي، بيا پخپله پر شاهدانو د قذف حد جاري کېږي چې فکر کوم د افغانستان په مدني قانون کې دوه کال حبس دی او په شيعه مذهب کې د سورة نور د ۴ ايت مطابق اتيا دُرې وهل کېږي او شاهدي يې بيا نه منل کېږي.
که د شرعي محکمې پر وړاندې «چې د نظام په ضابطه کې وي» زنا پوره ثابته شي، بيا هم قاضي د تعريض حق لري، يعنې معترف ته ويلای شي چې انکار وکړه. دغه اعراض د قضا شرعي حق دی. که زاني او مزنيه انکار و نه کړي، شاهدان انصراف و نه کړي او ټول شرايط پوره شي، بيا نو تعزيري چلند کېږي چې په ډېری ټولنو کې دغه تعزير حکومتي او عبرتي جنبه هم لري.
تعزيرات يوازې شرعي تلقين نه دی، قانوني مجازات هم پکې راځي. بيا د دُرې وهلو هدف هم د انسان تأديب دی، وژل يې نه دي. د وهونکي څنګله به مکمله نه خلاصېږي، ان ځينې وايي چې که يې په تخرګ کې خامه هګۍ نيولې وي، بايد په وهلو کې ماته نه شي. د تخار په دغه پېښه کې دا پورته يو شرط هم پوره نه و او تر ټولو لويه نيمګړتيا دا ده چې دا کار له قانوني محکمې پرته وشو. که محکمه نه وي د ټولو شرطونو په پوره کېدو هم حد نهشي جاري کېدای.
دغسې پېښې زموږ په خشن ذهن کې د بېلابېلو عقدو نتايج دي چې ارواپوهنه او ټولنپوهنه يې څېړي. دغه ډول ذهنيت چې کله اجتماعي شکل پيدا کړي، په کلتور پسې واوړي او کلتور له شريعت سره پسې ګډ شي، کله چې کوم افراد او ګروپونه پر خلکو ځان مني، خپلو هر ډول تمايلاتو ته د شريعت پوښ ور اغوندي او پر وړاندې خنډونه يې پخپله هوارېږي، ځکه عام خلک مباحثې نه شي کولای او د مباحثو خلک صحنې ته نه شي ورتلای يا چوپ دي، که يې خوله چوله کړه په فزيکي بڼه يې حذفوي.
د فطرت په قانون کې هم انسان د دفاع، انتقام او حقارت عقدې لري، هغوی چې له شرعي تعزیراتو سره ذاتي وران دي، که یې د کورنۍ غړې نامشروع اړیکه وساتي، عکس العمل ترې ښوول کېدای شي، خو دغه عکس العمل به د خپل حریم حمایت ګڼي، مګر که انساني حریمونه د شرعي او قانوني اصولو په وسیله تفکیک او تعریف شي او بیا د فطرت له تقاضا سره هم ټکر نه وي، سر غړول څنګه توجیه شي؟
د شريعت مخالف خلک دغسې خشنې کلتوري ـ ټولنيزې پېښې له بشر سره د خواخوږي په نيت دومره نه منعکسوي، لکه له شريعت سره د دښمني په موخه چې ورته ژاړي. په ټولنيزهکچه د حاکمو بنسټونو ستر مسووليت دا دی چې د جرايمو وقايه وکړي، مثلاً که څوک د زنا مخالف وي، په ټولنه کې يې بايد د کار، حکومتي خدماتو، اقتصادي رشد او زراعت مخه نه وي نيولې، ولور په اسمان کې نه وي، محروميتونه يې نه وي چاغ کړي، انسانان يې له فطرت سره ډغرې ته نه وي اړ کړي، په ټولنه کې يې د نجونو او ښځو فزيکي حضور د کفر معادل نه وي ګرځولی او… هغوی چې دغو ناروغيو ته د ميکروب غوندې لارې هواوري، د تداوي هيڅ حق نه لري.
درند نقيب احمد عزيزي چار موښه
ډيره په زره پوري او له وخته سره برابره عاتيفه ليکنه مو کړي ده په د هيله چه د افغانانو کوپری ته يو اسلاحي ټکر ورکړي او دا ياد شوي توپير وګړي تر څو له ظالمانه او په خپل خوښه محاکيمي او قضاوت نه لاس واخلي( سخته نيت ده خو دا نه چه کارول کيدای نشي)