د استاذ دوكتور ياسر طالب الخزاعله د مقالې پښتو ژباړه:
ژباړن: عارف رسولي
له هغه وخته چې د روایتي امپراتوریو پر کنډوالو د نوی نړیوال نظام تشکل پیل کړ، پر هېوادونو او ولسونو تسلط نور یوازې پر پوځونو او سمندري بیړیو متکي نه و—لکه څنګه چې د کلاسیک استعمار په دوره کې و—بلکې په تدریج سره خورا پیچلو او لږ ښکاره وسیلو ته ولېږدول شو، چې اقتصاد د هغو په سر کې و.
په ننني نړۍ کې ځواک یوازې د الوتکو او ټانکونو په شمیر نه ټاکل کیږي، بلکې د بازارونو، د سرمایو د تحرک، د انرژۍ د سرچینو، ټکنالوژۍ، مالي موسسو او نړیوالو سوداګریزو شبکو د کنټرول په کچه ارزیابي کیږي. له همدې ځایه د “نوي استعمارګرۍ” (Neocolonialism) مفکوره د تسلط د داسې بڼې په توګه راڅرګنده شوه چې خامخا پر مستقیم پوځي اشغال ولاړه نه ده، بلکې د داسې اقتصادي او سیاسي اړیکو پر جوړولو تکیه کوي چې ځینې هېوادونه او ټولنې د نړیوال ځواک له مرکزونو سره په داسې ډول تړلې ساتي چې د سیاسي پرېکړې خپلواکي د اقتصادي پیوستون له امله محدوده وي.
د دې معادلې په زړه کې د عربي سرمایې (عربي پیسو) موضوع د معاصر اقتصادي او سیاسي تاریخ یو له خورا جنجالي دوسیو څخه راپورته کیږي. عربي نړۍ زیاتې شتمنۍ لري—که د طبعي سرچینو (په ځانګړي ډول نفت او ګاز) له لارې وي، یا د جمع شویو سرمایو، او یا د استراتیژیک جغرافیایي موقعیت له لارې چې دا سیمه یې د سوداګرۍ، انرژۍ او ټرانسپورټ په مرکز بدله کړې ده.
له دې سره سره، هغه پوښتنه چې د ډیری څیړونکو او مبصرینو په ذهن کې حضور لري دا ده: ولې دا مالي شتمني په یو خپلواک عربي اقتصادي ځواک وانوښتله چې وکولای شي د سترو قدرتونو سیاله تولیدي او ټکنالوژیکه اډه ودانه کړي؟ او ولې د عربي سرمایو یوه لویه برخه بهرنیو—په ځانګړې توګه لوېدیځو—بازارونو ته ولاړه، پر ځای د دې چې په خپله عربي سیمه کې د پراختیا لومړنی محرک شي؟
د دې پوښتنې ځواب په یوه فکتور کې نه شي لنډېدلی؛ بلکې دا د یوه اوږده تاريخي تراکم پائله ده چې په کې سیاست له اقتصاد سره پېوند شو، او د سیمه ییزو اقتصادي نخبګانو ګټې د هغه نړیوال نظام له ماهیت سره ونښلېدې چې تر صنعتی انقلاب او د اروپایي او بیا امریکایي قدرتونو تر صعود وروسته رامنځته شو.
عربي نړۍ په سختو تاریخي شرایطو کې له عصري سرمایه دارۍ سره مخ شوه؛ د هغې یوه لویه برخه د مستقیم یا غیرمستقیم استعماري نفوذ لاندې وه، او په ډېری عربي هېوادونو کې اقتصادي جوړښتونه د یوه متکامل ملي اقتصاد د جوړولو پر ځای، د مسلطو استعماري قدرتونو د ګټو خدمت ته لورول شوي وو.
استعماري قدرتونو لا وختي درک کړې وه چې پر سرچینو او بازارونو تسلط د پوځي تسلط څخه کم ارزښت نه لري. له همدې امله د استعمار موخه یوازې د ځمکې اشغال نه و، بلکې د مقامي اقتصاد بیا رغونه وه په داسې بڼه چې د استعمار مرکز ته خدمت وکړي. بندرونه او د ریل پټلۍ د خامو موادو د صادراتو له حرکت سره ونښلول شول، د خامو موادو هغسې تولیدي بڼې وپالل شوې چې بهرنۍ غوښتنې پوره کړي، او هغه کورني صنایع کمزوري شول چې کولای یې شول له سترو صنعتي هېوادونو څخه د واردېدونکو محصولاتو سیالي وکړي. په دې توګه د شاوخوا (پیریفري) او مرکز د اقتصادونو ترمنځ یوه ناانډوله اړیکه رامنځته شوه، چې ډېری عربي ټولنې یې د پروسس شویو تولیداتو په مصرفوونکو او د خامو موادو پر صادرونکو بدلې کړې.
په شلمه پېړۍ کې د عربي هېوادونو د سیاسي خپلواکۍ په ترلاسه کولو سره دا اړیکې بشپړې له منځه لاړې نه شوې؛ ځکه سیاسي خپلواکي تل له اقتصادي خپلواکۍ سره مل نه وه. نویو هېوادونو هغه اقتصادي او اداري ادارې په میراث وړې وې چې د استعمار په دوره کې یې بڼه اخیستې وه، او نړیوال بازارونه تر ډېره د سترو صنعتي قدرتونو تر کنټرول لاندې پاتې شول. دلته د نفوذ یوه نوې بڼه راڅرګنده شوه، چې د مستقیم استعماري مدیریت پر ځای یې پر سوداګرۍ، پانګونې، پورونو او ټکنالوژۍ تکیه کوله.
په دې سیاق کې، عربي مالي شتمني د نړیوال پېچلي اقتصادي شبکې برخه شوه. له یوې خوا، نفتي عربي هېوادونو د تېرې پېړۍ له اوویایمو کلونو راهیسې د تېلو د بیو له لوړېدو سره خورا لوړ مالي عایدات ترلاسه کړل، چې د لویې مالي سیالۍ (نفتي اضافي ډېرښت) لامل شول. له بلې خوا، په ډېری مواردو کې د عربو اقتصادي جوړښت د دې پیسو د جذبولواو په سترو تولیدي پروژو د بدلولو چمتووالی نه درلود—دا د صنعتي موسسو د کمزورۍ، د تخنیکي تجربې د کمښت او په ځینو تجربو کې د اوږدمهاله اقتصادي پلان جوړونې د نشتوالي له امله وو.
د دې کار په پایله کې، د دې پیسو یوه مهم برخه بهر ته لاره پیدا کړه؛ که د نړیوالو مالي بازارونو په پانګونو کې، د املاک په پېرلو کې، په سترو شرکتونو کې په ونډو، او یا په نړیوالو بانکونو کې په امانتونو کې. دا امر په خپله بد نه دی؛ ځکه ټول ستر اقتصادونه په نړیواله کچه پانګونه کوي. مګر ستونزه هله راڅرګندیږي چې ملي پیسې د کورنۍ پراختیا پر ځای له بهرنۍ ودې سره ډېرې وتړل شي، او مالي شتمني د تولیدي اقتصاد د جوړولو له وسیلې څخه یوازې د شتمنۍ د ساتلو یا لنډ مهاله ګټو د ترلاسه کولو په وسیله بدله شي.
نړیوالو مالي مرکزونو له دې عربي مالي بهیرونو څخه ګټه پورته کړه؛ ځکه دغو پیسو هغوی ته لویه سیالي چمتو کړه چې د هغوی د پراختیا او ودې وړتیا یې پیاوړې کړه. په مقابل کې، ډېری عربي اقتصادونه له ننګونو لکه د صنعت کمزوري، پر وارداتو ټینګه اتکا، د علمي څیړنو محدودیت، او د ځوانانو ترمنځ لوړ بېکارۍ سره پاتې شول. دلته تاریخي تناقض روښانه کیږي: هغه پیسې چې کېدای شول د یوې پراخې عربي اقتصادي نهضت تهداب شي، یوه برخه یې د دې پر ځای چې د عربو تولیدي وړتیاوې پراخې کړي، له سیمې بهر د اقتصادي مرکزونو په پیاوړي کولو کې یې مرسته وکړه.
دا پدې معنی نه ده چې هرو مرو یو دوامداره اقتصادي سازش شتون لري یا په بهر کې هره عربي پانګونه د تابعیت مانا ورکوي؛ ځکه نړیوالې اقتصادي اړیکې د خپل ماهیت له مخې پر تبادلې او ګډو ګټو ولاړې دي. مګر ستونزه د توازن په اختلال کې ده، او په دې کې ده چې ځينې پرمختلونکي هېوادونه د سرمایې صادرولو او د پوهې او ټکنالوژۍ واردولو په حالت کې راځي، پر ځای د دې چې خپله شتمني د یو داسې تولیدي نظام د رامنځته کولو لپاره وکاروي چې هغوی په نړیوال اقتصاد کې په یوه قوي ملګري بدل کړي.
له همدې ځایه د عربي سرمایې او نوي استعمارګرۍ ترمنځ اړیکه درک کېدای شي. عصري تسلط تل په زور د سرچینو کنټرول ته اړتیا نه لري، بلکې کله ناکله همدا بسنه کوي چې د سرمایې حرکت د نړیوال مالي پرېکړه لیک له مرکزونو سره وتړل شي، او ملي اقتصادونه په ټکنالوژۍ، تمویل او بازارونو کې پر بهر تکیه وکړي. په دې حالت کې، اقتصادي نفوذ په سیاسي نفوذ بدلېږي؛ ځکه هغه هېواد چې بهرنیو پانګونو، بهرنیو بازارونو یا مالي مرستو ته اړتیا لري، ممکن ځان مجبور وبولي چې د سترو اقتصادي قدرتونو ګټې په نظر کې ونیسي.
همدارنګه ځینو عربي اقتصادي نخبګانو د دې بڼې په ټینګولو کې رول درلود—خامخا له بهرنیو ځواکونو سره د مستقیم پیوستون له امله نه، بلکې د دې لپاره چې د هغوی شخصي ګټې له داسې اقتصادي ماډل سره همغږې شوې وې چې له صنعت او تولید څخه زیات پر وارداتو، منځګړیتوب، املاک او مالي سوداګریو (مضاربو) متکي و. د هغې ملي سرمایه دارۍ (National Capitalism) ترمنځ چې د کورني اقتصاد ودانول د خپلې شتمنۍ اډه ګڼي، او د هغې رینټیر/امتیازي سرمایه دارۍ ترمنځ خورا ډېر توپیر دی چې خپله ګټه له امتیازاتو، انحصارونو او ځانګړو اړیکو څخه ترلاسه کوي.
تر ټولو خطرناک څه چې یوه اقتصاد ته پېښېدلی شي دا دي چې سرمایه له ملي پروژې څخه جلا شي. پیسې یوازې ارقام او بانکي حسابونه نه دي، بلکې یو ټولنیز او سیاسي ځواک دی چې د هېوادونو د راتلونکي د ټاکلو وړتیا لري. که چېرې دا پیسې زده کړې، علمي څېړنو، صنعت، ټکنالوژۍ او عصري کرنې ته ولېږدول شي، د ازادۍ او خپلواکۍ وسیله ګرځي. مګر که د هغوی رول یوازې په مالي مضاربو، د بهرنیو اثاثو په پېرلو یا د مصرف په تمویل پورې محدود پاتې شي، خپل اصلي تنمیوي ځواک له لاسه ورکوي.
تاریخي تجربو ثابته کړې چې یوازې شتمني قدرت نه شي جوړولی، بلکې د دې شتمنۍ د مدیریت لاره په نړیوال نظام کې د ملتونو مقام ټاکي. داسې هېوادونه وو چې محدودې طبعي سرچینې یې درلودې، مګر د قوي موسسو، پرمختللي معارف او تولیدي اقتصاد له لارې وتوانېدل په سترو صنعتي قدرتونو بدل شي. په داسې حال کې چې نور هېوادونه د پریمانه شتمنیو لرونکي وو، مګر د خپلو ډېرو اساسي اړتیاوو په واردولو کې پاتې شول؛ ځکه پیسې په علم بدلې نه شوې، او علم په تولید وانوښت.
په عربي حالت کې، د مالي شتمنۍ ستونزه د سرچینو په نشتوالي کې نه ده، بلکې د هغې اقتصادي دورې په ماهیت کې ده چې دا سرچینې ترې تېرېږي. د عربو د شتمنۍ یوه لویه برخه په تاریخي لحاظ له رینټیر (ريعي) سکتورونو—په ځانګړي ډول نفت او ګاز—سره تړلې وه؛ دا هغه سکتورونه دي چې لوړ عاید چمتو کوي مګر که عایدات یې د بېلابېلو تولیدي سکتورونو په ودانولو کې ونه کارول شي، تل لویه صنعتي اډه نه شي جوړولی. هغه اقتصاد چې پر یوه ټاکلي سرچینې متکي وي، د نړیوالو بدلونونو په وړاندې ډېر زیان منونکی وي، او اقتصادي پرېکړه یې د بهرنیو بازارونو او د نړیوالو توکو د بیو له حرکت سره تړل کېږي.
دلته د نوي استعمارګرۍ یو تر ټولو مهم اوزار راڅرګندېږي: د هېوادونو ساتل په داسې یو حالت کې چې تل پر بهر متکي وي—چې تل وارداتي ټکنالوژۍ، بهرنیو تجربو، بهرنیو بازارونو او نړیوالو مالي موسسو ته اړتیا ولري. هغه هېواد چې خپله غذا، درمل او اساسي ټکنالوژي نه تولیدوي، کېدای شي پیسې ولري، مګر کامل اقتصادي حاکمیت/سیادت نه لري. په عصري عصر کې حاکمیت یوازې د ځمکې او سرحدونو درلودل نه دي، بلکې له داسې وړتیا څخه عبارت دی چې وکولای شي بې له پرېکنده بهرنیو فشارونو اقتصادي پرېکړې وکړي.
سترو قدرتونو د دویمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو راهیسې درک کړې وه چې اقتصادي نفوذ تر پوځي نفوذ خورا دوامدار کیدی شي. پوځي اشغال له ولسي او سیاسي مقاومت سره مخ کېږي او ممکن د ځواکونو په وتلو پای ته ورسېږي، مګر اقتصادي کنټرول د ګټو او متقابل پیوستون د اوږدمهالې شبکې له لارې کار کوي. له همدې امله نړیوال مالي سازمانونه، د انرژۍ غولپیکر شرکتونه، د نړیوالې پانګونې شبکې، او د ټکنالوژۍ او پوهې اوزار د نړیوال ځواک د توازن په ټاکلو کې په مهمو عناصرو بدل شول.
له همدې امله، د نوي استعمارګرۍ مفهوم پدې مانا نه دی چې له سترو هېوادونو سره هره اقتصادي اړیکه د تسلط اړیکه ده؛ نړۍ پر تبادلې او ګډو ګټو ولاړه ده. مګر توپیر د اړیکې په ماهیت کې دی: ایا دا یوه متوازنه ملګرتیا ده که ناانډوله اتکا؟ ایا سرمایه او پوهه په دوو لورو کې حرکت کوي، که یو لوری د ټکنالوژۍ او پرېکړې خاوند دی او بل لوری یوازې د سرچینو او بازارونو وړاندې کولو پورې محدود دی؟
دا پکار وه چې په تېرو لسیزو کې جمع شوې عربي سرمایه د یوه پراخ عربي اقتصادي پروژې اډه شوې وای، په ځانګړي ډول چې سیمه نادره استراتیژیک عناصر لري—له انرژۍ او جغرافیایي موقعیت څخه نیولې تر بشري سرچینو او سترو بازارونو پورې. مګر د عربي اقتصادي ادغام/تکامل نشتوالی، د هېوادونو ترمنځ ضعیف همغږي، سیاسي شخړې، او د پرمختګ په کچو کې لویې فاصلې ټول هغه فکتورونه وو چې د دې ظرفیتونو د یو متحدې اقتصادي ځواک په بدلولو کې یې خنډ جوړ کړ.
پر ځای د دې چې عربي سرمایه په یوې عابر السرحده (له سرحدونو هاخوا) عربي صنعتي شبکې بدله شي، لویه برخه یې د انفرادي یا تنګو سیمه ییزو محاسبو له مخې متحرکه پاتې شوه. پانګه وال د هغې چاپیریال لټون کوي چې خورا خوندي او ګټور وي—دا د اقتصادي نظره طبیعي خبره ده—مګر ستونزه دا وه چې د ګډ پراختیایي پروژې نشتوالي عربي چاپیریال د نړیوالو مستقرو بازارونو په پرتله د اوږدمهالې پانګونې لپاره لږ زړه راکښونکی کړ.
دا د یوه خورا مهم سیاسي فکتور څخه جلا نه شي کتل کېدای، چې هغه د “مؤسساتي ثبات” مسأله ده. سرمایه د خپل طبیعت له مخې د قانوني او سیاسي امنیت پلټنه کوي. له همدې امله هغه هېوادونه چې خپلواک قضایه قوه، روښانه قوانین او قوي موسسې لري، د پانګونې په راجلبولو او د خپلو سرمایو په ساتلو کې ډېره وړتیا لري. مګر هغه هېوادونه چې د موسسو له کمزورۍ، فساد او د اقتصادي قواعدو له ناڅرګندتیا ځورېږي، پانګه وال مجبوروي چې متبادل چاپیریالونه ولټوي.
له همدې ځایه، بهر ته د عربي پیسو وتل یوازې د بهرني اغېز پایله نه وه، بلکې د کورنیو ستونزو نتيجه هم وه چې د اقتصاد له مدیریت او د عصري دولت له ودانولو سره يې تړاو درلود. نوې استعمارګري کولای شي موجودې کمزورې نقطې وکاروي، مګر تل یې له نشت څخه نه جوړوي. هر څومره چې ملي موسسې کمزورې وي، بهرني ځواکونه د اغېزمن کولو زیاته وړتیا پیدا کوي.
همدارنګه د پیسو او سیاست ترمنځ اړیکې د دې ښکارندې (تظاهر) په تشکل کې مهم رول ولوبوه. پیسې په خلا کې حرکت نه کوي، بلکې په یوه سیاسي چاپیریال کې حرکت کوي چې سمتونه یې ټاکي. په ځینو عربي تجربو کې، د سیاسي نفوذ له مرکزونو سره د ځینو سوداګرو پیوستون د داسې اقتصاد لامل شو چې د سیالۍ او تولید پر ځای پر امتیازاتو ولاړ و. کله چې شتمني د لیاقت او نوښت پر ځای واکمنۍ ته د نږدېوالي پورې وتړل شي، اقتصاد د طبیعي پرمختګ وړتیا له لاسه ورکوي.
د یوه قوي اقتصاد ودانول یوازې د شتمنو سوداګرو درلودلو ته اړتیا نه لري، بلکې د یوې داسې ملي سرمایه دارې طبقې درلودلو ته اړتیا لري چې تمدني پروژه ولري. د هغه سوداګر ترمنځ چې یوازې د خپل شخصي ګټې د زیاتولو په لټه کې دی، او د هغه سوداګر ترمنځ خورا توپیر دی چې خپل بریالیتوب د خپلې ټولنې له بریالیتوب سره تړلی ګڼي.
پرمختللو ملتونو خپل ځواک د دې لپاره نه دی جوړ کړی چې یوازې شتمن کسان یې درلودل، بلکې د دې لپاره چې داسې پانګه وال یې درلودل چې له صنعتي او علمي پروژو سره وصل وو او په خپلو شتمنیو یې ملي ځواک پیاوړی کاوه.
له مهمو تاریخي تجربو څخه دا ده چې ډېری هغه هېوادونه چې وتوانېدل اقتصادي نهضت ترلاسه کړي، دا کار یې د خصوصي سرمایې په ردولو نه دی کړی، بلکې د هغې په بیا لوري ورکولو (بیا تنظیمولو) یې کړی دی. بریالی دولت هغه نه دی چې له پانګه وال سره جګړه وکړي، او نه هغه دی چې بازار بې له ضوابطو پرېږدي، بلکې هغه دی چې داسې چوکاټ رامنځته کړي چې شخصي ګټه له عامه ګټې سره همغږې کړي. کله چې سرمایه په صنعت، ټکنالوژۍ او معارف کې پانګونه شي، په تنمیوي ځواک بدلېږي؛ مګر کله چې په مالي مضاربو او انحصارونو کې متمرکزه شي، پر اقتصاد دروند بار ګرځي.
له همدې امله حقیقی پوښتنه یوازې دا نه ده چې: عربي پیسې چېرته لاړې؟ بلکې دا ده: ولې عربي پیسو هغه چاپیریال ونه موند چې په دننه کې پانګونې ته لومړیتوب ورکړي؟ ولې تر اوسه ځینې عربي اقتصادونه د ټکنالوژۍ د تولید پر ځای د هغې پر واردولو تکیه کوي؟ او ولې د مالي شتمنۍ د کچې او د اقتصادي لاسته راوړنو د کچې ترمنځ دا فاصله په ډېری هېوادونو کې پر ځای پاتې ده؟
د دې ځواب د دولت، اقتصاد او ټولنې ترمنځ د اړیکې لیدلوري ته بشپړې بیاکتنې ته اړتیا لري. قوي ملي اقتصاد اوږدمهالي لیدلوري ته اړتیا لري چې د حکومتونو او سیاسي شرایطو له بدلون څخه ورهاخوا وي. دا د تیږو تر جوړولو وړاندې پر “انسان” پانګونې ته اړتیا لري؛ ځکه په یوویشتمه پېړۍ کې پوهه/معرفت تر ټول مهم استراتیژیک سرچینه ده. هغه هېواد چې پوهان، انجینران، څېړونکي او نوښتګر روزي، د خپلې خپلواکۍ د ساتلو وړتیا لري؛ مګر هغه هېواد چې د پوهې پر واردولو تکیه کوي، په تابع حالت کې پاتې کېږي.
همدارنګه د عربي سرمایې سمه کارونه د یوه خورا ادغام شوي /تکامل موندلې عربي بازار جوړول ایجابوي. عربي بازار، که امکانات یې متحد شي، کولای شي د نړۍ له سترو بازارونو څخه شي، مګر تر اوسه د ضعیفې همغږۍ او د ګډو سترو پروژو له نشتوالي څخه ځورېږي. پر ځای د دې چې عربي هېوادونه د پانګونې په جلبولو کې یو له بل سره سیالي وکړي، کولای شي همکاری وکړي ترڅو د نوي کېدونکې انرژۍ، درملو، ټکنالوژۍ، غذا او ټرانسپورټ په برخه کې استراتیژیک صنایع ودان کړي.
د نوي استعمارګرۍ مقابلې په شعارونو نه کېږي، بلکې د حقیقي ځواک د عناصرو په جوړولو کېږي. هغه هېوادونه چې تولیدي اقتصاد، پرمختللی معارف، ملي ټکنالوژي او قوي موسسې لري، د بهرنیو فشارونو په وړاندې لږ زیان منونکي وي. مګر هغه هېوادونه چې د سرچینو پر پلورلو او د محصولاتو پر پېرلو اتکا کوي، هرڅومره پیسې چې ولري، د پیوستون او اتکا په دایره کې پاتې کېږي.
په پای کې، د عربي سرمایې مسأله یوازې د ارقامو موضوع نه ده، بلکې د امت له راتلونکي او په نړۍ کې د هغې له مقام سره تړلې ده. پیسې د ازادۍ وسیله کېدای شي که چیرې د انسان، صنعت او پوهې په ودانولو کې وکارول شي؛ او که چیرې له یوه روښانه ملي پروژې څخه جلا پاتې شي، د تابعیت د دوام په وسیله بدلېدلی شي.
په نني عصر کې د تسلط بڼه بدله شوې؛ امپراتورۍ نور تل دې ته اړتیا نه لري چې د هغو ځمکو پر سر خپل بیرغونه پورته کړي چې تسلط پرې لري، بلکې تسلط کله ناکله د بازارونو، ټکنالوژۍ، د پانګونې د مسیرونو او د ګټو د شبکو د کنټرول له لارې پلي کېږي. له همدې امله حقیقي جګړه د نړۍ پر وړاندې نه ده، او نه د اقتصادي همکارۍ پر وړاندې ده، بلکې د “انتخاب د وړتیا” د له لاسه ورکولو پر وړاندې ده.
عربي مالي شتمني کله چې له وطن سره وتړل شي د خپلواکۍ ځواک ګرځي، او کله چې ترې جلا شي یوازې یو شمیر پاتې کېږي چې په نړیوالو بازارونو کې حرکت کوي بې له دې چې د ولسونو په ژوند کوم اثر پرېږدي. راتلونکی به یوازې د هغه چا نه وي چې شتمني لري، بلکې د هغه چا به وي چې وکولای شي شتمني په علم بدله کړي، علم په تولید، او تولید په داسې سیاسي او اقتصادي ځواک چې د ملي پرېکړې ساتنه وکړي.
همدارنګه، پانګه هلته د یوه ملت په درد خوري چې د ملي ثبات او د قانون د حاکمیت په مرسته بهرته په غیر قانوني توګه ونه ایستل شي، بلکه په هیواد کې کار او نور ثروت خلق کړي، که داسې نه وي او پیسې د عدم اعتماد له کبله په پردیو بانکونو کې جمع شوې، د هیواد سلامتیا ته زیان پیښوي.
سیادت او حاکمیت په یوویشتمه پېړۍ کې له اقتصاد څخه پیلېږي، او سیاسي خپلواکي بې له اقتصادي ارادې نه بشپړېږي. له همدې امله د عربي سرمایې د حقیقي رول بیا بحالول یوازې مالي موضوع نه ده، بلکې یوه تمدني پروژه ده چې د شتمنۍ، پراختیا او ازادۍ ترمنځ اړیکه بیا تعریفوي، او سرمایه د راتلونکي په ودانولو کې شریکه کوي، نه د نوو بڼو له لارې د تابعیت بیا تولیدونکی اوزار.
لیکوال: أ.د. ياسر طالب الخزاعله
المفرق – اردن
۵ اګست ۲۰۲۶ء