تاند (جمعه، د زمري/ اسد ۱۶ مه) د پېښور لوړې محکمې هغه دوې عریضې رد کړې چې د افغانستان د پخواني ملي اردو یوه جنرال او د پخواني ولسمشر د ساتنې د ځانګړي ځواک (PPS) یوه پخواني ځانګړي ساتونکي وړاندې کړې وې. دوی غوښتنه کړې وه چې د ځان او خپلو کورنیو د احتمالي نیولو او افغانستان ته د ایستلو مخه دې ونیول شي.
د قاضي وقار احمد او قاضي کامران حیات میاخېل په مشرۍ قضايي پلاوي په څلور مخیز حکم کې ویلي، چې دا عریضې د کوم عملي اقدام پر ځای یوازې د راتلونکو احتمالي اقداماتو پر وېره ولاړې دي.
محکمې ویلي، عریضه کوونکو د حکومت د کوم ځانګړي حکم، خبرتیا یا اقدام پر ضد اعتراض نه دی کړی چې د هغوی قانوني یا اساسي حقونه یې تر پښو لاندې کړي وي. د محکمې په وینا، یوازې د نیول کېدو، توقیف یا شړلو وېره د پاکستان د اساسي قانون د ۱۹۹مې مادې له مخې د محکمې د مداخلې لپاره بسنه نه کوي.
دا عریضې د افغانستان د پخوانۍ ملي اردو د جنرال بریالي شریفي او د پخواني ولسمشر د ځانګړي ځواک د غړي عبدالمجیب غیرت له خوا ثبت شوې وې. دواړو د خپلو وکیلانو له لارې استدلال کړی و چې دوی افغان وګړي دي، په پاکستان کې د معتبرې ویزې له مخې اوسیږي او که افغانستان ته واستول شي، د طالبانو له لوري به له ځورونې سره مخ شي.
د بریالي شریفي وکیل محکمې ته ویلي، موکل یې د پخواني افغان ملي پوځ افسر و او د هغه د کورنۍ ځینې غړي هم د پخواني ولسمشر د ځانګړي ځواک غړي پاتې شوي دي. نوموړي د نړیوالې ساتنې او بیا مېشتېدو لپاره د بشري حقونو او د بندیانو د مرستې ټولنې (SHARP) له لارې د لومړنۍ ارزونې غوښتنه هم کړې وه او وېره یې لرله چې له خپلې کورنۍ سره به ونیول شي یا به افغانستان ته وشړل شي.
په جلا عریضه کې د عبدالمجیب غیرت وکیل ویلي، نوموړی د پخواني ولسمشر د خاص ځواک ځانګړی غړی و. محکمې ته ویل شوي چې دغه ځواک د امریکا له خوا روزل شوی ځانګړی واحد و، چې د هغه وخت د افغان ولسمشر د امنیت د ساتنې دنده یې لرله. د نوموړي کورنۍ هم په پاکستان کې د معتبرې ویزې پر بنسټ اوسیږي او د ویزو د تمدید غوښتنلیک یې هم په انلاین ډول سپارلی دی.
محکمې په خپل حکم کې څرګنده کړه چې په پاکستان کې د بهرنیو وګړو د اوسېدو، د ویزو د ورکړې، تمدید یا لغوه کولو او د کډوالۍ اړوند ټولې چارې د نافذه قوانینو له مخې د اجرايي ادارو واک دی.
همداراز، محکمې وویل چې د SHARP، د ملګرو ملتونو د کډوالو لویې کمېشنرۍ (UNHCR) یا کوم درېیم هېواد له لارې د نړیوالې ساتنې، کډوالۍ یا بیا مېشتېدو غوښتنه په خپله د داسې قانوني حق معنا نه لري چې د اساسي قانون له مخې یې د محکمې له لارې تطبیق وغوښتل شي.
د عبدالمجیب غیرت د قضیې په اړه محکمې زیاته کړې، تر هغه چې د حکومت له لوري کوم غیرقانوني اقدام، د قانوني غوښتنې ردول، یا د کوم ثابت قانوني حق نقض نه وي شوی، محکمه نه شي کولای حکومتي ادارې دې ته اړې کړي چې کوم بهرني وګړي ته د ساتنې امر صادر کړي یا هغه ته ځانګړی قانوني حیثیت ورکړي.