بصیر عاصم

په دې مقاله کې هڅه کېږي چې د تاریخي تسلسل، سیاسي واقعیت او د عملي حاکمیت د معیارونو پر بنسټ هغه عام روایت وڅېړل شي چې ګواکې د ډیورنډ کرښې له لارې بلوچستان او پښتونخوا سیمې د امیر عبدالرحمن خان د یوه لاسلیک په پایله کې انګرېزانو ته وسپارل شوې. دا څېړنه د افغانستان د معاصر تاریخ په رڼا کې له یوې بدیلې زاویې موضوع ارزوي، تر څو د احساساتي قضاوت پر ځای تحلیلي حقیقت ته ورسېږو، او ددې ترڅنګ مو هڅه کړې د افغانستان د معاصر تاریخ لیکل تکرار نه شي بلکې هغه اساسي نقاط راواخستل شي چې د موضوع سره مستقیم ارتباط ولري.

حاکمیت او تاریخي واقعیت:

په سیاسي تاریخ کې حاکمیت هغه وخت واقعي ګڼل کېږي چې یو دولت په یوه سیمه کې دایمي پوځي حضور، منظم اداري جوړښت، او د عایداتو د راټولولو فعال سیستم ولري. که له دولتي حاکمیت څخه دا عناصر له منځه ولاړ شي، حاکمیت عملي بڼه له لاسه ورکوي.

د تیمور شاه دراني د مړینې (۱۷۹۳ز) وروسته، افغانستان د واک پر سر په کورنیو جګړو اخته شو. دا کورنۍ شخړې هغه اساسي عناصر له منځه یوړل چې یو مرکزي حکومت پرې ولاړ وي. دفاعي نظام کمزوری شو، خزانه تشه شوه، او د دولت د کنټرول ساحه راکمه شوه. په ځانګړي ډول ختیځې سیمې، چې پېښور، له کابل څخه د عملي ملاتړ له نشتون سره مخ شو. همدا حالت د افغانستان د دفاعي جوړښت ملا ماته کړه او هېواد یې په تدریجي ډول د سیاسي زوال پر لور سوق کړ.

له همدې وضعیت څخه په ګټې اخیستنې، د سیک امپراتور رنجیت سنګ هڅه وکړه چې پر پېښور یرغل وکړي. کابل، چې له وړاندې یې د دولت بنسټیز دفاعي او اداري عناصر له لاسه ورکړي وو، ونه شو کولای د دې یرغل مخه ونیسي. په ۱۸۱۸ز کال کې رنجیت سنګ پر پېښور برید وکړ او دا سیمه یې ونیوله. په دې توګه، افغانستان د خپلې تاریخي جغرافیې یوه مهمه برخه د عملي حاکمیت له پلوه د لاسه ورکړه.

کله چې برتانوي ځواک په ۱۸۴۹ز کال کې د سیک امپراتورۍ پای ته ورسوله، پنجاب او پېښور یې تر خپل مستقیم اداري او پوځي کنټرول لاندې راوستل. برتانوي استعمار دلته نوی اشغال نه، بلکې د هغه اشغال وارث شو چې لا دمخه د سیک واکمنۍ پر مهال رامنځته شوی وه. له همدې امله، د پښتونخوا سیمې د امیر عبدالرحمن خان له واکمنۍ څو لسیزې مخکې د افغانستان له عملي حاکمیت څخه وتلې وې.

په ورته ډول، بلوچستان د افغانستان د دولت د مستقیم اداري واحد په توګه نه، بلکې د کلات خانیت تر واک لاندې و. د کابل او کلات اړیکه تاریخي، مذهبي او نفوذي بڼه لرله، نه اداري او نظامي.
کابل چې هلته نه منظم پوځ درلود او نه یې والی،  د مستقیم حاکمیت نشتوالی ښيي.

لومړنۍ انګلیس-افغان جګړه او برتانوي نفوذ:

د لومړۍ انګلیس–افغان جګړې پر مهال (۱۸۳۹ز)، برتانوي پوځ د بولان درې د لارې افغانستان ته داخل شوه. له همدې وخته کویټه د برتانوي پوځ د تدارکاتو او پوځي اډې په توګه وکارول شوه. دا حضور موقتي نه و، بلکې په تدریجي ډول دایمي شو، او بلوچستان د برتانوي ستراتیژیکو ګټو یوه مهمه برخه وګرځېد. برتانوي سیاست په بلوچستان کې د غیرمستقیم واک  پر بنسټ ولاړ و. د سیاسي فشار، اقتصادي نفوذ، او د داخلي اختلافاتو د کارولو له لارې، د کلات خان بهرنی سیاست په تدریجي ډول د برتانوي ادارې تر اغېز لاندې راغی.

که څه هم نومي واک محلي پاتې شو، واقعي پرېکړه‌ کوونکې د برتانوي استعمار له لوري کېده. دلته مهمه خبره داده چې د انګریزانو سره د افغانستان د اوسنۍ سیاسي جغرافیې ساتلو او د اوسني مقبوضه افغانستان د بیرته لاس ته راوړلو لپاره درې جګړې وشوې (۱۸۳۹–۴۲، ۱۸۷۸–۸۰، ۱۹۱۹)، خو په درې واړو جګړو کې د یو منظم لښکر نشتون او کورني اختلافات ددې سبب شول چې سیمې بیرته د افغانستان تر حاکمیت لاندې رانشي.

د امیر عبدالرحمن خان واک ته رسېدل او د ډیورنډ تړون:

کله چې امیر عبدالرحمن خان په ۱۸۸۰ز کال کې واک ته رسیږي، پښتونخوا د نږدې درې لسیزو راهیسې د برتانوي ادارې تر مستقیم کنټرول لاندې وه، او په بلوچستان کې برتانوي پوځي او سیاسي نفوذ ټینګ شوی و. د هېواد ډېری سیمې د سیمه‌ییزو زورواکو، قومي مشرانواو پاڅونوالو تر واک لاندې وې، هیڅ داخلي منظم د حکومت سیسټم شتون نه درلود، یو مطلقه انارشي حاکمه وه.

همدې حالت ته په کتو، امیر عبدالرحمن خان ته یوازې یو انتخاب پاته وه: څنګه بیا یو دولتي سیسټم ورغوي او د افغانستان اوسنۍ سیاسي جغرافیه تر یو واحد مرکزي حکومت تابع کړي. د دې لپاره تر هرڅه ضروري دا وه چې لږ تر لږه انګریزان د خپلې خوا د خطر څخه مطمین کړي.

په همدې اساس، عبدالرحمن غوره وګڼل چې د انګریزانو سره  هغه وخت د انګریز ډیورنډ د ډیورنډ په نوم یو تړون لاسلیک کړي،.که څه هم ډېر تاریخ پوهان پر یاد تړون ګڼ تخنیکي، او سیاسي اعتراضات او ملاحاضات لري خو موږ یې دلته بیا هم د احتمالي حقیقت په توګه لیکو.

. د ډیورنډ د تړون اصلي مادې په لاندې ډول دي:
د افغانستان امیر موافقه کوي چې د افغانستان او برتانوي هند ترمنځ به هغه کرښه ومنل شي چې د دواړو لورو د نفوذ ساحه ټاکي.

(یادونه: دلته د نفوذ کرښه یادونه شوې، نه د ملي سرحد)

لومړی: د افغانستان امیر ژمنه کوي چې د یادې شوې کرښې ختیځ لور ته به د برتانوي هند په چارو کې مداخله نه کوي، او برتانوي حکومت به هم د دې کرښې لوېدیځ لور ته د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه نه کوي.
(د متقابل نه‌لاسوهنې اصل)

دویم: برتانوي حکومت د افغانستان د امیر د واکمنۍ او نفوذ حدود په رسمیت پېژني، او ژمنه کوي چې د افغانستان په داخلي اداره کې به مداخله نه کوي.

(سیاسي تضمین، نه ارضي انتقال)
دریم: هغه قبایل چې د یادې کرښې دواړو غاړو ته مېشت دي، کولی شي خپلې دودیزې اړیکې، تګ راتګ او اقتصادي تماسونه وساتي.

(کرښه د خلکو د بېلتون د پاره نه وه)
څلورم: برتانوي حکومت ژمنه کوي چې د افغانستان امیر ته به کلنۍ مالي مرسته (سبسایډي) ورکوي، تر څو د امیر حکومت ټینګ وساتل شي.

(اقتصادي انحصار او سیاسي تړاو)
پنځم: دا تړون د دواړو لورو د پاره د باور او دوستانه اړیکو بنسټ دی، او استازي به د اړتیا په وخت کې د کرښې د وضاحت لپاره سلا مشورې کوي.

(د وروستي، قطعي او نه بدلېدونکي سرحد یادونه نشته)
شپږم: دا تړون د دواړو لورو له لوري ومنل شو، لاسلیک شو او د تطبیق وړ وګرځېد.
(د مودې، د خلکو د رضایت او د راتلونکو نسلونو پابندي نشته)

مهم ټکي:
په هېڅ ماده کې د خاورې د سپارلو کلمه نشته
د ملت، تابعیت او ملي سرحد تعریف نه دی شوی
تړون د نفوذ کرښه ټاکي، نه د دولتونو ترمنځ نړیوال سرحد.
د خلکو رأیه، ټولپوښتنه یا سیاسي رضایت نه دی شامل

له همدې امله، د ډیورنډ تړون باید د خاورې د سپارلو سند ونه بلل شي، بلکې د هغو سیاسي او پوځي واقعیتونو رسمي کول وګڼل شي چې د امیر عبدالرحمن خان له واکمنۍ ډېر مخکې رامنځته شوي وو. ځینې تاریخپوهان په دې باور دي چې حتی امیر  تړون نه دی لاسلیک کړی او د تړون پر ځای یوه شفاهي هوکړه د عدم مداخلې وه. په هر صورت که تړون لیکلي شوی هم وي، د یوې سیمې د سپارلو ذهنیت هېڅ حقیقت نه لري، ځکه انګریزانو مخکې لا پښتونخوا او کویټه خپل کنټرول کې لرل؛ تړون یوازې د عدم مداخله تثبیتوي، نه د یوې سیمې سپارل.

په ټوله کې ډیورنډ تړون د خاورې د سپارلو سند نه دی، بلکې د هغه وخت د سیاسي او پوځي واقعیتونو رسمي کول دي. هغه سیمې چې نن د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته پرتې دي، د کابل له عملي حاکمیت څخه د کورنیو شخړو، اداري زوال، او بهرنیو یرغلونو له امله وتلې وې، نه د یوه لاسلیک په پایله کې. له همدې امله، د تاریخي حقیقت تحریف او د یوې سیمې د لاسه وتلو بار یوازې د امیر پر اوږو اچول، نه علمي توجیه لري او نه د تاریخ له واقعیتونو سره سمون خوري.