د پاکستان د اساسي قانون د ۲۷ مې مادې تعدیل٬ که څه هم په ظاهره کې یو عادي قانوني گام او اقدام ښکاري، خو په عمل کې پوځ ته د مطلق واک د پرختیا نوې دروازې پرانیزي.
دا بدلون، چې د پوځ لوی درستیز٬ اصف منیر ته استثنايي واکونه وربخښي، د پاکستان سیاسي راتلونکې یو خطرناک لوري خواته ټیله کوي٬ لوری چې نه یوازې اوسنی بحران نه حلوي، بلکې لا یې ژوروي.
پوځ ته قانوني مطلق واک؛ ولسواکۍ ته تر ټولو لوی گواښ د پارلمان له خوا دغه تعدیل تصویبول، د هماغه بد نفسو «سیاسي نخبهگانو» همکارۍ ته اشاره کوي٬ چې په تاریخي ډول یې د واک د ساتلو په بدل کې تل پوځ ته تنفس ورکول.
ستونزه یوازې د پوځ د واک زیاتول نه دي؛ اصلي مسئله دا ده چې پارلمان، قضا او اجرائیه ځواک، په خپله اراده خپل محدود واک هم تسلیموي او دا حالت په اصل کې مدني واکمنۍ باندې نرم او چوپه کودتا ده.
اصلي پوښتنه دا نه ده چې دا تعدیل او دا ارامه کودتا به څه گټه ولري که نه؛ پوښتنه دا ده٬ چې د پاکستان سیاسي گوندونه به نور څو ځلې او ترڅو به د خپل تېر تاریخ تېروتنې تکراروي؟
دې بدلون سره سیاسي گوندونه٬ چې د هر ولسواک نظام اصلي شریان او ستنې دي٬له سیاسي نقشې تقریباً لرې کړای شول. مدني ټولنه خپل رنگ له لاسه ورکړ او د ولسواکۍ هغه کمزوری سمبول( پارلمان) چې لا ژوندی و، خپل ورستي نفسونه راباسي.
نظامي تسلط ته٬ قانوني بڼه ورکول هغه خطر ناک پړاو دی٬ چې پوځ ته به د پارلمان په لاس د « توپ اوټانگ د کارولو» مشروعیت ورکړي .
لنډه دا چې: پاکستان د داسې نظام او حالت پر لور روان دی٬ چېرې چې نه مدني قوه پاتېږي، نه سیاسي توازن، او نه د ولس د رایې درناوی. چیرې چې بحران او بن بست د هغه بنسټ په لاس حل کېږي چې خپله د بحران او بن بست سرچینه وي، نتیجه یې یوازې یوه ده: د تیارو او نویو بېثباتیو٬ بحران او بن بست پر لور حرکت.
په دې منځ کې یوه بله جدي پوښتنه راولاړېږي : په داسې حالت کې چې د پاکستان دودیز گوندونه، په ځانگړي ډول په خیبر پښتونخوا کې، خپل پخوانی اغېز له لاسه ورکوي او نور د پخوا په شان کارنده نه دي٬ او داسې ښکاري چې دا گوندونه د پاکستان د چټکو سیاسي بدلونونو د بهیر په څپو کې د ورکیدو په لور روان دي.
څنگه کولای شي چې دوی د افغانستان په اړه پراخې تبصرې وکړي، چې افغانستان کوم کار وکړي او کوم ونکړي٬ حال دا چې هغوی خپله له دومره سیاسي محدودیتونو سره مخ دي٬ چې د خپل داخلي برخلیک په ټاکلو کې هم کوم اختیار نه لري؟
دوی ته پکار ده چې د افغانستان پر کورنیو چارو د نظر ورکولو پر ځای، خپل تمرکز د پاکستان پر هغو مهمو تحولاتو راټول کړي٬ کوم چې د دوی د سیاسي رول د بیا تعریف تاریخي فرصت برابروي.
که دوی غواړي په راتلونکي کې رښتینی او اغېزمن سیاسي حضور ولري، نو اړتیا ده چې د مدني حقونو د پراختیا، دیموکراتیک گډون د پیاوړتیا، د مرکز او ایالتونو د اړیکو د بیا ارزونې او د سیمه ییزو تبارونو د حقونو د دفاع پر لور توجه وکړي.
همدارنګه دوی باید د نظامي کړیو له محدودوونکو فشارونوڅخه ځانونه خلاص کړي، نه دا چې خپل سیاسي توان او وخت د ګاونډیو هېوادونو په کورنیو مسایلو ولګوي او له خپلو اساسي لومړیتوبونو څخه سترگې پټې کړي. دغه ډول تگلاره د بقا نه، بلکې د فنا لوری ښيي.
پای