(یوولسمه برخه)
۳۰ – حق او تکلیف:
په حقوقو کې حق او تکلیف؛ چې په ټوله کې د وجایبو د حقوقو له منابعو څخه دي؛ چې له دغو حقوقي مفاهیمو څخه پرته، چې د یوې سکې دوه مخه دي؛ اصلاً هیڅ حقوقي اعمال او تعهدات مفهوم نه شي درلودای.
ځکه په حقوقو کې حق له هغه صلاحیت، واک، سلطې او امتیاز څخه عبارت دی چې یو شخص یې نسبت نورو اشخاصو (حقیقي یا حکمي) په وړاندې لري.
حق یا په طبیعې (Naturelle Rights) بڼه وجود لري؛ لکه د ژوندانه حق، د ازادۍ حق، د کورنۍ د تشکیل حق، د امنیت حق، د مالکیت حق، د بیان د ازادۍ حق، د عقیدې او وجدان حق، د برابرۍ حق، د زده کړې حق، عدالت ته د لاسرسي حق او د ژوندانه او مسکن لپاره د غوراوي حق، او یا هم په اکتسابې بڼه حق ترلاسه کیږي، او اکتسابي حقوق (Asquired Rights) هغه دي چې انسان یي د عمل، تعهد یا قرارداد، قانون یا د زمان په تیریدو تر لاسه کوي لکه د تقاعد حق، د شراکت په پایله کې د حق لاس ته راوړل، د مالکیت حق د بیع له لارې، د کارگر حقوق د کار د قرارداد په پایله کې او داسي نور.
په هر حال حق که طبیعي بڼه ولري یا اکتسابي د هغه په وړاندې تکلیف وجود لري؛ یا په بل عبارت هیڅ داسې یو حق نه شته چې د هغه په وړاندې تکلیف نه وي.
دغه تکلیف چې په حقوقو کې یا د وجیبې (obligation) په بڼه، چې عبارت دی له هغه الزامي حقوقي رابطې څخه چې د هغه پر اساس یو شخص (متعهد) د بل شخص (متعهدله) په وړاندې د یو عمل په ترسره کولو یا نه ترسره کولو باندې، ملزم وي، او یا؛ د مکلفیت (Responsibility) په شکل سره چې په ټوله کې د عامه حقوقو په ساحه کې مطرح دی؛ او د هغو اصولو او قواعدو مجموعه ده چې د وگړو اړیکۍې په یوه ټولنه کې له یوه بل سره (د ټولنیز ژوند په چوپړ کې) او یا له یوه ځانگړي دولت سره تنظیموي، استعمالیږي، مثلا د مالیاتو ورکړه او یا د عسکري مکلفیت او داسي نور.
حق او تکلیف چې په حقوقو کې ډیر پراخ مباحث او څو اړخیز مفاهیم دي؛ په دغه پښتو متل کې داسې رالنډ شوی دی «حق په تا حق له تا.»
۳۱ – د پلار ولایت:
په اسلامي حقوقو او له هغه سره په مطابقت د افغانستان په حقوقي نظام کې د پلار ولایت نسبت هغو کسانو ته چې د ده تر ولایت لاندې دي، په هغو چارو او حالاتو کې چې شریعت او قانون یي جایز گڼي؛ ثابت دی.
دا ولایت په لاندې برخو ویشل کیږي:
– پر نفس ولایت: د پلار ولایت په لاندنیو حالاتو کې دی:
د ماشوم ښوونه او روزنه، د ماشوم د نوم ټاکل، د ماشوم او فاقد الاهلیت اولاد د استوگنې د ځای غوراوی، د کوچني او صغیر اولاد په ضرر د پریکړو مخنیوی او په ځینو حالاتو کې قانوني عمر ته د نجلۍ د نه رسیدو په صورت کې د هغه د نکاح عقد (په دې شرط چې پلار صحیح التصرف وي او د افغانستان د مدني قانون د حکم پر مبنأ د هغې نجلۍ چې ۱۵ کاله عمر یې نه وي بشپړ کړی؛ په هیڅ حالت کې جواز نه لري.)
– ولایت پر مال: په دې حالت کې هم د پلار ولایت په لاندنیو حالاتو کې مسلم دی: تر ولایت لاندې کسانو د مالونو او جایدادونو ساتل، د ماشوم یا فاقد الاهلیت کسانو په گټه د معاملاتو ترسره کول او د ارث د سهم غوښتنه.
– په محاکماتي او اداري مراجعو کې مسوولیت: په لاندنیو حالاتو کې دا مراجعې اړینې او مسوولیت دي: د حقوقي دعواگانو په وړندای ځواب ورکول او په اړوندو اداراتو کې د ماشوم یا د فاقد اهلیت د حقوقو د ساتنې لپاره له قانون سره سم ورتلل او د ځواب ورکول.
په پښتنو کې د پلار ځانگړي ځای ته په پاملرنې سره، د هغه ولایت په دې متل کې داسې بیان شوی دی:«پلار خو د کور ستن ده»
( نوربیا )