پوهاند نصرالله ستانکزی

د بشر د ژوندانه په بهیر کې څلور ډوله تنظیموونکي قواعد د دي سبب گرځیدلی چې انساني ژوند سمبال شي، د غه قواعد عبارت دي له: دیني قواعدو، اخلاقي قواعدو، تعاملي (عرفی) قواعدو‌ او حقوقي قواعدو‌ څخه.

    د دغو قواعدو ځانگړتیاوې په ټوله کې د هغوی عمومی والې، استمرار او دوام، د هدف او مرام درلودل  او د هغوي اجرایي ضمانتونه (په مویداتو سمبالتیا) ده.

  په دې لړ کې د قواعدو مؤیدات (Evidence) په څلور گونو قواعدو کې یو شان نه دي؛ په دې مانا چې  د دینی قواعدو مویدات مادی اومعنوی دی؛ یا په بل عبارت دنیوی او اخروی دي، د اخلاقی قواعدو مویدات تر ډیره بریده معنوی وی، د حقوقی قواعدو مویدات مادی اړخ لری، خو؛ دتعاملی قواعدو مویدات ؛ برسیره پر مادی مویداتو او اجرایی ضمانتونو معنوی غښتلي خالات هم لری، چې کله نا کله یي بار له مادی مویداتو هم ځواکمن وي  او حتی د تقدس کچې ته رسیږی، د همدی له پاره هم دي چې کله نا کله ځیني  د تعاملی حقوقو قواعد  آن د دینی قواعدو سره په تقابل کې واقع کیږي؛ د ساري په توگه زمونږ په ټولنه کې د قتل په بدل  کې د ښځو بد ورکول یي یو ښه مثال دي؛ چې دا عمل په واضح ډول د اسلامي دیني قواعدو سره په ټکر کې دي.

     مخکې تر دی چې دغه مویدات د ۲۰۲۴  کال د اکتبر د ۱۱ نیټۍ د تاریخی جرگې له پریکړو  سره وارزو ؛ په دی به تم شو چې څه وخت تعاملي قواعد یا په بل عبارت  تعاملي حقوقو ته  او د هغه مویداتو ته د تطبیق له پاره چاپیریال برابریږي؟

    په لنډو کې په دغه حالاتو کې:

     – کله نا کله داسي وی چې، د  دیني او حقوقي قواعدو‌ ترڅنگ، تعاملي قواعد شته او خلک یې په خپل ژوندانه کې پلي کوي، ښایي د نورو قواعدو (مذهبی با حقوقی او آن اخلاقی) ته مرستندوی وي؛ چې ښه بیلگه یي جرگه ده، ځکه جرگه او شورا هم اسلام مني او هم یي حقوقی قواعد، خو بیا ځیني وختونه داسي هم کیږي چې تعاملی قواعد د نورو قواعدو سره په تضاد کې وي چې ښه بیلگه یي زمونږ د ټولني په ځینو ځایونو کې ښځو ته د میراث د حق نه ورکړه ده؛ چې دا په خپله هم د دیني قواعدو او هم د حقوقي او اخلاقی قواعدو ضد عمل دي؛

     -په بل حالت کې داسې هم وي چې په نورو قواعدو کې صریح او ډاگیزه قواعد شته؛ په دغه حالت کې دین او حقوق؛ تعاملي قواعد خپله منبع او مصدر گڼې؛

      – ځیني وختونه هم  داسي وي چې حقوقی قواعد په یوه موضوع یا موضوعاتو کې په اتوماتیک ډول کار نه ورکوي او په ټولنیز ژوند کې تشه رامنځ ته کیږی؛ او

       –  او ځیني وختونه بیا دولتونه داسي اقدامات کوي چې په خپل سر وضع شوې حقوقي قواعد؛ د موجوده حالاتو‌ ته د نه پاملرنې او یا هم په لوی لاس او د ظلم په بڼه پر خلکو تحمیلوی؛ چې په داسي حالاتو کې هم خلک د بي چارې له وجې تعاملي حقوقو ته؛ مخه کوي.

     اوس که د خیبر وروستنې جرگي ته نظر واچوو؛ دا پورتنې څلورگونې خالات په کې تر سترگو کیږي، چې د جرگي او د هغې د پریکړو د مشروعیت ښکارندويي کوي او دا برسیره پر دي چې په حقوقی دلایلو ولاړ اقدام دي؛ په نړیواله کجه هم مشروعیت پیدا کوي؛ په دې هکله د ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ کال د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه ۲۰ او ۲۷ مادې تصریحات لري، په شلمه ماده کې د سوله ییزو غونډو او ټولنو جوړیدل تضمین شوي دی او په ۲۷ مادهٔ کې بیا د ټولنې په کلتوري ژوند کې د گډون پر حق ټینگار شوی، همداشان د ملگرو ملتونو د مدنی اوسیاسی حقوقو کنوانسیون د ۲۱ او‌۲۲ موادو د احکامو له مخې د سوله ییزو غونډو او د ټولنو د جوړولو حقوق تضمین شوی، د ملگرو‌ملتونو د اقتصادی ، ټولنیز او کلتوری کنوانسیون ؛ په ۱۵، ماده هر کس حق لري د خپلې ټولنې په فرهنگي فعالیتونو کې ونډه واخلي، همدا راز د ۱۹۶۶ کال د هرډول نژادی تبعیض د منع کولو کنوانسیون هم په ټولنه کې د ټولنې د وگړو پر برابر گډون تاکید کوی، او د یونسکو د ۲۰۰۵ کال؛ د ډول ډول فرهنگونو د مطاهرو د ساتنې او ترویج کنوانسیون؛ پر دی ټینگار لری چې د ټولنو متنوع دودونو او دستورونه وساتل شي او دستورونه عبارت. دي له دودونو او عرفی قوانینو څخه.

    د دي تر څنگه چې د جرگي مشروعیت د دینی، اخلاقی، حقوقی او تعاملي قواعدو پر بنسټ مشروع دي ؛ په طبیعی ډول پریگړې یي هم د همدي مشروعیت پر بنا قانونی او د اجرا وړ دی.

     خو ؛ دپریکړو ‌عملی کیدو له پاره باید هره پریکړه د حقوقی اړخه په اجرایوی ضمانتونو یا مؤیداتو سمباله وی؛ د خیبر د عدالت قامی جرگي پریکړې په لاندی ډول له ځانگړو تعاملی مؤیداتو څخه بر خمنې دي :

  – د وسله والو جگړه ایزو قوتونو (حکومتی او غیر حکومتی) څخه پاکه ؛ د یوه سوله ایزې سیمې رامنځ ته کول؛ په دي هکله برسیره پر دی چې د دی سیمو خلک یو لوي قوت شمیرل کیږی، تر څنگه یي ۲۴۰ زریز قامی لښکر ، د دی پریکړې تضمینونکي کیداي شی؛

  – د دیورند د فرضي کرښي په دواړو لورو کې د خلکو د  تردد پریکړه چی پر حقوقی او تاریخي ارزښتونو ولاړه ده ؛ د نه اجرا په صورت کی یي د اجرا له پاره يي په مدني بڼه د پاکستانی بندروالې د مقاماتو د فعالیتونو متوقف کول ؛ یوه موثره مؤیده شمیرل کیږی.

– د بریښنا د بیې ټاکل د جرگې له خوا ؛ که چیری دغه پریکړه عملي نه شی په غبرگون کې به یي هغه مزي قطع شی چې له دي سیمي د پاکستان نورو سیمو ته بریښنا لیږدوي، دا ‌فشار یوه موثره طریقه ده؛

  –  د ښځو د حقوقو په هکله (په بدو‌ کې د ښځو ورکول او د میراث د حق ورکول )؛ چې په ټولینز ژوندانه کې د ښځو حقوقو ته د لوی ارزښت ورکولو په مانا ده، اجرأ یي د هغو ۸۰۰ کسیزیزی ډلې له خوا کیږي چې د خیبر د جرگې له خوا ټاکل شوی دی؛

  – د قامونه تر منځ د شخړو د حل پریکړه هم ؛ ۸۰۰ کسیزیزه ډلې ته سپارل شوي ده.

    په پای کې دا ټکی د یادونې ده چې هره پریکړه په اوتوماتیک ډول نه شي؛ ‌پلې کیداي او ځانته ظرفیت غواړی؛ چې ظرفیت یي په زمان او مکان پوري تړاو لري.