فقیر محمد فقیر

جمهوری نظام چې یو متفرق، مفسد او ولس ته نه چندان محبوب، نظام و، د قطر د موافقې په پایله کې دوه کاله مخکې سقوط شو. تېر نظام له نفاق او فساد سره سره ځینی مثبت ټکی هم  لرل، یو یې د نجونو تعلیم او بل یی فردی او مطبوعاتی آزادی او مدنی ارزښتونو ته پاملرنه وه. امید و چې ورو ورو به اصلاح شی، خو ونه شو. وروسته د اسلامی جمهوریت تر سقوط ډیرو داسې اټکل کاو چې یو ناڅاپی به اقتصادی مشکلات زیات شی، خو اقتصادی ستونزې یو ناڅاپی نه، بلکې ورو ورو د رامنځته کیدو په حال کې دي. د نامتو اقتصاد پوه جیګلار له تحلیل او سایکل سره سم؛ د ټاکلو عواملو له مخې اقتصادی رونق یا بعضی وخت اقتصادی رکود، ژر نه، بلکې د عامل تر پېښېدو ډیره موده وروسته را څرګندیږي. له بده مرغه تشویش دا دی چې د اوسني وضعیت اقتصادی ناوړه تاثیرات به شاید څه موده وروسته ولیدل شی.

ښه خبر دا دی چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د سعر په وړاندې د ملی کرنسی توان څه ناڅه  ثابت پاتی دی، له بلې خوا داخلي مارکیټ کې انفلاسیون هم نه لیدل کیږي، مګر ستونزه دا ده چې د ژوند کیفیت غورځیدلی، د خلکو د خرید توان کم، وزګارتیا زیاته او د عامه خدماتو کیفیت او میسروالی ډیر محدود شوی دی.   د ډیر ژور بدلون سره سره بیا هم یو ډالر د ۷۸ افغانیو مقابل کې تبادله کیږي، دا نرخ د  څلورو کالو مخکی د تبادلی نرخ سره برابر دی، حال دا چې نور وضعیت په ښه حالت کې نه دی. د خلکو ناامیدی، بیکاری، تېښته (مهاجرت) او مرموز قتلونه زیات شوې، د نجونو پر مخ ښوونځی او پوهنتونونه تړلی او هر کور د یو وړوکی زندان بڼه غوره کړې ده. اما په همدې حالت کې نړیوال بانک، یوشمیر امریکایی رسنۍ او په دې کې طلوع نیوز په خوشحالی سره اعلانونه کوي چې د افغانستان  اقصاد ښه دی. البته د رقم او عدد له مخې د یو ډالر مقابل کی د ۷۸افغانیو د تبادلی نرخ ډیر ښه حالت دی، علتونه یی دا دي:

 له بهر څخه د مهاجرو او تبعیدی هیوادوالو ډیرې زیاتی مرستی چې له بهر څخه یې خپلو کورنیو او دوستانو سره کوي، هفته وار افغانستان ته د امریکی د میلیونونو ډالرو مرستې، د دولتی مصارفو کمښت (د جنګ درېدل)، د ادارو اوموسساتو د تشکیل تنقیص، د منی له موسم سره سم د تازه میوی اوسبو موسمی تولید اوصادراتو کی یې زیاتوالی (خټکي، پیاز، رومی، انګور، انځر…)، بازار کې د بانکنوټ کمی، دعمرې، تداوی، تحصیلاتو، سیاحت او نورو سفرونو کمښت، د ډبرو دسکرو زښت زیات استخراج او پلورل، دلاجوردو د استحراج پیل، د حاکمیت په ګټه تبلیغات او دې ته ورته  عوامل دی، چې یو ډول کاذب ثبات یی رامنځته کړی دی، خو تعجب  دا دی چی تبلیغوونکي هغه معیار په نظر کې نیسی، چې هغه نور له ۱۹۶۰م. کال څخه وروسته له اعتبار لویدلی دی.

میلادی شپیتمو کلو پوری د هیوادونو اقتصاد د دوی د سړی سر ګټې (PCI) له مخې ارزول کېد، خو ډیر ژر اقتصاد پوهان ځیر شول چې  PCIپه هیڅ صورت د رفاه او اقتصادی مثبت وضعیت ښودونکی ندی، بلکې د دې پر ځای د ژوند ستندرد مهم دی چی په دې کې لاندې ټکي مهم دي:

د هرو زرو تنو لپاره مهیا دوکتوران او طبی خدمات (د روغتون بسترونه)، مکفی غذا (غذایی مصئونیت)، هرکور ته د څو ورځپاڼو رسیدل، یوې کورنۍ ته د مهیا کوټو شمیر، د روغتیایی ځښاک اوبو کفایت، د میندو او ماشومانو د مړینونشتوالی، د عمر اوسط کلونه او توقع کیدونکی عمر، د میندو صحی مراقبتونه، هر وګړی ته د مهیا کالوری مقدار، دنباتی پروتین او شحم په عوض د حیوانی شحم او پروتین مهیاوالی، دپرمخیتایی پروژود اجرا ډاډ، د سیاسی ګوندونو شتون او د ټولنیزو غورځنګونو آزادی، دهیواد نړیوال پرستیژ، کورنیو ته مناسبی انرژیکی منبع(برېښنا، ګاز، سولر…)، د یخچال، کالیو مینځلو ماشین او دیترجنت موجودیت، اجتماعی آزادیګانی، دسفر او سیاحت امکانات، غوره عامه خدمات(مخابرات، ترانسپورت، تفریح، تعلیم….)،د بیکاری نشتوالی یا ډیره کمه بیکاري او داسې نور.

متاسفانه افغانستان داسې وضعیت کې دی چې د ژوند د مطلوب سټندرد معیارونه پکې نه ښکاري، خو ګزارشونه د هماغې کلاسیکې نظریې له مخې دي.

معاصر اقتصاد د خلکو او عامه اقتصاد لپاره نوي معیارونه ښودلي دي. له دې څخه بی خبري او سترګې پټول د ولسونو دوکه کول دي. په دې توګه واضحاً ښکاري چې د کورنیو وضعیت، دخلکو هیلې، ټولنیز ثبات، په حاکمیت باور او نور علایم تت او ټولنه عملاً بحراني حالت کې ده. د نړیوال بانک تبلیغوونکي دې د افغانستان په اړه کلاسیکه فکر له سره لرې کړي. دې بیچاره ولس ته دې هم لکه د نورو هیوادو په شان د ژوند د ستندرد معیار په پام کې ونیسي. معاصر دوران کې د خلکو دوکه کول او غولول  آسانه ندي.