حشمت ناصری
افغانستان کشوریست که قباله در آن هنوز هم از طرف محاکم ثبت و اجراء میگردد و به علت عصری نشدن سیستم صدور قباله، مشکلات زیادی در این عرصه وجود دارد.
به اساس یافته های سروی و مطالعات محیط تجاری افغانستان توسط بانک جهانی هم اکنون ثبت و اجرای قباله در محاکم بیش از ۲۰۰ روز کاری را در برگرفته که این امر زمینه گسترش فساد اداری، عدم مصؤنیت زمین و ملکیت های عقاری، غصب زمین و ملکیت ها، کاهش عواید ملی و عقب مانی اقتصادی را به بار آورده است.
افغانستان در گزارش سالانۀ بانک جهانی تحت نام آموزش برای اصلاحات که در آن سهولت برای آغاز تجارت از روی ده شاخص ارزیابی گردیده، در شاخص ثبت جایدادها عقب مانده و به همین دلیل در میان ۱۹۰ کشور جهان در جایگاه ۱۸۶ام قرار گرفته است.
این امر باعث کاهش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، عدم رشد اقتصادی و افت موقف افغانستان در ردیف بندی تجارتی و اقتصادی کشور های جهان شده است.
برای حل این مامول، به تاسی از فرمان شماره ۲۵۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ خورشیدی مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، قانون تنظیم امور زمینداری و سایر قوانین مرتبط را به همکاری وزارت محترم عدلیه تعدیل نمود. برعلاوه، مقرره طرز ترتیب، ثبت و صدور قباله بعد از ترتیب و طی مراحل، از سوی کابینه جمهوری اسلامی افغانستان منظور گردید.
برعلاوه، به دوام اصلاحات در این عرصه، طرزالعمل و فارمت های معیاری قباله طبق احکام قانون ترتیب و همچنان سیستم الکترونیکی اجرا و ثبت قباله با استفاده از نرم افزارهای (Open Source Database) ایجاد و انکشاف داده شد.
در یک اقدام دیگر، به تعداد ۵۰۰ جوان تحصیل کرده اعم از ذکور و اناث برای بنیان گذاری سیستم ثبت، اجراء و صدور قباله در ولایت های کابل، هرات، بلخ، قندهار، ننگرهار و پکتیا استخدام گردیده و از طریق تدویر ورکشاپ های آموزشی در ارتقای ظرفیت کارمندان جدیدالشمول نیز کار های ارزنده صورت گرفته است.
افزون بر این، به منظور عرضه خدمات، سریع، شفاف، مطمئن و پایدار در بخش ثبت، اجراء و صدور قباله؛ کار ساختمانی تعمیرات چهار منزله قباله جات به گونه پخته و اساسی و مجهز با تکنالوژی معاصر در ولایت های کابل، هرات، قندهار، ننگرهار، پکتیا تا 80 درصد پیشرفت داشته که به زودی تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.
امضاء پروتوکول انتقال مسوولیت ترتیب، ثبت و صدور قباله میان وزارت شهرسازی و اراضی و ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان، دریافت 35 میلیون دالر از بانک جهانی به خاطر آوردن اصلاحات در این عرصه و ازدیاد این مبلغ در عواید ملی و برعلاوه دریافت ۵ میلیون دالر کمک مالی بانک جهانی به منظور تطبیق مفاد پروتوکول از دیگر دست آوردهای وزارت شهرسازی و اراضی در این راستا است.
این پروتوکول در قدم نخست از ولایت هرات شروع و به تدریج در سایر ولایات کشور تطبیق میگردد. این پروتوکول علاوه بر تنظیم انتقال یک مسوولیت مهم، زمینه هماهنگی و همکاری بیشتر میان ریاست های شهرسازی و اراضی و محاکم در سطح ولایات را در عرصه انتقال حق مالکیت، حل منازعات عقاری و ظرفیت سازی بخش وثایق محاکم فراهم می سازد.
با تطبیق این پروتوکول، مصئونیت عقاری ملکیت ها و زمین شهروندان تامین گردیده، روند مغلق و زمانگیر ترتیب، ثبت و اجرای قباله از بُعد حقوقی، تخنیکی و اداری کوتاه و سهل شده و پیامد های نیک بر حیات اجتماعی و اقتصادی هموطنان بجا خواهد گذاشت.
بهتر شدن موقف افغانستان در سروی ها و شاخص های منطقوی و بین المللی، ایجاد سیستم قباله به اساس نقشه کدستر و ضمانت دولت، تامین حق مالکیت زنان و جمع آوری معلومات و احصائیه دقیق برای پلان گذاری های آینده از سایر مزایای تطبیق این پروتوکول می باشد.
در گام بعدی، حکومت متعهد است با الکترونیکی ساختن روند ترتیب، ثبت و اجرای قباله به منظور عرضه خدمات بهتر و رضایت بخش به مردم و سکتور خصوصی، افزایش عواید دولت، مبارزه جدی با فساد اداری، جلوگیری از جعل و تزویر اسناد عقاری، ایجاد تسهیلات لازم اخذ قرضه های بانکی در مقابل جایداد های عقاری و جلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی بالخصوص در بخش ساختمانی و مسکن گام های استوار بردارد.