دنمارک
په ټوله نړۍ کې جرم فردي عمل گڼل کېږي. په دې حساب قوم پر خپل ځای ؛ زوی د پلار د جرم او جنایت مسؤول نه دی او نه باید د پلار د عمل په بدل کې حساب ورکړي.
همدا راز، بخښنه هېڅکله د عدالت ځای نه شي نیولی.
که غصب شوې شتمني موجوده وي، د هغې بېرته سپارل د جبران یوه برخه کېدای شي. که انسانان وژل شوي وي، د هغوی د وینو حقیقت باید روښانه شي او عاملان یې باید محاکمه شي. ځکه یوازې «بخښنه غواړم» نه د قربانيانو کورنۍ ته تسلیت ورکوي او نه هم د جنایت ځواب کیدای شي.
هېڅ بخښنه د وژنو، غصبونو، چور او منظمو جنایتونو ځواب نه شي کېدای.
که چا، چا وژلی وي باید محاکمه شي.
که چا غصب کړی وي باید حساب ورکړي.
«بخښنه غواړم» د یو وژل شوي انسان ژوند نه شي را گرځولی.
له امیر عبدالرحمن خان څخه نیولې تر نن ورځې پورې، هر هغه څوک چې جنایت یې کړی، بیله کوم استثنا څخه باید د خپل عمل په اړه حساب ورکړي او محاکمه دې شي. که د کوم جنایتکار په نوم کومه نښه، مجسمه یا برج چیرته وي، هغه هم باید د عدالت له نظره وکتل شي، قبرونه یې محاکمه، برجونه یې نسکور او له منځه یووړل شي.
ښه ده، چې له عبدالرحمن خان څخه دې پیل شي؛ یو ځای له کاتب هزاره سره، چې د امیر تر څنگ ناست و او د هغه د دورې پېښې او جنایتونه یې ثبتول او د هغه لپاره یې کتاب هم ولیکه.
د «پوزش موزش او سوزش» په شعارونو دا ستونزه نه حل کېږي او نه حق او عدالت تامینیږي.
موږ باید د ظلم نښې وڅېړو، د جنایتکارانو ستاینه ونه کړو او د تاریخ له نومونو څخه د نن ورځې د جنایتونو لپاره د پردې په توگه کار وانخلو.
موږ دا هم لیدلي چې «سیاسي جوړجاړی» د عدالت ځای نه شي نیولی.
که په بخښنې ستونزه حل کېدای، نو هغه خون بخشي او بخښل، بخښل چې په ۲۰۰۷ کال کې د جمهوریت د دورې په پارلمان کې، د ۳۴ هېوادونو د استازو په حضور کې، د «ټولشموله حکومت» په موجودیت کې تر سره شو، د جنایت د دوام مخه یې باید نیولای وای ، خو پایلې یې مو ولیدل چې:
جنایتکار او قاتل وزیر شو؛ د ولسمشر مرستیال شو؛ او جنایت، وژنه، چور، غصب او فساد د پخوا په پرتله لا پراخ او عام شو.
تجربه موږ ته څه راښيي؟
زما له نظره، په هغو مواردو کې چې خبره د وژنې، جنایت، غصب او د ملي گټو پر وړاندې د درېدو وي، یوازې د «بخښنې غوښتلو» طرحه یوه تشه، بېمعنا، بېپایلې او ظالمانه غوښتنه ده؛ داسې غوښتنه چې که له عدالت سره مل نه وي، د جنایت د پای ته رسولو پر ځای د هغه د دوام لپاره زمینه برابروي.
تر ټولو خطرناک دا دی چې ځنې د عبدالرحمن خان د تاریخي جنایتونو تر سیوري لاندې غواړي د نن ورځې د جنایتکارانو او د خپلو مشرانو حتا د خپل ځان جنایتونه پټ کړي.
موږ باید د جنایتکارانو او قربانیانو ترمنځ کرښه روښانه کړو.
د جنایتکارانو محاکمه باید یوازې د یوه سیاسي یا قومي جریان غوښتنه نه وي؛ دا باید په یوه پراخه، ملي او عامه غوښتنه بدله شي.
د انتقالي عدالت د تطبیق غوښتنه هم باید عام او ټول شموله شي. عدالت باید یوازې د تاریخ په کتابونو کې د مړو شویو کسانو لپاره ونه غوښتل شي؛ عدالت باید له ژوندیو جنایتکارانو څخه پیل شي.
عدالت د انتقام لپاره نه دی.عدالت د دې لپاره دی چې جنایت بېبیې او بېځوابه پاتې نه شي؛ حقیقت پټ نه شي؛ قرباني هېر نه شي؛ او راتلونکي نسلونه پوه شي چې قدرت، مقام، قوم، سیاسي نفوذ او د وخت تېرېدل هېڅوک له حساب ورکولو نه شي معاف کولی.
که رښتیا غواړو له تېر تاریخ څخه درس واخلو، نو لومړی باید حقیقت ته مخامخ شو.
جنایتکار باید له قرباني څخه جلا کړو.
مسؤولیت باید له قومي او جمعي انتقام څخه جلا کړو،او عدالت باید له شعار څخه په عمل بدل کړو.
ځکه تاریخي جنایت په «پوزش، موزش او سوزش» نه پاکېږي.
تاریخ هغه وخت د عبرت درس گرځي، چې حقیقت ثبت شي، قرباني هیره نه شي، جنایتکار حساب ورکړي او عدالت عملي شي.
ځکه د عدالت له تطبیق پرته بخښنه، یوازې د عدالت د فریب مدرن او لوکس سینگار دی او بس نه تر دې زیاته او نه تر دې کمه.
لنډه دا چي، «بخښنه غواړم» د یوه وژل شوي انسان ژوند نه شي راگرځولی او دا هم باید هیر نه شي چې: په قصاص کې قصاص هم شته او تر هغو چې جنایت بېهزینې وي، د جنایت تکرار هم ممکن دی.
بنآ، دا خورا جاهلانه غوښتنه ده چې، اقوام دې د شاهانو او امیرانو د تر سره شویو جنایاتو څخه د قوم په حساب د نورو قومونو څخه دې بخښنه وغواړي.
دا لیکنه مې د ښاغلي «داکتر » محی الدین مهدی د شطحیاتو په ارتباط و لیکله.