ليکوال: شيخ الصادق العثماني
په لاتینه امریکا کې د مسلمانو علماوو د ټولنې عمومي منشي
مترجم: تاند انديش
د دین او دولت ترمنځ د اړیکې موضوع په تېر او اوسني اسلامي فکر کې یوه ډېره توده او له جنجالي مسایلو څخه ګڼل کېږي؛ د دې لامل دا دی چې د دین ثابت احکام له بدلون موندونکو بشري اجتهادونو سره ګډوډ شوي دي. د معاصر دولت په پرمختګ او د اساسي قوانینو او سیاسي بنسټونو په رامنځته کېدو سره، اوس دا اړینه بلل شوې ده چې د اسلام سیاسي میراث د تاریخي تجربو پر ځای — چې په جلا سیاسي او ټولنیزو شرایطو کې رامنځته شوې وې — د شریعت د مقاصدو په رڼا کې بیا ځلي ولوستل شي.
په حقیقت کې اسلام د دې لپاره نه دی راغلي چې د دولت یو وچ او جمود لرونکی اساسي قانون وړاندې کړي؛ نه یې د حکومت بڼه ټاکلې ده، نه د واکمن د غوره کولو طریقه او نه یې هم د سیاسي او اداري بنسټونو ماهیت مشخص کړی دی. بلکې اسلام د هغو کلي اصولو او ارزښتونو یو نظام رامنځته کړی چې د خلکو ژوند باید پرې ولاړ وي، چې په سر کې یې دغه اصول راځي:
- عدالت او انصاف
- شورا (مشوره)
- ازادي او مساوات
- د حقونو ساتنه او د انساني کرامت پالنه
- د عامه ګټو (مصالحو) تامین او د ظلم له منځه وړل
دا په ډاګه کوي چې د وحې پاملرنه د موخو او غاياتو بیانولو ته وه، په داسې حال کې چې وسیلې او وسایط یې د زمان او مکان له غوښتنو سره سم د انسان اجتهاد ته پرېښودل؛ ځکه وسیلې په خپل ذات کې بدلون منونکې دي، خو مقاصد بیا ثابت دي.
د احکامو دوه ګونی وېش
پر مقاصدو نظر ساتونکو علماوو پرېکړه کړې ده چې احکام دوه ډوله دي:
- ثابت احکام: هغه احکام چې پخپله مقصود وي او د پنځو اړتیاوو (ضروریات خمسه) یعنې د دین، نفس، عقل، نسل او مال له ساتنې سره تړاو لري، چې دا هیڅکله د بدلون وړ نه دي.
- وسیلوي أحکام: هغه احکام او وسیلې دي چې د دغو پورتنیو مقاصدو د ترلاسه کولو لپاره مشروع شوي دي، نو ځکه یې بڼه د چاپیریال، دودونو او ګټو (مصالحو) له بدلیدو سره بدلیږي.
له همدې ځایه د شریعت نرمښت (انعطافپذیري) او له هر زمان او مکان سره يې د موافقت وړتیا رامنځته کېږي، ځکه چې شریعت د اصولو ثبات او د پلي کولو نرمښت دواړه سره یو ځای کړي دي.
د همدې توپیر پر بنسټ، سیاست نه ټول په بشپړه توګه د دین برخه دی او نه هم له دین څخه بیخي جلا دی. که له سیاست څخه مراد د هغو ارزښتونو نظام وي چې اسلام ورته بلنه کړې ده — لکه عدالت، امانتداري، له فساد سره مبارزه او د حقونو ساتنه — نو دا بیا د دین برخه ده؛ ځکه چې دا د دین ستر مقاصد تمثیلوي.
خو که له سیاست څخه مراد د سیاسي نظام بڼه، د واکمن د ټاکلو طریقه، د هغه د واکمنۍ موده، د واکونو ماهیت، د پارلمان بڼه، یا ریاستي او پارلماني نظام وي، نو دا ټول بیا د بشري اجتهاد په دایره کې راځي؛ ځکه چې دا د مقاصدو د ترلاسه کولو وسیلې دي، نه په خپله مقاصد.
د تاريخ او دين توپير
اسلامي تاریخ هم دا فهم تاییدوي؛ ځکه د رسول الله ﷺ تر وفات وروسته د خلفاوو د غوره کولو لپاره یوازې یوه طريقه نه انتخاب شوې. د خلفاء راشدینو د ټاکلو وسیلو د سیاسي او ټولنیزو شرایطو له بدلون سره توپیر درلود او که يوه شرعي او لازمي طریقه وای، نو دا تنوع به نه وای رامنځته شوې. دا ښيي چې اسلام یو ځانګړی سیاسي ماډل نه دی تحمیل کړی، بلکې امت ته یې د اجتهاد پوره ازادي ورکړې ده ترڅو د خپلو ګټو په رڼا کې پرېکړه وکړي او خپل یووالی وساتي.
له همدې امله باید د دین او تاریخ ترمنځ پوره جلاوالی وشي:
دین معصومه وحې ده، خو تاریخ بیا د انسانانو اجتهاد دی چې خطا او صواب دواړه پکې شونې دي. لویه میتودولوژیکي تېروتنه دا ده چې تاریخي تجربې د عقیدې برخه وګرځول شي، تر دې چې پر هغو نیوکه داسې وبلل شي لکه په خپله پر اسلام چې نیوکه کېږي؛ په داسې حال کې چې صحابه کرامو (رضي الله عنهم) پخپله درک کوله چې د دوی سیاسي اجتهادونه وحې نه دي، ځکه خو به یې چې کله يو پياوړی مصلحت ولید، پر خپلو پرېکړو به یې بیا کتنه کوله.
په معاصر عصر کې فقهي تجدید (نوښت) تر هغو نشي رامنځته کېدای ترڅو چې د ثابت او بدلون منونکي، او د مقاصدو او وسیلو ترمنځ دا جلاوالی ونه پېژندل شي؛ ځکه شریعت د خلکو د ګټو او مصالحو د خوندیتوب لپاره راغلی دی، نه د دې لپاره چې تاریخ په یوه بڼه کې کنګل او جامد کړي.
له همدې امله، د پوښتنې بڼې ته باید تغيیر ورکړل شي:
- ناسمه پوښتنه: د اسلامي دولت بڼه څنګه ده؟
- سمه پوښتنه: کوم سیاسي نظام د عدالت په ټینګښت، د حقونو په ساتنه، د ازادیو په تضمین او د ټولنې د ګټو په پوره کولو کې تر ټولو وړ او ځواکمن دی؟
که دا مقاصد ترلاسه شي، نو د شریعت اصلي مغز او جوهر ترلاسه شوی دی، که څه هم د سیاسي نظامونو نومونه هر رنګه وي.
د شورا او اداري چارو دایره
همدا خبره د شورا پر اصل باندې هم په پوره توګه صادقېږي؛ قرآن کریم د شورا امر کړی دی، خو د هغې اداري او تشکيلاتي جزییات یې نه دي ټاکلي؛ نه یې د غړو شمېر ښودلی، نه د هغوی د غوره کولو طریقه، نه د رایې اچونې سېسټم او نه هم د شوراګانو بڼه. دا په ډاګه کوي چې شورا یو شرعي ارزښت او اصل دی چې موخه یې د استبداد مخنیوی او د پرېکړو په پروسه کې د امت ګډون دی، خو کومې وسیلې چې دا مقصد پوره کوي، هغه د مسلمانانو د شرایطو له مخې د هغوی اجتهاد ته پاتې دي. له همدې امله شورا نن ورځ د ټاکل شوو پارلمانونو، اساسي قانون لرونکو بنسټونو، یا د څارنې او حساب ورکونې د تګلارو له لارې ترلاسه کېدای شي، تر هغو چې د شارع اصلي موخه پوره کوي.
دغه راز د رسول الله ﷺ دا حدیث شریف چې فرمايي: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ» (تاسو مو د دنياوي چارو په اړه ښه پوهېږئ)، پر دې دلالت کوي هغه ډګرونه چې د بشري تجربې پر بنسټ ولاړ دي — چې په هغو کې ډیری اداري او سیاسي چارې شاملې دي — د انسان اجتهاد ته پرېښودل کېږي، تر هغه وخته چې له يو قطعي نص سره په ټکر کې نه وي او يو شرعي مقصد له منځه نه وړي.
له همدې ځایه، دولت په خپل ذات کې یوه موخه نه ده، بلکې د شریعت د مقاصدو د پلي کولو لپاره یوه وسیله ده. هغه دولت هیڅ ارزښت نلري چې نوم یې “اسلامي” وي، خو ظلم و استبداد کوي او حقونه تر پښو لاندې کوي؛ دغه راز د یو دولت لخوا د دغه نوم نلرل هم د دې خنډ نه ګرځي چې د اسلام ډیری مقاصد پلي کړي، په داسې حال کې چې هغه دولت پر عدالت، د قانون پر واکمنۍ، د انساني کرامت پر پالنه او د عامه حقونو پر ساتنه ولاړ وي. ځکه د اسلام تله او معیار د مقاصدو ترلاسه کول دي، نه یوازې شعارونه او نومونه.
د “اسلامي دولت” او “خلافت” د اصطلاحاتو ارزونه
له همدې کبله، د “اسلامي دولت” اصطلاح کومه قرآني یا نبوي اصطلاح نه ده، بلکې یو اجتهادي تعبیر دی چې په ځانګړو تاریخي شرايطو کې رامنځته شوی دی. قرآن کریم د عدالت د ټینګښت، استخلاف، امت او د قسط د قایمولو په اړه خبرې کړې دي، مګر د دولت يو اساسي قانوني تعریف یې نه دی وړاندې کړی او نه یې مسلمانان په کوم ځانګړي نوم یا مشخص سیاسي جوړښت مکلف کړي دي. دغه راز د مسلمانانو تاریخ د حکومتولۍ د ګڼو بڼو د خورا لوی تنوع شاهد پاتې شوی دی — د خلفاء راشدینو له دورې نیولې بیا تر اموي، عباسي او عثماني دولتونو پورې — او سترو فقهاوو هیڅکله له دغو بېلګو څخه کومه یوه هم د امت لپاره یوازینۍ لازمه بڼه نه ده ګڼلې.
نن ورځ یو له هغو مهمو مسایلو څخه چې بحثونه ورباندې کېږي، د خلافت نظام د بیا ژوندي کولو بلنه ده. د مقاصدو پر بنسټ لوستنه دا ایجابوي چې د اصل او تجربې ترمنځ توپیر وشي؛ اصل د عدالت ټینګول، د ګټو تامین او د حقونو ساتنه ده، په داسې حال کې چې خلافت یو له هغو تاریخي بڼو څخه و چې مسلمانانو د خپل وخت له شرایطو سره سم د دغو مقاصدو د ترلاسه کولو لپاره ورباندې اجتهاد کړی و. له همدې امله د مقاصدو سپېڅلتیا د وسیلو سپېڅلتیا نه غواړي.
په قرآن کریم کې هیڅ داسې قطعي نص نشته چې مسلمانان د “خلافت” په نوم د یو نظام پر جوړولو مکلف کړي او نه یې هم د واک بڼه یا د حکومت د لېږد طریقه مشخصه کړې ده. که دا د دین له اصولو څخه وای، نو بیان به یې د ډیری فرعي احکامو تر بیان خورا روښانه وای. له همدې امله د اصول فقهې علماوو پرېکړه کړې ده چې امامت (حکومتولي) له عامه مصالحو څخه دی چې د ترلاسه کولو وسیلې یې د زمان او مکان په بدلیدو سره بدلیږي او هغه احکام چې پر عرف او ګټو ولاړ وي، د واقعیت له بدلیدو سره بدلون مومي.
همدا راز د اسلامي ټولنپوهنې علماوو روښانه کړې ده چې دولتونه د تمدن او تاریخ د سننو تابع دي؛ هغه د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو لاملونو له مخې رامنځته کېږي، وده کوي او کمزوري کېږي، نه یوازې د شعارونو په پورته کولو سره. له همدې امله، د داسې یوې سیاسي تجربې د کاپي کولو هڅه چې څوارلس پېړۍ وړاندې په بیخي جلا نړۍ کې رامنځته شوې وه، ښايي د شریعت مقاصد پلي نه کړي، بلکې که د واقعیتونو تغيیر له پامه وغورځول شي، ښايي د شريعت د مقاصدو د معطل کېدو لامل هم شي.
د ارزښتونو الهام او د ايډیالوژۍ جلاوالی
د دین او سیاسي اجتهاد ترمنځ د دې جلاوالي مانا دا نه ده چې دین له عامه ژوند څخه لرې کړل شي؛ ځکه اسلام یو داسې اخلاقي او تشریعي نظام وړاندې کوي چې باید ټولنه او دولت دواړو ته لارښوونه وکړي، مګر سیاسي اجتهادونه په مقدسو نصوصو نه بدلوي. دین واک او قدرت ته اخلاقي کلتور ورکوي او حدود ورته ټاکي، خو خلکو ته د هغو وسیلو او بنسټونو د غوره کولو ازادي ورکوي چې دا ارزښتونه پلي کوي.
له همدې امله، باید د دغه دوه ډوله دولتونو ترمنځ توپیر وشي:
- هغه دولت چې ارزښتي مرجعیت لري: هغه دولت دی چې د اسلام له ارزښتناک مرجعیت څخه الهام اخلي او عدالت، ازادي، رحمت او د حقونو ساتنه د خپلو سیاستونو اساس ګرځوي. دغه ډول دولت د اجتهاد او پرمختګ لاره پرانیزي.
- هغه دولت چې دین ايډیالوژیک کوي: هغه دولت دی چې له دین څخه ايډیالوژي جوړوي او د دین په اړه یو ځانګړې بشري پوهه تر نیوکې او بیا کتنې پورته ګڼي او د پرمختګ لاره تړي؛ په داسې حال کې چې اجتهاد د تاریخ په اوږدو کې د اسلامي تمدن د غوړېدو یو له خورا مهمو لاملونو څخه و.
د راتلونکي ابتکار او نوې پوښتنې
په حقیقت کې د شریعت ستر مقاصد د دولت د يو ځانګړي نوم په ايښودلو یا د کوم ځانګړي تاريخي بنسټ په بیا رامنځته کولو کې نه دي، بلکې د داسې یوې ټولنې په جوړولو کې دي چې د انسان دین، نفس، عقل، مال او کرامت خوندي کړي او امنیت، عدالت، ازادي، ټولنیزه همبستګي او د قانون واکمني تامین کړي. که د معاصر اساسي قانون بنسټونه، د ولسي ګډون تګلارې، څارنه او حساب ورکونه وکولای شي دا مقاصد ترلاسه کړي، نو دا د شریعت له روح سره پوره همغږي لري، که څه هم له پخوانیو تاریخي بېلګو سره توپیر ولري.
په دې توګه، اساسي پوښتنې له لاندې بڼې څخه بدلیږي:
- له دې څخه چې: «موږ څنګه د تېر وخت دولت بیا را ژوندی کړو؟» په دې باندې چې: «موږ څنګه داسې یو دولت جوړ کړو چې په اوسني وخت کې د اسلام مقاصد پلي کړي؟»
- او له دې څخه چې: «څنګه یوه تاریخي تجربه کاپي کړو؟» په دې باندې چې: «څنګه یوه نوې تجربه رامنځته کړو چې له وحې څخه الهام واخلي، واقعیت درک کړي او د عصر ننګونو ته ځواب ووايي؟»
همدا د دین او بشري اجتهاد ترمنځ پرېکنده کرښه ده؛ دین د ثابت ارزښتونو، اصولو او مقاصدو سرچینه ده، خو سیاست د اجتهاد یو پراخ ډګر دی چې اوزار او بنسټونه یې د ټولنو په بدلیدو سره تغيیر مومي او مشروعیت یې د عدالت په تامین، د ګټو په راجلبولو او د زیانونو په لرې کولو سره اندازه کېږي.
د شریعت له ټولو سترو ځانګړتیاوو څخه یوه دا ده چې مقاصد یې ثابت ساتلي ترڅو د امت هویت خوندي پاتې شي او وسیلې یې داسې نرمې او انعطافپذیرې کړې دي چې د انساني تمدن پرمختګ ته غېږ پرانیزي. له همدې امله اسلام د هر زمان او مکان لپاره وړ پاتې شوی دی؛ دا په دې خاطر نه چې هغه یو ځانګړی سیاسي نظام تحمیل کړی، بلکې له دې کبله چې انسانیت ته یې د داسې ارزښتونو او اصولو یو سیسټم ډالۍ کړی چې هغوی ته په هر عصر کې د عادلانه نظامونو د جوړولو لاره ښيي ترڅو د خلکو خیر او ښېګڼه تامین کړي.
له اسلام سره ریښتینې وفا د تاریخي بېلګو په سپېڅلي کولو کې نه ده، بلکې په یو نوي او بدلېدونکي واقعیت کې د هغه د کلي مقاصدو په ژوندي کولو کې ده؛ ځکه تمدنونه د تېر وخت په تکرارولو نه، بلکې د وحې د لارښوونې په رڼا کې د راتلونکي په پنځولو او ابداع کولو سره رامنځته کېږي. په دې توګه شرعي مقاصد هغه پُل پاتې کېږي چې د رسالت د ثبات او د تاریخ د خوځښت او د اسماني لارښوونې او د انساني اجتهاد ترمنځ پیوستون رامنځته کوي.