تاند (پنجشنبه، د غبرګولي/ جوزا ۲۸ مه) د امریکا د ۲۰۲۷ مالي کال لپاره د دفاعي بودجې په یوې وړاندیز شوې لایحه کې داسې مادې شاملې دي چې ښايي د هغو پخوانیو افغان متحدانو د لېږد مخه ونیسي چې اوس په قطر کې د مېشتېدو د پروسې په تمه دي او افغانستان یا نورو ناامنو هېوادونو ته د استولو له خطر سره مخامخ دي.
د افغان کډوالو د ملاتړ بنسټ افغانایواک (AfghanEvac) ویلي، د امریکا د سنا او استازو جرګو له لوري تر بحث لاندې د ملي دفاع د واک قانون (NDAA) په مسوده کې د هغو افغانانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي تدابیر شامل دي چې له امریکايي ځواکونو سره یې همکاري کړې وه.
د افغانایواک مشر شان وانډایور ویلي چې د قانون په مسوده کې یوه ماده د هغو افغانانو د لېږد محدودول غواړي چې د قطر د پروسس په مرکز کې مېشت دي، څو افغانستان یا نورو له امنیتي پلوه د لوړ خطر هېوادونو ته ونه استول شي. بله ماده د هغو افغانانو د اسنادو او سوابقو یا ریکارډونو د ساتنې غوښتنه کوي چې د امریکا له پوځ سره یې همکاري کړې وه.
په دې لایحه کې د افغانستان د جګړې د ارزونې کمېسیون د ماموریت د غځولو وړاندیز هم شامل دی، څو د امریکا د شل کلن حضور په اړه خپل وروستی راپور بشپړ کړي.
خو افغانایواک خبرداری ورکړی چې د دغو تدابیرو د عملي کېدو مهالویش لا هم روښانه نه دی. د دې بنسټ په وینا، په قطر کې د پروسس هغه مرکز چې تر زرو ډېر پخواني افغان همکاران پکې اوسي، ټاکل شوې د ۲۰۲۶ کال تر سپټمبر پورې وتړل شي.
دا بحث داسې مهال روان دی چې زرګونه افغانان، چې له لوېدیځو حکومتونو او پوځي ماموریتونو سره یې کار کړی، لا هم د امریکا او نورو هېوادونو د ځانګړو مهاجرتي او بشري پروګرامونو له لارې د لېږد په تمه دي. د کډوالو ملاتړو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د غوښتنلیکونو په پروسه کې ځنډ د ژباړونکو، قراردادیانو او نورو همکارانو راتلونکی له ابهام سره مخامخ کړی دی.
له بلې خوا، افغانستان له سخت بشري بحران سره مخامخ دی. نړیوالې مرستندویې ادارې وایي چې میلیونونه افغانان لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې اقتصادي ستونزې، د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه، د خوړو کمښت او اساسي خدمتونو ته محدود لاسرسی دوام لري.
همداراز، بشري بنسټونو له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د پراخې بېرته ستنونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ۲۰۲۳ کال له وروستیو راهیسې میلیونونه افغانان له دغو هېوادونو بېرته ستانه شوي یا ایستل شوي، چې له امله یې پر کورنیو ټولنو، عامه خدمتونو او مرستندویو سرچینو لا زیات فشار راغلی دی.
د بشري حقونو سازمانونو له لوېدیځو هېوادونو غوښتي چې د پخوانیو افغان متحدانو د لېږد بهیر چټک کړي، ځکه د دوی په باور، دا کسان افغانستان ته تر بېرته ستنېدو مخکې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي.
که د امریکا کانګرس دا لایحه تصویب او ولسمشر یې توشیح کړي، نو دا به په قانون بدله شي او هغو زیانګالو افغانانو ته به اضافي خوندیتوب برابر کړي چې لا هم د دایمي مېشتېدو په لټه کې دي.