صابر متین
د طالبانو مشران ادعا کوي چې د دوی د مشر د صادرو شوو قوانینو “شارع یا قانون ګذار” الله ج او پیغمبر علیه السلام دی. خو په حقیقت کې دا قوانین د سویلي اسیا او عثماني امپراتورۍ په پېر کې د حنفي متنونو، په ځانګړي ډول د فتاوي عالمګیري او رد المحتار ټکي په ټکي او د پټو سترګو اخیستنې دي. دا له اوسنیو واقعیتونو د ډېر پردي او ناآشنا حالت او نننۍ افغاني ټولنې لپاره په لاندې دلایلو زیانمنه بلکې مهلکه پروسه ده. (زه د خپل استدلال لنډیز درسره شریکوم):
اول، له اوسنیو واقعیتونو سره واټن او ناآشنايي: د ۱۷مې پېړۍ د شرایطو پلي کول په ۲۱مه پېړۍ کې:
د طالبانو مشر، ملا هبت الله اخندزاده، ادعا کوي چې فقیه (حقوق پوه) عالم هم دی، خو هغه د اجتهاد پر ځای یوازې د منځنیو پېړیو قوانین او متنونه راټولوي او قوانین ترې جوړوي چې داسې موارد هم شته چې ده خپله ترې برداشت لا سم نه دی کړی.
فتاوی عالمګیري (فتاوی هندیه):
دا کتاب د مغولي امپراتور اورنګزېب په وخت کې په ۱۷مه پېړۍ کې ترتیب شوی و. که څه هم دا په خپل وخت کې یو لوی علمي اثر و، خو د مغولي امپراتورۍ د ځانګړو ټولنیزو مراتبو، لکه د مرېیتوب (غلامۍ) د رسميت پېژندنې او د “محتسب” د ادارې لپاره طراحي شوی و.
استدلال:
په ۲۰۲۶ کال کې د قانون جوړولو لپاره د فتاوی عالمګیري په دغه ډول کارول چې ملا صاحب یې کوي، د هغې ټولنې د طبقاتو راژوندي کول دي چې اوس له منځه تللي؛ لکه د “غلام” او “ازاد” ترمنځ توپیر او په جزاګانو کې ټولنیزه طبقه بندي چې په “اشرافو” یا “علماوو”، متوسطو یا ټیټو پوړونو یې وېشلې. دا بحث په پښتني ټولنه کې چې له ډېر پخوا آزاد او برابر اوسېدلي ډېرې مهلکې پایلې لري. (په دې اړه زما بله مقاله شته چې د ابن خلدون د نظریې له مخې د پښتنو په ټولنیز جوړښت جدي علمي نظر لري). دا “خالص شریعت” نه دی، بلکې د منځنۍ پېړۍ د یوې امپراتورۍ پاتې شوي اداري قوانین دي.
د تفصیل لپاره لطفن فتاوی عالمګیري، ۱-۶ ټوکونه (په ځانګړې ډول د جنایاتو او عبید/مریتوب برخې) وګورئ.
دویم، لوی تضاد: د وخت د بدلون په اړه د ابن عابدین خبرداری له پامه غورځول یا پرې نه پوهېدل:
طالبان ډېری وخت د ۱۹مې پېړۍ د دمشقي فقیه، ابن عابدین رح پر کتاب رد المحتار تکیه کوي. خو پخپله ابن عابدین رح د دې اصل تر ټولو لوی ملاتړی دی چې قوانین باید د زمانې په تېرېدو سره تغیير وکړي. فقهي قاعده: “لا ینکر تغیر الاحکام بتغیر الازمان“ (د زمانې په بدلېدو سره د حکمونو بدلېدل د انکار وړ نه دي. یو مهم ټکی دا دی چې ابن عابدین رح په خپله مشهوره رساله کې چې د “نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف” نومېږي استدلال کوي: هغه فقیه چې د خپل وخت “عرف” (ټولنیز واقعیتونه) له پامه غورځوي او یوازې زاړه کتابونه کاپي کوي، هغه نه یوازې دا چې ناپوه دی، بلکې دین ته هم زیان رسوي.
ماخذ: ابن عابدین، نشر العرف، (مجموعه رسایل). هغه وایي: “هغه څوک چې یوازې په کتابونو کې د رانقل شویو خبرو پر بنسټ فتوا ورکوي او د خپل وخت خلک نه پېژني، هغه پخپله هم بې لارې دی او نور هم بې لارې کوي.”
درېیم، سیستماتیک تبعیض د اسلامي عدالت تقابل: دا نوې اصولنامه داسې تبعیض ته قانوني بڼه ورکوي چې د قرآني “عدل” له اصل سره په ټکر کې دی.
د دې اصولنامې له مخې غیر حنفي مسلمانان هم جلا شوي یا مبتدعین یا بدعت کوونکي بلل شوي. په یوه داسې ټولنه کې چې ۴۰ میلیونه نفوس لري او پکې شیعه، اسماعیلي، صوفیان او ګڼ نور اوسېږي، د حنفي فقهې د یوې تنګې او خاصې برخې تحمیلول “قانوني” استبداد دی.
مریتوب او سرکوب: په اصولنامه کې د “غلام او عبد” اصطلاحات کارول شوي او داسې جزاګانې پکې شته چې له انسان سره د ملکیت په څېر چلند کوي. دا د نړۍ د نږدې ټولو عصري اسلامي علماوو د اجماع او له “مقاصد الشریعه” (لکه د انساني کرامت ساتنه) ښکاره سرغړونه ده.
که څوک غواړي په دې اړه ولولي نو:
- ابن عابدین ولولئ چې هغه پر زړو متنونو کلک او کورکورانه درېدو اړوند په رد المحتار کې خبرداری ورکوي چې مفتي باید د “خپل وخت عالم” وي. د خپل وخت د عالم معنا ډېره مهمه او پراخه ده. اوس د افغان ښځو او لږکیو او عصري تعلیمي او ټولنیزو او نورو اړتیاوو له پامه غورځورل ټول د حنفي فقهې د “استحسان” (د عامه مصلحت لپاره غوره والی) له اصله سرغړونه ده.
- امام شاطبي او مقاصد الشریعه ولولئ او د امام شاطبي رح کتاب الموافقات ته مراجعه وکړئ. هغه استدلال کوي چې شریعت د پنځو شیانو د ساتنې لپاره دی: دین، نفس، عقل، نسل او مال. هغه قانون چې د ټولنې ۵۰ سلنه (ښځې) له تعلیمه محروموي او د منتقدینو وژلو ته اجازه ورکوي (د اصولنامې ۱۴مه ماده)، پر “عقل” او “نفس” برید کوي نو دا د شریعت ادعا نشي کولی.
- که نوره عصري ديني او حقوقي مطالعه پرې کوئ نو په دې ولولئ چې نن سبا په اسلامي نړۍ کې قوانین څنګه کار کوي؟ د دفاع د وکیل حق او “البراءة الاصلیة” (تر هغو چې جرم نه وي ثابت، انسان بې ګناه دی) هغه اصول دي چې د نبي کریم ص په “میثاق مدینه” کې شته وو، خو د طالبانو په قوانینو کې یې څرک نشته.
نتیجه: په لنډو ویلی شو چې د طالبانو د حکومت د محاکمو اصولنامه یوه “تاریخي تېروتنه او انحراف دی. دا له قرآن او سنتو استخراج نه دی، بلکې د منځنیو پېړیو له لارښودونو یو انتخابي “کاپي او پیسټ” دی، په داسې ډول چې انحرافونه هم لري. په داسې حال کې چې هغه لارښودونه چې حتی لیکوالانو یې (لکه ابن عابدین) خبرداری ورکړی و چې پر راتلونکو ټولنو باید په پټو سترګو پلي نه شي. د افغانستان پر اوسني “عرف” (ټولنیز واقعیت) په سترګې پټولو سره طالبان شریعت نه پلی کوي، بلکې یو “مړ قانون” پلي کوي چې هغه ټولنه ساه اخیستو ته نه پرېږدي کومه چې دوی یې د ساتنې ادعا کوي.
و ما علینا الابلاغ