تاند (شنبه، د لیندۍ/ قوس ۲۹ مه) د پاکستان د سوداګرۍ وزارت تمه لري چې حکومت ته سپارښتنه وکړي چې د افغانستان له لارې د ترانزیټ سوداګرۍ تر چتر لاندې، د سوداګریزو ټرانزیټي کارګو لپاره د یو ځل تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې دا غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې د دوو هیوادونو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسي د لارو د بندېدو له امله سوداګر او ترانسپورټران له درنو مالي زیانونو سره مخامخ دي.
د پاکستان بیزنس ریکارډر ورځپاڼې لیکلي چې دا موضوع د چمن له ذیدخله اړخونو سره د سوداګرۍ د فدرالي وزیر جام کمال خان په غونډه کې مطرح شوه.
وزیر ته ویل شوي چې د پولې له تړل کېدو وروسته، هغه ټول ټرانزیټي بارونه چې د پاکستان له بندرونو څخه افغانستان او د مرکزي اسیا هېوادونو (لکه ازبکستان، تاجکستان او نورو) ته بار شوي وو، بېرته ښکته کړل شول او اړوند موټرونه ترې جلا شول. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو دوهاړخیزه سوداګرۍ، کارموندنې او عوایدو ته سخت زیان اړولی دی.
سربېره پر دې، شاوخوا ۶۰۰ لارۍ چې یا د چمن او تورخم پر لور روانې وې او یا هلته رسېدلې وې، په بېلابېلو ځایونو کې بند پاتې دي.
که څه هم د سوداګرۍ وزارت د ازبکستان ترانزیټي بار ته د سُست او تفتان له لارو د تګ اجازه ورکړې، خو د چمن د ذیدخله اړخونو، د مرستیال صدراعظم اسحاق ډار هغو څرګندونې ته په اشارې چې د ملګرو ملتونو په غوښتنه یې د بشري مرستو لپاره د افغان پولو پرانیستلو یادونه کړې وه، د سوداګرۍ له وزیره وغوښتل چې د سوداګریزو ټرانزیټي بارونو لپاره د یو ځل تګ اجازه ورکړي.
د پلاوي په وینا، د پاکستان د خدماتو سکتور د ترانزیټ سوداګرۍ په زنځیر کې مهم رول لري، لکه د بندرونو چارې، ترانسپورټ، امنیتي تضمینونه او بانکي ضمانتونه. د دغو بارونو تېرېدل به د ځايي سوداګرۍ مالي زیانونه راکم کړي او د قانوني سوداګرۍ اعتبار به وساتي.
پلاوي خبرداری ورکړی چې مالي زیانونه د خدماتو سکتور لپاره له زغملو اوښتي، ځکه دا سکتور تر ډېره پر پور د خپلو مراجعینو ژمنې پوره کوي.
د راپورونو له مخې، شاوخوا ۱۰ زره کانتینرونه د پولې د تړل کېدو له امله بند پاتې دي. د هر کانتینر د ورځې اوسط بندښت لګښت ۷۰ امریکایي ډالره دی، چې ورځنی زیان نژدې ۷۰۰ زره ډالرو ته رسېږي او ټولیز زیانونه میلیونونو ډالرو ته رسېدلي دي.
ذیدخله اړخونو ویلي، دا د پاکستان لپاره ملي زیان دی، ځکه چې بهرني اسعار ورسره وځي او ګټه یې بهرنۍ باروړونکې کمپنۍ وړي.
همدارنګه، شاوخوا ۶۰۰ باروړونکې لارۍ نژدې دوه میاشتې بېکاره پاتې دي. د هر موټر د ورځې د بندښت لګښت شاوخوا ۱۰ زره پاکستانۍ روپۍ دی، چې ورځنی زیان ۶ میلیونه روپیو ته رسېږي او ټولیز زیان شاوخوا ۳۳۰ میلیون روپۍ اټکل شوی.
د بندرونو ډیمرج او د ترمینل د انګړ فیسونه هم هره ورځ زیاتېږي. پر نژدې ۸ زره کانتینرونو د ورځې اوسط لګښت شاوخوا ۳۲۰ میلیون روپۍ اټکل شوی، او ټولیزه اندازه تر اوسه ۱.۸ میلیاردو روپیو ته رسېدلې ده.
ذیدخله اړخونو خبرداری ورکړی چې که دا لګښتونه معاف نه شي، سوداګري به نوره هم نهپایېدونکې شي او ګټه به بیا هم څو مليتي ترمینل چلوونکو ته ورسېږي.
سربېره پر دې، د ټرانزیټ د قواعدو له مخې شاوخوا یو میلیارد روپۍ بانکي تضمینونه د ټرانزیټ سوداګرۍ ریاست ته سپارل شوي دي. د کانتینرونو امنیتي زیرمې چې له باروړونکو شرکتونو سره دي، د هر کانتینر لپاره له ۶۰۰ زرو تر ۸۰۰ زرو روپیو پورې دي. د نژدې ۳ زره کانتینرونو لپاره دا اندازه شاوخوا ۲ میلیاردو روپیو ته رسېږي، چې د دې پیسو بند پاتې کېدو د خدماتو سکتور نغدي توان ختم کړی دی.
د تصفیې اجنټان او بانډډ کیریران، سره له دې چې پر وضعیت کنټرول نه لري، د بندرونو بیلونه او د باروړونکو شرکتونو امرونه یې لا دمخه ورکړي دي. د بند پاتې کانتینرونو په بندرونو کې ګڼه ګوڼه زیاته کړې او لګښتونه او اداري ځنډونه یې ډېر کړي دي.
د چمن ذیدخله اړخونو غوښتنه کړې چې ټول په لاره کې بند پاتې ټرانزیټي بارونه دې سمدستي له پولې واړول شي او هغه لارۍ چې په لاره یا پر پوله ولاړې دي، د یو ځل لپاره افغانستان ته د ننوتلو اجازه ترلاسه کړي، څو وسایط خلاص،د تخنیکي خرابۍ مخه ونیول شي او مالي حسابونه تصفیه شي.
په بدیل ډول، هغوی وړاندیز کړی چې بار شوي کانتینرونه دې ټاکلي ګمرکي انګړ ته ولېږدول شي او لارۍ دې خوشې شي. که دا دواړه لارې ممکنې نه وي، نو حکومت دې د یو ځل لپاره د ټولو اغېزمنو بارونو د بیا صادرولو اجازه ورکړي، څو د خدماتو سکتور له بشپړ سقوطه وژغورل شي.
د آل پاکستان ګمرکي بانډډ کیریرانو اتحادیې هم غوښتنه کړې چې باروړونکو شرکتونو او کانتینري ترمینلونو ته دې سمدستي لارښوونه وشي څو د کانتینر بندښت، ذخیره او ډیمرج فیسونه ودروي او ټول لګښتونه دې د ۲۰۲۵ کال د اکتوبر له ۱۳مې، چې پوله وتړل شوه، تر بیا پرانیستلو پورې معاف اعلان شي.
د سوداګرۍ وزیر جام کمال خان پلاوي ته ډاډ ورکړی چې د هغوی اندېښنې به له اړوندو ملي ادارو سره شریکې کړي او په مناسبو دوهاړخیزو فورمونو کې به یې راپورته کړي، څو د داسې دوامدار، اټکلېدونکی او روڼ سرحدي مدیریت حللارې وموندل شي چې د امنیتي اړتیاوو او قانوني سوداګرۍ ترمنځ توازن وساتي.