تاند (سې شنبه، د تلې/ میزان ۲۹ مه) اروپايي ټولنې (EU) د دوشنبې په ورځ تأیید کړه چې د افغانستان د طالبانو له حکومت سره یې د تخنیکي خبرو اترو لومړني تماسونه پیل کړي، څو له اروپا څخه د هغو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو (ډیپورټ) بهیر زیات کړي چې د پناه اخیستو غوښتنې یې رد شوې دي. دا پرېکړه وروسته له هغې وشوه چې د اروپايي ټولنې ډېری غړو هېوادونو له بروکسل څخه وغوښتل چې له کابل سره تماس ونیسي.
د اروپايي کمیسیون ویاند مارکوس لامیرت پرون (دوشنبې) په بروکسل کې خبریالانو ته وویل:
«سږکال په تخنیکي کچه په افغانستان کې له واقعې ادارې (طالبانو) سره لومړني تماسونه پیل شوي دي.»
طالبان له ۲۰۲۱ کال راهیسې، په افغانستان کې واک په لاس کې لري خو حکومت یې د ځینو ځانګړو سختدریځو اقداماتو له کبله په نړۍ کې منزوي دی او په رسمیت نه دی پېژندل شوی.
د اروپايي هېوادونو ګډ غوښتنلیک
د بلجیم په نوښت، د اروپايي ټولنې شلو غړو هېوادونو یو لیک لاسلیک کړ چې په هغه کې له کمیسیون غوښتنه شوې ده څو د هغو افغانانو د رضاکارانه او جبري بېرته ستنېدو لاره هواره کړي، چې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري.
د بلجیم د مهاجرت وزیرې انلین فان بوسویت وویل:
«موږ نه شو کولای غیر قانوني افغان وګړي بېرته واستوو، حتی که د جرم په تور محکوم شوي وي. دا کار د پناه په پالیسۍ د خلکو باور کمزوری کوي او زموږ ګډ امنیت اغېزمنوي. دا وخت دی چې اروپا په ګډه عمل وکړي.»
د لیک په لاسلیکوونکو هېوادونو کې اتریش، جرمني، یونان، ایټالیا، هالنډ، ناروې، پولنډ او سویډن شامل دي — دا هغه هېوادونه دي چې غواړي د مهاجرت پر وړاندې سختې تګلارې عملي کړي، ځکه چې د عامه نظر بدلون د ښي اړخو ګوندونو سیاسي نفوذ پیاوړی کړی دی.
د اروپايي اتحادیې د معلوماتو له مخې، د هغو کسانو له ډلې چې له ۲۷ غړو هېوادونو څخه د وتلو حکم ورته شوی، له ۲۰ سلنې څخه کم کسان بېرته خپلو هېوادونو ته ستنېږي.
د ګډو الوتنو پلان
د سویډن د مهاجرت وزیر یوهان فورسیل تېره اوونۍ فرانس پریس ته وویل:
«ممکن اروپايي هېوادونه د افغانانو د ستنولو لپاره ګډې الوتنې تنظیم کړي.»
هغه زیاته کړه چې د اروپايي اتحادیې یوه تخنیکي ډله دا مهال په کابل کې خبرې کوي.
«موږ باید ګډې حللارې ومومو.»
د اروپايي ټولنې دریځ
اروپايي ټولنه په افغانستان کې یو محدود دیپلوماتیک حضور لري، خو تماسونه یې یوازې د بشري مرستو په برخه کې محدود دي.
د بروکسل د دیپلوماتیکې ادارې په رسمي وېبپاڼه کې راغلي چې دا تماسونه طالبانو ته مشروعیت نه ورکوي.
د ۲۰۲۲ په سپټمبر کې طالبانو په افغانستان کې ټولو غیر دولتي موسسو ته امر وکړ چې ښځینه کارکوونکې دې له کاره منع کړي.
د طالبانو د اقتصاد وزارت خبرداری ورکړی و چې که کومه موسسه دغه امر ونه مني، د فعالیت جواز به یې لغوه شي.
دغه پرېکړه یوازې څو ورځې وروسته له هغې وشوه چې طالبانو ښځې له پوهنتونونو منع کړې وې — او له دې وړاندې یې د نجونو د منځنیو ښوونځیو دروازې تړلې وې. همدارنګه، ډېری ښځې له دولتي دندو څخه هم لرې شوې دي.