تاند (شنبه، د لړم/ عقرب ۲۳ مه) د نړیوالې جنايي محکمې قاضیانو امر کړی چې په افغانستان کې د دې محکمې لومړنۍ څېړنې په رسمي توګه وتړل شي. په دغو څېړنو کې پر امریکايي ځواکونو د احتمالي جنګي جرمونو تورونه هم شامل وو؛ خو په افغانستان کې د ۲۰۲۱ کال له اګست وروسته د طالبانو لهخوا د احتمالي جرمونو په اړه جلا څېړنې به دوام وکړي.
د محکمې د پنجشنبې ورځې د یوې پرېکړې له مخې، قاضیانو ویلي چې څارنوالۍ نه ده ثابته کړې چې د افغانستان په لومړنیو څېړنو کې د نورو څېړنیزو او قضايي د اغېزمن اقداماتو د ترسره کولو وړتیا لري.
قاضیانو زیاته کړې چې د حقوقي ډاډ، روڼتیا او د قضايي بهیر د سم مدیریت هدفونو ته په پام، د محکمې د ثبت او اسنادو برخې ته یې امر کړی چې د افغانستان د قضیې دوسیې وتړي.
د محکمې د پرېکړې له مخې، که څه هم لومړنیو څېړنو ته اجازه ورکړل شوې وه چې په افغانستان کې د ۲۰۰۳ کال د مې له لومړۍ نېټې راهیسې د شویو احتمالي جرمونو او د ۲۰۰۲ کال د جولای له لومړۍ نېټې راهیسې د محکمې د غړو په نورو هېوادونو کې د جګړې اړوندو جرمونو په اړه څېړنې وکړي، خو څارنوالۍ د روم د کړنلارې د ۵۸مې مادې له مخې یوازې د نیولو د حکمونو لپاره محدود شمېر غوښتنلیکونه وړاندې کړي دي. دغه غوښتنلیکونه ټول د افغانستان د دوهمې قضیې، یعنې په افغانستان کې د ۲۰۲۱ کال له اګست وروسته د شویو احتمالي جرمونو په اړه وو.
افغانستان په ۲۰۰۱ کال کې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو لهخوا ونیول شو او په ۲۰۰۳ کال کې د لوېدیځ په ملاتړ حکومت د روم له کړنلارې سره یوځای شو.
طالبان د ۲۰۲۱ کال په اګست کې، د بهرنیو ځواکونو له وتلو او د لوېدیځ په ملاتړ د حکومت له پرځېدو وروسته، بېرته واک ته ورسېدل.
څارنوالۍ قاضیانو ته ویلي چې د څېړنو په برخه کې پر درېیو مهمو موضوعاتو کار کوي:
- د ۲۰۲۱ کال له اګست راهیسې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو احتمالي جرمونه؛
- د نورو وګړو پر وړاندې احتمالي جرمونه، چې د سیاسي، قومي او مذهبي دلایلو له مخې ځورول هم پکې شامل دي؛
- له ۲۰۱۶ کال راهیسې د اسلامي دولت خراسان څانګې (داعش خراسان) احتمالي جرمونه.
د قاضیانو پرېکړه په دې معنا ده چې له ۲۰۱۶ کال راهیسې د داعش خراسان د احتمالي جرمونو په اړه د څېړنو لړۍ هم تړل کېږي.
خو قاضیانو ویلي، که څارنوالۍ په راتلونکي کې د دې وړتیا ومومي چې د داعش خراسان په اړه څېړنې په اغېزمن ډول پر مخ یوسي، کولی شي د دې ډلې د جرمونو د څېړلو لپاره د نوې اجازې غوښتنه وکړي.
قاضیانو روښانه کړې چې د افغانستان د لومړنیو څېړنو تړل به د افغانستان د دوهمې قضیې په اړه د څارنوالۍ پر روانو څېړنو هېڅ اغېز ونه لري.