تاند (سې شنبه، د وږي/ سنبلې ۱۹ مه) د روان ۲۰۲۵ میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنلیکونو شمېر د پام وړ کم شوی دی.
د «اروپایي ټولنې د پناه غوښتونکو ادارې» وروستی راپور، چې د وږي په ۱۷مه (سېپټمبر ۸مه) خپور شوی، ښيي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د پناه غوښتنو شمېر د تېر کال د همدې مودې پرتله ۲۳ سلنه لږ شوی دی.
د شمېرو له مخې، په ۲۷ غړیو هېوادونو او همداراز سویس او ناروې کې ټولټال ۳۹۹ زره غوښتنلیکونه ثبت شوي دي. دا شمېر د ۲۰۲۴ کال پرتله شاوخوا ۱۱۴ زره کموالی ښيي.
د کمښت اصلي لامل
د راپور پر بنسټ، د سوري اتباعو له لوري د پناه غوښتنو په شمېر کې د پام وړ کموالی د دې کمښت یو مهم لامل بلل شوی.
وروسته له هغه چې د بشار اسد واکمني د تېر کال په ډسمبر کې پای ته ورسېده، د سوري پناه غوښتونکو شمېر له نژدې ۷۵ زره څخه ۲۵ زره ته راټیټ شوی، چې دا ۶۶ سلنه کموالی دی. اروپایي چارواکي وایي د دمشق سیاسي بدلونونه او د نوي حکومت د هېواد د بیا رغونې ژمنې ډېر کډوال دې ته هیلهمن کړي چې بېرته خپل هېواد ته ستانه شي.
د همدې بدلون له کبله، سوریان چې په تېرو کلونو کې په لومړي ځای کې وو، اوس په درېیم مقام کې دي.
- لومړی: ونزویلايي وګړي دي چې ۴۹ زره غوښتنلیکونو یې کړي (ډېر یې په هسپانیا کې).
- دوهم: افغانان ۴۲ زره غوښتنلیکونه.
- درېیم: سوریایان ۲۵ زره غوښتنلیکونه.
د پناه غوښتونکو اصلي منزولونه (مقصدونه)
په لومړي ځل په څو کلونو کې، جرمني د پناه غوښتونکو د منلو مخکښ مقام له لاسه ورکړې. اوس:
- فرانسه په ۷۸ زره غوښتنلیکونو سره په لومړي ځای کې.
- هسپانیا په ۷۷ زره غوښتنلیکونو سره په دوهم ځای کې.
- جرمني په ۷۰ زره او ایټالیا په ۶۴ زره غوښتنلیکونو سره په درېیم او څلورم ځای کې دي.
تر ټولو ډېر کموالی په جرمني کې لیدل شوی، چې د تېر کال پرتله ۴۳ سلنه کمښت ښيي.
سیاسي او اداري وضعیت
دا کمښت په داسې حال کې راغلی چې اروپایي کمېسیون په پیل کې داسې طرحې وړاندې کړې وې چې د پناه غوښتونکو د بېرته ستنولو او ایستلو بهیر اسانه کړي.
هممهاله د عامه افکارو فشار او د ښي اړخو افراطي ګوندونو وده سبب شوې چې د کډوالۍ موضوع د اروپایي ټولنې تر ټولو پر لانجمنو سیاسي بحثونو بدله شي.
سره له دې عمومي کمښته، اوس هم د لومړي پړاو د څېړنې لپاره تر ۹۰۰ زره څخه ډېر غوښتنلیکونه پاتې دي. د استیناف غوښتنلیکونو په ګډون، د پرېکړې په تمه ټول شمېر نژدې ۱.۳ میلیونه دوسیې کېږي، چې دا ښيي د کډوالۍ په برخه کې اداري کړکېچ په اروپا کې لا هم دوام لري.