(پنځمه برخه)
۱۳ – افلاس:
هغه حقوقي – اقتصادي وضعیت دی چې که چیري کوم شخص یا شرکت ورسره مخ شی، د قضایي مراجعو له حکم سره سم د هغه ټوله دارایي کنگل او له تصفیې وروسته داینینو ته ورکول کیږي او مفلس شخص (حقیقي یا حکمي) د ټولو مالي معاملاتو څخه (د افلاس تر زواله) منع کیږي. او تر هغه چې د افلاس زوال نه وي رسیدلی، د پور د خاوند یا خاوندانو له مزاحمت څخه خلاص وي.
افلاس په مدني او تجارتي ډولونو ویشل کیږي: مدني افلاس هغه حالت دی چې یو غیر سوداگر شخص له هغه سره مخ کیږي او خپل مالي تعهدات نه شي ترسره کولی، په داسې حال کې چې سوداگریز افلاس هغه حالت دی چې سوداگر یا سوداگریز شرکت ورسره مخامخ کیږي، او د خپلو مالي تعهداتو توان له لاسه ورکوي.
د افلاس د موضوع اثبات او همدارنگه محاکماتي مراحل پیچلې وي، خو دغه مغلق حقوقي حالت په دې پښتو متل کې داسې خلاصه شوی دی:« پوروړی به له نیستمن نه څه یوسي.»
۱۴ – تبنی:
تبنی یا د بل چا د اولاد نیول د بل کس له خوا؛ د اولاد په توگه یا فرزندی نیول یا فرزند خواندگی، هغه حالت ته ویل کیږي چې یوه جوړه (ښځه او میړه) یا یوازې یوه ښځه او یا یو نارینه د بل چا اولاد؛ د خپل اولاد تر نامه لاندې ساتي.
دغه حالت د اسلامي فقهې او همدارنگه د افغانستان د مدني قانون د حکم پر بنسټ جایز عمل نه دی، ځکه د افغانستان د مدني قانون د ۲۱۸ مادې د حکم پر اساس د هغه ماشوم نسب ثابت دی چې د نکاح په پایله کې وزیږي، د دې مادې د حکم پر بنسټ: د صحیح نکاح په صورت کې د ښځې ماشوم نسب پلار ته منسوبیږي، په شرط د دې چي د حمل موده لږ تر لږه د نکاح له عقد وروسته تیره شوې وي او د میړه اوښځې ترمنځ مقاربت او صیحیح خلوت ثابت وی.
له یاده و نه وځي چي د حمل لږ تر لږه شپږ میاشتې ټاکل شوې ده (۲۱۷ ماده )
نو په دې اساس هغه ماشوم چې په تبنی نیول کیږي، په هیڅ حالت کې د اولاد بڼه نه شي غوره کولی، په دې هکله د افغانستان د مدني قانون ۲۲۸ د مادې حکم، په واضح ډول داسې یو ماشوم له دغو حقوقو محروم گڼي:
– نفقه؛
– حضانت؛
– میراث؛ او
– حرمت مصاهره (هغه ډول قرابت دی چې د زوجیت د رابطې په پایله کې رامنځ ته کیږي.)
دغه ټول لوی حقوقي مفاهیم او نصوص، د پښتو په دې متل کې په لنډو ټکو کې داسي راغلي دي: «د بل زوی نه زوی.»
۱۵ – د زوجاتو تعدد:
د څو ښځو درلودل د بشر په تاریخ کې ډیره مخینه لري. او لږ تر لږه په ټولو لرغونو تمدنونو کې د زوجاتو تعدد په مختلفو بڼو او شمیر سره د هغوی په تاریخونو که درج شوی دی. د ساري په توگه؛ په لرغوني چین کې پاچاهانو کولای شوای تر ۱۳۰ میرمنې په عین وخت کې ولري.
د اسلام دین له ظهور سره هم د زوجاتو تعدد ومنل شو؛ او شمیر یې څلورو ته محدود شو، خو د زوجاتو تعدد له یوه قید سره په عظیم آلشان قرآن د النسأ سورت په درېیم آیت کې داسي راغلی دی «ژباړه: او که تاسې ویریږئ چې د یتیمانو (په حق کې) به انصاف نه شئ کولی نو له هغو ښځو سره نکاح وکړئ چې تاسو ته روا وي دوه، درې یا څلور خو که ویریږئ چې د هغوی ترمنځ به عدالت و نه شئ کولی نو بیا یوازې یوه نکاح کړئ یا له هغو ښځو څخه استفاده وکړئ چې ستاسو تر ملکیت لاندې دي، دا (د یوې ښځې اختیارول) عدالت ته نژدي دی تر څو ظلم و نه کړي.»
که د پورتني آیت متن ته پام وکړو د یوې ښځې درلودلو ته د عدالت د تحقق له پاره ترجیح ورکړل شوې ده.
د افغانستان مدني قانون هم د اسلامي ارشاداتو په رڼا کې د زوجاتو تعدد له قیودو سره مني. په دې قانون کې د زوجاتو تعدد له دې شرایطو سره منل شوی دی:
– که چیري د زوجاتو ترمنځ د عدالت تر پښو کولو ویره نه وي؛
– په هغه حالت کې چې شخص د زوجاتو د نفقې (خواړه، لباس، کور او مناسبه تداوي) مالي توان ولري؛ او
– په هغه حالت کې چې مشروع مصلحت وي؛ لکه د لومړنۍ ښځې عقیم والی یا هغه په یوه صعب العلاج مرض اخته وي.
په پښتو ملتونو کې هم د زوجاتو تعدد ته په ښه نظر نه دي کتل شوي، لکه چې وایي:«چې د دوو ښځو وي سخت به یې ځانکدن وي.»
په دې متل کې په ډاگه د زوجاتو ترمنځ د نه عدالت ویره منعکس شوې ده.
او یا دا متل:«تل به هغه خوار وي چې د دوو ښځو خاوند وي.»
(نوربیا)
ښاغلی محترم استاد ډیر خوندور او ګټور بحث مطرح کړی دی. کور ئی ودان.
البته
د پورته لیکنی د پای لخوا په دریمه کرښه کی د ” څښتن ” کلمه د جملې له کاروان څخه پاتی شویده.
《 چی د دوو ښځو څښتن وی نو سخت ئی ځکندن وی 》.
که څه هم ما پخپلو سترګو د هغه میړه ځوروونکی حالت لیدلی دی کوم چی د دوو یا درو میرمنو تر منځ ئی د عدالت اصل تر پښو لاندی کړی دی خو سره لدی داسی ښکاری چی پورته منظومه مقوله د ښځینه هنری سلیقې زیږنده وی.