پوهاند نصرالله ستانکزی
نړۍ، د خپل تاریخ په اوږدو کي عدالت ته د رسیدو لپاره له دوو لارو گټه پورته کړې ده؛ یا یې په رسمي عدالت (formal justices) ؛ چی عبارت دي له مدونو قوانینو، ضوابطو او مقرراتو او د هغو په مټ یې په رسمي عدلي او قضایي اورگانونو کي د خپل حق د لاس ته رواړولو له پاره مخه کړې ده، دا ډول سیستم د دولتونو له خوا رامنځ ته کیږي.
خو د دئې تر څنگ انسان عدالت ته د لاس رسي او د خپل حق د لاسته راوړلو له پاره بله لاره هم تجربه کړې؛ چي هغه ته غیر رسمي عدالت (informal justices) ویل کیږي، او د هغو غیر مدونو قواعدو او نورمونو مجموعه ده چي په غیر رسمي توگه او د دولت له رسمي سیستم څخه بهر د عرف او ټولنیزو قواعدو له لارې رامنځ ته کیږي او د زمانې په تیریدو سره الزامي بڼه غوره کوي.
دغه سیستم چي په تاریخي لحاظ، د رسمي عدالت له سیستم څخه تاریخي مخینه لري او د انسانانو د ټولینز ژوند له پیل سره سم رامنځ ته کیږي لا تر اوسه هم بشریت د یوه گټور سیستم په توگه کاروۍ؛ او گڼ شمیر ستونزې لکه کورنۍ شخړې، سیمه ییز او آن ملي ستونزې د دغه سیستم له لارې حل کیږي.
د دغه سیستم ښې گڼې دا دي:
– په غیر رسمۍ عدالت باندې؛ خلک ډیر باوري وي؛
– په غیر رسمي عدالت کې د ځانگړو ټولنو ټولنیز او کلتوري ارزښتونو ته ډیره پاملرنه کیږي؛
– غیر رسمي عدالت له سرعت څخه برخمنه وي؛
– د غیر رسمي عدالت د پریکړو تر شا خلک او ولسونه ولاړ وي او د هغه پلي کول خپله دنده بولي؛
– غیر رسمي عدالت؛ په ټولنه کې له معنویت څخه برخمن وي او د نه تطبیق په حالت کې د شرم اړخ یې هم رابرسیره کیږي؛
– د خلکو لاس رسی په اسانه توگه غیر رسمي عدالت ته؛ او
– د غیر رسمي عدالت لویه موخه سوله او سوله ییز ژوند ته لاس رسی دی.
له دې لنډې سریزې وروسته؛ د غیر رسمي عدالت او د نړیوالو قواعدو په رڼا کې د پښتنو راتلونکې جرگې ته چې د ۲۰۲۴ لمریز کال د اکتوبر په یوولسمه نیټه جوړیږي؛ لنډه حقوقي کتنه کوو.
په افغانستان کې غیر رسمي عدالت؛ د هغو تعاملي حقوقو زیږنده ده چې د پیړیو په اوږدو کې افغانانو د هغه په رڼا کې (د مدونو قوانینو او اسلامي حقوقي قواعدو تر څنگ) د خپل ژوندانه گڼې کورنۍ، سیمه ییزې او ملي ستونزې؛ پرې حل کړي دي.
په دې لړ کې افغانانو د تاریخ په بیلابیلو پړاونو کې خپلې ملي ستونزې د دغو قواعدو په مټ او د ملي جرگو په تیره بیا په لویو جرگو کې حل کړي دي. د ساري په توگه د میرویس نیکه او احمدشاه بابا له لوري د لویو جرگو جوړیدل چې د معاصر افغانستان اساس یې کیښود.
دلته دا ټکی د یادوني وړ گڼم؛ کله چې په شلمه پیړۍ کې د لویې جرگې اصطلاح د افغانستان په قوانینو په تیره بیا په اساسي قوانینو کې تسجیل شوه؛ له هغې وروسته؛ لویه جرگه په طبیعي ډول او د حقوقي پرنسیپونو له مخې د یوې رسمي حقوقي موسسې؛ په توگه پیژندل کیږي.
په دې شپو او ورځو کې چې په کوزه پښتونخوا کې د ملي قومي جرگې بند او بست روان دی. پوښتنه دا ده چې له حقوقي اړخه د دې جرگې قانوني مشروعیت؛ د حقوقو د علم په رڼا کې څرنگه دی؟
لکه څرنگه چې مخکې بادونه وشوه: غیر رسمي عدالت ته لاس رسی په هغو حالاتو کې مطرح کیدای شي چي په ټولنیز ژوند کې رسمي عدالت ته لاس رسی نا ممکنه شي؛ یا دا چې په لوس لاس د یوې ټولنې ټوله برخه یا یوه کوچنۍ برخه له عدالت څخه محرومه شي؛ نو د پښتونخوا میشت ولسونه په تیره بیا د انگریز له ښکیلاک راپه دې خوا؛ او د پاکستان له تاسیس څخه وروسته په خاص ډول؛ رسمي عدالت ته له لاس رسي څخه محروم ساتل شوي دي؛ له همدې وجې هم دی چي د دغو سیمو ولسونه له پیړیو را په دې خوا برسیره پر دې چي انگریزي قوانین ورته د منلو نه دي؛ د هغې تر څنگ پاکستاني قوانینو هم په ډاگه د دې سیمې ټولنیز، کلتوري او اقتصادي ارزښتونو ته پام نه دی کړی؛ بلکې په ورته وخت کئ بې په سیستماتیک ډول له دوی سره توپیري چلند کړی او په ډیرو حالاتو کې یې د هغوی حقه حقوق؛ د ټولو اسلامي، بشري او ملي ارزښتونو پر خلاف ترې سلب کړی هم دی.
د دې سیمې ولسونه چې د تیرو څه باندې دوو پیړیو په اوږدو کې (څه د انگریز د استعمار په زمانه کې او څه هم د پاکستان له تاسیس څخه وروسته) یې استعماري اونا عادلانه رسمي قوانین نه دي منلي؛ ستر دلیل يې دا دی چې د هرې سیمې قوانین (په تیره بیا په فدرالي دولتونو کې) د خلکو د اړتیاوو، سیمه ییزو ارزښتونو، اخلاقي او اعتقادي عناصرو او آن جغرافیایي جوړښت سره سم باید وضع او نافذ شي. خو؛ په ډاگه دغه منل شوي نړیوال ستندردونه؛ د پښتنو لپاره په پام کې نه دي نیول شوي چې د اوسنۍ نړۍ له حقوقي ارزښتونو سره هم په تضاد کې دي.
له بلې خوا؛ د دې جرگې جوړیدل د بشري نړیوالو حقوقو او اصولو او ارزښتونو سره هم مطابقت لري چې دلته یې په لنډو کې، د دغو اصولو او قواعدو له مخې مشروعیت په ډاگه کوو:
– دا جرگه؛ د پښتنو د حقوقو او برخلیک د ټاکلو لپاره د یوې تگلارې د جوړیدو لپاره جوړیږي، دغه اقدام په نړیوالو حقوقو کې یو د اووگونو بنسټیزو اصولو له یوه اصل سره اړخ لگوي؛ چې له مخې یې ملتونه حق لري خپل برخلیک په خپله وټاکي؛ په دې هکله نړیوال حقوقي معتبر اسناد دغه حقوق په لاندنیو مواردو کې په رسمیت پیژني: د ملگرو ملتونو منشور د لومړۍ مادې دوهمه فقره وایي چې «د ملتونو ترمنځ دوستي باید د برابرۍ او د خپل برخلیک ټاکلو اصولو ته په احترام ولاړ وي.» همدارنگه د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون په خپله لومړۍ ماده کې داسي وایي:«ټول ملتونه د خپل برخلیک د ټاکلو حق لري.»
همداشان دغه حقوق په اقتصادي، ټولنیز او کلتوري نړیوال کنوانسیون، د ۱۹۶۶ کال د خپلواکۍ حق ورکول تر استعمار لاندې او مستعمره خلکو ته اعلامیه او د ملگروملتونو د ۱۹۷۰ کال ۲۶۲۵ گڼه پریکړه لیک.
– د مدنی، ټولنیزو او اقتصادي حقوقو غوښتنه؛ دغه اصل د اقتصادي، ټولنیزو او فرهنگي حقونو په کنوانسیون کې داسي راغلي دي:«ټول ملتونه د خود مختارۍ حق لري. د دغه حق له مخې ملتونه په آزاده توگه خپله سیاسي وضع غوره کوي او خپله اقتصادي، ټولنیزه او کلتوري پراختیا په آزاده توگه ټاکي.»
– د غونډو او اجتماعاتو جوړول: سوله ییزې غونډې او تجمعات د بشري حقوقو له اساسي حقونو څخه شمیرل کیږي؛ په دې هکله د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه په خپله شلمه ماده کې دا حق په رسمیت پیژني، همدا راز د مدني او سیاسي حقوقو د ۱۹۶۶ کال کنوانسیون په خپله ۲۱ ماده کې دا حق په دې ډول را پیژني :«د سوله ییزې تجمع حق په رسمیت پیژندل کیږي.»
نو؛ په دې توگه د پورتنیو دلایلو د موجودیت پر اساس دا جرگه مشروعیت مومي او د پاکستاني چارواکو هر ډول مخالف چلند د منل شویو حقوقو او اصولو خلاف دی.