پوهاند نصرالله ستانکزی

  د تقاعد حقوق؛ هغه مالی حقوقو ته ویل کیږي چي متقاعد کس یي په دومداره توگه د ژوندانه د بقا او پایښت له پاره د دولت او یا خصوصې سکتور له ځانگړې ادارې څخه ترلاسه کوي.

     د تقاعد حقوق له تاریخي اړخه په لرغوني یونان کي مرسومه شوه؛ په دي مانا چي کله به د یو پوځی منسوب د خدمت موده تر شلو کالو پوري رسیده او له هغه وروسته به بیا متقاعد شو، نو به د ژوندانه تر پایه د هغه ټولنیز تامین او مالي اړتیاوی به ورکول کیدل.

   خو؛ په معاصره نړۍ کې دا حقوق په کال۱۸۸۹ کې المان په رسمیت وپیژندل او هر هغه کس چي په کار کې به یې عمر اویاوو کالو ته ورسید؛ متقاعد کیده او د تقاعد له حقوقو څخه به برخمن شو. بیا ورپسې په ترتیب سره انګلستان په ۱۹۰۸ کال کي، د امریکا متحده ایالاتو په ۱۹۳۵ کال کي ‌د تقاعد عمر پنځه شپیته کاله وټاکه (د جمهور ریس روزولت د حکومت په دوران  کي) چي د امریکا په تاریخ کي د ټولنیز مصؤنیت لویه بیلگه وبلل شوه؛ او تر ټولو مهم اقدام د سویدن د دولت له خوا په ۱۹۴۰ کال کې ترسره شو، چي د دولت پر کارکوونکو برسیره ټول وگړي چې عمر به یې د تقاعد د عمر کچې ته رسیدل د تقاعد د حقوقو مستحق پیژندل کیدل.

     له دوهمې نړیوالې جگړې وروسته د تقاعد د حقوقو مقررات تقریبا عمومي شول؛ او ډیرو هیوادونو هغه ومانه؛ ځکه برسیره پر دې چي دا یو ښه او مطلوبه تجربه وه؛ تر څنگ يې د بشری حقوقو د نړیوالو اصولو له مخې یو بشري حق وگڼل شو. د ساري په توگه د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه چي په ۱۹۴۸ کال کې د ملگروملتونو له خوا تصویب شوه؛ د دې اعلامیي د  ۲۵، مادې په الف فقره کې دا حق داسې تضمین شو: «هر څوک د ژوندانه د داسې معیار درلودولو حق لري، چي ده او د ده کورنۍ ته روغتیا او هوساینه او د همدغسي خوراک، پوشاک، کور، د روغتیا پالنې او اړین ټولنیز خدمات برابر کړي. دغه شخص د وزگاربدو، ناروغیدو، معیوبیدو، کونډیدو، بوډاوالي او یا د داسي شرایطو له امله چي خپله گناه يي په کي نه وي، د عاید د له لاسه ورکولو په صورت کي د ډاډ او تضمین درلودلو حق لري.»

   همداشان؛ په دغو نړیوالو اسنادو کې د تقاعد حق تضمین شوی دی: د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقوقو کنوانسیون ۱۹۶۶، د کار د نړیوال سازمان ۱۰۲ نمبر کنوانسیون ۱۹۵۲، د کار د نړیوال سازمان ۱۲۸ شمیره گڼه کنوانسیون ۱۹۶۷، د کار د نړیوال سازمان کنوانسیون ۱۳۰ شمیره گڼه، د کار د نړیوال سازمان ۱۶۸ کنوانسیون ۱۹۸۸ کال، د کار د نړیوال سازمان ۲۰۲ گڼه سپارښتلیک کال ۲۰۱۲ او د معلولیت لرونکو افرادو د حقوقو کنوانسیون.

   په افغانستان کي د تقاعد حقوق له پخوا څخه د مستمري په نامه اجرا کیده، د اماني دورې په قوانینو کې په مختلفو ځایونو کې ورڅخه یادونه شوې ده، د ساري په توگه په «نظامنامه د حاضري د مامورین د دولت د افغانستان» چې په ۱۳۰۶ لمریز / ۱۹۲۷ کال کې نافذ شوې وه، د دوولسمې قاعدې په یوه برخه کې داسې وړاندوینه شوې وه :« هر کله یو له مامورینو څخه سخت بستري مریض شي، په پنځلس ورځو کښ په قرار د (۱۱) قاعدې سره تنخوا یې پوره ورکوله کیږي، پس له هغه نه که رنځوري د ده اوږده شوه، په مرکز کښ تر یو کاله پوري نیمایي د تنخواه د ده ورکوله کیږي، په نایب الحکومیگو او اعلی حکمتیو کښ څلورم برخه د تنخواه د دوی ورکوله کیږی – پس له یو کال نه که حق د مستمری تنخوا یی درلوده، په قرار د قانون د مستمري سره، مستمري تنخواه به ورکوله کیږي، او که مستحق د مستمري تنخواه نه وي د دولت له خدمت څخه به یې ولي سپکیږي.»

   په پورتني متن کې گورو چې دله مستمري قانون څخه یادونه شوې ده، یعني په پام کي وه چې د تقاعد قانون وضع شي، مگر د داسي یو قانون د جوړونې فرصت اماني حکومت ته پاتي نه شو.

   خو، په لومړي ځل په ۱۳۳۳ / ۱۹۵۴ کال کې یو خاص قانون د ملکي مامورینو د استخدام، ترفیع، تقاعد اصولنامه په افغانستان کښ، په ۹۶ مادو کې وضع شوه، چې له مخې یې د تقاعد د حقوقو اړوند موضوعات مشخص شوي وو. چي بیا وروسته د تقاعد د خزینې اداره د چارو د تنظیم له پاره، یوه بله اصولنامه په کال ۱۳۳۳ لمریز / ۱۹۵۴ په ۱۷ مادو کې نافذه شوه، او بیا  په ۱۳۳۶ لمریز /  ۱۹۵۷ کې د عسکري ترفیع او تقاعد اصولنامه په ۱۲۷ مادو کې نافذ شوه، چې په هغه کې د استعفا، تقاعد او معلولیت اړوند موضوعات ځای په ځای شوي وو.

    د ۱۳۴۳ لمریز /۱۹۶۴ کال د اساسي قانون له انفاذ څخه وروسته د کار او مامورینو په بیلابیلو قوانینو او مقررو کي د تقاعد حقوق په رسمیت پیژندل شوي او لازم میکانیزمونه ورته په پام کی نیول شوی ؤ.

    په اوسنیو نافذو قوانینو کي په دې اړوند لاندیني تقنیني اسناد نافذ شمیرل کیږي: د کار قانون، د ملکي خدماتو‌ قانون، ‌د افسرانو، ساتمنانو او بریدمنانو د تقاعد د حقوقو مقرره، د ملکي خدماتو د کارکوونکو د تقاعد د حقوقو د تنظیم مقرره،  د ملکي خدماتو د تقاعد د حقوقو او ذاتی چارو د تنظیم مقرره او د غیر دولتی او خصوصی سیکتور د کارکوونکو د تقاعد د تنظیم مقرره، او همدارنگه افغانستان د گڼ شمیر نړیوالو کنوانسیونو چي په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د تقاعد حقوق په رسمیت پیژنې؛ غړیتوب لري.

   خو؛ په تیرو څه کم دریو کالو چي د طالبانو اداره په افغانستان کي واکمنه شوې؛ برسیره پر دې چي د متقاعدینو دغه انساني، قانوني او مسلم حقوق يې نه دي اجرأ کړي، په یو ډول یې له دغه حق څخه انکار هم کړی دی، او په دي توگه د ۱۷۰ زرو په شا و خوا کې متقاعدین له دې کبله په کړاو کې ژوند کوي.

   نو هیله ده واکمنه اداره دې ټکي ته متوجه شي چي د تقاعد حقوق یو پیژندل شوی حق دی او نه ورکړه يې د بشري حقونو له موازینو ښکاره سرغړونه ده، او همداشان نړیوال سازمانونه او هیوادونه چې په افغانستان کې د بشري حقونو اړوند مسایلو په هکله فعال دي، د نورو حقوقو تر څنگ دغه انساني حق ته هم باید پاملرنه وکړي او د تحقق لپاره يې لازمې کړنې تر لاس لاندې ونیسي.