دوشنبه, جولای 15, 2024
Homeټولنیزد افغانستان اساسي قانون او محلي اداره

د افغانستان اساسي قانون او محلي اداره

څېړنوال بخت محمد بختیار

ټولوونکی: احسان الله ارینزی
وردګ د تاریخ په بهیر کې سیمینار
یویشتمه مقاله
د لیکلو کال : ۲۰۱۶ م
  • څېړنوال بخت محمد بختیار د فضل محمد زوی په ۱۳۳۷ ه لمريز کال کې زيږېدلی. لومړنی او منځنی زده کړې یې د شش قلعې په منځنۍ ښوونخۍ کړې او په ۱۳۵۴ ه لمريز کال کې په کابل کې د رحمن بابا لېسې په لسم ټولګي کې شامل . په ۱۳۵۶ ه لمريز کال کې نوموړی ددې لېسې له دولسم ټولګي څخه د عمومي اول نمره فارغ شو. په همدې کال کې د پوهنتون په عمومي آزموینه کې له بریالیتوب وروسته د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځۍ کې شامل شو. په ۱۳۵۷ کال کې د لوړو زده کړو لپاره د اوکراین پایتخت د کیف ښار ته ولېږل شو چې په ۱۳۶۴کې له هغه هېواد څخه یې د بین المللي اړيکو په رشته کې د ماستري عالي دیپلوم تر لاسه او هېواد ته راستون شو.

له هغه وخت راهيسې څېړنوال بخت محمد بختیار په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې په مختلفو پوستونو کې کار کړی او اوس مهال د افغانستان د علومو اکادمي علمي غړی او د فرهنګي او برنیو اړيکو د ریاست ریيس دی. نوموړي تر ۲۰ زیاتو بهرنیو هېادونو ته سفرونه کړي او په ډېرو بین المللي کنفرانسونو او علمي غونډو کې یې برخه اخیستې ده. له ۱۳۸۱ کال څخه تر ۱۳۸۷ کال پورې نوموړي د انتخابات په خپلواک کمیسون لومړی د ترېنر او بیا وروسته د عامه پوهاوي د ريیس به توګه هم دنده تر سره کړې.

اوس مهال څېړنوال بخت محمد بختیار د څېړنپوه علمي رتبې لپاره په علمي پروژه باندې کارکوي. له دې پرته نوموړي دا لاندې آثار او ليکنې لري: ۱- د افغانستان د مسلې په اواري کې د ملګرو ملتونو رول (۱۳۵۸ -۱۳۸۱)، ۲- حکومتداري و انتخابات ۳ – روابط بین المللي : تیوري و پراتیک.. پر دې سربېره،  د آریانا په دایرت المعارف کې یې تر ۵۰ زیاتې علمي – څېړنيزې مقالې، د انيس او هېواد په ورځپاڼو او نورو خپرونو کې یې لسګونه مقالې چاپ شوې دي.

څېړنوال بخت محمد بختیار له پښتو او دري ژبو پرته پرانګليسي او روسي ژبو باندې تسلط لري او د اردو او عرپي ژبو سره اشنا دي. همدارنګه نوموړی ښه ژباړونکی دی او ژباړلي شوي آثار هم لري . اوس مهال  د “مشارکت سیاسی ” تر سرليک لاندې د ليکنې کاربشپړ کړي چې په نژدې راتلونکې کې به چاپ شي..

د موضوع طرح

ټولنه او د هغو پرمختګ د یو ژوندي موجود په شان د بيلابيلو لاملونو تر اغیز لاندې دي او د وخت په تېرېدو سره دسیاسي ، ټولنيز، اقتصادی او کلتوري لحاظه تغيير مومي. پدې ترڅ کې هغه ټولنې اوهېوادونه چې په نسبی ډول په عادي شرایطو کې ژوند کوي، د دولت جوړونې او حکومتولۍ په برخه کې لویې لاس ته راوړنې لري او د پرمختګ او ترقۍ لوړو درجو ته رسيدلي دي. خو هغه هېوداونه چې د نا امنۍ، اختلافونو او جګړو سره لاس او ګرېوادن دي نه یوازې وروسته پاتې دي بلکه د دولت جوړونې، حکومتولۍ او اداري نظام په برخه کې هم د ستونزو سره مخامخ دي.

د یوه هېواد اداري – تشکيلاتي جوړښت د دولتي مدېریت مهم بحث دی. زموږ هېواد چې نژدې څلور لسیزې کېږي  د جګړو او اختلافونو سره لاس او ګرېوان دي، د نورو ستونزو او ناخوالو په څنګ کې د محلي ادارې د جوړښت او کړنو په برخه کې د یو لړ  جدي نيمګړتیاوو او ستونزو سره مخامخ دی. دې حالت په هېواد کې په عامه چارو منفي اغېزه کړې چې د ناوړه ادارې او اداري فساد له مهمو علتونو څخه ګڼل کېږي. لدې امله د وخت د غوښتنو سره سم د عامه چارو د سمون او ښه مدېریت  لپارهدې ته اړتیا پیدا کېږي چې د حکومت په تشکيلاتی او اداري جوړښت کې تغییر او اصلاح را شي. تجربو ښودلې ده چې هېڅ یو سازمان چې حکومتی اداره د هغه  غوره بېلګه ده، تر هغه پورې چې د خپل فعالیت لپاره  اړين او  کارنده تشکيلاتی-اداري جوړښت رامنځ ته نه کړي، خپلو موخو ته نه شي رسېدای. په بل عبارت د یو سازمان یا ادارې بریالیتوب  تر ډېره بريده د هغو د تشکيلاتي جوړښت او کاري میکانیزمونو سره تړاو لري او دا جوړښت یوازې او یوازې د معاصر مدېریت د منل شوو اصولو پر بنسټ او د ټولنيز، سیاسی- اقتصادی او کلتوري شرایطو او چاپېریال په نظر کې نيولو سره رامنځ ته کېدای شي.

په افغانستان کې د اداري تشکیلاتی جوړښت موضوع اهمیت او مبرمیت لدې هم ښکاري چې اوس مهال د حکومتولۍ موضوع د حکومت په آجندا کې لومړيتوب لري.همدارنګه،ددې موضوع په هکله په هېواد کې د ننه علمي او هر اړخیزه څېړنېهم نه دي شوې او د هغوپه قانوي چوکات کې هم نيمګړتیاوې شتون لري. په افغانستانکې چې له اقتصادي لحاظه وروسته پاته ، جګړه ځپلی هېواد دی او له پخوا نه ورته  ډېرې ستونزې يه ميراث پاتېدي،  د ادارې اصلاح یوه داسې موضوع ده چې د چارو د ښه والي او سمون سره ډېره مرسته کولای شي.په بل عبارت، که د هېواد په کچه ادارې یویزونه(واحدونه) ، محلي ادارې یويزونه  معیاری او د اساسي قانون د احکامو  له مخې جوړاو اصلاح شي  دا  کاربه په هېواد کې د دموکراسی د اصولو د پلي کېدو ، سولې او سیاسی ټيکاو لپاره لاره اواره کړي. که څه هم په هېواد کې د نوي نظام په جوړېډو سره د ژوندانه په سیاسی، اقتصادي، ټولنيز او کلتوري برخو کې مهم  بدلونونه راغلی خو د محلي ادارې په اړه لاهم جدي ستونزې شتون لري.

محلي اداره او د هغو تشکيلاتي جوړښتپه هکله بنسټيز اصول او په سیاسی نظام کې د هغو ځای د افغانستان په اساسي قانون کې بیان شوي.د سیمه ایزو ادارو قانون، د ښاروالیو قانون او د ولایتی شوراګانو قانون او نور بیا په تفصیل سره د محلي ادارې د جوړښت، دندو، واکونو او مسؤلیتونو په هکله معلومات وړاندې کوي. په هر اړخيز ډول ددې موضوع  څېړل زیات وخت او معلوماتي سرچينو مطالعې ته اړتیا لري، دلته یوازې د هغو غټو ټکو تهپه لاندې ډول اشاره کېږي.

د موضوع په اړه له عمومیاتو وروسته، د هېواد د ادارې- تشکيلاتي جوړښت په اړه د اساسي قانون له اړونده مادو څخه یادونه کېږي،ورپسې دهېوادداداری – تشکیلاتیجوړښتمعیارونهاواصول مطرح او دوردګو ولایت د اوسني تشکیلاتی جوړښت په هکله لنډ معلومات وړاندې کېږي او بیا دمحليادارېدتشکیلاتيجوړښتاهمیت په اړه لنډ مطلب وړاندې کېږي بیانتیجه ګيري او په پای کېوړانیدزونه راځي.

لومړی- عمومیات

د یو هېواد د اداري نظام څرنګوالی معمولاً په یو هېواد کې  د قدرت د تمرکز د کچې سره تړاو لري.پدې توګه دولتونه په دری ډوله او په لاندې ډول وېشل کېږي:

۱- واحد یا بسیط (یونیتري) دولت،

۲- فدرالي یا مرکب دولت،

۳- کنفدرالي دولت.

موږ د دولت د یادو شوودوو وروستیو ډولونو له توضېح څخه تېرېږو او یوازې د افغانستان د دولت د څرنګوالي په هکله چې بسیط دولت دی د اساسي قانون د مادو په استناد، یادونه کوو. د اساسي قانون په لومړۍ ماده کې داسې راغلي دي: ”  افغانستان، خپلواک، واحد، او نه بېلېدونکی اسلامي جمهوري دولت دی.”

 پدې ماده کې پنځه مطلبه را غبرګ شوي دي:

  1. د دولت نوم ټاکل شوی دی چې افغانستان دي او دا نوم د اساسي قانون د نژدې ۲۰ نورو مادو په حکمونو کې هم یاد شوی.په دوهمه ماده او په لسو نورو مادو کې د دولت نوم ” د افغانستان اسلامي جمهوري” تسجیل شوی دی.
  2. دا ماده د سیاسی نظام شکل یا بڼه په ګوته کوي چې د اسلامي خصوصیاتو سره اسلامی جمهوري ده. د نظام دا ځانګړنه د دولت د قواوو د تفکيک مسئله لا نوره هم پېچلې کوي،
  3. افغانستان د یو خپلواک هېواد په توګه ښودل شوی چې مستعمره یا ترتحت الحمایې لاندې نه دی.
  4. داچې دا دولت واحد یعنې بسیط یا غیر مرکب دی…او
  5. افغانستان نه تجزیه کېدونکی هېواد دی چې دا حکم هم د قلمرو او هم د حاکمیت او دولتي قدرت د نه تجزیه کېدو په مفهوم تعبیر کېدای شی.” [1]

سر بېره پر دې، ۱۳۶ ماده هم پر سیاسي تمرکز باندې ټینګار کوي . په اوسنۍ نړۍ کې، ډېری هېوادونه په مرکزي واحد او یا فدارالي سیستمونو پورې اړه لري. تر ۹۰ سلنې زیات هېوادونه د واحد مرکزی اداري سیستم درلودونکي دي خو یو شمېر لویو هېوادونولکه د امريکې متحده ایالاتونه، جرمني، کانادا، هند، برازیل چې زیات نفوس لري، فدرالي سیستم غوره کړی دی.[2]

په واحد یا بسیط دولت کې د سیاسی- نظامي، اقتصادي ټولنيزو اوکلتوري چارو په هکله د پرېکړو نيولو او د هغود پلي کولو واک د مرکزي حکومت سره وي او محلي اداره  د مرکزي قدرت یوه برخه او ادامه ګڼل کېږي.

محلي اداره په هر هېواد کې ځایی سازمانونه د خپلواک حقوقي شخصیت درلودونکيجغرافیوي یویزونه دي او  د ولایت، ولسوالي، ښاروالي او کلی په کچه د محي چارو اداره په غاړه لري. پداسې حال کې چې دا اداري یويزونه د افغانستان د اداري ویش یوه برخه ده، خودمختاره حقوقي سیمې هم دي. په همدې اعتبار سره په یادشوو سيمو کې هم د دولت استازي ( والي، د امنیې قوماندان د ولایت اداره په ټوله کې) او هم ځايی منتخب ارګانونه (د کلیو شوراګانې ، د ولسوالیو شوراګانې،  دو لایت شورا ګانې او ښاروالۍ) دندې تر سره کوي چې لومړي یې د ملي – حکومتي چارو د ادارې دنده په غاړه لري او دوهم یی د  محلي چارو اداره تر سره کوي.

د عامه چارو اداره  که په ملي کچه وي یا په ځايي دوه حالته لري یا به متمرکزه وي او یا نامتمرکزه. دواړه نظامونه هم ښېګڼې لري او هم نيمګړتیاوې . په بل عبارت  پدې هکله داسې یوه منل شوې نسخه نشته چې د زماني او ځايي لامل او د یو هېواد د سیاسی ،اقتصادی- ټولنیزو او نورو شرایطو په پام کې نيولو پرته د ټولو لپاره د منلو او پلي کېدلو وړ وي.

د متمرکز سیاسی نظام ښېګڼې:

  1. ددې نظام پلویان باور لري چېدا نظام په هېواد کې د سیاسی او ملي یووالي پیاوړتیا سره مرسته کویاو ورسره یوځای اداري اضباط هم ښه والی مومي
  2. په دې نظام کې د چارو زیات مسوولیت سیاسی مشرانو ته متوجه وي او هغوی د پارلمان په وړاندې ځواب ویلو مسوولیت لري.
  3. په ټول هېواد کې مدېریت همغږی او منضبط کېږي، په دې دليل چې ټول اداري یويزونه په یوې نقطې سره وصلېږي.
  4. عامه لګښتونه په دې نظام کې را ټیټږي او د کار ثمره زیاتېږي. دا ځکه چې اداري چارې د یو مرکز تر نظر لاندې لاندې تر سره کېږي او د هغو د اجزاوو ترمنځ همغږي آسانېږي.[3]
  5. دا نظام د قوانینو او مقرراتو یو شان پلي کېدو ته لاره اواروي، د اداري چارو د اجرا آسانتیا او اغېزمنتیا رامنځ ته کوي.

د یادولو وړ ده چې متمرکز اداري نظام نيمګړتیاوې هم لري. خو د افغانستان په شان په هغو هېوادونو کې چې نوي له جګړه ایزو شرایطو څخه راوتلي او د ملت – دولت جوړونې په بهير کې د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي،  د متمرکز اداري نظام ښېګڼې  دهغو د نيمګړتیاوو په پرتله زیاتې دي. په عمومي توګه له سیاسي نظره هغه زمامداران چې د پیاوړي او مقتدر حکومت پلویان دي، متمرکز اداري نظام غوره کوي. البته دا نظام کېدای شي د لږ یا زیات وخت لپاره دوام ومومي، خو په اوږد مهال کې د ستونزو او ګواښونو سره مخامخ کېدای هم شياو په دې وجه د دولت د کاري بار د سپکولو په موخه د محلي چارو د ادارې د واک یوه برخه پخپله محل ته ورکول کېږي.

د نامتمرکز نظام په اړه باید ووایو چې د هغو پلویانپخپل وار سره په متمرکز نظام نيوکې  کوي او نامتمرکز اداری سیستم غوره ګڼي  او وایی چې دا ډول سیستم د استعدادونو د ودې لپاره زمينه برابروي، د نا اړينه بوروکراسی مخه نيسي، د افرادو له ځواک څخه د ګټې اخیستو لپاره زمینه برابروی،د ځايي اړتیاوو د تأمینولو لپاره آسانتیا رامنځ ته کوي او دا ډول نورې ښېګڼې له ځان سره لري.

دوهمد هېواد ادارې تشکیلاتي جوړښت

د یوه هېواد د ټولنيزو، سیاسي ، اقتصادي او کلتوري ستراتيژيو د سمون اوتنظیم لپاره د دولت د جوړښت، اداري تشکیل، د هغو کړني (عملکرد)، رول او همدارنګه د هغو د ځانګړتیاوو پېژندنه ضروري کار دی. لدې امله د اساسی قانون لومړۍ موخه هم د هېواد د وګړو د اساسی حقونواو وجیبو تسجیل، د  سیاسي نظام او د هغو د څرنګوالی بیانول دی. اساسي قانون دولت تعریفوی او د حاکمیت سرچینې یی په ګوته کوي . اساسي قانون د ټولو نورو وضعي قوانینو مبنی او سرچینه ده. هغه قوانین او اداري جوړښتونه چی د اساسي قانون سره په ټکر او مغایرت کی وي د تعریف له مخی غیر قانوني او بې اعتباره ګڼل کیږي.

په واقعیت کې د افغانستان د نوي افغانستان تقسیمات او اداري تشکیلات په منظم ډول د احمدشاه ابدالي، د افغانستان بنسټ اېښودونکی په وخت کې شیل شول. نوموړې د خپل پراخه قلمرو د ادارې په موخه هېواد پر اته ولایتونو یعنې قندهار، هرات، کابل، مزارشریف، خراسان، بدخشان، پنجاب او کشمير او د فراه، میمنې، غزني، دیره اسمعیل خان، دیره غازی خان، شکاربور، سوی، سند، چچه هزاره، لیاه، مولتان، او سرهند  تر نامه لاندې پر پنځلسو اعلی حکومتونو باندې وویشل.

پهافغانستان کې د دولت اوسني تشکیلاتی جوړښت ( د څو ولایتی- اداري یویزونو په زیاتېدو سره) د لومړي ځل لپاره د ۱۳۴۳ کال په اساسی قانون کې تسجیل شو او دهغه د ۱۰۸ ماد ې له مخې د افغانستان اداره د مرکزیت پر بنسټ باندې ولاړه وه او د محلی ادارې یویز،  ولایت وو او د هر ولایت اجزا او تشکیلات د قانون له مخي تنظیمېده. د ۱۳۴۴ کال د اساسي تشکیلاتو قانون له مخې د وردګو ولایت په شمول د هغه مهال محلی اداره  له ۲۸ ولایتونو څخه جوړه شوی وه.

د افغانستان اوسنی اساسي قانون ۱۶۲ ماده وايي : “د دې اساسي قانون په نافذیدو سره، ټول هغه قوانین او تقنیني فرمانونه چی د اساسي قانون له حکمونو سره ټکر لري، بې اعتباره ګڼل کیږي. “

د افغانستان اساسي قانون سريزه د حکومت د مشروعیت د سرچينې په اړه ضروري اطلاعات برابروي. د افغانستان دولت ” واحد او یو موټی ” او ” د دې خاورې په ټولو قومونو او خلکو پورې اړه لري “. سر بېره پردې، په سريزه کې راغلي دي چې د افغانستان د خلکو موخه ” د خلکو پر ارادي  او دموکراسی باندي د ولاړ نظام جوړول” دی. د اساسي قانون ۴ ماده د دولتي حاکمیت په “ملت” پورې تړلی بولي (لومړی فقره)، ” چې له هغو ټولو افرادو څخه چې د افغانستان تابعیت لري، جوړېږي” (دوهمه فقره).

د اساسی قانون څلورمه مادهحکم کوي: “په افغانستانکې حاکمیت په ملت پورې اړه لري چې په مستقيم ډول یی پخپله یا یی د خپلو استازو له لارې عملي کوي.”

دوه ويشتمه ماده: د افغانستان د اتباعو تر منځ هر راز تبعیض او امتیاز منع دی.

دري څلوېښتمه ماده: “… دولت مکلف دی چې په ټول افغانستان کې د متوازن معارف د عامولو او د منځنيو اجباري زده کړو د تأمين لپاره اغیزمن پروګرام طرح او تطبیق کړي او د مورنیو ژبو د تدریس لپاره په هغو سیمو کې چې پرې خبرې کېږي لاره هواره کړي.”

پنځوسمه ماده:“دولت مکلف دی چې د یوې سالمې ادارې او د هېواد په اداري سیستم کې د سمون د رامنځ ته کېدو لپاره لازم تدبيرونه ونيسي….”

څلور شپېتمه ماده:“جمهور رئیس لاندې واکونه او دندې لري:۱- د اساسي قانون د اجرا څارل … ۲۰- د هېواد د ادارې د سمون په منظور د قانون له مخې د کمیسیونونو ټاکل.”

درېیم – د هېواد د اداری – تشکیلاتی جوړښت معیارونه او اصول

د یو هېواد د اداری- تشکیلاتی جوړښت په ټاکلو اصولو او معیارونو باندې ولاړ دی چېد اړونده هېواد د سیاسی- ټولنيز نظام، تاریخی، کلتوري، نفوسو او د وګړو د قومی او ژبنیزترکیب، اقتصادي څرنګوالی او نورو ځانګړنو سره تړاو لري.له دې ډلې څخه هغه اصول چې د سیاسی – ټولنیز نظام سره تړاو لري ، نه بدلېدونکي او نسبتاً ثابت دي.

همدارنګه د یو هېواد سیاسي رژیم هم د هغو پر اداري نظام د باندې اغېز لري او پخپل وار سره ادراي نظام د سیاسی بنسټونو پر جوړښت، د فعالیت پر څرنګوالي او متقابلو اړيکو باندې اغېز ښندي.

له دې امله د یو هېواد اداري نظام د یو دولت د واک او عامه ارګانو په اړه د سیاسی رژیم ښکارندوی دی. پر یو بل باندې د سیاسي رژيم او اداري نظام د اغېز ښندلو له امله دي چې د مختلف ادارې نظامونه را منځ ته شوي او بېلابېلهې وادونه د خپلو سیاسي،اقتصادي، اجتماعي، کلتوري، تاریخي او نورو لاملونو له مخې اداري نظامونه غوره کوي. د یو هېوا اداري تشکیلاتي نظام د دولتداری له مهمو موضوعاتو څخه دی چې یو هېواد  یی باید د اقتصادي – ټولنيزې پلان جوړونې، د هېواد د ادارې، د عامه نظم د تامین او سیاسي ټیکاو په موخه هغه ته زیاته پاملرنه وکړي.

د دې لاملونو یادونه وخت او زیات بحث ته اړتیا لري له دې امله د موضوع د لنډيز په موخه دلته له هغو معیارونو څخه یادونه کېږي چې زموږ د هېواد  د محلي ادارې په هکله په اساسی قانون کې راغلي دي.

یو سل او شپږدېرشمه ماده: ” د افغانستان د اسلامی جمهوریت اداره د مرکزي ادارې او محلي ادارو د واحدونو پر اساس له قانون سره سم تنظيمېږي.

مرکزی اداره پر ځينو اداري واحدونو وېشل کېږي چې د هرې یوې په سر کې یو وزير دی.

د محلي ادارې واحد ولایت دی. د ولایتونو اومربوطه ادارو شمېر، ساحه، برخې او تشکيلات د نفوسو د شمېر، ټولنيزې او اقتصادي وضعې او جغرافیوي موقعیت پر اساس د قانون له لارې تنظيمېږي”.

د دې مادې د وروستی فقري پر اساس باندې د محلي ادارې د جوړېدو اساسی دری معیارونه په پام کې نيول شوی دي:

  1. د نفوسو شمېر
  2. ټولنيزه – اقتصادی وضع،
  3. جغرافیوي موقعیت.

د پورتنیو معیارونو له مخې د وردګو ولایتاوسنی اداري تشکیلاتی جوړښت په لاندې ډول دي : د وردګو ولایت چې مرکز یی میدان ښا ر دی، د کابل ولایت د شمال لویدیز په  ۲۵ میله کې موقعیت لري په ۱۳۴۳ کال کې تشکیل شوی او ۹ اداری یویزونه ( د ولایت مرکز میدان ښار او ۸ ولسوالۍ) لري. د وردګو ولایت دریمه درجه ولایت دی.له اتو ولسوالیو څخه یی  د بهسود مرکز او سیدآباد لومړۍ درجه، د بهسودو لومړۍ برخه، چک، جلریز او جغتو دوهمه درجه، دایمیرداد او نرخ دریمه درجه ولسوالۍ دي.

د ۱۳۸۶ کال احصایی له مخې د وردګو ولایت نفوس ۵۲۲۲۰۰ تنه اټکل شوی دی[4]، ۱۹۸۹ کلي لري ، د نارینه او ښځینه وګړو ترمنځ انډول یې نژدي برابر دی. د نفوسو او مساحت له مخې تر ټولو لویه ولسوالي سیدا آباد ده. د ۱۳۶۴ کال د احصایوی کلنۍ له مخې، د وردګو ولایت مساحت ۹۰۲۳ کیلومتره ښودل شوی چې له لوکزامبورګ څخه دری ځلې، له سېنګاپور څخه ۱۳ ځلې او له بحرین څخه ۱۲ نیم ځلې لوی دی.

د وردګو ولایت جغرافیوی موقعیت هغه ته زیات اهمیت ورکړی دی. دا ولایت د کابل د لویدیز دروازه ده او د کابل-کندهار- هرات لويه لار چې د هېواد  له سترو لارو څخه ګڼل کېږي،د هغو له ختيځې برخې څخه تېرېږي.همدارنگه د وردگو ولایت د مرکز میدان ښارڅخه د کابل – بامیانوسرک تېرېږي چي ددې ولایت اهمیت یی نورهم زیات کړی دی.

که د محلی ادارې یاد شوي معیارونه په نظر کې ونيسو ویلای شو چې هغه نه یوازې د معاصرو ادارې نظامونو اړوند ټول معیارونه په بر کې نه نيسی بلکه د تطبیق په برخه کې یې هم ډېرې نيمګړتیاوې شته. په یادو معیارونو کې د نفوسو موضوع مهم ځای لري. که څه هم په وروستیو څو لسیزو کې په هېواد کې د نفوسو سرشمېرنه نه ده تر سره شوې، خو په دې اړه د دولتي او یا غیر دولتی ادارو له لوري اټکلونه وړاندې کېږي چې نه علمی بنسټ لري او نه هم واقعيت باندې ولاړ دي . د نفوسو د زیاتوالي له مخې د وردګو ولایت په چټکۍ سره وده کوي او د نفوسو په اړه یاده شوې شمېره د اوسني نفوس نیمايي څه چې آن درېیمه برخه هم نه ده. له واقعیت نه ليرې انګېرنو او اټکلونو او د هغو پر بنسټ باندې ددې ولایت د اړتیاوو معلومول د اعتبار وړ نه دي .په ټوله کې د مرکزي حکومت له لوري دې ولایت نه پاملرنه د هغو  پر ټولنيز – اقتصادي وضعیت باندې منفي اغېزه کړي او نن سبا ددې ولایت زیاتره وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي.

دوهمه موضوع پهولایت او ولسوالیو کېټولنیز اقتصادی حالت دی. په داسې حال کې  چې د نورو ولایتونو په پرتله د وردګو ولایت موقعیت او جغرافیه د ټولنيز اقتصادي پرمختیا لپاره نسبتاً ښه شرایط لري، خو له بده مرغه چې وردګ د هېواد یو له ډېرو وروسته پاتې ولایتونو څخه ګڼل کېږي. که له یوې خوا د مرکزي حکومت له خوا د وردګو ولایت سره د مور اومیرې چلند کېږيخو له بلې خواپه خپلهپه ولایت کې هم  د حکومتي او غیر حکومتي ادارو له خوا ولسوالیو ته د بودجې، مرستو او سرچينو د بېلولو په برخه کې انصاف او عدالت اصول نه مراعاتېږي. په ټوليزه توګه د ولایت د وګړو ترمنځ دری سيمې په ګوته کولای شو: له میدان ښار څخه د سويل اوسوېل لویدیز په لور د سیداباد، چک وردک، جغتو ولسوالۍ چې اوسېدونکي یی وردګ دی او ددې ولایت د نفوسو زیاته برخه او مساحت جوړوي، دوهم د میدان ښارلویدیز او شمال لویدز سیمه او درېیم د بهسودو مرکز او ددې سيمې د لومړۍ برخې اوسېدونکي. ددې دریو سيمو ترمنځ  د اقتصادی او ټولنیز حالت له مخې توپيرونه له ورایه څرګند دی. په بل عبارت، د بودجې په شمول کوم امکانات چې د وردګو ولایت ته د حکومت له خوا بېلېږي لومړی داچې هغه ددې ولایت دپرمختیايي اړتیاوو لپاره بسنه نه کوي، دوهم دا سرچينې هم زیاتره پخپله د ولایت په مرکز او هغو ته په نژدې پرتو سيمو کې لګېږي او درېیم ولایت ته د بودجې او سرچينو په بېلولو کې محلې شرایط او ځانګړتیاوې په نظر کې نه نيول کېږي، او څلورم، ځینې دولتي چارواکي ددې ولایت په نوم تر لاسه شوي امکانات او سرچينې خپلو اړونده ولسوالیو ته ورکوي.

دیادشوو معیارونو دریمه موضوع، جغرافیوي موقعیت دی. له بده مرغه پخوا د اداري تشکيلاتي ویش سره سیاسی – تاریخي چلند کېده چې  دې کار د هېواد په اداري نظام کې ستونزې رامنځ ته کړې. د وردګو ولایت طبعي جغرافیا داسې ده چې د هغو اداراي یويزونه د طبعي خنډونو له کبله خواره پراته دي او دا موقعیت ددې سبب شوی دی چې  د ولایت مرکز سره د ولسوالیو اړيکې له یوې خوا او پخپله د ولسوالیو تر منځ  اړيکې له بلې خوا د ستونزو سره مخامخ کوي.. د ولایت مرکز، میدان ښارچې د کابل لوېدیزه دروازه ګڼل کېږي، له پایتخت څخه تر شلو کیلومتره کم واټن لري. د یادولو وړ ده چې د میدان ښار په پرتله د کابل ولایت اړونده د سروبي یا چاریکاروولسوالي له پایتخت څخه دوه ځلې زیات واټن لري.

پر دې سربېره، د وردګو ولایت د اداري – تشکیلاتي جوړښت په برخه کې سیاسي، قومی، کلتوري لاملونه هم  له پامه غورځول شوی دی چې د دموکراسی نظام په شرایطو کې د ټولنیز عدالت او سیاسی استازولۍ د تأمین، ټیکاو او پرمختګ لپاره مهم ګڼل کېږي. اوس مهال نه په حکومت او نه هم په ملي شورا او نه هم په ولایتي شورا کې وردګ متناسب استازیتوب لري لري.

څلورم– د محلي ادارې د تشکیلاتي جوړښت اهمیت

لکه چې مخکې اشاره وشوه د یو هېواد اداري وېش د قراردادي پولو له مخې په مختلفو سيمو یا یوي زونو باندې د مملکت ویشلو ته وایي، په بل عبارت په یو هېواد کې د ادارې د آسانتیا، امنیت د خوندي کولو او د ټولنيزې– اقتصادي اوضاع د ښه کېدو په موخه د اداري – سیاسی مراتبو په سلسله کې پر کوچنیو زونو باندې د یوه هېواد ویشلو ته اداري نظام وايي.

له دې امله د یوه هېواد د اداری او سیمه ییز ویش جوړښت او د هغه څرنګوالی  د یوه هېواد په پرمختیا، د وګړو په هوساینی او سیاسی ټيکاو، ملي یووالي او د هېواد په نورو چارو باندې مستقیم اغیزه لرياو د سیاسی، اقتصادی، ټولنیزو، کلتوري او امنیتی چارو دسمون لپاره  د موجودو  امکاناتو څخه د اغیزمنې ګټې اخیستنی، په اړونده سیمو کې د استعدادونو او ټولنيزی پانګی په روزولو او د محل او هېواد په کچه له هغو څخه ګټه اخیستلو  په مقصد، د هېواد او د اړونده سيمو  لپاره د هر ډول پلان جوړولو لپاره تر سره کېږي. د خلکو خدمتګار حکومتونه یا هغه حکومتونه چې د د موکراتیکو اصولو پر بنسټ باندې اداره کېږي هڅه کوي تر څو دا ویش د مدیریت او ادارې د معاصرو او منل شوو اصولو له مخې  د سیاسی، ټولنیزو، اقتصادی، کلتوری  پرمختیا په موخه تر سره او د هېواد د وګړو لپاره تر ممکنه بریده آسانتیاوې رامنځ ته کړي. که څه هم د یو هېواد اداري – تشکیلاتي وېش همیشنۍ نه وي او د وخت او محلي اړتیاوو او نورولاملونو له امله تغییر مومي خو یو شمېر داسې بنسټيز اصول شته چې د یو اداری یویز د وګړو په سیاسی – ټولنیز او اقتصادي ژوندانه باندې مستقیم اغیز ښندي او ښايي چې په ټولو حالتونو کې مراعات شي. د افغانستان په تېر او آن اوسني اداری- تشکیلاتي ویش او جوړښت کې ددې موضوع بشري او طبیعی اړخونو ته په کافی اندازه پام نه دی شوی اوتر ډېره بريده  دا کار د افرادو او اشخاصوی د نظریو او انګېرنو او  کله کله د هغوی  د تفوق طلبی ، مغرضانه ځاني سیاسی او غیر اصولی موخو لپاره تر سره شوی دی. [5]

محلي اداره او د هغو د تشکیلاتي جوړښت اهمیت خورا زیات دی او د ټولنې په سیاسی، اقتصادی، ټولنيز او کلتوري برخو باندې اغیز ښندي. له سیاسي پلوه مهمه مسله چې اوس مهال د هېواد د سیاسی نظام په اړه مطرح ده په هېواد کې انتخابات  او له دې لارې څخه په محلي او ملي عامه چارو کې استازیتوب او ګډون دي. د انتخاباتو د قانون له مخې د ولسي جرګې انتخاباتو په اړه هر ولایت یو انتخاباتي حوزه ده. د ملی شورا لپاره په تېرو  دوو انتخاباتو کې په دې ولایت کې د وردګو د قوم استازیتوب د هغو د شمېر او جغرافیې سره متناسب نه وو او په دې وجه د هغوی له حقوقو څخه نور ناوړه ګټه اخلي.

له اقتصادي لحاظه هم لکه چې مخکې یې یادونه وشوه، د ولایت د سرچينو او امکاناتو څخه هغه وګړي ډېره ګټه اخلي چې د ولایت مرکز او یا هغه ته نژدې پراته دي. له امنیتي اړخه هم ستونزې په وردګ میشتو سیمو کې زیاتې دي چې د هغو یو مهم دليل هم بې وزلي او اقتصادي وروسته پاتې والی دی. همداشانې د وردګو کارپوهان چې د خپلو لاس ته راوړنو له مخې  یې په نړۍ کې شهرت تر لاسه کړی دی، خو تر اوس پورې پخپل ولایت کې یو پوهنتون نه لري. د معارف وضع هم د قناعت وړ نه ده . په  داسې حال کې چې دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د ښوونځیو زده کوونکو لپاره آن کمپویتري زده کړې او کمپویتري تجهیزات شتون لري، خو د وردګ میشتو سیو شو سیو زده کوونکو لپاره د ښوونځۍ ودانۍ او درسي کتابونه بسنه نه کوي. د کلتور په برخه کې هم وضع تر نورو برخو ښه نه ده. د محلي کلتور د پېژندلو ، وده ورکولو او نورو ته د هغو د ورپېژندلو په اړه هم کارونه ډېر کمزوري دي. ددې ټلو نيمګړتیاوو یو اساسي علت هم د ولایت د اداري – تشکیلاتي جوړښت نيمګړتیاوې او کمزوري ده چې باید ژر تر ژره ليرې شي.

نتیجه

د یو هېواد په پرمختیا، ټیکاو او سوکالي کې ډېر لاملونه رول لري. له دې لاملومونو څخه ځينې د لمس  وړ یا عیني بڼه لري او ځينې یی بیا په ذهني شرااطو پورې تړلي دي. د یو هېواد اداره او د هغو تشکیلاتي جوړښت د دولتي مدېریت له مهمو بحثونو څخه ګڼل کېږي. په بل عبارت د معاصر مدېریت پر منل شوو اصولو او معیارونو باندې د یو هېواد د اداري  تشکیلاتو جوړول د دموکراسی د اصولو د بنسټيز کېدو سره ډېره مرسته کولای شي. د تاریخ  په اوسني مهم  پړاو کې چې هېواد د دمکراسي په لور لومړني ګامونه پورته کوي، د  محلي ادارې ځرنګوالی زیات اهمیت خپل کړی دی.

دا لنډه لیکنه تر ډېره  د محلي ادارې او د هغو د تشکیلاتو او جوړښت په اړه د غوره او مهمو بحثونو طرح کولو ته ځانګړې شوې ده. په پیل کې د موضوع او مبرمیت ته په لنډه توګه اشاره وشوه او وروسته د لومړی بحث په ترڅ کې  د محلي ادارې په هکله کلیات وړاندې شول. په دې بحث کې دا په ګوته شوه چې د یو هېواد اداري اختیارات په دوو برخو یعنی مرکزی او محلي ویشل کېږي او دا چې تجربو ښودلې ده په بشپړه او یوازې توګه د متمرکز نظام پر بنسټ باندې د هېوادنیو چارو اداره ناشونې ده. د افغانستان اوسنی اساسي قانون د محلي ادارې او د هغو د تشیلاتو د څرنګوالي لپاره بنسټيز اصول او معیارونه وړاندې کوي. لدې امله د اساسي قانون اړونده مادو څخه یادونه وشوه چې د موضوع په اړه د هر بحث د سمې توضیح لپاره قانوني چوکات جوړوي. همدارنګه د وردګو ولایت د اوسني حالت په هکله چې د پایتخت په توګه د کابل لپاره ستراتيزيک اهمیت لري اړين معلومات وړاندې شول.

د محلي ادارې تشکیلاتي جوړښت څرنګوالی د مقالې اصلي بحث جوړوي. له بده مرغه  په دې اړوند هغه اصول او معیارونه چې د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي ، بشپړ نه دي. دا دې وردګو په ولایت کې د محلي ادارې په برخه کې د ستونزو او نيمګړتیاوو اساسي علت  ګڼل کېږي. تر څو پورې چې په هېواد، په څانګړې توګه د وردګو په ولایت کې محلي اداره د محل د شرایطو او ځانګړتیاوو په نظر کې نيولو سره جوړه نشي، دا ستونزې به دوام ومومي او پایلې به یې هم هغه څه وي چې اوس مهال ددې ولایت وګړي ورسره لاس او ګرېوان دي.

په هېواد کې د محلي اداري اهمیت زیات دی  او د ټولنې په سیاسی، اقتصادی، ټولنيزو او کلتوري چارو په څرنګوالي باندې مستقيم اغېز ښندي.لدې امله دي چې اوس مهال د محلي ادارې په شمول د دولتی تشکیلاتو څرنګوالی او حکومتولی د حکومت په کاري آجندا کې لومړیتوب لري. هيله ده هغه وړاندیزونه چې د مقالې په پای کې راغلي دي، د اړونده مقاماتو او د حکومت د پاملرنې وړ وګرځی او د هغو د پلي کېدو په برخه کې اړين ګامونه پورته کړي.

وړاندیزونه

د ادارې اصلي دنده د دوه غوره کارونو تر سره کول دی: ۱) د عامه خدماتو تأمین او په دې برخه کې د آسانتیاوو رامنځ ته کول، او ۲) د عامه نظم ساتل او پایښت دی. دا دواړه موضوعګانې د هر افغان وګړي د ورځني ژوند سره تړاو لري. داچې د شرایطو په تغير سره په ټولنیزو چارو کې هم بدلون راځي، ددې اړتیا ليدل کېږي ترڅو د هېواد اداره هم د ښه والي په موخه په پرله پسې توګه تر بیا کتنې لاندې ونيول شي او پکې لازمې سمونې رامنځ ته شي. ددې او نورو دلایلو له مخې اداري اصلاحات د افغان حکومت د کارونو په آجندا کې لومړيتوب لري او د هغو رامنځ ته کولو په موخه یې ټاکلي ترتیبات او اقدامات یی هم تر لاس لاندې نيولی دي.

دا موضوع د افغانستان د اساسي قانون په ۵۰ ماده کې هم تسجیل شوې، چې وايي :” دولت مکلف دی چې دیوې سالمې ادارې او د هېواد په اداري سیستم کې د سمون د رامنځته کېدو لپاره لازم تدبيرونه ونيسي… “ددې مادې د حکم پر بنسټ باندې حکومت د ادارې په اصلاح باندې مکلف دی. سر بېره پر دې، د اساسي قانون  د ۷۵ مادې د درېیم بند پر بنسټ دولت د هر دول فساد په له منځ وړلو باندې مکلف دی. اوس مهال چې د فساد مختلفو ډولونو حکومتي اداره د کړکېچ  سره مخامخ کړې ده، دولت باید ددې بدمرغه پديدې د له منځ وړلو لپاره هر اړخيزه، د پلي کېدو وړ او د معاصر مدېریت د منل شوو اصولو پر بنسټ باندې تګ لاره جوړه او د پلي کېدو لپاره یی پې له ځنډه او اړين ګامونه پورته کړي.

د وردګو ولایت چې د تاریخ په اوږدو کې یې د هېواد د خپلواکۍ په ترلاسه کولو او ساتلو کې یې د بهرنیو یرغلګرو په وړاندې بې شمېره سرښندنې کړې، د ځمکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت او د هېواد د بیا ودانولو په لاره کې هم مخکښ وو، د هېواد د نورو وګړو په شان د عامه خدماتو، حکومتي او غیر حکومتي امکاناتو او آسانتیاوو د تر لاسه کولو او همدارنګه په سوله کې د ژوند کولو حق لري.له بده مرغه چې په هېواد کې د نوي نظام په جوړېدو سره په تېرو ۱۵ کلونو کې  په دې ولایت کې نه یوازې د اداري جوړښت په برخه کې بلکې په عام ډول د حکومت له خوا هېځ یوه داسې پروژه چې د ټول ولایت د وګړو لپاره سیاسي – اقتصادي، کلتوري ارزښت او اهمیت ولري، نه ده جوړه پلې شوې. د بیا رغونې ځينې کارونه چې دلته تر سره شوي هغه هم یوازې د ولایت د مرکژ میدان ښار شاوخوا کلیو او د بهسودو په ولسوالیو کې متمرکز دي. کېدای شي ددې ولایتاقتصادي وروسته پاته والي او د سیاسي اکتويزم نشتوالی او همدارنګه د حکومت نه پامرنه مختلف علتونه او لاملونه ولري ، خو له شک پرته چې تر ټولو مهم ېې د وردګو ولایت د محلي ادارې د فعالیت کمزورتیا او ددې ولایت اداري  – تشکيلاتي جوړښت دی.

د اساسي قانون د پورته یادو شوو  مادو په استناد، د ولایت په اداري – تشکيلاتي جوړښت کې د شته شتونزو او نيمګړتیاوو په نظر کې نيولو سره او همدارنګه د حکومت له خوا ددې ولایت په وړاندې د نه پاملرنه او بلآخره د چارو د سمون او پرمختیا په موخه، د وردګو ولایت د اداري تشکيلاتي جوړښت په اړه لاندې وړانديزونه، وړاندې کېږي:

  1. د ولایتونو او ولسوالیو ترمنځ د درجه بندې له مخې توپیر د اساسي قانون او د افغان وګړو د بشري حقونو او د اوسني حکومت د مشرانو د ژمنو څخه څرګنده سرغړونه ده، لدې امله وړاندیز کېږي چې دا ترتيب ژر تر ژره د یو تقنيني فرمان له مخې لغو اعلان شي.
  2. له بده مرغه د اوسني نظام په جوړېدو سره بیا تر اوسه پورې، د وردګو ولایت یو له هغو ولایتونو څخه دي چې مرکزي حکومت یې د والي په ټاکلو کې  د مصلحتونو او یا نورو غیر اصولي کتنو له مخې چلند کړی. لدې امله موږ له مرکزي حکومت څخه غواړو تر څو دې موضوع ته اړينه پاملرنه وکړي او که داسې و نه شي ددې ولایت وګړي به د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره له دې وروسته چوپ پانه شي او د قانوني او مشروع لارو په پکارولو سره به د خپل حقونو څخه دفاع وکړي.
  3. په اقتصادي برخه کې، لکه چې یادونه وشوه د وردګو ولایت د مرکزي حکومت له لوري یو هېر شوی ولایت دی چې حکومت پکې د بیا رغونې او پرمختیا لپاره د اهمیت او ارزښت وړ کارونه نه دي تر سره کړي. له دې امله موږ له مرکزي حکومت څخه غواړو چې د ولایت پرمختیايي چارو ته لازمه پاملرنه وکړي او ددې ولایت د اړتیاوو او شرایطو په نظر کې نيولو سره دې هغو ته اړينه بودجه او سرچينې بېلې کړي. همدارنګه موږ د ولایت له مقام څخه هم غواړو چې پرمختیایي کارونه د و لایت له مرکز او بهسودو ولسوالیو څخه د وردګو نورو ولسوالیو ته د متوازنې پرمختیا او ټولنيز عدالت د اصولو په نظر کې نيولو سره وغزوي.
  4. امنیتي برخه، دوردګو ولایت امنیت هرڅومر چې ژر شونې وي باید تامین شي. د تعجب وړ خبر داده د پایتخت د ګاونډي ولایت په توګه چې وسله وال ځواکونه د عملیاتو او انتقالاتو په برخه کې ستونزې هم نه لري، د وردګو ولایت په ولایت کې امنیت نشته. له دې امله موږد له حکومت، په ولسي جرګه کې ددې ولایت له استازو، امنیتي سکتور له وزارتونو او همدرانګه ددې ولایت له مشرانو څخه په ټينګه غوښتنه کوو چې دې چارې ته د حل لاره و لټوي او په ولایت کې پر امنیتي تګلارې له سره کتنه وکړي او په دې کار کې ټاکلي د پلي کېدو وړ ګامونه پورته کړي. له امنیتي پلوه د وردګو ولایت ستونزه د جدي پاملرنې وړ ده. خدای مه کړه که چېرې یو ځل بیا د امنیت په بهانه د وردګو په ولایت کې بې دفاع وګړي، ځوانان، ښځې او ماشوان تر بريد لاندې راشي، د هغو د پایلو مسوولیت به د حکومت په غاړه وی.
  5. د و ردګو ولایت د اداري – تشکیلاتي جوړښت په اړه:

لومړي د ولایت په کچه:د وردګو ولایت اوسېدونکي چې پښتانه (وردګ)، تاجیک او هزاره قومونو پورې اړه لري، د کلونو په وږدو کې یو د بل سره د سولې، همکارۍ او وروګلوی په فضا کې ژوند کړی او ویلای شو چې په هېواد کې دا ولایت د ملي یووالي یوه څرګنده بېلګه ده. له دې امله زما لاندنی وړاندیز د ولایت په کچه د چارو د ښه سمون په موخه وړاندې کېږي.

د وردګو ولایت اوسنۍ ستونزې او نيمګړتیاوې تر ډېره بريده د هغو په وړاندې د سیاسي چلند سره تړاو لري .په بل عبارت د ولایت د جوړېدو لپاره ټول هغه لاملونه چې پر اداره او  دهغو د فعالیت پر څرنګوالي باندې اغېز ښندي له پامه غورځول شوی . که چېرې دې ولایت تاریخچې ته وګورونو دا به معلومه شي چې  د ولایت د جوړېدو په مهال د نفوسو کمیت او ترکیب ته لازمه توجه نه وه شوې . پداسې حال کې چې د سالمې ادارې په جوړولو کې دا دوه عنصره مهم رول لوبوي. ددې ولایت طبعي جغرافېې او خنډونو،له یوې خوا میشت قومونه یو له بله بېل ساتلي او د بلې خوا یې د ولایت چارواکون ته یی د عامه خدماتو په عرضه، د عامه نظم او امنیت په تامین  او نورو چارو په ترسره کولو کې ستونزې رامنځ ته کړې دي. همدارنګه د ولایت مرکز د میدان ښار موقعیت ددې ولایت د زیاتو اوسېدونکو لپاره خدماتو ته د لاس رسي په برخه کې ډېرې ستونزې رامنځ ته کړې دي. د ولایت په کچه د چارو د سمون په برخه کې عیني او ذهني خنډونو او ستونزو شتون ، او داچې  د ۵۰۰۰۰ وګړو په شتون سره ځينې اداري ویزونه د ولایت کچې ته لوړېږي، او دې ټکي ته په پام سره چې په ادارې تشکیلاتي جوړښت کې تغیر او سمون یوه قانونمنده او عادي چاره ده او نن سبا دا بهیر په هېواد کې د ځينو اداري یويزونو په برخه  کې روان دی، او بالآخره د اساسي قانون د موادو  او د سالمی ادارې په رامنځ ته کولو کې د افغانستان د جمهور رییس د دندو او مکلفیتونو په نظر کې نيولو سره، د وردګو اوسنۍ ولایت کې  د ادارې د اصلاح او د چارو د ښه سمون په موخه لاندې وړاندیز کېږي:

الف – د وردګو ولایت هغه ولسوالي او سيمې چې د کابل ولایت د نورو ولسوالیو او سیمو په شان کابل ته نژدې پرتې دي، د کابل په ولایت پورې وتړل شي.

ب – د بهسودو لومړی او دوهمې برخې ولسوالی دې د بامیانو په ولایت پورې وتړل شي.

ج – د سیدآباد ولسوالي چې د جغرافیوی مساحت او نفوسو له مخې ددې ولایت تر ټولو لویه ولسوالي ده په لاندې ډول تجزیه اوویشل شي: پخپله د سیدآباد ولسوالی، ۲ـ د شیخ آباد ولسوالی د چک ولسوالی د یوې برخې سره، ۳ – د تنګي ولسوالی او ۴ـ د شش قلعې ولسوالي.

د – په دې توګه به دچک ولسوالي،د جغتوولسوالي او د دایمیردادو ولسوالي سره د یادو نویو ولسوالیو په زیاتېدو سره د وردګو ولایت په نوې بڼه د نوي مرکز سره چې د وردګو په منځ کې به موقعیت ولري رامنځ ته شي.

اخځلیک

  1. احمدی، میر هارون و ضیاالحق، امیری، جغرافیای سیاسی افغانستان، چاپاول،کابل، انتشارات نامی، 1393
  2. جزوۀ تخمین نفوس کشور، احصائیه مرکزی، 1386
  3. حسیني، سیدعلي، حقوق اداري افغانستان، چاپ دوم، کابل، انتشارات اميري،۱۳۹۲
  4. عزیزی، عبدالصمد، تفکیک قوا از تیوری تاعمل، در مجموعۀ مقالات سمینار “تفکیک قوای ثلاثه و تأمین روابط مؤثر میان آنها” ،اکادمی علوم،کابل 1387
  5. هاشمي، محمدطاهر، به سوی دموکراسی : قانون اساسی و نظام سیاسی نوین افغانستان، چاپ دوم،کابل، انتشارات فرهنګ،۱۳۸۹
  6. قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان(1382

[1]. عبد الصمد عزیزی، تفکیک قوا از تیوری تا عمل، در مجموعۀ مقالات سمینار “تفکیک قوای ثلاثه و تأمین روابط مؤثر میان آنها”، اکادمی علوم، کابل 1387، ص. 63

[2]. محمد طاهر هاشمي، به سوی دموکراسی : قانون اساسی و نظام سیاسی نوین افغنستان، چاپ دوم، کابل، انتشارات فرهنګ، ۱۳۸۹، ص. ۱۰۳

[3]. سید علي حسیني، حقوق اداري افغانستان، چاپ دوم، کابل، انتشارات اميري، ۱۳۹۲، ص.۸۴

[4]. جزوۀ تخمین نفوس کشور، احصائیه مرکزی، 1386، ص. 7

[5]. میر هارون احمدی و ضیاالحق امیری، جغرافیای سیاسی افغانستان،چاپ اول، کابل، انتشارات نامی، 1393، ص.51

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

ادب