پوهاند نصرالله ستانکزی

په دې وروستیو ورځو کې د نړیوالی جزایي محکمې (International Criminal court) څارنوال کریم خان د اسراییلو د صدراعظم او د دفاع وزیر او د فلسطین د حماس د ډلې د ځینو‌ مشرانو پر ضد، له نوموړي محکمې وغوشتل چي دوی د جنگي جنایتکارانو او د بشري ضد جرمونو د مرتکیبنو په توگه د محکمې د اساسنامې د ۲۷ مادی د حکم پر اساس؛ محکمي ته راوبولی.

د دې محکمې د اساسنامې له مخې چې د روم د منشور په نامه هم پیژندل کیږي؛ او یوه سریزه، ۱۳ فصلونه او ۱۲۸ مادې لري؛ که چیري څارنوال د څلورو نړیوالو جرمونو (جنگي جنایات، بشري ضد جرمونه، عام وژنه او تیري) تثبیت او تشخیص او د هغه په وړاندې لازم دلایل او‌ مصادیق ولري، د محکمې قاضیانو ته یې وړاندې کوي، که چیري محکمه د څارنوال دلایل بشپړ وگڼي، د جرم د عدلي تعقیب حکم ورکوي.

نړیواله جزایي محکمه؛ چې د روم د اساسنامې (۱۹۹۸ زیږدیز کال د دیپلوماتیک کنفرانس مصوب) پر بنسټ په کال ۲۰۰۲ کې بې په فعالیت پیل کړی؛ اوس مهال ۱۲۳ دولتونه یې غړي دي.

په دي منځ کې د امریکا متحده ایالات او اسراییل دواړه د نوموړي محکمې غړیتوب نه لري، خو د روم د منشور له مخې که کوم دولت سره د دې چې د محکمې غړیتوب هم ونه لري، خو د دې محکمې د یو غړي یا غړو پر ضد د نړیوالو جرمونونو مرتکب شي، او د غړو‌ هیوادو څخه کوم دولت محکمې ته شکایت وکړي، دا ډول شکایت باید وڅیړل شي. (د غزې په قضیه کې جنوبي آفریقا د اسراییلو پر ضد د قضایي اقداماتو غوښتنه کړې ده) او یا دا چې د ملگرو ملتونو د امنیت شورا هم د هغه هیواد پر ضد چې د ‌محکمې غړیتوب و نه لري او د کوم نړیوال جرم مرتکب شي له نوموړي محکمې څخه د جرم د تعقیب غوښتنه کولي شي، او بل حالت دا دی که چیری کوم هیواد چې د نوموړې محکمې غړیتوب نه لري، خو‌ د نورو بین المللی معاهداتو او د نړیوالو عمومی حقوقو د منل شویو موازینو پر ضد یې داسې کړنې کړي وي، چې هغه د نړیوالې جزایي محکمې په قضایی صلاحیتونو کې را ځي، د اساسنامې د احکامو پر بنسټ د تعقیب وړ گڼل کیږي.

د نړیوالې محکمې د څارنوال دا غوښتنې چې د روان کال د مې په نولسمه نیټه يې کړی، د اسراییلو او د امریکا د متحده ایالاتو توند غبرگون را‌پارولي دي ، او د امریکا جمهور ریس او د کانگرس ځینو غړو غوښتي چې د دې محکمې څارنوال او ځینې نور چارواکي دې د نوموړې هیواد تر بندیزونو لاندې راشي.

کله چې په ۱۹۹۸ کال کې د روم منشور لاسلیک کیده، د امریکا متحده ایالات؛ اسراییل، چین او ځینی نور هیوادونه یې وهڅول چې نوموړي منشور لاسلیک نه کړي، همدارنگه جمهور ریس بوش په  ۲۰۰۳ کې هغه قانون؛ چې د امریکا د خدماتو د غړو د خوندیتوب قانون (American Services membre’s Protection Act) نومیږي توشیح کړ، چې له مخې یې امریکایي پوځیانو‌‌ ته د جرم د ارتکاب په حالت کې د بهرنیو قضایي مراجعو په وړاندي قضایي مصؤنیت ورکړ.

همداشان په ۲۰۲۱ کال کي امریکا؛ کله چې د دې محکمې د هغه وخت څارنواله په افغانستان کې د جنگي جرمونو او بشري ضد جرمونو د څیړلو قضیه راپورته کړه چې په هغه کې د امریکا پوځونه او د ناتو د ځینو غړو هیوادونو عسکر هم ښکیل گڼل کیدل، د امریکایانو‌ د تند غبرگون سره مخ شوه او د امریکا د هغه وخت جمهور ریس دونالد ترمپ د نړیوالې جزایي محکمۍ څارنواله میرمن فاتو بینسودا، ځینو قاضیانو‌ او چارواکو باندې یو لړ تحریمونه ولګول، چي بیا وروسته د بایدن ادارې هغه بندیزونه لغوه کړل.

اوس د ترمپ ځای ناستی او رقیب جمهور ریس بایدن، د غزی په مسله کې چې په یقیني ډول هلته جنگي جنایات او بشري ضد جرمونه د اسراییلو له خوا؛ چې د امریکا د مادي او معنوي غښتلي ملاتړ څخه برخمن دي، ترسره شوی دی په ورته اقدام لاس پوري کوي، چې بې له شکه دا په ډاگه کوي چې د امریکا متحده ایالات د خپلو ستراتیژیکو گټو او د خپلو ملگرو د گټو د ساتلو لپاره نړیوال قضایي سیستم ته ارزښت نه ورکوي او په نړیواله کچه د عدالت په وړاندې خنډ جوړوي او مخه یي نیسي.