سره له دې چې د حقوقي علومو او تکنالوژۍ اړیکې ۱۹ پیړۍ یعنی صنعتی انقلاب ته گرځي، خو؛ دغه روابط د شلمې پیړۍ له دوهمې نیمايي څخه په چټکۍ سره وده کوي، او نن ویلای شو چي دغه دوه اړخیزې اړیکې دومره ژورې دي چي تکنالوژي پرته له حقوقو او حقوق پرته له تکنالوژۍ څخه بقا نه لري. دا ځکه چې پرته له حقوقو څخه هیڅ یو تکنالوژیک فعالیت او کړنه مشروعیت نه لري یا په بل عبارت د هر تکنالوژیک فعالیت د پیل او دوام لپاره د حقوقي اصولو او قواعدو شتون حتمي او اجباري بڼه لري.
له بلي خوا په نني فردي او ټولنیز ژوند کې تکنالوژي دومره په انساني ژوند کې ژوره ورننوتلې چې له هغه پرته انساني بقا یې ناممکنه گرځولې ده؛ نو څرنگه چې حقوقي پوهه او د هغه اړوند مرستندویه علوم باید د زمان او مکان له غوښتنو سره سم؛ چي د حقوقو د ظرفیت (زمان او مکان) په نامه پیژندل کیږي، باید برابره وي، نو نني حقوقی څانگې په چټکۍ سره د تکنالوژیکې ودې سره باید ځان عیار کړي؛ تر څو له خپلې اصلي موخې چې د فردي او ټولنیز ژوند څخه تنظیم او سمبالول دي؛ شاته پاتي نه شي. نو ویلای شو چي حقوق پرته له تکنالوژی څخه؛ او تکنالوژي پرته له حقوقو څخه؛ شتون نه شی درلودلي. دا متقابلې اړیکې په لنډو کې په لاندې توگه لیدلی شو:
— د حقوقو او د تکنالوژۍ دا ارگانیک تړاو په دغو برخو کې تر سترگو کیږي:
۱ – ښه حکومتولي او د قانون حاکمیت، له الکترونیکي حکومتوالۍ څخه پرته نا ممکنه ده؛
۲ – په ننۍ نړۍ کې ټاکنیز سیستمونه له تکنالوژۍ پرته؛ لازمه روڼتیا نه شي درلودای؛
۳ – د دولتونو حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا؛ له لازم خوندیتوب څخه به بې برخې وي؛
۴ – په ملي او نړیوالو حقوقو کې د دعواوو مستندوالی پرته له تکنالوژیکو ارشیفونو څخه؛ د عدالت د تحقق عالی آرمان ته نه شي رسیدلی.
۵ – د جرمونو احصایې به د تکنالوژیکو وسایلو د نه شتون له کبله نیمگړې وي، او په دې توگه به د جرمونو په وړاندې د مبارزې پالیسۍ، په هیڅ ډول لازم موثریت ونه لري؛
۶ – د مجرمینو او د هغوی له خوا د پیچلیو جرمونو تر سره کول؛، چې د تکنالوژۍ په مټ یې نړیوال خطر او تهدید رامنځ ته کړي، د معاصرې تکنالوژۍ له مرستې پرته ورسره مجادله نا ممکنه ده؛
۷ – د معنوي غلاو مخنیوي او دمعنوي ملکیت خوندیتوب له تکنالوژۍ څخه پرته نا ممکنه ده؛
۸ – څرنګه چې بشري بنسټیز حقوق؛ په اوسنۍ زمانه کې له تکنالوژۍ سره تړل شوي دي؛ نو؛ د تکنالوژۍ په مرسته د دغو حقوقو ساتنه او وده تر ډیره ممکنه ده؛ او
۹ – په ننۍ زمانه کې هیڅ حقوقی څیړنه د تکنالوژۍ له کارونې پرته بشپړه نه ده.
— لکه چې مخکې مو وویل تکنالوژي هم له حقوقي مرستو او اصولو او قواعدو پرته برسیره پر دې چې مشروعیت نه لري؛ د انسان د فردي او ټولنیز ژوندانه په نظام کې کولای شي ستونزې را برسیره کړي. نو حقوق تکنالوژي ته په دغو برخو کې اړین بلل کیږي:
۱ – د حقوقو په مرسته د ټولو تکنالوژیکو فعالیتونه لپاره د انساني اخلاقو او عقایدو ته د احترام حدود ټاکل کیږي؛
۲ – انساني خصوصي حریم له تعرض څخه مصوونیت مومي؛
۳ – د حقوقو په مرسته د تکنالوژي د ناوړوه اغیزو مخینوی کیدای شي؛
۴ – له تکنالوژیکو وسایلو او امکاناتو څخه ناوړه استفاده او له هغوی څخه د جرمونو په ترسره کولو کې ناوړه گټه اخیستنه، د حقوقو په مټ تر لازمې کچې ټیټوالی موندلی شي؛
۵- د حقوقو په مرسته د سایبري جرمونو مخه نیول کیدای شي؛
۶ – د حقوقو په مرسته د هغو جعلی اسنادو او لاسلیکونو چی کیدای شي د تکنالوژۍ په مرسته رامنځ ته شي؛ مخه ډب کیداي شي؛
۷ – د نړیوالو جرمونو او له پولو هاخوا جرایمو د مجرمینو د تعقیب تکنالوژیک فعالیت مشروعیت د حقوقي قواعدو په مرسته اسانه شوې ده؛
۸ – د تکنالوژیکو اختراعاتو، ابداعاتو او تخلیقاتو تحفظ د حقوقي قواعدو له لارې ترسره کیږي؛
۹ – د مولف، مخترع او مکتشف حقوق په نړیواله کچه د حقوقي ملکیتونو د معنوي حقوقو د علم له لارې ممکنه ده؛
۱۰ – د معنوي غلاوو او سرقتونو تاوان (جبران خساره) او جزایي اړخونه یوازې د ځانگړو ملي او بین المللي قواعدو او محاکمو له لارې ممکنه ده.
په پايی کې د دې ټکو یادونه هم اړینه ده؛ له هغه ځایه چې د هرې ورځې په تیریدو تکنالوژیک اختراعات او ابداعات په چټکۍ سره روان دي؛ او حقوقي اصول او قواعد هم په نوې بڼه رامنځ ته کیږي او د حقوقو پر علومو کې نوې څانگې ور زیاتیږي؛ اړینه ده چي زموږ په څیر هیوادونو کې هم د حقوقو د پوهنځیو په تحصیلي نصابونو او په هیوادنیو قوانینو کې هم لازمه پاملرنه وشي؛ که نه نو زموږ حقوقي نظام به په هیڅ ډول د زمان غو ښتنو ته ځواب ویونکی نه وي.
لوفر زاده صاحب اختراع هم د حقوقو چوکاټ غواړي چې محترم استاد راته ښه تشریح وکړه.
پوهاند صاحب سلام
ژه ټوله کې نصاب څه وایی؟
دظرفیتونو پېژندل . دابزارو کارول، پوهاوی او کاری برخه، زیر بنایی او علمی میتودونه. برازندګی او ابتکار . صبر او دسیستم رهبری کول دپوهې کچه او معیاری ثبات.
مصوونیت نه مصئونیت یې سم اړخ دی.
ته دتکنالوژی سره بلد نه یی ښکاری چې تا له قانون سره ګډ او متممه کړې خودادې نه دې ویلې چې دتکنو کومه برخه او څه ډول؟
دحقوقو له څو ټکو څخه دې داسې ښکاری چې ستا مسلک حقوق دی خو حقوق هم په افغانستان کې دکړکېچونو په زور لسمې پېړۍ ته ځی تا به اورېدلی وی چې د ملګرو ملتو مرستیالې آمنه محمد هم وویل چې افغانستان لسمې پېړۍ ته ګرځی! تا نولسمې پېړۍ ته راوستی دا خوډیره نژد ې زمانه اوتوپیر ده!
نو دپوهاندی دنصاب په کچه رښتیا هم جوار اومشنګ دې سره یو کړی . اوښ څخه چا پوښتنه وکړه چې غړۍ دې ولې کږه ده هغه وویل کوم ځای مې سم دی ؟ افغانستان اوحقوق !