ليكوال: عمر عماد (د. محمد خالد هدايت)

نن سبا ډیر خلک د اسلامی فقهي د نوي کولو غږ کوي، سره له دې چې د فقهی تجدید پراخ مفهوم دی او روښانه کول یې پوره کتاب ته اړتیا لري، خو زه به دلته د موضوع په یو اړخ یو څه ناڅه رڼا واچوم، او هغه دا چې: د فقهې له نوي کولو څخه مراد څه دی، او څوک، أو د اسلامي فقه څرنګه نوی کول غواړي.

علماء وایی چه شرعی احکام په دوه ډوله دی، یو هغه ثابت آحکام دی چه انسان ورته من حیث انسان ضرورت لري، چې هغه ثابت احکام دی او د وخت او یا ځای په بدلیدو سره تغییر نه مومي. لکه د سود، یا د شرابو، یا د مرداري، او یا د زنا او داسی نورو شیانو حرمت چې هغه کله هم نه روا کیږي.

او دوهم ډول احکام هغه احکام دي چې په مصلحت او عرف اوعادت او ولاړ وي او یا تجربې ته اړتیا لري. البته تاسی ته معلومه ده چې عرف او عادات په ځانګړو شرطونو سره د شریعت یو مهم مصدر دی او له ټولو فقهاوو سره منل شوې فقهی قاعده وایي چې؛ العاده محکمة. یعنی عرف او عادت ته به رجوع کیږي. نو دغه ډول احکام بیا د آعرافو او عاداتو او د مصالحو آو مفاسدو په تغییریدلو سره تغییر مومي، لکه دا لاندی مثالونه:

1- پخوانیو اکثره علماوو د حمل زیات وخت، چا تر دوه او چا تر دوو او چا تر څلورو او چا تر پنځو کلونو پورې یاد کړی دی. یعنی که یوه ښځه د میړه سره له یو ځای کیدو وروسته څو کاله وروسته په همدی موده کې ماشوم وزیږوي هغه شرعی ماشوم بلل کیږیي او خپل پلار ته له منسوبیږی، یوازی ظاهری فقیه امام ابن حزم او یو مالکی فقیه محمدبن عبد الحکم وایی چې د حمل زیاته موده ۹ میاشتی ده, او ویل کیږی چې دا د عمر رضی الله عنه رایه هم ده، او اوس علم هم د همدې داوړو د خبرې پخلی کوي، نو په همدې باید عمل وشی.

2- په ورک انسان باندی د مړی حکم کولو کې هم فقهاء اختلاف لری، او ځینی وایی چې آن تر ۱۲۰ کلونو به پرې د مړی حکم نه کیږي. خو اوس حالات تغییر شوي دي او د ژوندي او مړي پته په اسانه لګیدلای شی. نو باید په دې مساله کې تجدید نظر وشي.

3- په زکات کې د مولفة القلوب سهم : اکثره فقهاء وایی چې هغه په مصلحت ولاړ وو ، یعنی هغه وخت مسلمانان ضعیف وه، نو د یو چا د ایمان د تقویه کیدلو لپاره به ورته زکات ورکول کیده، خو اوس مسلمانان دی ته ضرورت نه لری چې د یو چا د مسلمان پاته کیدلو په خاطر دی هغه ته زکات ورکړل شی ، خو که یو وخت داسی راغلو چې مسلمانان دی کار ته اړ شول بیا به همدا حکم عملی کیږی.

4- او یا: دا چې په قاضی کی اصل دا دی چې مجتهد وي، او پریکړی د خپل اجتهاد پر بنیاد وکړي ، خو نن سبا قاضیان مجتهدین نه دی, نو بناء دا روا ده چې شرعي قضايي أحكام د قانون په څیر ماده واره وليكل شي او قاضیان پری ملزم كړای شی.

5-  بل مثال : پخوانی حنفی فقهاوو ویل چې قاضی په خپل علم ( یعنی بی له شهودو )په ځینو مواردو کی پریکړه کولای شی . خو متاخرینو چې د زمانی فساد او د قاضیانو ددیانت کموالی ولید نو دا کار یی په مطلقه توګه منع کړ.

6-  بل مثال : پخوا د واده د عقد لیکنه شرط نه وه ، خو اوس چې زمانه فاسده شوی او خلک خراب شوی, نو باید چې عقد ولیکل شی، تر څو دښځی او خاوند دواړو حقوق تضمین شی . بل مثال : پخوانیو ډیرو فقهاوو ویلي دی چې که د چا په کور او یا ملکیت کی معدن راپیدا شی نو دا د هغه ملکیت دی، ځکه چې هغه وخت په پراخه پیمانه د معدنونو استخراج ناشونی وو، خو اوس چې دا کار ممکن دی ، او د معادنو اهمیت هم تغییر وکړ، نو ټول فقهاء وایی چې هغه چې هغه ددولت( بیت المال ) مال دی.

7-  بل یو عام مثال چې بې شمیره مسایل ترې لاندی راتلای شی هغه دا چې: فقهاء او اصولیون وایی چې د مسلمان حاکم دا حق دی چې دمصلحت له مخی یو مباح کار لازم کړی ، او یا یی د فساد له کبله منع کړی, چې اطاعت یی په دواړه حالتوکی واجب دی.

8- بل مثال: په عباداتو کی، مثلا : پخوا زینی علماوو ویل چې په لمر باندی ګرمو شویو اوبو اودس نه کیږی، ځکه چې لدی نه مرض پیدا کیږی ، خو نن سبا چې طب ثابته کړی ده چې دا خبره سمه نه ده، نو ټول فقهاء وایی چې پدی اوبو اودس روا دی . همدا راز پخوانیو ډیرو ویلی دی چې په سترګو یا غوږو کی د چکک او یا بل مایع شی په داخلیدو باندی روژه ماتیږی ځکه چې هغه معدی ته لار لری . خو نن سبا ددی شیانو مرجع طب دی ، که ووایی چې رښتیا دا شیان معدی ته لاره موندلای شی روژه ماتیږی او که نه، نو نه.

9- بل مثال : معلومه ده چې د غلا حد لاس پری کول دی . خو د عمر رضی الله عنه په وخت کی یو ځل وچکالی راغله نو د غلا حد ودرول شو ، ځکه دلته ضرورت شبهة وګڼل شوه ، او په شبهی سره حدود نه پلی کیږی .

10- بل مثال : پخوانیو ځینی فقهاوو ویل چې د حکومت له لوری به نرخ نه ټاکل کیږی ، بنا پر هغه حدیث شریف ، خو اوس چې د خلکو امانت داری کمه او درواغ اوغولونه ډیره شوه نو ډیر فقهاء وایی چې نرخ ټاکل روا څه بلکه چې ضرورت دی.

پوهیږو چې امام شافعی کله په عراق کی وو بیا مصر ته لاړ ، او بل چاپیریال او ټولنه یی ولیدله نو تقریبا ټول فقهی مذهب یی بدل شو . چې د عراق مذهب ته یی قدیم ، او د مصر مدهب ته یی جدید وایی.

هیره دی نه وی چې د فقهی په منل کیدونکی بدلون کی نور ډیر شیان هم راځی ، لکه فقه په نوی او عام فهمه عبارت لیکل ، او د پخوان زمانو وزنونه او حجمونه او د واټن اندازی (لکه: مد، صاع، رطل، برید، مثقال او داسی نور) په معاصره ژبه بدلول، او یا هغه نوی مسايل چې معاصرو فقهاوو څیړلی دی او د هغی شرعی احکام یی بیان کړی دی, لکه: د ونډو زکات، د بدن د غړو نقلول او پیوندول، د ډی این ای د تحلیل پایلی د اثبات د شرعی دلایلو څخه شمیرل، او داسی نور لسګونه مسایل.

لنډه دا چې هغه فقهی احکام چې منشا یی عرف او د خلکو عادت وی ، او یا مصلحت یا مفسدی ته پکی کتل شوی وی ، او یا داسی نور شیان وی چې د وخت په تیریدلو سره یی د تغییر امکان وی، نوهغه بیا د وخت په تیریدو، او د یا د ځای په بدلیدلو سره د بدلیدلو او تجدید قابل دی. یعنی د فقهی د تجدید او نوی کیدلو په اصل کی د علماوو په منځ کی هيڅ اختلاف نشته، او په همدی اساس فقهاوو دغه متفق علیها قاعده وضع کړی ده چې وایی: (لا ینکر تغیر الاحکام بتغیر الآزمان ) .

لكن : ددا راز احکامو بدلول به هغه څوك كوي چې ددي كار صلاحيت ولري (مجتهد وی) ، او دا كار به دشرعي معتبرو معيارونو او قاعدو پر اساس تر سره كيږي، نه دا چې دهر چا چې هر څه زړه وغواړي هماغسي به يي بدلوي.

خو هغه سیکولران چې ځانونه په ښکاره اسلام ته ژمن ګڼی، او یا نور تر برید زیات ازاد خیاله کسان چې د اسلامی فقهی په حال د تمساح په شان دروغجنی اوښکی تویوی, او د هغی د تجدید غوښتنه کوی, هغوی بیا د فقه بل ډول تجدید غواړی، هغوی وایی چې ټول فقهی أحکام باید داسی شی چې د وخت او زمانی د غوښتنو سره برابر شی, یعنی فقهی احکام باید د وخت او زمان تابع وی، نه دا چې ټولنه باید داسی جوړه شی چې شرعی احکامو ته غاړه کیږدی. یا په بل عبارت هغوی داسی انګیری چې ټول شرعی احکام باید داسی تغییر اومومی چې ددوی په تصور کی پروت مصلحت او ګټی, او یا انسانی اړتیاوو سره اړخ ولګوی.

د بیلګی په توګه:

1 – دوی وایی چې د ابتدایی جهاد (جهاد الطلب) مسألة باید ختمه شی، د دوی ځینی وایی چې په اسلام کی یوازی دفاعی جنګ روا دی، او ځینی وایی چې اوس وخت تغییر کړی دی او جهاد الطلب عملی کیدلای نه شی . په داسی حال کی چې قرآن کریم د جهاد او قتال په آیتونو ډک دی. او دا چې شروط او شرایط لری دا بیا بیل بحث دی.

2  – دوی وایی چې مرتد ته باید هغه جزاء ورنه کړل شی کومه چې فقهاوو په اجماع سره یاده کړی ده. په داسی حال کی چې د فقهاوو اجماع په څو صحیحو احادیثو ولاړه ده، لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحیح حدیث شریف چې فرمایی: (من بدل دینه فاقتلوه ).

– 3  دوی وایی چې د ښځی لپاره بی محرمه سفر کول په اوسنی عصر کی هیڅ ستونزه نه لری .نو باید د محرم شتون هم نور لغوه شی.

4 – دوی وایی چې بانکی سود روا دی، یا باید روا وګڼل شی (بلکه ځینی کیدای شی تر دی هم پراخ ګام واخلی) پداسی حال کی چې ټول فقهاء – من حیث المبدا – په دې په یوه خوله دی چې (کل قرض جر نفعا فهو ربا).
5 – دوی وایی چې د ښځو او نارینه وو د اختلا‌ط منع کول، او د شرعی حجاب احکام باید لغوه شی.

6 – ددوی ځینی د میرمن او خاوند د حقوقو تر مینځ د مطلق مساوات غوښتونکی دی .آن تر دی چې وایی باید ښځه هم د طلاق حق ولری. په داسی حال کی چې اسلام د قوامت حق خاوند ته ورکړی او ویلی یی دی چې (الرجال قوامون علی النساء) او ځینی یی بیا وایی چې زوز اولور دی پلار په میراث کی برابره برخه ولری، په داسی حال کی چې قرآن مجید وایی (للذکر مثل حظ الانثیین) یعنی نر به د ښځیددوه برابره اخلی.

۷-  دوی وایی چې د اسلامی حدود په موجوده شکل د تطبیق وړ نه دی.

۸-  دوی وایی چې د قانون په جوړولو کی باید د خلکو ګټو او اړتیاوو ته وکتل شی نه د شریعت احکامو ته ، ځکه چې دین د هر چا خپل او قانون د ټولو لپاره دی .پداسی حال کی چې شرعی احکامو ته پابندی په ګڼو نصوصو او د علماوو په اجماع ثابت دی، او د هغی بابیزه ګڼل د الله  تعالی د حکم نه ښکاره سر غړوونه ده.

9 – دوی وایی چې د نړیوالو قوانینیو درناوی دی وشی ، ولو که د شرعی احکامو سره ټکر ولری.

10 – دوی – د علماوو د اجماع خلاف – وایی چې ښځه هم ولس مشره کیدلای شی . همدا راز دوی د جمهورو فقهاوو ( مالکیانو ، شافعیانو ، حنبلیانو ) بر خلاف وایی: چې په ولس مشر ( امام اوولی امر) کی دا شرط نه دی چې هغه دی عدل (غیر فاسق) او مجتهد وی، بلكه هر څوک كولاي شي چې د ولسمرئ لپاره  نوماند شی، او د ټول ولس د اکثرو خلکو په رایه غوره کیږی، ولو كه د شرعی اړخه هر څومره نا اهله هم وی.
لنډه دا چې:

دوی وایی شرعی احکام باید هسی نوی شی چې د هری ټولنی د موجوده حالت سره برابر وی. خو مونږ وایی چې باید ټولنه اصلاح شی او دهغی موجوده حالت باید تغییر اومومی او د شریعت د احکامو سره برابر شی,همدا زمونږاو ددی ترمینځد اختلاف اساسی ټکی دی.

د پورتنیو خبرو نچوړ دا شو چې سیکولران د اسلامی فقه د تجدید په پلمه د اوسنی شریعت نړول او پر ځای یی داسی شی جوړول غواړی چې د هغوی خوښ وی.

نو بناء, په زغرده ویلای شو چې: د هغوی په خوله د فقه تجدید غوښتل  : ( کلمة حق أرید بها الباطل) په معنی دی، یعنی خبره حق خو مراد او موخه یی باطله.

په پای کی د یو ټکی یادول راته اړین ښکاری او هغه دا چې:

 ځینی اسلامپاله مفکرین هم د فقهی احکامو ژور، خو منضبط، بدلون غواړی, او په دې اړه خپل وړاندیزونه اونظریات لری ، چې ددوی په سر کی – زما د معلوماتو له مخی – مرحوم دوکتور جمال الدین عطیه دی، خو نور بیا دده دنظریی په مقابل لوری کی ولاړ دی, چې د هغوی له شمیری څخه یو هم نامتو فقیه مرحوم دكتور وهبه الزحیلی دی . زه دواړه پیژنم ، د دوکتور عطیه سره می ( ۷) کاله په یوه علمی پروژه ( معلمة القواعد الفقهیة والأصولیة) کی ګډ کار کړی دی او د هغه نظریه مو ورسره پوره شاربلی ده، هغه د قانون متخصص وو ، خو وهبه الزحیلی بیا فقیه دی، نو طبیعی خبره ده چې د فقه پیچلتیا اورازونه ، او د تجدید ستونزی ، ضوابط اومعیارونه به ورته له جمال عطیه نه ښه معلوم وی. الله تعالی دی ددواړو جنت الفردوس په برخه کړي.