تاند( يکشنبه ، د اسد ۳۰ مه) د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمېسیون په ناسته کې د خصوصي بانکونو د پیاوړتیا په موخه يو شمېر پرېکړې وکړې.
د طالبانو په یوه اعلامیه کې دا پریکړې په دې ډول بيان شوي دي:
1. د افغانستان د دولتي او خصوصي بانکونو د پورونو د اړوندو قضایاوو د ژر فیصله کولو په موخه دې سترمحکمه یوه ځانګړې محکمه (اختصاصي محکمه) جوړه کړي.
2. د افغانستان محاکم دې د جایدادونو او ملکیتونو شرعي قبالو اجراء کول پيل کړي.
3. د افغانستان بانک دې د اسلامي قرضو د اجراآتو جوړ کړی میکانیزم اقتصادي کمېسیون ته وړاندې کړي.
4. تر هغو چې د اسلامي بانکدارۍ ټول اړوند اسناد د علومو اکاډمۍ په مشرۍ بشپړ کېږي، د افغانستان ټول دولتي او خصوصي بانکونه دې د اسلامي قرضو (مضاربه، مرابحه، سلم او نور) د ورکړې پروسه د افغانستان بانک د شرعیه بورډ له اجازې وروسته د اسلامي شریعت په رڼا کې پيل کړي.
5. د بهرنیو چارو وزارت دې د افغاني بانکونو له خوا په ګاونډیو او د سیمې په نورو هېوادونو کې د بانکي حسابونو د پرانیستلو په اړه کار او هلې ځلې وکړي.
6. د بهرنیو چارو وزارت دې له مرستندویو هېوادونو او بنسټونو سره تفاهم وکړي چې مرسته کېدونکې پیسې دې نه یوازې یو ځانګړي بانک ته؛ بلکې د یو منظم میکانیزم په رڼا کې د افغانستان نورو خصوصي بانکونو ته هم راشي، چې په دې توګه د افغانستان له خصوصي بانکونو سره په چلند کې عدالت رامنځته شي.
7. د دولتي تضمینونو، تعرفو او د دولتي کارمندانو د معاش په اجراء کې دې د خصوصي بانکونو ونډه ډېره شي.
8. د افغانستان بانک دې د وړو پورونو د ورکړې بانک او نورو ټولو هغو مالي بنسټونو چې اسلامي شریعت په رڼا کې د فعالیت د پیل لپاره یې ټول اړین اقدامات ترسره کړي دي، د اداري کارونو د نهایي کولو بهیر ته سرعت ورکړي.
9. – د افغانستان بانک دې د مالیې وزارت په مرسته خصوصي بانکونو ته ودیعه ورکړي.
10. د افغانستان دولتي او خصوصي بانکونه او نورې اړوندې ادارې دې په افغانستان کې د اسلامي بانکدارۍ د ترویج په موخه د اسلامي هېوادونو له تجربو څخه ګټه پورته کړي.
11. د مالیې وزارت دې ټولې هغه سترې زېربنایي پروژې چې د کارونو ډېره برخه یې تر سره شوې او د بشپړېدو لپاره یې لږې بودجې ته اړتیا ده، تشخیص کړي او په دې اړه دې اقتصادي کمېسیون ته رپوټ وړاندې کړي.
12. د مالیې وزارت په مشرۍ دې د بانکونو د صعبالحصولو پورونو د ترلاسه کولو کمېسیون بېرته فعال شي او له دولتي او خصوصي بانکونو د صعبالحصولو پورونو په ترلاسه کولو کې دې اړین اقدامات وکړي.
13. په افغانستان کې دې د ټولو هغو ساختماني پروژو د چارو پیل ته اجازه ورکړل شي چې د کار د پیل پر وړاندې یې کوم قانوني او شرعي خنډ شتون و نه لري.