زموږ رښتینې پیسې هغه دي چې زموږ په جېب کې پاتې کېږی او په بازار کې دوران پیدا کوي، هغه پیسې چې زموږ له جېبه وځي او د بل چا جېب ته ځي د هغوی په پیسو بدلېږي او زموږ د بازار له دورانه وځي.

تېر شل کلونه داسې وو چې اشغال او چپړاسیانو یې هېواد له خپلې اصلي زېربنا منحرف او پر یوه کاذبه زېربنا وربرابر کړ. نننی اقتصادي تمټال او کړکېچ د اشغال د دښمنانه چلن او د هغوی د چپړاسیانو د فساد او نااهلتوب نتیجه ده.

د افغانستان اقتصاد د مصرف او سوداګرۍ پر داسې لیکه وربرابر شو، چې په کال کې شپږ ملیارده ډالر له هېواده وتل او یوازې څلور سوه ملیونه ډالر بېرته هېواد ته داخلېدل. په دې توګه په هر کال کې موږ په ناخالصو تولیداتو کې پنځه نیم ملیارده ډالر کسر درلوده او د دغه کسر څلور ملیارده ډالر امریکې او نورې نړۍ ورکول او یونیم ملیارد ډالر له دولتي بودجې وربرابرېدل.

اوس چې اشغال پای ته رسېدلی، نو دغه پیسې هم په هېواد ودرول شوې او هېواد ورسره د اقتصادي کړکېچ د کندې بېخ ته وغورځېده.

ډېری د دغو پیسو امنیتي ځواکونو ته ورکول کېدې او په کار داده چې پخواني امنیتي ځواکونه بېرته وغوښتل شي او لکه څنګه چې راتلونکی حکومت هم له امریکې سره د ترهګرۍ پرضد جګړې ته ژمن دی، باید نوموړې پیسې ترې مطالبه او د امنیتي ځواکونو پر بیارغونه او سمبالښت ولګول شي.

که چېرې نوموړې پيسې امریکه او نړیواله ټولنه ور نه کړي، نو سیمه ییزه همکاري یې بل انتخاب دی چې کېدای شي راتلونکی حکومت ورته پاملرنه وکړي.

ښه به دا وي چې سیمه ییزه همکاري د شانګهای سازمان په دننه کې تنظیم او یا د افغانستان په محوریت د څو اړخیزو تعریف شوو اړیکو په ترڅ کې رامنځته شي. د دې کار لپاره افغانستان ته اړینه ده چې د سیمې هېوادونو ته دوه وړاندیزه وړاندې کړي، یو د اقتصادي همکارۍ او ګډ بازار په برخه کې او بل د استخباراتي او امنیتي همکارۍ په برخه کې. دغه کار به سبب شي چې په سیمه کې د همکارۍ یو فعال او خوځنده زون رامنځته او ټولو هېوادونو ته د پرمختګ مساوي فرصت په لاس ورشي.

څرګنده ده چې زموږ هېواد په لنډه، اوږده او منځنۍ راتلونکې کې د پرمختګ او اقتصادي رغونې ښه فرصتونه لري، خو پنځه راتلونکي کلونه د طالبانو او ولس لپاره ډېر مهم کلونه دي. د دې کلونو په لړ کې هغه خپلواکي چې اخیستل شوې باید وساتل شي، چې دروند کار، زغم او د ولسونو یووالي، بېدارتیا او هوښیارۍ ته اړتیا لري.

انشالله افغانان روښانه او هوسا راتلونکې لري، خو هغه څه چې اوس کول په کار دي دا دي:

ـ   بېرته د اقتصادي څرخ په کار اچول:

۱ ـد معاشونو اجرا کېدل.

په دې سره نږدې شل میلیارده افغانۍ بازار او اقتصادي څرخ یا دوران ته داخلېږي، خو دغه پیسې په یوه میاشت کې د ارتزاق، استهلاک، مصرف او وارداتو له کبله خارج ته تخلیه کېږي، په بازار کې د پیسو خلا رامنځته کوي چې باید په مرسته شویو پیسو سره ډکه شي(۲۰ ملیون ډالر).

۲ -د فابریکو چالانول.

له دې کار سره نږدې ۱۰ ملیونه ډالر اقتصادي څرخ ته داخلېږي چې تر دوو میاشتو ۲ ملیونه ډالر یې بهر ته تخلیه کېږي.

۳ -د ترانسپورتي سیستم فعاله ساتل.

له دې لارې هره میاشت ۱۱۰ ملیونه ډالر اقتصادي څرخ ته داخلېږي او په یوه میاشت کې بېرته له هېواده وځي.

۴ ـصادرات.

له دې لارې هره میاشت ۱۰.۵ ملیونه ډالر اقتصادي څرخ ته داخلېږی او له هېواده نه وځي.

۵ ـارتزاقي مواد.

له دې لارې هره میاشت ۱۴۰ ملیونه ډالر اقتصادي څرخ ته داخلېږي، چې ۷۰ ملیونه یې له هېواده خارجېږي.

ـ متفرقه.

له دې لارې ۵۰ ملیونه ډالر بازار او اقتصادي څرخ ته داخلېږي خو ۳۵ ملیونه یې له هېواده وځي.

ـ ګمرکات او ټکسونه.

له دې لارې ۱۰۰ ملیونه ډالر اقتصادي څرخ ته داخلېږي چې د دولت د بودجې برخه ګرځي.

ـ کرنه او مالداري.

له دې لارې د میاشتې ۱۰۰ ملیونه ډالر دوران ته داخلېږي، چې پیسې یې پرځای پاتې کېږي.

ـ د سوخت مواد.

ګاز د ډبرو سکاره او لرګي د میاشتې ۱۰۰ ملیونه ډالر دوران ته داخلوي چې ۸۰ ملیونه یې له هېواده وځي.

ـ کانونه.

د میاشتې ۵ ملیونه ډالر بازار ته داخلوي او له هېواده یې پیسې نه وځي.

ـ دولتي لګښتونه د میاشتې ۱۵ ملیونه ډالر بازار ته داخلوي.

ـ د کورنیو هغه غړي چې په بهر کې دي د میاشتې تر ۵۰ ملیونو ډالر هېواد ته داخلوي او بازار ته يې عرضه کوي.

په دې ډول موږ د میاشتې ۵۰۰ ملیون ډالر بازار ته عرضه کوو او د پیسو څرخ پرې په کار اچوو. یعنې موږ یو بازار لرو چې د میاشتې ۵۰۰ ملیون ډالر پیسې په کې په دوران کې دي، چې په کال کې شپږ ملیارده ډالر کېږي او له دې پیسو یوازې دوه ملیارد ډالر یې د کور دننه پاتې کېږي او نور څلور میلیارده ډالر له هېواده بهر وځي او کسر د بازار او یا کسر د پیسو له څرخ سره مخامخ یو.

د بازار د ثبات لپاره دولت باید هره میاشت تر ۲۵۰ مليونه ډالرو پورې پیسې بازار ته ورپېچکاري کړي او پاتې ۱۵۰ ملیونه د خلکو له خوا بازار ته ورداخلېږی.

د ناخالص تولید موضوع له دې جلا ده چې په کال کې ۱۸ میلیارده ډالر دي او ګډه ورسره ونه ګڼل شي، ځکه چې د ناخالص تولید ۱۲ ملیارد ډالر یې راکد دي او په بازار کې ونډه ناخلي.

که موږ غیرضروري واردات لرې کړو، ملکي ترانسپورتي سیستم او د تسخین سیستم مو د برېښنا په انرژۍ سمبال کړو، لاسي صنایعو ته مو پراختیا ورکړو، لږ تر لږه تر درېو میلیاردو ډالرو پورې د پیسو د دوران د کسر مخه نیولای شو.

پورتني ارقام د دې غوښتنه کوي چې موږ باید تر هر څه لومړی واردات کم، صادرات زیات او د ځان بساینې لور ته ګام پورته کړو.

په دې لار کې تر هر څه لومړی باید د کرنې، مالدارۍ، برېښنا او د لاسي صنایعو پراختیا ته مټې ونغاړو.

که خپله برېښنا، مالداري او کرنه پراخه کړو، نو د دوو میلیاردو نورو ډالرو د فرار مخه نیولای شو او که خپل کانونه او صنایع پراخه کړو نور تر دوو ملیارد ډالرو پیسې بازار ته داخلولی شو او په دې توګه د کال یو میليارد ډالر سپما کولی هم شو.

دې هدف ته د رسېدو لپاره له اتو نه تر لس کلونو لپاره وخت لګېږي، هغه هم په دې صورت کې چې جګړه نه وي.

په دې توګه ویلی شو چې انشالله زموږ د اعتلا ورځې لس کاله وروسته پیلېږي.

کوم کار چې د هېواد د اقتصادي ثبات لپاره په سر کې لومړیتوب لري، هغه د برېښنا تولید او په برېښنايي انرژۍ د ښاري او لیني ترانسپورتي سیستم، فابریکو او د تسخین سمبالول دي.

د بازار د کار اچولو تر څنګ، بله خبره چې خلکو ته د اندېښنې وړ ده، هغه د کرنسۍ(افغانۍ) د ارزښت او ثبات ساتل دي او دغه کار سیده له دې سره اړه لري، چې راتلونکی حکومت باید هره میاشت تر ۲۵۰ ملیون ډالرو پورې بازار ته ورپېچکاري کړای شي. له یاده دې وتې نه وي چې د پیسو د فرار له مخنیوي سره دغه اندازه هم بدلون مومي او تر لسو کلونو صفر ته راټيټېدای شي.