علم ګل سحر

چرمني له 81 میلیونو زیات نفوس لري چې له ۸۷ تر ۹۰ سلنه خلک یې انترنټ ته لاسرسی لري، جرمني د ټولنیزې مجازي فضا د تنظیم په برخه کې سخت او په دقت سره عمل کوي، دې هیواد په آلمان کې له ډیرو کاریدونکو سایټونو لکه فیسبوک، گوگل، ټویټر او نورو څخه غوښتي چې په حقوقي لحاظ مکلف دي په آلمان کې د حقوقي محافظت دفتر ولري او دا دفتر باید ۲۴ ساعته فعال وي په ټولنیزو شبکو کې د کرکې خورونکو، توکمپالنې او جعلي خبرونو او مطالبو د قربانیانو غوښتنو ته ځواب ووایي او د هغوی د شکایتونو له ثابتولو وروسته لازم ګامونه واخلي.

لکه څنګه چې په وروستیو کلونو کې په ټولنیزو شبکو کې د نژادپرستانه او سپکاوي پیغامونو د خپریدو کچه زیاته شوه، دولتي چارواکو پریکړه وکړه چې له دا ډول افراطي کړنو سره د مقابلې لپاره قوانین رامنځته کړي.

په ۲۰۱۵ میلادي کال کې د دې ډول ګامونو اخیستل پیل شول، هغه کال د آلمان د صدراعظمې میرمن انگلا مرکل د پرانیستو دروازو تګلاره د دې لامل شوه چې د سوریې، عراق او افغانستان له جګړو زیات شمیر تښتیدلي کډوال المان ته ورشي. زیات شمیر مهاجرین په جرمني کې ومنل شول د دې خبرونو په خپریدو سره د آلمان د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو په ټولنیزو شبکو کې د توکمپالنې لیکنې او تبصیرې وکړې او پخپلو دې ډول نفرت خورونکو لیکنو کې یې په مهاجرینو او د آلمان په هغو چارواکو چې له کډوالو سره د مرستې او په آلمان کې د هغوی د منلو پلویان و سختې نیوکې او قلمي بریدونه وکړل.

د آلمان د هغه وخت عدلیه وزیر هایکو ماس چې اوس د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر دی، هغه وخت له فیسبوک څخه وغوښتل چې له دې کرکې خورونکو سره د مقابلې لپاره یوه ځانګړې کمیټه جوړه کړي.د فیسبوک مسوولینو هم آلماني چارواکو ته ډاډ ورکړ چې دې ډول مطالبو ته رسیده ګي کوي.

د جرمني د عدلیه وزیر دا ګام هغه وخت له سختو نیوکو سره مخ شو، زیات شمیر کسانو به ویل چې د ده دا کار په جرمني ټولنه کې د عقیدې او بیان د آزادي د محدودولو سبب کیږي، په دې وخت کې د توکمپالنې سپکونکي پیغامونه هم په ټولنیزو شبکو کې زیات شول، په دې توګه د فیسبوک مسوولینو هم د کارونکو د سخت چلند له ویرې د هغوی پر خلاف کوم ګام پورته نه کړ، دوی بیا وروسته د اعتراضونو په ځواب کې دا هم وویل چې دا ډول لیکنې د دغې شبکې له معیارونو سره په ټکر کې نه دي. خو دې څرګندونو د آلمان عدلیه وزیر په غوصه کړ هایکو ماس د فیسبوک مسوولینو ته په یوه لیک کې ولیکل: (( انترنټ د قانون خلاف کړنو د ترسره کولو ځای نه دی او باید ترې د توکمپالنې لپاره د خلکو د لمسولو او هغو پیغامونو د خپرولو چې جرم ګڼل کیږي، ګټه وانه خیستل شي.))

د جرمني عدلیه وزارت په ۱۹۱۵ میلادي کال کې یوه ډله جوړه کړه چې په ټولنیزو شبکو کې د خپریدونکو جنجالي لیکنو محتوا وڅاري، هغه وخت یو شمیر شبکو پخپله خوښه دا ډول جنجالي لیکنې ړنګې کړې خو د آلمان عدلیه وزارت دا ډول کارونه کافي و نه ګڼل.

د یادونې وړ ده چې د جرمني زیات شمیر خلک هم  د دې ډول افراطي نظریاتو پر ضد د مبارزې ډګر ته راووتل دوی په دې باور وو چې باید خلک په انترنت کې د شي افراط د تخریبونکو او توکمپالنې د نظریاتو مخه ونیسي له دې جملې څخه یو آلماني خبریال او ویبلاګ لیکونکی سعید رزک و چې پخپل کتاب کې یې (د توکمپالنې پرضد ویبلاګ لیکنه) څپرکي کې خلکو ته په انترنت کې د شي افراط له کرکه خورونکو لیکنو سره د مقابلې لارې چارې وښودلې.

له دې سره سره د جرمني حکومت د شمیرو له مخې په ۲۰۱۷ میلادي کال کې هم د توکمپالنې او کرکه خورونکو لیکنو او نظریاتو خپریدل زیات وو خو دې لړۍ دوام ونه کړ ځکه چې د جرمني پارلمان د همدې کال په نیمایي کې داسې قانون تصویب کړ چې له مخې یې فیسبوک، ټویټر او یوټیوب مکلف شوي وو چې په ۲۴ ساعتونو کې دا ډول مجرمانه لیکنې ړنګې کړي . د عمومي نظم او امنیت پر ضد ګام، د جرم لپاره د خلکو هڅونه او د هغو ملاتړ، جنسي مزاحمت، کرکه خورول، د ترهګرو ډلو جوړول او دینونو ته سپکاوی هغه جرمي موارد و چې په دې قانون کې ورته اشاره شوې وه.

د دغه قانون تصویب د مختلفو ډلو او کسانو له هغې جملې څخه د بشري حقونو د فعالینو له اعتراضي غبرګون سره مخ شو، مخالفینو باور درلود چې دغه قانون په ټولنیزو شبکو کې د عقیدې او بیان  آزادي د محدودولو سبب کیږي، ځینو بیا غوښتل چې دا قانون اصلاح شي. د ټولنیزو شبکو مسوولینو پریکړه وکړه چې د پارلمان د استازو غوښتنو ته غاړه کیږدي البته دا یې وویل چې دې ډول شکایتونو ته د رسیدنې لپاره وخت ته اړتیا لري په دې ډول شکایتونو ته رسیدنه او په ټولنیزو شبکو کې د لیکنو او نظریاتو څارنه ۲۰۲۸ میلادي کال ته وځنډیده.

د ۲۰۱۸ کال په پیل سره جرمني د (نتز ډي جي Netz DG ) قانون چې د فیسبوک په قانون هم مشهور دی جوړ کړ دغه قانون په ټولنیزو شبکو له هغې جملې په فیسبوک، ټویټر، گوگل، اسنپ چت و اینستگرام کې د توکمپالنې د غیرقانوني لیکنو او څرګندونو، انلاین تاوتریخوالي او ناسمو خبرونو د خپریدو د کمښت  او پای ته رسیدو په خاطر د همدې کال له پیل څخه پلی شو. د دې قانون له مخې باید دا ډول نفاق خورونکې جنجالي لیکنې په ۲۴ ساعته کې پاکې شي او هغه لیکنې چې غیرقانوني والی یې روښانه نه وي او قانوني بهیر یې پیچلی وي باید تر اوو ورځو پورې پاکې او ړنګې شي.

جرمني له لومړنیو هیوادونو څخه دی چې د ټولنیزو شبکو د فعالیت د څارنې لپاره یې قوانین وضعه کړي دي. د دغه قانون له اجرایي کیدو وروسته په جرمني کې ټولنیزو شبکو خپلې وړتیاوې لوړې کړې، فیسبوک او ټویټر میاشتې میاشتې په دې ولګولې چې د جنجالي لیکنو او نظریاتو د څارنې او ارزونې لپاره نوي کسان وګوماري او ځان له نوي قانون سره همغږی کړي.

فیسبوک خو د دې قانون له تصویب څخه لا دمخه جرمني ژبي کارکوونکي وګومارل، دې شرکت اعلام وکړ چې پر مخکنیو ۴۵۰۰ کارکوونکو سربیره یې ۳۰۰۰ دری زره نوي کارکوونکي هم په همدې منظور مقرر کړل څو وکولی شي په هره اوونۍ کې میلیونونه رپوټونه وڅاري. یوازې په برلین او ایسن کې د دې لیکنو د منځپانګې د ارزونې لپاره ۱۲۰۰ کسان موظف شول، دا شمیر د فیسبوک د کارکونکو یو په شپږمه برخه وه چې په ټوله نړۍ کې د دې شرکت لیکنې ارزوي. بلخوا ټویټر هم زیات شمیر جرمني ژبي کارکوونکي استخدام کړل خو په اروپا کې یې خپل خدمات د دوبلین له ودانۍ څخه وړاندې کول. پر ټولنیزو شبکو سربیره په آلمان کې دری نورې ادارې او بنسټونه په داوطلبانه ډول د انترنټ چارې څاري.

د دې قانون له مخې انترنټي کارونکي کولای شي د قانون د تر پښو لاندې کولو د مواردو په اړه د جرمني عدلي او قضایي ادارو ته رپوټ وړاندې کړي. ټولنیزې شبکې باید د لیکنو په اړه له ټولو پریکړو څخه شکایت کوونکي او کارونکي خبر کړي او ړنګه شوې لیکنه باید لږ تر لږه لس اوونۍ د سند په توګه زیرمه شي. که شرکتونه دغه قوانین تر پښو لاندې کړي مجبور دي چې تر ۵۰ میلیونه یورو پورې جریمه ورکړي. دغه راز انترنټي شرکتونه مکلف دي د مطالبو د ړنګولو او پاکولو او د هغو د دلایلو په باره کې کلنی رپوټ وړاندې کړي.

د دې قانون د پلي کولو په اړوند په لومړیو شپږو میاشتو کې د ټولنیزو شبکو له رپوټ څخه ښکاري چې دا قانون ډیر اغیزمن و. د ۲۰۱۸ کال په جولای کې فیسبوک اعلان وکړ چې د نوي قانون له مخې یې ۳۶۲ لیکنې ړنګې کړې دي په لومړیو شپږو میاشتو کې د ۱۷۰۴ لیکنو منځپانګې رپوټ شوې دي چې ۲۱ سلنه یې بیرته پاکې شوې دي.

 د یادونې وړ ده دالیا څیړنیزې موسسې د سروې له مخې چې د ۲۰۱۸ کال په مارچ میاشت کې په آلمان کې تر سره شوې د دې هیواد ۳۴ سلنې خلکو ته جعلي او ناسم خبرونه، ۱۶ سلنې خلکو ته د ناپیژاند کسانو لخوا توهینوونکي پیغامونه ، ۱۴ سلنې ته د جنسي ځورونې پیغامونه او ۳ سلنې ته د تهدید پیغامونه رسیدلي وو.دغه راز په ټولنیزو شبکو کې ۱۶ سلنه د ځورونې او مزاحمت د پیغامونو په اړه رپوټ ورکړل شوی دی.

له دې وروسته د قوانینو د سختولو خبره را پورته شوه د ۲۰۱۸ کال د نوامبر په ۱۳ نیټه د آلمان ایالتونو د ټولنیزو شبکو د قوانینو د سختولو په اړه طرحه وړاندې کړه د بیلابیلو ایالتونو عدلیه وزیرانو په دې قانون کې د اصلاخاتو راوستلو په باب خپل وړاندیزونه مطرح کړل.

دا په داسې حال کې ده چې د ټولنیزو شبکو د زیاترو استازو له نظره دغه قانون د نړۍ له سختو قوانینو څخه ګڼل کیږي، چې آلمان له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د کرکه پارونکو په باره کې وضعه کړی دی. دوی وایي چې د مطالبو د ړنګولو لپاره ورکړل شوی وخت کافي نه دی او ممکن د سانسور سبب شي. د دې شبکو زیاتره کارونکي هم په دې نظر دي چې ممکن د انترنتي شبکو مسولین د جریمې له ویرې احتیاطي چلند وکړي او زیات شمیر پیغامونه او لیکنې بی دلیله ړنګې کړي. په داسې حال کې چې په ټویټر کې لا هم یو شمیر سپک کوونکي مطالب لیدل کیږي. د فیسبوک یو شمیر کارونکو له دې شبکې څخه شکایت وکړ چې د دوی زیاتره یې لیکنې چې د آلمان یا فیسبوک د قوانینو خلاف هم نه دي پاکې کړې دي.

البته له ۲۰۱۸ میلادي کاله راهیسې تر اوسه په ټولنیزو شبکو کې د نامناسبو لیکنو د کنترول لپاره د آلمان دولت اقدامات پراخ شوي دي د روان کال په لومړیو کې د آلمان دولت داسې لایحه تصویب کړه چې له مخې یې  ټولنیزې شبکې له هغې ډلې فیسبوک او ټویټر مکلف دي د قانون خلاف لیکنو په اړه پولیسو ته رپوټ ورکړي.

په همدې برخه کې د آلمان دولت په Netz DG قانون کې داسې بدلونونه راوستل چې له دې وروسته له نامناسبو مطالبو سره مقابله او د کارونکو لخوا د دا ډول لیکنو ړنګول آسانه شول. د دې قانون له مخې کارونکي کولی شي دا ډول مطالب په مستقیم ډول رپوټ کړي او د سکرین شاټ اخیستو اړتیا یې نشته.

د نوي قانون پر اساس که د ټولنیزو شبکو لخوا نورو ته د سپکاوي مطالب ایسته او ړنګ نه شي پرې د کارونکو د اعتراض چاره آسانه شوې ده او بلخوا هغه کارونکي چې لیکنه یې ړنګه شوې ده هم کولی شي پر ټولنیزو شبکو اعتراض وکړي.

په آلمان کې د دې قانون د مخالفو او موافقو کسانو اختلافات لا هم شته، خو عدلیه اداره د دې لپاره چې پوه شي کومه ډله په حقه ده په هرو شپږو میاشتو کې د ټولنیزو شبکو د کار رپوټونه ارزوي، په دې توګه دا څرګندیږي چې آیا دا قانون په آلمان کې د بیان پر ازادي اغیز لري که یه. اوس په دې هیواد کې د ټولنیزو شبکو کارونکي چې څه لیکي په دقت او مسوولیت یې لیکي او ټولنیزې شبکې هم لیکنې او مطالب په دقت څاري .

موږ پخپل وطن کې تر اوسه پورې هم په دې اړوند دا ډول قوانین نه لرو زموږ په هیواد کې نه یوازې چې په ټولنیزو شبکو سم څار نشته بلکې په نورو رسنیو کې هم زیاتره داسې مطالب خپریږي چې هم د هیواد عمومي نظم او ملي امنیت ته خطر پیښولی شي او زیاتره وخت د ملي ارزښتونو خلاف وي، بلکې د بیان آزادي له نوم څخه په ناوړه استفادې سره د نورو سپکاوی کیږي. آن زموږ په ورځپاڼو، ټلویزیونونو او رادیوګانو کې په ښکاره د یوه شخص سپکاوی کیږي. په فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو خو هیڅ ډول کنترول نشته. څوک چې لږ هم د چا مخالف شي نو په فیسبوک کې یا پخپل نوم یا هم په مستعار نوم د خپل مخالف په اړه ناروا لیکنې کوي. په آلمان کې که څوک په فیسبوک کې د چا سپکاوی وکړي پر قانوني جزاګانو سربیره هغه کس په ټولنیزو رسنیو کې تعقیبیږي نه شي کولی چې بیا په بل نوم په فیسبوک کې لیکنې وکړي. جرمني چې د بیان آزادي ته ډیر ژمن دی خو بیا یې هم د ټولنیزو شبکو د کنترول په اړه سخت قوانین جوړ کړي دي. په افغانستان کې چې کله هم د رسنیو د سرغړونو د کنترول خبره را پورته شوې له یوې خوا یو عږ پورته شوی چې ګویا د بیا ازادي محدوده شوه. په کار ده موږ هم د رسنیو او ټولنیزو شبکو د څار او کنترول لپاره جدي قوانین ولرو.