د دیني افراطیت د ریښو او نښانو راسپړنه

لیکوال: محمد محق

ژباړونکی: ډاکتر محب زغم

د وینې فقه:

د ابو عبد الله المهاجر کتاب چې اصلي عنوان یې «د جهاد په باب مسایل» دی، نور کسان یې“فقه الدماء”  بولي یعنې د وینې فقه. دا په دې چې پخپله د کتاب په مقدمه کې ویلي دي چې د کتاب موضوع د وینو احکام او ورپورې تړلې خبرې دي. د کتاب چلند له پیله تر پایه دا راښيي چې مؤلف هڅه کوي د هغو جنګونو او وینې بهونو شرعي توجیه وکړي چې د استشهادي عملیاتو په نوم او د نورو مسلمانانو سره روان دي. هغه جنګ چې له نامسلمانانو سره، په تېره بیا هغه مهال کېږي چې یرغل هغوی کړی وي، داسې او موضوع ده چې په مسلمانانو کې یې په اړه مناقشه لږه ده. ټول تاوده بحثونه او جدي نقدونه پر هغو اعمالو کېږي چې خپل مسلمانان په کې وژل کېږي. داسې ښکاري چې د کتاب مؤلف به همدغو بحثونو ته په کتو سره خپل کتاب لیکلی وي، په تېره بیا که دې ته وګورو چې د کتاب د تألیف په وخت کې په افغانستان کې طالبانو او القاعدې د نامسلمانانو پر ضد نه، بلکې د افغان مجاهدینو د ځینو ډلو په مقابل کې جنګېدل او دا پوښتنه کېده چې داسې جنګ به څنګه منو.

د المهاجر لپاره بحث ته د ورننوتلو ور، د هېوادونو په اړه پرېکړه ده. په همدې وجه یې د خپل کتاب لومړي فصل ته “دُورالحرب”  عنوان ورکړی دی، یعنې دارالحربونه. وی لومړی په آیتونو او حدیثونو استدلال کوي او بیا د پخوانیو فقیهانو پرېمانه نقل قولونه را اخلي او دا نتیجه راباسي چې: ” د کافرانو هر هېواد چې د هغوی او مسلمانانو تر منځ کوم تړون نه وي، دارالحرب دی، ان که مسلمانانو ته هېڅ زیان او آزار هم ونه رسوي.” (هماغه: ۲۲) او وايي: “فقیهانو په ښکاره او اتفاق سره دا نقل کړی دی چې د کافرانو قتلول او له کافرانو سره جنګېدل د دوی په خاورو کې، ان که مسلمانان یې هېڅ آزار کړي هم نه وي، مجاز نه، بلکې واجب دي.” (هماغه: ۲۵) هغه د خپلې دغې دعوې د اثبات لپاره نېغ په نېغه د فقهې له کتابونو او د حدیثونو له شرحو څخه نقل قول کوي. هغه دا خبره هم کوي چې: “د مسلمانانو په دې باندې اجماع ده چې د مسلمانانو لپاره دارالکفر دار اباحت دی، یعنې که له امان اخیستلو پرته ورننوځي، د کافرانو پر سر او مال هر رنګه او په هره بڼه تعرض چې وغواړي، جایز دی.” (هماغه: ۲۷) بیا د دې لپاره چې د مسلمان مېشتو هېوادونو کار معلوم کړي چې په کومه ډله کې راځي، وايي: “د اهل علم او امامانو جمهور په دې باور دي چې هر کله چې په ارالاسلام کې د کفر احکام عملي شي، هغه به په دارالکفر اوړي او بل هېڅ شرط نه غواړي.” (هماغه: ۲۰) او استدلال پر دې کوي چې پر مصر او مراکش د عبیدیونو – د فاطمي حکومت یوه سلسله – د ولکې په وخت کې د مغرب علما اجماع وکړه چې دا هېوادونه [مصر او مراکش] دې دارالکفر او دارالحرب وي، دا ځکه چې هغو کفر ښکاره کړی و او د شریعت ځینې احکام یې ځنډولي وو. (هماغه: ۲۱)

که د هېوادونو مسئله معلومه وي، نو بیا د بني‌آدمانو وار وي چې په اړه یې حکم وشي. د کتاب دوهم فصل همدا موضوع را اخلي. د مؤلف په باور، خلک دوه ډلې دي: مسلمان او کافر. کافران هم دوه ډولې دي: اکثره کافران عادي کافران دي چې نه یې ځانونه خوندي دي او نه یې مال، بله ډله یې اقلیت کافران دي او دا هغه کافران دي چې د مسلمانانو تر واکمنۍ لاندط ژوند کول او جزیه ورکول یې منلي دي، یا یې د متارکې او اوربند تړون کړی دی، او یا یې د مسلمانانو خاورې ته د ورننوتلو اجازه اخیستې ده او امان ورکړل شوی دی. (هماغه: ۳۰) د دې حکم شرعي دلیل دا دی چې: «له کافرانو سره جنګ، د هغوی د کفر جزا ده. په هغو نصوصو کې چې مخکې مو یاد کړل، وینو چې هر حکم په هماغه صفت پورې تړاو لري چې دا حکم تر مشتق شوی دی [کفر] او د دې معنا دا ده چې هغه صفت د دې حکم علت دی، کله چې یې حکم په مشرکانو، کافرانو، د دین تارکانو، او حق نه منونکو پورې تړلی دی، پوهېدل کېږي چې د حکم علت هماغه شیان وو، او له هغوی سره جنګ هم په هماغو دلیلونو شوی دی، نو هر څوک چې د اسلام دین ته تابع نه شو، سر او مال یې مباح دی، مګر دا چې اهل اسلام ورته امان ورکړی وي، له دې پرته هېڅ مصؤنیت به یې نه وي.» (هماغه: ۳۲) وروسته بیا ډېر آیتونه نقلوي او د دې لیدلوري د تأیید لپاره د ځینو مفسرانو نظرونه را اخلي او وايي: «نو، د محکمو قرآني آیتونو پر اساس، د خدای په دین او شریعت کې کفر او د چا د سر او مال مباح کېدل دومره سره نژدي دي چې تر منځ یې هېڅ درز نشته او هېڅ کافر له دې څخه مصؤن نه دی مګر هغه چې اسلام ورته د ذمه، اوربند یا امان ورکولو له لارې مصؤنیت ورکړي.» (هماغه: ۳۴) په دې خبرې پسې وروسته، ځینې حدیثونه نقلوي او داسې نتیجه ترې راباسي: «نو، د شریعت حکم د هر هغه چا په حق کې چې سر وغړوي او د اسلام له منلو یا ورسره له سولې کولو تکبر وکړي، د مصؤنیت په لرې کولو او د هغوی د سر او مال په مباح کولو سره ذلت او خواري ده.» (هماغه: ۳۶) بیا نو د شافعي، فراقي، ابن قدامه او ځینو نورو فقیهانو قولونه را اخلي او وايي: «او نقل شو چې په دې اړه اجماع شته چې د کافر وینه مباح ده، که یې امان نه وي اخیستی […] او دې ټولو خبرو ته په کتلو سره، د غیر معاهد کافر وینه هدر ده او هېڅ اهمیت او ارزښت نه لري، او دا اهل حق د ټولو کسانو خبره ده.» (هماغه: ۳۷-۳۸). وروسته له دط چې د دې ادعا لپاره مفصل استدلال کوي، ځینې داسې نازکې فقهې خبرې چې ځینو فقیهانو کړې دي، نقلوي، مثلاً: که چېرې څوک په داسې وضعیت کې وي چې له ناچارۍ به مردار شوي حیوان غوښه وخوړای شي خو هېڅ شی نه وي چې ویې خوري، یو حنبلي فقیه د ابن مفلح په نوم، په دې اړه ویلي دي: «که یې له مباح الدم انسان لکه حربي کافر یا محصن زناکار (چې حکم یې سنګسار دی) پرته بل څه ونه موند، نو دا ورته حلال دي چې هغوی ووژني او ویې خوري، ځکه چې هغوی حرمت نه لري، او که د هغوی مړي ومومي، هر ګوره د خوړلو حق یې لري.» (هماغه: ۴۲) خو د دې لپاره چې د حربي کافر د صفت په اړه ابهام لرې کړي، ټینګار کوي چې: «حربي صفت چې د فقیهانو په تېرو متنونو کې تکرار شوی دی، مطلب یې هغه کافر نه دی چې له مسلمانانو سره دې په واقعي جنګ کې وي، بلکې هر هغه کافر یې مطلب دی چې اهل اسلام ورته امان نه وي ورکړی […] نو حربي کلمه د قید حیثیت نه لري، بلکې د حکم حیثیت لري، یعنې هر کافر چې مسلمانانو امان نه وي ورکړی، ذاتاً حربي دی، که یې په جنګ لاس پورې کړی وي، که یې جنګ نه وي کړی.» (هماغه: ۴۳)

 اوس نو چې هر کافر له ځینو استثنايي موردونو پرته، حربي کافر دی او پر حربي کافر حمله هم روا ده، نو دا به لازمه وي چې تر حملې مخکې اول هغه اسلام ته دعوت کړو؟ مؤلف په درېم فصل کې همدا موضوع راسپړي. لومړی ټکی چې دی د فقیهانو په قول ټینګار پرې کوي، دا ده چې اسلام ته دعوت یوازې حقیقي دعوت نه دی بلکې کېدای شي حکمي دعوت وي، یعنې کله چې دین په نړۍ کې خپور شوی او نور پرې خبر شوي دي نو دا پخپله اسلام ته دعوت دی او کولی شي د حقیقي دعوت ځای ونیسي. (هماغه اثر: ۴۹، له البحر الرائق څخه نقل) هغه په ډاګه وايي چې: «همدا چې کافران د اسلام په باره کې واوري، هغه که په هره بڼه وي، حکمي دعوت پوره کېږي.» (هماغه اثر: ۵۰) یعنې د اسلام د نوم اورېدل، په هره بڼه چې وي، اسلام ته له دعوت سره یو شان دي. ورپسې وايي چې د ځینو فقیهانو په نظر، دا خبره چې تر حملې او جګړې مخکې به اسلام ته دعوت کول واجب دي، په صدر اسلام پورې مختصه ده او وروسته تر دې چې دین په دنیا کې خپور او پراخ شوی دی، تر جګړې مخکې دین ته د دعوت شرط خپله معنا بایللې ده… هو، که داسې وګڼو چې لا به هم داسې څوک پاتې وي چې د اسلام نوم یې نه وي اورېدلی، نو تر حملې مخکې لازمه ده چې لومړی اسلام ته دعوت شي. (هماغه اثر: ۵۶) خو بیا له سره ټینګار کوي چې: «په اوسني دور کې چې د اسلام دعوت شرق او غرب ته رسېدلی دی او له دښمنانو سره د اسلام جګړه د خلکو د هرې شېبې کیسه ده او دنیا هم د کلي غوندې شوې ده، نو دا به له امکانه لرې وي چې لا دې هم داسې کس پیدا شي چې د اسلام نوم یې نه وي اورېدلی.» (هماغه اثر: ۵۷) ښه نو، که داسې کس وي چې لا یې د اسلام نوم نه وي اورېدلی او د مسلمان په لاس ووژل شي، حکم به یې څه وي؟ دا مؤلف د مختلفو مذهبونو د فقیهانو له قوله وايي چې مسلمان په دې کې هېڅ مسؤلیت نه لري. وروسته بیا له ابن مفلح څخه نقل کوي چې: د غیرمسلمانانو له وژلو څخه منع کول، په دې کېږي چې مسلمانان کولی شي هغوی غلامان کړي او ګټه ترې واخلي.» (هماغه اثر: ۵۹) دا خبره هم پرې زیاتوي چې د فقهې په ځینو کتابونو کې چې په دې اړه قیود وضع شوي دي، د جهاد په ټولو ډولونو پورې اړه نه لري، بلکې: «دغه ټولې «خوګانې» چې د حربي کافرانو د دعوات په اړه شته، د طلب جهاد [یرغلیز جهاد] پورې اړه لري، یعنې هغه مهال چې مسلمانان د هغوی پر هېوادونو حمله کوي، نه دفاعي جهاد.» (هماغه اثر: ۶۰)

د محارب کافر ټرور کول روا دي؟ مؤلف د توبې سورت پر دغه آیت “وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ” یعنې او په هر کمین کې د هغوی د لارې پر سر کېنئ او د ځینو پخوانیو او معاصرو مفسرانو پر قول استدلال کوي او وايي: «دغه آیت د کمین نیولو مشروعیت تصریح کوي، او بلکې امر کوي چې په ټول ځواک سره به یې عملي کوو، نو دا پخپله صریح نص دی چې په ټرور کولو او هره ممکنه لاره د کافرانو د سرونو رېبل مشروع کوي.» (هماغه اثر: ۶۶) هغه د دوو عربي کلمو د توپیر په اړه بحث کوي، یوه یې «فتک» او بله «غلیه» ده. دی د ابن اثیر خبره نقلوي: «فتک د چا ځای ته ورننوتل او د هغه وژلو ته وايي، په داسې حال کې چې هغه ناخبره وي. غلیه د چا غولول او بیا په یوه پټ ځای کې د هغه وژل دي.» بیا مؤلف وايي: «او په پاک شریعت کې دا دواړه عملونه د هغو کسانو په حق کې مقرر شوي دي چې له خدای او پیغمبر او دین سره یې جنګېږي او خلک د هغه له لارې راګرځوي، دا په دې چې ځمکه د هغوی له کثافت څخه پاکه شي.» (هماغه اثر: ۶۷) او د یهودي کعب بن اشرف د قتل پېښې ته په اشارې سره وايي: «له دې کار څخه پوهېږو چې د حربي کافر ایهام او په مختلفو لارو او رودو د هغه غولول، البته د امان ورکولو له تصریح څخه پرته، مشروع عمل دی چې هغه اعتماد او اطمینان پیدا کړي. دا په دې چې کافر ته مو لاس ورسېږي او چاره یې وکړای شو او جزا یې ورکړو.» (هماغه اثر) هغه د دې نظر د قوت لپاره د پیغمبر  دغه حدیث چې وايي “الحرب خدعة”  یعنې جنګ غولول دي، دلیل راوړي او وايي: «په دې کې شک نشته چې دښمن ته د رسېدو او د هغه د تاواني کولو لپاره د غولولو تر ټولو مهمه او مؤثره وسیله ټرور دی.» (هماغه اثر: ۶۸) دی سربېره پر دې چې د کعب بن اشرف د وژلو پر بڼې استناد کوي – چې دوو صحابه‌وو هغه وغولاوه او بیا یې وواژه – د یهودانو د یو بل مشر د وژلو قضیه هم یادوي. دا سړی سلام بن الحُقَیق و چې په صدر اسلام کې د ابی رافع په نوم یوه صحابي ټرور کړ. هغه وايي: «د پیغمبر یارانو، چې خدای دې له هغوی څخه خوشحاله وي، د کافرانو د مشرانو په ټرورولو کې له یو بل سره سیالي کوله او هڅه یې کوله چې تر یو بل مخکې شي، د خدای او رسول د خوشحالولو لپاره او دا هغه څه دي چې هر سیالي کوونکی باید په کې هڅه وکړي.» (هماغه اثر: ۷۵) خو هغه حکم چې په صدر اسلام کې اجرا شوی و، اوسني زمان ته سرایت کولی شي؟ مؤلف دلته د دې حکم د تأیید لپاره د شیخ عبد الرحمن الدوسری ځینې خبرې نقلوي. دا خبرې د “إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ” آیت د تفسیر خبرې دي چې خدای ته د بنده‌ګۍ او مراتبو په اړه یې وايي: «هغه عبادت کوونکی چې د جهاد ټینګه اراده یې کړې ده، هغه به د کافرانو هغه مشران چې خلک الحاد او اباحي چارو ته رابولي، ټرور کوي، دا هماغه کسان دي چې پر الهي وحي ملنډې وهي او د دې حنیف دین پر ضد خپل قلمونه او تبلیغات کاروي، ځکه چې دا کار د خدای او پیغمبر د آزار سبب کېږي. د ځمکې په هېڅ ګوټ کې، نه د مسلمانانو د خواصو او نه یې د عوامو لپاره جایز دي چې داسې کسان دې ژوندي پرېږدي، ځکه چې دوی تر ابن ابی الحقیق او نورو هغو کسانو زیات زیان رسوونکي دي چې د خدای پیغمبر یې د ټرور کولو امر ورکړی و. نو په دې وخت کې د هغوی د وارثانو پرېښودل، د پيغمبر د امر ځنډول او د خدای په عبودیت کې ناوړه خلل دی، او هغو ویجاړوونکو تبرونو ته چې د الهي دین ریښې وهي، بوږنوونکې اجازه ده، او دا کار څوک نه شي کولای، مګر دا چې د خدای په دین باندې غیرت یې بایللی وي او د خدای د رضا کولو لپاره غضب ونه لري، او دا له خدای او پیغمبر سره په مینه او تکریم کې لوی نقص دی، او هغه څوک چې غواړي د خدای عبودیت په صحیحه او مطلوبه معنا وکړي، دا کار څوک نه شي کولی.» (هماغه اثر:  ۷۵-۷۶ د صفوة الآثار و المفاهیم له کتاب څخه نقل) مؤلف هغو کسانو ته چې په چل او غولولو د محاربو کافرانو وژل نقدوي او دا کار خیانت ګڼي، ګوته څنډي او وايي چې دا لویه ګناه ده او باید ځان ورنه وساتي: «څوک چې داسې عملیات چل او خیانت بولي او وايي چې اسلام یې تحریموي او شریعت یې مخالف دی، په حقیقت کې پر خدای تور لګوي او کتاب او سنت دروغ ګڼي او د پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمان یې مردود بللی او داسې ګناه یې کړې ده چې په دنیا او آخرت کې به یې د هلاکت سبب شي.» (هماغه اثر) دا خبره هم پرې زیاتوي چې: «د اهل بدعت ځینو کسانو ویلي دي چې د کافرانو ټرور کول هله مشروع کېږي چې اسلامي دولت وي او د دولت په سر کې د مسلمانانو شرعي رهبر وي … مخکې د دې کتاب په لومړي فصل کې راغلي دي چې د جهاد د اقامې لپاره یو باطل شرط چې ځینو له ځانه جوړ کړی دی، د جهاد لپاره د رهبر د شتون شرط دی او هلته دا خبره توضیح شوې ده چې داسې خبره د اهل علم له هغو خبرو څخه بېخي وتلې ده چې په بحث ارزي.» (هماغه اثر: ۷۷) دلته چې رهبر یاد شوی، او پخوانیو فقیهانو به امام باله او ځینو کسانو د جهاد د اقامې لپاره د هغه شتون شرط ګڼي، منظور یې هغه حاکم دی چې اجرايي ځواک ولري او قانون تطبیق کړای شي او د خلکو امنیت وساتلی شي. د دې فقیهانو منظور دا وو چې افراد او ډلې حق نه لري چې پخپل سر مسلحانه عمل وکړي او جهاد یې وبولي. دا هماغه شی دی چې نن سبا د قانون حاکمیت بلل کېږي او په کې د قهریه قوې استعمال د دولت انحصاري حق دی. مؤلف دغه نظر سخت غندلی دی.

نور شته