د زبیر افغان لیکنه
زموږ په ټولنه کې د نکاح مروجه بڼه که له یوه لوري ځينې نقصانونه لري نو بل خوا د ټولنې په خیر هم نه ده تمامه شوې. په دې نکاح کې کله د دواړو خواو، کله د یوې خوا حقوق تر پښو لاندي کېږي. داسې نکاح هم شوې ده چې مېړه او ماینه دواړه واړه وي، مور و پلار يې نکاح ور کړې ده او کله چې هغوی را لوی شي نو یوبل يې نه وي خوښ، یا د یوه د خپل ژوند ملګری نه وي خوښ خو بل لوری يې بیا بیلولو ته تیار نه وي.
داسې پيښې شوې دي چې له نجلۍ هيڅ پوښتنه نه ده شوې او د خپل پلار یا ولي له لوري ورکول شوې ده. داسې هم کېږي چې له نارینه هم نظر نه غوښتل کېږي، مور یا د کور نورې مېرمنې يې یوه نجلۍ خوښه کړي، نور هلک یا نجلۍ ته وخت نه ور کول کېږي چې سره وویني او د خپل ایینده ژوند لپاره خبرې سره وکړي او که سره خوښ يې شول توافق وکړي او کنه نو هر یو خپله لار ونیسي؛ نه داسې نه کېږي، بلکې هر یو دومره خبر وي چې کوزده يې ده، نور د خپل ژوند د ملګري په اړه یو فیصد مالومات هم نه لري. دلته که یو لور ته په لومړي سر کې د یوه یا دوو انسانانو حقوق خوړل کېږي نو بل لور ته ځينې وختونه د مېړه او ماینې مزاجونه نه سره جوړېږي، یو د بل په طبیعت نه پوهېږي، نو د کور دننه د دوی تر ژونده خشونت دوام کوي چې نه یوازي د دوی دوو ژوند يې تریخ کړی وي بلکې اولادونه، نور کورنیان او حتا همسایه ګان لا ترې په زحمت وي. دا هر څه له دې امله چې موږ په نکاح کې لومړۍ ورځ ځينو مهمو ټکو ته پام نه کوو او بیا هغه خپل جوړ کلتور پښې را بندې کړي او په خپل لاس د جوړ شوي زندان بندیوان شو.
نور باید دا قبایلي رواجونه بدل کړو؛ د نکاح مراسم یوازي د یوه ملا په خوله د څو الفاظو له ویلو څخه راپيل او خلاص نه کړو. بلکې د حکومت په محکمه کې د قاضي مخته مېړه او ماینه د اقرار ترڅنګ پر ټاکلو شرایطو لاسلیکونه هم سره وکړي چې د نه تعمیل په صورت کې دواړه حق لری چې شکایت وکړي او که بیا هم معضله حل نه شوه نو قضا دې د جلاوالي پرېکړه وکړي چې نه مېړه ته نور زحمت جوړ شي او نه ماینې ته. دا هرڅه به له لومړي سره په نکاح نامه کې لیکلی وي، نکاح نامه باید د دولت له لوري رسمي ورقه وي چې شرایط يې ټول له شریعت او قانون سره سم لیکلي وي. له دې شرایطو سره نکاح نه وي، تړلې بلکې دا د ګډ ژوند اصول دي، که پر ځای نه شول ګډ ژوند ورسره ختمېږي چې نه يې باید وخت ټاکل شوی وي لکه د موقتې نکاح او نه د نکاح د صحت لپاره شرط وي چې فاسده نکاح ترې جوړه نه کړي.
په محکمو کې د نکاح د تړل کېدا او فسخې دواړه ثبوتونه په احادیثو کې راغلی دي. دلته مو دوو حدیثو ته پام غواړم:
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ المَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا.
ژباړه: سهل بن سعد روایت کړی چې یوه میرمن رسول الله ته راغله، وې ویل: د الله رسوله! زه ځان تاته هبه کوم. رسول الله هغې ته لوړ او کښته وکتل بیا يې سر ټیټ کړ، مېرمنې چې ولیدل ده هیڅ پرېکړه ونه کړه نو کېناسته. له اصحابو يې یو کس ولاړ شو، وې ویل: ای د الله رسوله! که ستا ورته اړتیا نه وي، ماته يې په نکاح راکړه.
د حدیث په اخیر کي دي: : «اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ».
ورځه، ما دا تاته د هغه قران په مقابل (مهر) کې په نکاح درکړه.(۱)
په دې روايت کې موږ ولیدل چې رسول الله د وخت امیر، سیاسي، نظامي، ټولنیز او د قضا مشر دی، له دې هر څه سره يې یوه صحابي ته په خپل مجلس کې نکاح ور وکړه. له دې حدیث څخه موږ د اوس وخت لپاره دا استفاده کولای شو چې د راتلونکي شرونو د دفعې لپاره نکاح په محکمه کې وتړو، شاهدان هم موجود وي، قاضي هم وي، شرایط يې مالوم شي او د ایینده شر مخه ونیوله شي.
یو بل حدیث کې دي:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً»
ژباړه: ابن عباس روایت کړی دی چې د ثابت بن قیس میرمن رسول الله ته راغله، وې ویل: ای د الله رسوله! زه پر ثابت بن قیس د هغه د اخلاقو یا دین له امله نیوکه نه لرم، مګر په اسلام کې له ناشکرۍ ویره لرم. نو رسول الله ورته وویل: ایا هغه باغچه يې بیرته ور کوې؟ دې ویل: هو، رسول الله وویل: باغچه ځنې قبوله کړه او دې ته طلاق ور کړه.(۲)
په دې حدیث کې روښانه شوه چې یوه میرمن له خپل مېړه په شکایت راغله، کله چې رسول الله پوه شو هغه وخت نه شې ورسره تېرولای، نو د خلعې صورت يې ښځې ته وړاندي کړ، هغې ومانه او مېړه ته يې امر وکړ چې ښځې ته طلاق ور کړي.
که نکاح په محکمه کې وشي څو ګټې به ولري: یو، مېړه او ماینه به مخامخ سره وویني، دوه، یو د بل تر لیدو وروسته يې رضایت هم مالوم شي. درې، که فرضا یو لوری مجبور شوی وي دې نکاح ته، نو د قاضی او شاهدانو په مخکې کولای شي خپل مشکل بیان کړي او له ایینده ستونزې ځان وساتي. څلور، قاضي به مېړه اوماینې ته لیکلي شرایط واوري وي، د دوی ترڅنګ به يې شاهدان او د کورنۍ غړي هم خبر شي، که ایینده د هر لوري له خوا مشکل ایجاد شو مخکي له مخکې به يې د اواري لپاره حللارې په ګوته شوې وي او هر یو به خپل وجایب پېژني چې د کورني تاوتریخوالي په کمولو کې مهم رول لري. پنځه، په محکمه کې د نکاح راجستر کول به د ښځو تيښتې مخه هم ونیسي، د جبري ودونو ګراف به هم ورسره کم شي، میرمنو ته به حقونه هم ور کړل شي، مېړونه به د خپلو میرمنو حق ته متوجې کړي او تر دې ټولو وروسته به کورنۍ کې زورزیاتی کم شي چې مستقیم پر ټولنه او نوي نسل مثبت اغېز کوي.
دا یو ډېر مهم تړون دی، دوه انسانان، دوې کورنۍ اوحتا دوې قبیلې یو له بل سره پيوند کېږي. له دې امله دې په سپکه نه ورته کتل کېږي چې د هر کول و پټي پر سر يې سره وتړي. که لومړی میرمن او مېړه ته اجازه ور کړل شي چې سره وپېژني، وویني، خپل شرایط یو بل ته بیان کړي او په لنډو وختونو کې ځينې صفات د یوه بل درک کړي، دا به تر هغه نکاح ډېره ښه وي چې په پټو سترګو وشي. دا کار شرعا حرام نه دی بلکې سنت دی. رسول الله هغې ښځې ته کښته پورته وکتل، هغه بل صحابی هم ولیده او هغه میرمن په جومات کې د اصحابو په وړاندي ناسته وه. موږ د دې پر ځای چې د غیرت او ناموس ساتنې په نوم میرمنې په پوښونو کې پټې کړو، حقونه يې ترې واخلو، نور له دې قبایل او پخواني کلتور څخه څه تر لاسه کړي دي؟ ميرمنې پريږدئ چې د خپل ژوند مسیر په خپله وټاکي، الله ورکړی حق دی او اخلاقیات و قانون يې ایجابوي. که موږ په خپله ټولنه کې د میرمنو په وړاندي همدې روان جبر اوستم ته دوام ورکړو نو د نورو مشکلاتو تر څنګ بد اخلاقي او د میرمنو تيښته به ورځ تر بلې ورسره زیاتېږي چې د شریعت او قانون دواړو له مخې ناوړه کارونه دي.
په دې اړه باید هغه میرمنې ډېر کار وکړي چې د نکاح د ثبت په ګټو پوهېږي. ښځې تر نارینه میرنو ته زیات لاس رسی لري او په ښه ډول کولای شي چې هغوی پوه کړي. میرمنو ته قناعت ور کول او د خپل حق په اړه يې پوه کول ممکن په کلیوالو سیمو کې يو څه ګرانه خبره وي، اما که ښځې دا کار وکړي نو تر نارینه ژر کولای شي چې میرمنې په دې کار قانع کړي. نارینه به د نارینه وو په خوا کې خپل کار ته دوام ور کړي او نارینه ته به قناعت ور کړي چې نکاح د مسجد یا یوې کوټې پر ځای محکمه کې وتړي.
مدني ټولنې، علماء، روشنفکران، لیکوال، شاعران، اړوندې دولتي ادارې او نړۍ والې مؤسسې هم باید تر خپله وسه د بشر د ساتنې او حق ور کونې په دې انساني پروسه کې برخه واخلی او زموږ د ملت تر نیمايي زیاته برخه چې لا په تیارو کې ژوند کوي راوباسي، د حق اخیستنې لارې چارې لا ورته نه دي مالومې او هغه مرجع يې نه ده موندلې چې د حقونو د تلف په وخت کې ورته رجوع وکړي، یاد بنسټونه باید راوړاندي شی او دا هر څه د خپلې بشري خواخوږۍ او انساني مسوولیت له مخې په ښه ډول مخته یوشي.
۱) بخاري، کتاب فضائل القران، باب القراءة عن ظهر القلب، ح: ۵۰۳۰.
۲) بخاري، کتاب الطلاق، باب الخلق وکیف الطلاق فیه؟ ح: ۵۲۷۳.
زمونږ محاکم برعکس د ځوانانو زړونه له نکاح تړلو نه توروي. کله چې تاسو محاکمو ته د نکاح خط اخیستلو لپاره ورشي ، د محاکمو منسوبین دومره ستونزې سړې ته جوړوي چې سړی نور له نکاح لیک له اخیستلو منصرف شي.
دولت باید لوستي ، مسلکي کسان په محاکمو کې ولري چې ټول هېواد کې یوشان متحدالشکله رسمي او قانوني نکاح نامه ترتیب او ټولو اتباعو ته د مراجعې په صورت کې ترتیب او ورکړل شي.
په نکاح نامه کې د ناکح او منکوحې نوم ، تخلص ، د پلار نوم ، د زېږېدنې ورځ ، میاشت ، کال او ځای ، شاهدان ، مهر او د نکاح نېټه لیکل شوي وي.
هیله ده د وثیقه خط پرځای ټولو ته نکاح خط توزیع کړل شي. که چا مخکې واده کړی وي د هغوي د واده پخوانۍ نېټه او د نکاح خط د ثبتولو تاریخ او د واده ثمره چې تر اوسه څو اولادونه لري ، درج کړل شي.