د جمهوري ریاست د حقوقي چارو ریاست د ۱۳۹۸ کال د وري پر ۲۸ مه په یوه رسمي لیک کې سترې محکمې ته داسې لیکلي:«مخکې هم په ۱۳۸۸ کال کې د چارو ادارې او د وزیرانو شورا د دارلانشاء په غوښتنه، د سترې محکمې عالي شورا په ۱۳۸۸/۱/۱۸ نېټه د خپل (۱۶۹) ګڼې مصوبې له لارې د ټاکنو د ځنډېدا په تړاو د جلاالتماب جمهور رییس د کاري مودې په اړه خپل حقوقي او قانوني نظر څرګند کړی و. اوس هم د ټاکنو خپلواک کمېسیون د ټاکنو د قانون د حکمونو او په ځانګړې توګه د ټاکنو د تعدیل شوي قانون د ۱۹ مې مادې د ښه پلي کېدا، د روڼتیا د ټینګښت، د نوملیکنې پروسې د عملي کېدو او په خوندي ډول د رای ورکوونکو د تشخیص په موخه د جمهوري ریاست ټاکنې د ۱۳۹۸ کال د تلې میاشتې شپږمې ته ځنډولي دي، په داسې حال کې چې د اساسي قانون د ۶۱ مې مادې له مخې د ولسمشر دنده تر ټاکنو وروسته پر پنځم کال د غبرګولي په لومړۍ نېټه پای ته رسېږي او د نوي ولسمشر د ټاکل کېدو په موخه د برحاله ولسمشر د کاري دورې تر پای ته رسېدو مخکې د ۳۰ یا ۶۰ ورځو په اوږدو کې نوې ټاکنې ترسره کېږي. خو د ټاکنو کمېسیون پرېکړه د دې لامل کېږي چې د ولسمشر د کاري دورې د پای ته رسېدو او د نویو ټاکنو د ترسره کېدو ترمنځ څلور میاشتې تشه رامنځته شي. په دې توګه د هېواد سیاسي او امنیتي وضعیت او د ټاکنو خپلواک کمېسیون پرېکړې ته په کتو او د قدرت د تشې او په دولتي دندو کې د سکتګۍ مخنیوی او د جمهوري ریاست چارو پرمخ بیول ایجابوي چې د سترې محکمې عالي مقام یو ځل بیا د اساسي قانون د ۶۱ مې مادې د تطبیق څرنګوالی وڅېړي او خپل حقوقي نظر وړاندې کړي، ترڅو د افغانستان د اسلامي جمهوريت جلالتماب جمهور رییس سره شریک کړل شي.»

د سترې محکمې عالي شورا د ۱۳۹۸ کال د وري په ۳۱ مه نېټه په خپل (۱۰۰) ګڼه مصوبه کې د جمهوري ریاست د حقوقي چارو ریاست د وړاندیز په ځواب کې لیکي چې اوسنۍ مطرح شوې موضوع پخوانۍ سابقه لري، ځکه چې په ۱۳۸۸ کال کې هم د ټاکنو خپلواک کمېسیون د تخنیکي ستونزو له امله د ولسمشرۍ ټاکنې د څو میاشتې لپاره ځنډولې وې او د هغه وخت حکومت له سترې محکمې څخه په دې اړه نظر غوښتی و. ستره محکمه دلته تاییدوي چې د ټاکنو د ځنډ ��ه تړاو د اساسي قانون د ۶۱ مې مادې د تطبیق د څرنګوالي په اړه وړاندې شوې پوښتنه قضايي سابقه لري او له محکمې سره د قضايي رویې (Judicial Precedent) په توګه ثبت ده. محکمې په دې تړاو د ۱۳۸۸ کال د پرېکړې درې عمده ټکي ذکر کړي:

• ستره محکمه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د دوو نورو قوو په څېر د یوه خپلواک ارګان په توګه د ټاکنو ځنډول د اساسي قانون د ۶۱ مې مادې نقض بولي؛
• ستره محکمه د ټاکنو خپلواک کمېسیون هغه ننګونې درک کوي چې په مالي، لوژستیک او امنیتي برخو کې ورسره مخ دی؛
• ستره محکمه په دې هم پوهېږي او درناوی ورته کوي چې یو شمېر د نظر خاوندانو او د جمهوري ریاست کاندیدانو د سالمو، ډیموکراټیکو، سراسري او عادلانه ټاکنو ځنډول موجه ګڼلي دي.

محکمه د اساسي قانون د ۶۱ مې مادې دویمه فقره تر بحث لاندې نیسي او زیاتوي چې د ولسمشر د کار موده تر ټاکنو وروسته د پنځم کال د غبرګولي پر لومړۍ پای ته رسېږي، خو په عین حال کې د قانون یاد پارګراف له راتلونکو پرګرافونو سره مرتبط ګڼي، زیاتوي: «د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره ټاکنې د جمهور رییس د کار تر پای ته رسېدو مخکې د ۳۰ یا ۶۰ ورځو په موده کې ترسره کېږي» د محکمې په نظر د قانون د روح او منطق او هم د عبارت د ترکیب له پلوه دواړه پارګرافونه د یو بل متمم دي او له دې څخه جوتېږي چې د ولسمشر د قانوني مودې تر پای ته رسېدو مخکې باید ټاکنې وشی، خو د محکمې په وینا اوسنی وضعیت د دې خلاف دی او یواځینۍ علمي او منطقي حل لاره دا ده چې د هېواد لوړو ګټو او د (بقاء ما كان على ما كان- یعنې هر څه باید د هغه د پخواني حالت په څېر ابقا یا وساتل شي) فقهي قاعدې ته په کتو، اوسنی ولسمشر او مرستیالان یې د ټاکنو تر ترسره کېدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي.

د سترې محکمې دغه حقوقي نظر مخالفین او موافقین دواړه لرل. موافقینو ویل چې د ۶۱ مې مادې په اړه د سترې محکمې نظر نوی تفسیر نه دی، بلکې قضايي رویه ده چې محکمې په ۱۳۸۸ کال کې هم د ورته موضوع په اړه نظر ورکړی و. د مخالفینو استدلال دا و، چې ستره محکمه د تفسیر مرجع نه ده او له دغه پرېکړې سره یې خپل استقلالیت تر پوښتنې لاندې راوست. د ولسمشر د کار د دوام مخالفین دا هم وايي چې ۶۱ مه ماده صریح حکم دی او تفسیر ته اړتیا نه لري.

په دې لیکنه کې هڅه کوو چې دغه اساسي پوښتنه ځواب کړو: آیا د اساسي قانون ۱۲۱ مې مادې د تفسیر واک سترې محکمې ته ورکړی او که حکم مبهم دی؟ پر دې به هم بحث وکړو چې سترې محکمې د ۶۱ مې مادې په تفسیر کې د اساسي قانون د تفسیر له کومو مروجو تیوریو یا مېتودونو څخه کار اخیستی دی.

د اساسي قانون د تفسیر تیورۍ

د اساسي قوانینو عبارات اکثراً کُلي او مبهم وي او همدا لامل دی چې د احکامو د تطبیق په وخت کې ډېر کله د تفسیر اړتیا پېښېږي. کله چې د تفسیر بحث مطرح کېږي، معمولاً متفاوت مېتودونه کارول کېږي. هغوی چې یواځې د قانون پر ساده عبارت ټینګار کوي، په لوېدیځو ډیموکراسیو کې یې د (Textualism) تیورۍ پلویان بولي. دویمه ډله چې اصالت پالان (Originalism) یادېږي، په دې باور دي چې د قانون د احکامو د تفسیر په وخت کې باید د مقنن نیت، حاکم چاپېریال او تاریخي یا د هغه مهال نور کلتوري واقعیتونه په پام کې ونیول شي. درېیمه تیوري چې قضايي پراګماټیزم (Judicial Activism) یې بولي، ټینګار کوي چې قاضیان باید ازاد پرېښودل شي، څو قوانین د ټولنې له بدلېدونکو حالاتو سره سم تفسیر او تعبیر کړي. دغې تیورۍ ته د امریکا متحده ایالاتو کې (Living Constitution) هم وايي، په دې معنا چې اساسي قانون باید د ټولنې د ګزارې سند وي او احکام یې باید ډېر سخت ونه ګڼل شي.

اوس که چېرته د افغانستان د اساسي قانون د ۱۲۱ مادې په اړه په افغانستان کې شته نظریات په تیوریک قالب کې واچوو، دوه ډله خلک موندلی شو: ۱) ټکستوالېستان. ۲) اورجنلېستان. دغه موضوع به د اساسي قانون د ۱۲۱ مادې په تحلیل کې روښانه کړو.

د ۱۲۱ مې مادې دریځ

د افغانستان د ۱۳۸۲ کال اساسي قانون د اووم څپرکي ۱۲۱ مه ماده کاږي:«له اساسي قانون سره د قوانینو، تقنیني فرمانونو، بین الدول معاهدو او بین المللي میثاقونو د مطابقت څېړل، د حکومت یا محاکمه په غوښتنه او د هغو تفسیر د قانون له حکمونو سره سم د سترې محکمې صلاحیت دی.»

که پورتنی عبارت د یوه ساده متن (Plain text) په توګه په نظر کې ونیسو، داسې اخذ ترې کېږي چې ستره محکمه یواځې د دې واک لري چې د حکومت یا محاکمو په غوښتنه، عادي قوانین او نړیوال حقوقي سندونه له اساسي قانون سره په مطابقت کې وڅېړي او تفسیر یې کړي. دلته د «او د هغو» عبارت سو تفاهم رامنځته کړی دی. د ټکستوالېستانو په باور په ۱۲۱ مه ماده کې د «اساسي قانون تفسیر» عبارت نه شته، ځکه موضوع ګونګه ده او په متن کې د «تفسیر» لفظ یواځې عادي قوانینو ته راجع کېږي. دغه موضوع هغه وخت نور هم د ابهام خوا ته ځي، کله چې د اساسي قانون ۱۵۷ مه ماده د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمېسیون په نامه یو نوی حقوقي جوړښت معرفي کوي. یو شمېر کسان په ۱۲۱ مه ماده کې ابهام له همدې کبله بولي چې ګنې د اساسي قانون د تفسیر واک د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمېسیون ته ورکړل شوی دی. خو ۱۵۷ ماده هم یواځې د کمېسیون د تشکیل خبره کوي او د هغه صلاحیتونه یې جلا قانون ته موکول کړي دي.

د اورجلنلیزم تیورۍ له نظره، د اساسي قانون ۱۲۱ مه ماده سترې محکمې ته د اساسي قانون د احکامو د تفسیر واک ورکوي. که د موضوع تل ته ورشو، شواهد او مدارک شته چې ښيي په ۱۲۱ مه ماده کې د اساسي قانون د تفسیر صلاحیت سترې محکمې ته ورکړل شوی. استاد سرور دانش په خپل کتاب (حقوق اساسی افغانستان) کې لیکي چې دی خپله د ۱۳۸۲ کال د اساسي قانون د تدوین او تدقیق کمېسیون د غړي په توګه د دې شاهد دی، چې د یادې مادې د تدوین په وخت کې سترې محکمې ته د تفسیر صلاحیت په پام کې نیول شوی و. نوموړی زیاتوي چې د اوسني اساسي قانون په لومړنیو مسودو کې د «اساسي قانون ستره محکمه» تر نامه لاندې یو ځانګړی څپرکی پېشبیني شوی و او د دغې محکمې په صلاحیتونو کې یو هم د اساسي قانون او نورو تقنیني اسنادو تفسیر و. د لومړنۍ مسودې د اتم فصل په ۱۴۶ مه ماده کې راغلي وو:

(د افغانستان د اساسي قانون ستره محکمه لاندې واکونه لري:

۱- له اساسي قانون سره د قوانینو ، تقنیني فرمانونو، قراردادونو او بین المللي میثاقونو د مطابقت څېړل؛

۲- د اساسي قانون، قوانینو او تقنیني فرمانونو تفسیر.)

خو د اساسي قانون په وروستۍ نسخه کې یاد فصل ړنګ او ټول موارد یې په یوه ماده (۱۲۱) کې راټول کړل شول. د دانش په وینا په لومړنیو نسخو کې د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمېسیون په نامه کوم جوړښت هم نه و، بلکې کله چې د قانون وروستۍ مسوده لویې جرګې ته د تصویب لپاره وړاندې کېده، ۱۵۷ ماده پکې په عجولانه ډول ځای پر ځای شوه.

 په غالب ګومان چې ستونزه د ۱۲۱ مادې د محتوا د عبارت په ناسم لیکلو کې ده، ځکه چې دغه کلمات په سم ډول نه دي پېیل شوي. خو که چېرته د قانون جوړوونکو اراده (Intention) ته پام وکړو، نو ښکاره ده چې د قانون د تدقیق او تدوین په وخت کې سترې محکمې ته د تفسیر د واک په ورکولو کې د قانون ګذار نیت او اراده واضح وو. دغه موضوع سترې محکمې هم په خپلو دوو جلا قضايي پرېکړو کې روښانه کړې ده.

حکومت په ۱۳۸۴ کال کې د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمېسیون د تشکیل او واکونو د قانون مسوده د تصویب لپاره ملي شورا چې تازه افتتاح شوې وه او د کار لومړی کال یې و، واستوله. د حکومت په طرحه کې د اساسي قانون د تفسیر واک کمېسیون ته نه و ورکړل شوی، خو ولسي جرګې پکې دغه ماده ور زیاته کړه. دغه قانون تصویب شو او د توشېح لپاره حکومت ته واستول شو، پخواني ولسمشر حامد کرزي د قانون له توشېح ډډه وکړه او له ۱۲۱ مادې سره د مطابقت د څېړلو په موخه  یې سترې محکمې ته واستاوه. سترې محکمې په ۱۳۸۸ کال کې په خپله پرېکړه کې د اساسي قانون تفسیر د قضايه قوې انحصاري حق بللی دی. محکمه په ارشیف کې په اړونده اسنادو باندې په استناد سره زیاتوي چې د اساسي قانون ۱۲۱ مادې د ۱۳۸۲ کال د سنبلې میاشتې تر ۱۹ مې نېټې پورې د قضا په فصل کې له سره وجود نه درلود، ځکه چې په لومړنیو مسودو کې د «اساسي قانون ستره محکمه» تر نامه لاندې یو ځانګړی فصل و. محکمه وړاندې کاږي:«د اساسي قانون او نورو قوانینو او فرمانونو تفسیر د قضايي قرار د صادرېدو ایجاب کوي چې له محکمې پرته بل هېڅ ارګان د دغه ډول قرار د صادرېدو واک نه لري.»

سترې محکمې همدا راز په ۱۳۸۸ کال کې د ولسي جرګې له لوري د رسنیو هغه قانون له اساسي قانون سره په ټکر کې وباله چې ولسي جرګې پکې د ملي راډیو تلوېزیون د مشر د ټاکل کېدو لپاره د اعتماد رایې اخیستل شرط بللي وو. سترې محکمې دلته هم په خپله پرېکړه کې دا کار د اساسي قانون د ۶۴ مې مادې د ۱۱ مې فقرې خلاف بللی و، ځکه چې د یادې مادې له مخې یواځې وزیران، لوی څارنوال، د مرکزي بانک رییس، د ملي امنیت رییس او سرې میاشتې رییس له ولسي جرګې د باور رایه اخیستلی شي.

د نتیجه ګیرۍ په توګه ویلی شو، چې ۱۲۱ مه ماده سترې محکمې ته د تفسیر واک ورکوي او په وروستیو څو کلونو کې د سترې محکمې رویه او کړنچاره هم ښيي چې دغه ارګان د اساسي قانون او نورو تقنیني سندو د تفسیر واکمنه مرجع ده. له بلې خوا، که چېرته د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمېسیون د تفسیر د مرجع په توګه په پام کې نیسو، نو ۱۵۷ مه مادې د یاد کمېسیون د صلاحیتونو په اړه هېڅ نه دي ویلي او نه هم د دې کمېسیون د تشکیل او واکونو په قانون کې د تفسیر یادونه شوې ده.