منصور افغان
د شاه محمود میاخېل د (قطر او سوچ) لیکنې له بنسټیزې خبرې سره موافق یم: د دوحې خبرو افغانانو ته هغه سوله ورنه کړه چې تمه یې ترې کېده. امریکا له طالبانو سره د خپلو ځواکونو د وتلو هوکړه وکړه، خو د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه د افغانانو تر منځ هوکړه ونه شوه. جمهوریت ړنګ شو او طالبان واک ته ورسېدل، خو د حکومت د مشروعیت او د خلکو د ګډون پوښتنې لا هم پر ځای دي.
میاخېل صاحب وایي چې افغانستان قانونمن حکومت ته اړتیا لري او هېڅوک د ولس له ملاتړ پرته د تل لپاره واک نه شي ساتلی. په دې خبره کې شک نشته. خو که له تېرې تجربې زده کړه کوو، باید دا هم ومنو چې د جمهوریت مشران تل هغه قانون ته پابند نه وو چې د خپل واک د مشروعیت لپاره یې یاداوه. د قانون حاکمیت یوازې په اساسي قانون، ټاکنو او دولتي نومونو نه رامنځته کېږي. خلک یې هغه وخت مني چې واکمنان هم ځان د قانون تابع وګڼي.
همدا خبره د سولې په بهیر کې هم ښکاره شوه. د جمهوریت مشران به د خلکو د ارادې خبره کوله، خو د واک د شریکولو پر مهال یې ډېر احتیاط، ځنډ او مقاومت ښوده. غني د طالبانو د راتګ لپاره خپل شرطونه لرل او تر ډېره یې نه غوښتل چې له سیاسي هوکړې مخکې د واک د وېش خبره وشي. طالبان هم د جوړجاړي لپاره تیار نه ښکارېدل. که یوازې یو لوری د ناکامۍ مسؤل وبولو، د هغه وخت اصلي ستونزه به نیمګړې وپېژنو: دواړه خواوې سولې ته اړتیا لرله، خو هرې خوا غوښتل د راتلونکي نظام بڼه تر ډېره په خپله وټاکي.
موږ د سولې په نوم لویه جرګه هم لرلې ده. د ۲۰۲۰ کال په اګست کې مشورتي لویې جرګې د طالبانو د وروستیو ۴۰۰ بندیانو د خوشې کولو ملاتړ وکړ. ګډونوالو د اوربند، د خلکو د حقونو د ساتنې او د سولې د خبرو غوښتنه هم وکړه. حکومت د بندیانو د خوشې کولو پرېکړه عملي کړه، خو د جرګې پراخې غوښتنې د سولې په پایله بدلې نه شوې. د دې پړه یوازې پر حکومت نه شي اچول کېدای؛ طالبانو هم اوربند ونه کړ او خبرو کومې سیاسي هوکړې ته لاره ونه موندله. خو دا پوښتنه پر ځای پاتې ده چې د وخت واکمنانو جرګه د خلکو د غوښتنو د عملي کولو لپاره څومره وکاروله، او د یوې سختې پرېکړې د منلو لپاره یې څومره سیاسي ملاتړ ترې واخیست.
له همدې تجربې باید یو روښانه درس واخلو: جرګه د خلکو غوښتنه څرګندولی شي، خو واکمن لوری باید د هغې غوښتنې منلو ته هم تیار وي. که نه، د جرګې نوم به پاتې شي او پرېکړې به یې د سیاست تر سیوري لاندې ورکې شي.
اوس میاخېل صاحب له طالبانو غواړي چې د یوه ګډ سیاسي بهیر لار پرانیزي. دا غوښتنه سمه ده، خو له پخوانیو واکمنانو څخه هم باید همدا پوښتنه وشي: کله چې واک له دوی سره و، ولې یې د واک شریکولو ته دومره په سختۍ غاړه ایښوده؟ که هغه مهال د (قانوني حکومت) په نوم د واک ساتل د سولې په وړاندې خنډ کېدای شو، نن د (بریا) په نوم د واک انحصار هم خنډ کېدای شي. د یوه لوري تېروتنه د بل لوري تېروتنه نه توجیه کوي. خو د دواړو د قضاوت معیار باید یو وي.
دا هم معقوله نه ده چې له طالبانو څخه داسې څه وغواړو چې د جمهوریت له مشرانو مو نه غوښتل، یا د هغوی پر نه کولو مو سترګې پټولې. طالبان باید د واک د شریکولو، د خلکو د حقونو او د قانونمند حکومت په اړه ځواب ووایي، ځکه اوس واک د دوی په لاس کې دی. خو پخواني چارواکي هم باید د خپلو پرېکړو حساب ورکړي. که د تېر حساب ورکولو خبره پرېږدو، د راتلونکي لپاره به مو غوښتنه کمزورې وي.
د لویې جرګې د وړاندیز بله ستونزه د استازیتوب ده. میاخېل صاحب د (ټولو افغانانو) خبره کوي. خو غړي به څوک ټاکي؟ ایا ښځې به د خپل ځان په استازیتوب خبرې کولی شي؟ د بېلابېلو سیمو، قومونو او مذهبي ټولنو غږ به څنګه رسېږي؟ هغه کسان چې له واکمنو سره اختلاف لري، ایا په کابل کې به د خپل نظر د ویلو ډاډ ولري؟ جرګه هغه وخت د خلکو جرګه ده چې ګډونوال یې د (نه) ویلو حق هم ولري.
بیا د پرېکړې پوښتنه راځي. که جرګه د نجونو د زده کړو، د ښځو د کار، د خلکو د سیاسي ګډون او د واک د وېش په اړه داسې پرېکړه وکړي چې طالبان ورسره موافق نه وي، څه به کېږي؟ که د جرګې خبرې یوازې تر هغه ځایه منل کېږي چې له مخکېنیو پرېکړو سره سمون ولري، نو دا به د افغانستان د راتلونکي د ټاکلو جرګه نه وي.
دا پوښتنې د لویې جرګې د نظر د ردولو لپاره نه دي. کېدای شي یوه رښتینې، خپلواکه او پراخه جرګه د حل یوه برخه شي. خو که له دوحې او د جمهوریت له تجربې زده کړه کوو، باید یوازې د خبرو د ځای او د ګډونوالو د نومونو په ټاکلو بسنه ونه کړو. باید له پیله څرګنده وي چې جرګه به څومره خپلواکه وي، څه به پرېکړه کولی شي او پرېکړې به یې څوک عملي کوي.
نو له میاخېل صاحب څخه اصلي پوښتنه دا ده: د دې لویې جرګې عملي لار څه ده؟ طالبان به څنګه دې ته حاضر شي چې د واک په اړه ازاد بحث ومني؟ د جمهوریت پخواني مشران به د خپلو تېرو پرېکړو په اړه څنګه حساب ورکوي؟ او که جرګه داسې پرېکړه وکړي چې واکمن لوری یې نه خوښوي، د هغې د پلي کېدو ضمانت به څه وي؟
که دې پوښتنو ته ځواب ونه لرو، له دوحې څخه به یوازې دومره زده کړي وي چې خبرې باید په افغانستان کې وشي. حال دا چې تر ټولو سخت درس یې بل دی: د خلکو غږ هغه وخت ارزښت پیدا کوي چې د واک خاوندان یې د اورېدو ترڅنګ منلو ته هم تیار وي.