تاند (سېشنبه، د غبرګولي/ جوزا ۵ مه)نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاتندې د افغانستان عواید د مارچ میاشتې پرتله د اپرېل په میاشت کې تر پنځه سلنې ډېر شوي او نژدې ۲۰ میلیارده افغانیو (شاوخوا ۳۰۴ میلیون ډالرو) ته رسېدلي دي.
راپور زیاتوي چې دا زیاتوالی پر سوداګریزو ګډوډیو سربېره د مالیاتو د راټولولو د پیاوړتیا له امله راغلی دی.
د نړیوال بانک د ۲۰۲۶ کال د اپرېل میاشتې د افغانستان اقتصادي څار راپور له مخې، په اپرېل کې ټول کورني عواید ۱۹.۷ میلیارده افغانیو ته رسېدلي، چې د مارچ پرتله ۵.۸ سلنه او د تېر کال د همدې مودې پرتله ۶ سلنه زیاتوالی ښيي.
د راپور له مخې، د عوایدو د زیاتوالي اصلي لامل د مالیاتو راټولول وو، چې ۸ میلیارد افغانیو ته رسېدلي او د عوایدو د ودې تر ټولو لویه برخه یې جوړه کړې ده.
راپور وايي چې د مالیه ورکوونکو د همکارۍ ښه کېدا، د تطبیقي اقداماتو پیاوړتیا او د مالیاتو د راټولولو پراخو هڅو د سوداګریزو خنډونو او له پاکستان سره د مهمو سرحدي لارو د دوامدار تړل کېدو اغېزې تر یوه حده جبران کړې دي.
خو ګمرکي عواید لږ راکم شوي او ۵.۱ میلیارد افغانیو ته رسېدلي، ځکه د دودیزو سوداګریزو لارو ګډوډۍ پر وارداتو او صادراتو اغېز کړی دی.
غیر مالیاتي عواید بیا ۶.۵ میلیارد افغانیو ته لوړ شوي، چې د ترانسپورټي محصولاتو، پاسپورټ فیسونو، د الوتنو د تېرېدو فیسونو، د رېلګاډي خدمتونو او مخابراتي عوایدو له لارې ترلاسه شوي دي.
راپور ښيي چې امنیتي لګښتونه لا هم د طالبانو د مصرف تر ټولو لویه برخه جوړوي. د اپرېل په میاشت کې له مصرف شویو ۱۴ میلیارد افغانیو څخه شاوخوا ۷.۱ میلیارده افغانۍ، یعنې ۵۱ سلنه، امنیتي ادارو ته ځانګړې شوې وې.
ملکي سکتورونو او عامه خدماتو ته د پاتې ۴۹ سلنه بودجې برخه ورکړل شوې ده.
په ټولیز ډول، د دولت لګښتونه په اپرېل کې د مارچ پرتله ۲۰ سلنه کم شوي دي. نړیوال بانک وايي، دا کموالی تر ډېره د بودجې د تصویب ځنډ او د افغانستان د مالي کال د مهالوېش د بدلونونو له امله رامنځته شوی دی.
پراختیايي یا پانګهییز لګښتونه تر ټولو ډېر راکم شوي او د تېرې میاشتې پرتله ۶۹ سلنه ټیټ شوي دي.
دغه راپور په داسې حال کې خپرېږي چې د افغانستان اقتصاد د کورنۍ تقاضا او د عوایدو د ښه راټولېدو په مرسته د محدودې رغېدو نښې ښيي.
خو نړیوال بانک خبرداری ورکړی چې د انفلاسیون زیاتوالی، سوداګریز خنډونه او له پاکستان او ایران څخه د ډېرو کډوالو بېرته ستنېدل لا هم پر کورنیو او د خلکو پر ژوند فشار زیاتوي.
د راپور له مخې، د مصرفي توکو بیې د تېر کال د همدې مودې پرتله په اپرېل کې ۸.۶ سلنه لوړې شوې، او د افغانستان سوداګریز کسر نژدې یو میلیارد ډالرو ته رسېدلی دی.
دا چاره د سیمې پر ترانزیټي لارو د افغانستان دوامداره تکیه او د بهرنیو اقتصادي فشارونو پر وړاندې د هېواد زیانمن حالت څرګندوي.
نړیوال بانک ویلي چې که څه هم اقتصادي وده دوام لري، خو لا هم دومره نه ده چې د خلکو د ژوند سطحه ښه کړي، ځکه د نفوس چټکه زیاتېدا او د سلګونو زرو کډوالو بېرته راستنېدل د عوایدو اغېز کمزوری کوي.