د لرغونو قوانینو لنډه پیژندنه
(۴)
د حمورابي قانون (The Code of Hammurabi):
دا قانون چې له میلاد څخه وړاندي په ۱۷۵۴ کال په۲۸۲ مادو کې په لرغوني بابل کې خپور شو، له دې اړخه د اهمیت وړ دی چې په هغه کې د هماغه زمانې د ټولنې ټولې غوښتنې او اړتیاوی په کې؛ په پام کې نیول شوې وې.
دا قانون د ډبرو پر مخ لیکل شوی ؤ او ژبه یې اکدي وه.
د دې قانون د بحث وړ موضوعات دا ول:
– واده او طلاق؛
– جزایي احکام؛
– مالکیت؛
– سوداگري او پورونه (دیون)؛ او
– د کارگرانو حقوق.
دلته به پورتنیو موضوعاتو ته لنډه کتنه وکړو:
۱ – د واده او نکاح اړوند احکام: د دې قانون له مخې نکاح باید ثبت شوې وای، له هغه پرته یې مشروعیت نه درلود، همدارنگه طلاق د میړه واک ؤ؛ خو باید له طلاق سره سم یې خپلې مطلقې (طلاقې شوې) ښځې ته د هغې ټاکل شوی مهر ورکاوه؛ خو که چیري ښځه بدکاره وه، د مهر مستحق نه پیژندل کیده.
۲- جزایي موضوعات: په دې قانون کي لاندي جرمونه او جزاگانې په پام کې نیول شوې وې:
– د جرم او جزا تطابق، په دې مانا چې: که یو کس د بل کس سترگه ړنده کړه، د فاعل سترگه هم باید ړنده شوې وای؛ یا که یو کس د بل کس غاښ مات کړی وای باید د فاعل غاښ هم د متضرر له خوا مات شوی وای؛ او یا دا چې که چیري د یوه کس هډوکي د بل چا له خوا مات شوي وای، د فاعل لاس هم باید مات شوی وای.
– زنا؛ د دې قانون له حکمونو سره سم که چیري ښځه له کوم نارینه سره په زنا محکومه شوې وای، دواړه زاني او مزنیه په دریاب کې اچول کیدل؛
– د طبیبانو مجازات: که چیري کوم طبیب د ناروغ د مرگ سبب کیده، د طبیب لاس به پرې کیده.
– که چیري یوه ودانۍ پرته له سببه ړنگیده او په هغې کې به کوم کس مړ شو، خټکر به یې د مرگ په سزا محکوم شو.
– د غله او سرقت لپاره تر اعدامه پوري مجازات په پام کې نیول شوي ؤ. همدا شان که چیري کوم کس له علم سره د غلا مال رانیولی وای، هغه هم غل گڼل کیده او د غله مجازات ورباندي تطبیقیده. همداراز که چیري کوم کس د بل چا په ملکیت د اور لگیدو په حالت کې غلا کوله؛ اور ته اچول کیده.
۳ – سوداگري او پورونه: په دې هکله د حمورابي په قانون کې دا موضوعات تر سترگو کیږي: که چیري امانت د امین له خوا له منځه تللی وای، او یا غلا شوی وای، امین باید د هغه تاوان پرې کړی وای. همدا رنگه که چیري پور اخیستونکي د وچکالۍ له امله خپل پور نه شوای ورکولی، پور بل کال ته لیږدول کیده.
۴- ملکیت: د حمورابي په قانون کې ملکیتونه په لاندي ډولونو ویشل شوي وو: د ځمکې ملکیت، د کور ملکیت، د مرییانو ملکیت او د منقولو مالونو ملکیت. له دې قانون سره سم ښځو هم د ملکیت حق درلود.
۵ – د کارگرانو حقوق: د حمورابي قانون د خپلې زمانې په پرتله د کارگرانو حقوق په ښه توگه په رسمیت پیژندلي وو. کارگر باید د ځانکړي قرار داد له مخې استخدام شوی وای.
په دغه قانون کې د کارگرو تصنیف په لاندي ډول وېشلی ؤ: بزگران، د ودانیزو چارو کارگران، خدمه، وینځي او مرییان او بیړۍ چلوونکي. د کارگرو مزد به یا اجناس ؤ او یا هم سپین زر.
له یاده و نه باسو چې د حمورابي له قانون سره سم ټولنه په درې گونو طبقاتو ویشل شوې وه: اشراف، د ټولنې آزاد وگړي او مرییان، چې د عدالت په وړاندي ټول وگړي یو شان نه ول.