مصور اتل؛ د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی

نړۍ له دويمې نړيوالې جګړې وروسته دې اجماع ته ورسېده چې د زور، اشغال او يو اړخيزو اقداماتو پر ځای باید قانون، اصولو او څو اړخيزو ميکانیزمونو ته مخه کړي. د ملګرو ملتونو منشور د هېوادونو اړيکې له سره تنظيم کړې او د دولتونو حاکميت، د ځمکنۍ بشپړتيا درناوی، د زور نه کارول، د برخليک په ټاکلو کې د ملتونو اراده او د نړيوالو شخړو سوله ييز حل د نړيوال نظم د بنسټیزو اصولو په توګه ومنل شول. دا هر څه قانون ته د زور او قدرت د تابع کولو اصولي هڅه وه خو پر پليتابه یې له پيله بيا تر اوسه ملاحظات موجود دي. د امريکا متحدو ايالتونو ته په ځانګړي ډول د پړې ګوته نيول کيږي چې ګنې د دې پر ځای چې زور د قانون تابع کړي، عملاً هڅه کوي چې قانون د خپل ځواک تر اغېزې لاندې راولي. د عمل او نظر دغه تضاد په ۲۰۲۴م کال کې واک ته د ټرمپ تر رسېدو وروسته لا ډير څرګند او بربنډ شو. نوموړي د «امريکا تر هر څه وړاندې» سياست په چوکاټ کې داسې اقدامات پيل کړل چې عملاً د نړيوال نظم او حاکميت د تضعيف سبب شوي دي. د ملي ګټو او مشروع دفاع د مفاهيمو په مطرح کولو سره یې له متحدو ايالتونو د نړۍ اجرائيه قوه جوړه کړې ده. د ټرمپ دغه سیاست عملاً په دې لټه کې دی چې څرنګه نړيوال قانوني چوکاټونه د متحدو ايالتونو د ملي ګټو يا ان په ځينو مواردو کې د ټرمپ د شخصي سليقې تابع کړای شي. دلته د دغو هڅو څو د ګوتو په شمېر بېلګو ته اشاره کوو:

د مادورو او ونزويلا قضيه

ونزويلا د خپل جيوايکانوميک وضعيت له کبله له پخوا راهيسې د متحدو ايالتونو د بهرني سياست محوری بحث دی. د مادورو د واکمنۍ په تړاو هم ګڼ هسک او ټيټ بحثونه مطرح کيږي، خو هېڅ يو بحث د دغه هېواد د حاکميت د خپلواکۍ اصل نه شي نفی کولی. د يو هېواد سياسي نظام، تر هغې چې په تړاو یې د نړيوالو بنسټونو رسمي پرېکړه موجوده نه وي، د هغه هېواد کورنۍ موضوع ګڼل کېږي. د ټرمپ ادارې تازه د «امريکا تر هر څه وړاندې» سياست په چوکاټ کې دغه اصل تر پښو لاندې کړ او د ونزويلا منتخب ولسمشر یې د جنايي تورونو په لګولو سره برمته او په خپله خاوره کې محاکمې ته وړاندې کړ. پر مادورو تور پورې شوی چې ګواکي د نشه يي توکو په پراخ قاچاق کې لاس لري او د دده د اړوندو شبکو له لارې متحدو ايالتونو ته قاچاق شويو نشه يي توکو د دغه هېواد وګړي زيانمن کړي دي. د نشه يي توکو قاچاق نړيوال جرم او د تعقيب وړ دی، خو دغه تعقيب بايد د نړيوالو منل شويو حقوقي ميکانیزمونو له لارې وشي نه د بهرني هېواد د يو اړخيز فشار په بڼه. متحد ايالتونه له يوې خوا د عدالت او جرمونو له نړيوالو محکمو سره همکاري نه کوي، له بلې خوا یې د جنايي تورونو په سياسي کولو سره عملاً د نورو په کورنيو چارو کې د نه لاسوهنې اصل تر پښو لاندې کړ. دغه هېواد عملاً يو داسې مثال رامنځته کړ چې پر بنسټ به یې هر ستر ځواک ځان ته د دې حق ورکوي چې د نورو کوچنيو او وروسته پاتې هېوادونو سياسي مشروعيتونه تعريف کړي. که داسې کېږي نو نړۍ به د پرمختګ پر ځای يو ځل بيا د ۱۹مې پېړۍ استعماري ذهنيت ته ور وګرځي.

سوداګريزه او د تعرفو جګړه: ملي ګټې که نړيواله زورواکي

لکه څرنګه چې يادونه وشوه، نړيوال نظم پر اصولو، متقابل باور او څو اړخيزو تړونونو ولاړ دی. د «امريکا تر هر څه وړاندې» سياست په چوکاټ کې سوداګري هم د اقتصادي فشارونو او نفوذ د پراختيا وسيله ده. ټرمپ واک ته له رسېدو سره سم د تعرفو جګړه پيل کړه او په څرګنده یې سوداګريز مسايل له سياسي هغو سره غوټه کړل. تعرفې يوازې د ارقامو يا سلنې د کمولو يا ډيرولو موضوع نه ده، بلکې د متقابل باور او نړيوالو منل شويو اصولو ته د درناوي ازموينه ده. کله چې يو هېواد د منل شويو نړيوالو اقتصادي او سوداګريزو رويو او اصولو پر ځای ملي ځواک د فشار د وسيلې په توګه کاروي نو مانا یې دا وي چې قانون يوازې تر هغه وخته قانون دی چې د زورورو ګټې خوندي کوي. دغه ډول منطق او ليدلوری متقابل باور زيانمنوي او نړۍ له ګډوډۍ سره مخ کوي.

د ګرینلنډ مسئله؛ د ځمکنۍ بشپړتيا د درناوي ازموينه

د هېوادونو ځمکنۍ بشپړتيا ته درناوی د معاصر نړيوال نظم خورا مهم بنسټيز اصل دی. د خاورې د لېږد هر ډول بحث بايد تر هر څه وړاندې د خلکو د ارادې، حقوقي پروسو او نړيوالو قوانينو له لارې وشي. د ټرمپ ادارې په خورا بې پروايۍ سره د ګرينلنډ د مالکيت د ترلاسه کولو هڅې پيل کړې دي. دی وايي چې که ډنمارک ګرينلنډ متحدو ايالتونو ته ونه سپاري نو چين يا روسيه به دغه ټاپو لاندې کړي او په دې توګه به د متحدو ايالتونو ملي امنيت ته ګواښ پېښ شي. نوموړي خو لا پر هغو هېوادونو د تعرفو د لوړولو ګواښ هم کړی چې متحدو ايالتونو ته د ګرينلنډ د مالکيت له انتقال سره مخالفت وکړي. د متحدو ايالتونو له لوري د ملي امنيت د خونديتابه په پلمه د يوه بل خپلواک هېواد ځمکنۍ بشپړتيا تر پښو لاندې کول د هغه امپرياليستي ذهنيت انعکاس دی چې د ملګرو ملتونو منشور یې د مخنيوي په پار رامنځته شوی و.

په ايران کې وروستي لاريونونه، د امريکا ملاتړ که انتخابي سياست؟

د بشر حقونه د نړيوالو حقوقو مهمه برخه او ملاتړ یې د ټولو ګډ مسووليت دی. متحدو ايالتونو د بشري حقونو د ملاتړ په پلمه په ګڼو هېوادونو کې د سياسي نظامونو د بدلون هڅه کړې چې تازه بېلګه یې په ايران کې د روانو لاريونونو ملاتړ دی. نړيوال منل شوي اصول ټينګار کوي چې د بشري حقونو ملاتړ بايد د نړيوالو بنسټونو، لکه د ملګرو ملتونو د اړوندو مېکانېزمونو له لوري په بې طرفه او څو اړخيز ډول وشي او د بشري حقونو له اړوندو موضوعاتو بايد د يو اړخيز سياسي فشار د وسيلې په توګه استفاده ونه شي. پر دې هر څه سربېره، ټرمپ په ځلونو د ايران حکومت ته ګوتڅنډنه وکړه چې که د لاريونوالو پر وړاندې تاوتريخجن اقدامات وکړي نو متحد ايالتونه به سخت ځواب ورکړي. نوموړي عملاً هڅه وکړه چې د بشري حقونو د ملاتړ په پلمه د ايرانيانو لاريونونه د فشار د وسيلې په توګه وکاروي او په دې برخه کې د اړوندو مسوولو او ټولمنلو بنسټونو رول کمرنګی کړي.

د متحدو ايالتونو له لوري د بشري حقونو د سياسي کولو بله څرګنده بېلګه په غزه کې د اسرائيلو له لوري د نسل وژنې د ادعاوو مخالفت دی. په داسې حال کې چې هلته يو پراخ بشري ناورين روان دی او دغه ناورين ته رسيده ګي بېړنيو او بې پرې اقداماتو ته اړتيا لري، ټرمپ او اداره یې پر هر څه سترګې پټوي. دواړو قضيو ته د ټرمپ د ادارې غبرګون په ډاګه کوي چې د بشري حقونو په تړاو د متحدو ايالتونو سياست ثابت نه، بلکې انتخابي دی او د بشري حقونو موضوع یې د بهرني سياست د پليتابه او ملي ګټو د خونديتوب وسيله ګرځولې ده.

پورتني موارد د ولسمشر ټرمپ د نړيوالې زورواکۍ يوازې څو بېلګې دي. که له نړيوالو مسايلو سره د هغه چلند په دقت کې سره وڅېړل شي نو لسګونه داسې بېلګې به وليدل شي چې عملاً د نړيوال نظم او قانونمندۍ جرړې وباسي. د دې قضیې تر ټولو خطرناک اړخ دا دی چې د نوموړي اقدامات نورو هېوادونو ته هم د يو اړخيزو اقداماتو او ورته چلند سياسي او اخلاقي توجيه برابروي او په پایله کې یې پر نړيوال نظم د اصولو او قواعدو پر ځای د زور او ځواک ژبه حاکمېږي. په نړۍ کې د سولې او ټيکاو د دوام لپاره بايد ټول هېوادونه د قانون د حاکميت درناوی او له انتخابي سياستونو ډډه وکړي. د قانون حاکميت په دې مانا دی چې زورور بايد په خپله هم د هغو قواعدو او اصولو منلو ته غاړه کېږدي چې غواړي نور یې اطاعت وکړي.