کیسې پسې کیسه

پنځمه کیسه

استاد شهسوار سنګروال

دوهمه برخه

د ډیورنډ په تړاو د بهرنیانو څرګندونې

۱- پخپله ډیورنډ په خپل کتاب د ډیورنډ بیوګرافي کې لیکلي دي چې بېلې شوې سیمې د کنټرول سیمې دي. (مخ ۲۱۷)

۲- جي. بي. ټیټ هم په خپل کتاب Kingdom of Afghanistan کې لیکلي دي چې دغه کرښه یوازې د امیر د واکمنۍ قلمرو ښيي او هېڅ رسميت نه لري.

۳- ویلیم بارتن او توماس هولډک د جي. بي. ټیټ د څرګندونو پخلی کړی دی، او سایکس په خپل کتاب History of Afghanistan کې لیکلي دي چې د دې کرښې موخه دا نه وه چې د هند پوله را وړاندې شي.

همدارنګه «ایګولي» او «فرانسوا» د نړیوالو قوانینو له مخې لیکي: کله چې جغرافیه بدلون ومومي، پخواني موافقه‌لیکونه هم خپل قانوني ارزښت له لاسه ورکوي.

۴- د ویانا په نړیوال کنفرانس (۱۹۶۹م) کې، د ۵۱ مادې له مخې، هغه تړونونه چې د زورور او کمزوري، استعمار او مستعمره هېوادونو ترمنځ لاسلیک شوي وي، حقوقي ارزښت نه لري.

۵- د ملګرو ملتونو د منشور په ۵۳ ماده کې هم د دې خبرې پخلی شوی دی. د پاکستان ریفرنډم جعلي و، او له بلې خوا دغه خاوره د ریفرنډم پر بنسټ نه ده بېله شوې؛ ځکه په ریفرنډم کې باید د دواړو غاړو ولسونه ګډون ولري.

۶- د هند تاریخپوه کلدیپ نیر په خپل کتاب Behind the Lines کې لیکلي چې د ۱۹۶۵–۱۹۷۱ کلونو د پاکستان او هند جګړو پر مهال، هند د افغانستان له پاچا محمد ظاهر شاه څخه وغوښتل چې «لوی افغانستان» جوړ کړي او دوی به «لوی هند» جوړ کړي، خو ظاهر شاه دا وړاندیز ونه مانه.

۷- نیویارک ټایمز په ۱۹۶۲م کال کې لیکلي چې ظاهر شاه له کینیډي څخه وغوښتل چې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې د ستونزې په حل کې مرسته وکړي.

د دغو ټولو څرګندونو موخه دا ده چې د ډیورنډ کرښه نړیوال حقوقي او قانوني ارزښت نه لري، او بېله شوې خاوره د افغانستان د جغرافیې برخه ده.

حقیقت دا دی چې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د بریتانیا صدراعظم چرچل او د هند وایسراې لارډ ماونټبېټن وویل: موږ د هند نیمې وچې یوې ټوټې ځمکې ته اړتیا لرو؛ نو ځکه یې پاکستان د هند او افغانستان په خاوره کې جوړ کړ.

د ډیورنډ کرښې په تړاو د محمد رضا شاه منځګړیتوب

د ایران په منځګړیتوب، د ډاکټر محمد یوسف د صدارت پر مهال، سید قاسم رشتیا (چې نوراحمد اعتمادي هم ورسره مل و) ایران ته ولاړل.

د پاکستان له لوري، ذوالفقار علي بوټو ـ چې هغه مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکی و ـ له یوه پلاوي سره ایران ته ورسېد.

(سره له دې چې په ملګرو ملتونو کې د معین او نامعین تړونونو اسناد شته، او ډیورنډ د نامعین په کتار کې دی)

په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اجنډا پر سر د دواړو غاړو له استازو سره خبرې وکړې.

په اجنډا کې د پښتونستان مسئله هم وه، خو پاکستان له ایرانه خپل پلاوی وغوښت او خبرې ودرېدې.

موږ کتابونه جوړ کړل، او کتابونو موږ جوړ کړو… د تاریخ د دغه اصل له مخې، ذوالفقار علي بوټو فکر کاوه چې دا تېښته به یې له تاریخه پټه کړي، خو تاریخ دا خبره په خپله حافظه کې خوندي کړه.

د ډیورنډ کرښې په تړاو یو بشپړ انځور

د افغانستان د اوسنیو پولو په ټاکلو کې د روسانو او انګریزانو استعماري موخې ټاکونکې وې.

۱- د ډیورنډ د موافقه‌لیک په متن کې هېڅ ډول بشري، جغرافیوي او نړیوال حقوقي ارزښتونه په پام کې نه دي نیول شوي.

۲- شاه محمود خان د ۱۹۴۷م کال د جولای په ۳۱مه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ته د خپل حکومت دریځ وړاندې کړ.

۳- د پاکستان له جوړېدو وروسته، افغان استازي نجیب‌الله «توروایانا» له جناح سره یوه موافقه وکړه، خو له جناح وروسته نوي ولسمشر خواجه نظام‌الدین دغه تړون لغوه کړ.

۴- د افغانستان د اوومې دورې ولسي جرګې په ۱۹۴۹م کال کې د ډیورنډ تړون لغوه اعلان کړ.

۵- هر هغه تړون چې لاسلیک کېږي باید:

الف) د دواړو هېوادونو باصلاحیته استازي یې لاسلیک کړي؛

ب) له ملي او نړیوالو قوانینو سره سمون ولري؛

ج) نړیوال تړونونه باید په پارلمان کې تصویب شي.

۶- که افغانستان کې پارلمان نه و، لویه جرګه خو موجوده وه.

۷- ایا د ډیورنډ موافقه‌لیک سره د انګلیسي متن مل نقشه لاسلیک شوې ده؟ نه؛ ځکه امیر ملاحظات لرل.

۸- د دغه موافقه‌لیک پر وړاندې د خلکو غبرګون.

۹- افغانستان یو تحت‌الحمایه هېواد و؛ کورنۍ چارې یې خپله اداره کولې، خو بهرنۍ چارې د استعماري هېواد له خوا اداره کېدې.

۱۰- د ویانا نړیوال کنفرانس په ۶ ماده کې راغلي چې یوازې خپلواک هېواد د تړون د لاسلیک صلاحیت لري، نه تحت‌الحمایه هېواد.

بېلګه: کمبودیا په ۱۹۹۱م کال کې د فرانسې تحت‌الحمایه وه؛ فرانسې د حامي دولت په توګه له تایلنډ سره تړون لاسلیک کړ.

۱۱- بریتانیا او تزاري روسیې په ۱۸۷۳، ۱۸۷۷ او ۱۸۹۵ کلونو کې د افغانستان د پولو په ټاکنه کې ټاکونکی رول درلود.

۱۲- د ۱۹۶۹م کال کنوانسیون په ۵۳ ماده کې راغلي چې هغه تړونونه چې د نړیوالو حقوقو خلاف وي، قانوني ارزښت نه لري.

۱۳- هغه څوک چې تړون لاسلیک کوي، باید ازاده اراده ولري.

۱۴- د ۱۹۶۹م کال کنوانسیون په ۵۰ ماده کې راغلي: که د لاسلیک کوونکو ازاده اراده سلب شي، د تړون مشروعیت تر پوښتنې لاندې راځي.

۱۵- د ۱۸ لکو روپیو ورکول څه معنا لري؟ د ځمکې اجاره، که د ځمکې مالیه او ټکس؟

۱۶- د کنوانسیون په ۵۱ ماده کې راغلي: هغه تړونونه چې د ګواښ له مخې لاسلیک شوي وي، ارزښت نه لري.

۱۷- په ۵۲ ماده کې بیا دغه تړونونه د منشور له مخې لغوه اعلان شوي دي.

۱۸- بېلګه: په ۱۹۰۵م کال کې جاپان د کوریا استازی اړ کړ چې یو تحت‌الحمایه تړون لاسلیک کړي؛ په ۱۹۴۵م کې د جاپان له ماتې وروسته، تړون باطل شو.

۱۹- په ۱۹۳۹م کال د مارچ په ۱۵مه، د چکوسلواکیا ولسمشر «هاشا» د هټلر تر فشار لاندې د تحت‌الحمایه تړون له مخې «بوهم» المان ته وسپاره؛ د المان له ماتې وروسته تړون له منځه ولاړ.

۲۰- په ۱۹۶۱م کال کې کمبودیا د فرانسې تحت‌الحمایه وه؛ جاپان پر فرانسې فشار راوړ چې یو تړون پرې لاسلیک کړي.

۲۱- د ویانا کنوانسیون (۱۸۷۸م) په ۱۵ ماده کې راغلي: په عادي حالاتو کې که یو دولت د بل دولت ځای ونیسي، د هغه د میراث مستحق ګڼل کېږي؛ خو بریتانیا دولت نه، بلکې استعماري ځواک و.

هغه مهال د پاکستان په نوم کوم دولت موجود نه و؛ پاکستان په عادي ډول نه، بلکې جوړ شوی هېواد و، چې فزیکي وجود یې نه درلود.

۲۲- کله چې د تړون یو اړخ له صحنې ووځي، تړون باطل کېږي؛ نو ځکه چې انګلیس د هند نیمه وچه پرېښوده، د ډیورنډ موافقه‌لیک هم باطل شو — که څه هم په پیل کې هم کوم حقوقي او تاریخي ارزښت نه درلود.

نوټ: په ځینو تړونونو کې یو هېواد د تضمین کوونکي په توګه د دواړو غاړو ضمانت کوي، خو د ډیورنډ په موافقه‌لیک کې دا موضوع نشته.

د ډیورنډ SOP ډرامه

نن ټکی اسیا (سه‌شنبه، وږي ۸مه ۱۳۹۵):

«د ساحوي همغږۍ په محل کې د نویو پوستو جوړول او د دفاعي تاسیساتو پراخول، له مخکې د اطلاع او د دواړو خواوو د همغږۍ پر بنسټ ترسره کېږي.»

دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د SOP تړون د شلمې مادې متن دی، چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو د جوړولو په اړه د دواړو لورو له خوا منل شوی، او د افغانستان له لوري حنیف اتمر لاسلیک کړی دی.

په ۲۰ ماده کې راغلي، او په ۲۱ ماده کې لولو:

«د شته تاسیساتو بیا رغونه او پراختیا باید یوه اونۍ مخکې د اطلاع له مخې، د دواړو خواوو ترمنځ ترسره شي. دا چارې د امنیت او ګډو ګټو لپاره وي، مخالفت نه ورسره کېږي؛ خو بیا رغونه او پراختیا باید د دواړو خواوو جغرافیوي حاکمیت نقض نه کړي.» (د ډیورنډ کرښې نوم نه دی اخیستل شوی – سنګروال)

له همدې امله سرتاج عزیز وویل: دوی په خپله خاوره کې تاسیسات جوړوي او د چا اجازې ته اړتیا نه لري.

د حکمت کرزي په مشرۍ پلاوي چې پاکستان ته تللی و، وویل: د ډیورنډ پر کرښه تاسیسات د همدې SOP تړون له مخې جوړېږي.

نوټ: فاروق وردګ وویل چې په دې تړاو ۷۰ میلیونه ډالر اخیستل شوي دي!؟

د ډیورنډ په تړاو حنیف اتمر

انګېرنه دا وه چې د ملي وحدت حکومت به له پاکستان سره داسې موافقه لاسلیک کړي چې د ډیورنډ کرښې ته ګواښ وي. (افسوس! تاریخ ګټل د ډارنو خلکو کار نه دی.)

وروسته څرګنده شوه چې دغه موافقه دا معنا لري چې که پاکستان تاسیسات جوړوي، باید له صفري کرښې ۱۰۰ متره لرې وي.

کله چې اشرف غني واک ته ورسېد، پاکستان هڅه وکړه داسې سند لاسلیک کړي چې د ډیورنډ کرښې ته رسمي بڼه ورکړي؛ خو د کورنیو مخالفتونو له امله بریالی نه شو.

له همدې امله، اتمر له پاکستانی جنرال عامر سره د SOP تړون لاسلیک کړ، چې له صفري نقطې ۱۰۰ متره شاته تاسیسات جوړ شي.

د یوې ناڅرګندې سرچینې له مخې (۱۹۰۵م)، امیر حبیب‌الله ته ویل شوي وو چې تاسیسات باید له صفري کرښې ۸ کیلومتره لرې جوړ شي.

امریکا او کاناډا هم ورته سرحدي ستونزې لري، خو د ګډ مدیریت له لارې یې کنټرول کړې دي.