په داسې حال کې چې د افغانستان د نفتو سکتور وروسته له څو لسیزو د یوې تولیدي مرحلې پر لور ګام اخیستی و، د چین-افغانستان ګډ شرکت “افچین” (Afchin) سره د امو سیند د نفتو د استخراج د تړون ناڅاپي لغوه کېدل نه یوازې د هېواد دننه، بلکې په نړیوالو رسنیو کې هم پراخ بحثونه راپارولي دي. دا پرېکړه، چې د کانونو او پټرولیم وزارت له خوا د ایکس (پخواني ټویټر) له لارې اعلان شوه، له یو شمېر خواوو دا ډول تفسیر شوه چې ګواکې دا یوه سیاسي معامله وه، نه یوه تخنیکي او قانوني پرېکړه.
د چین او افغانستان ترمنځ د ۲۰۲۳م کال په جنورۍ کې د امو سیند د نفتو د استخراج لپاره دا قرارداد لاسلیک شو، چې له مخې یې افچین شرکت د تولید، پروسس، صادراتو او ټولنیزو خدماتو مسؤلیت پر غاړه واخیست. له قرارداد وروسته یوازې په څو میاشتو کې، شرکت د تولیداتو په برخه کې د پام وړ پرمختګ وکړ – له ۷۰۰ زره ټنه کلني تولید، تر ۸۰ میلیونه ډالرو مالیې، او د ۱۷۰۰ افغانانو لپاره د کار زمینه برابرول.
خو د ۲۰۲۴ کال له وروستیو راهیسې، شرکت له لورې د بانکي حسابونو کنګلول، د تخنیکي کارکوونکو ویزو بندېدل، تدارکاتو ته لاسرسی ته خنډونه، او حتی د چینایي انجنیرانو د ګواښل کېدو پېښې ثبت شوې – دا هر څه د قرارداد ماتولو ته زمینه برابره کړه، خو له قانوني لارې نه، بلکې د زور او فشار له لارې.
د دغې پرېکړې خبر نه یوازې په سیمهییزو رسنیو کې خپور شو، بلکې د چیني دولتي رسنیو تر څنګ، ګڼو نړیوالو اقتصادي شبکو هم دا پرېکړه “غیر متوقع” او “سیاسي مداخله” بللې. د دغو رسنیو تبصرې تر ډېره د افغان حکومت د پرېکړې د قانوني شالید پوښتنې مطرح کوي.
په افغانستان کې هم دا پرېکړه له تودو غبرګونونو سره مخ شوه. پر ټولنیزو رسنیو ګڼو افغانانو دا یوه “خطرناکه سهوه” بللې، او اندېښنه یې ښودلې چې د افچین په څېر د پروژو لغوه کول به نه یوازې اقتصادي ثبات ته زیان ورسوي، بلکې د نورو نړیوالو پانګوالو لپاره به افغانستان یو بېباوره هېواد معرفي کړي.
افغانستان د اقتصادي چارو شنونکي، د دې پرېکړې اصلي مسؤلیت پر حکومت ور اچوي. هغوی باور لري، چې دا یو “خپلوژونکی” اقتصادي ګام و.
د اقتصادي چارو افغان کارپوه ډاکټر ناصر نوري:
“دا پروژه د افغانستان لپاره یوه بېسارې موقع وه. د قرارداد ناڅاپي او په یو اړخیزه توګه لغوه کېدل له نړیوالو پانګوالو سره د اعتماد فضا تخریبوي. دا ګام دا پیغام ورکوي چې افغانستان لا هم د قانونیت او باور وړ فضا نه لري.”
دغه راز انجینر زاهد یعقوبي، چې پخوا یې د انرژۍ پراختیا د یو پروګرام مشري کړې، وايي:
“په افچین کې د چینایي شرکت رول یوازې اقتصادي نه و؛ هغوی د عامه خدمتونو برخه کې هم پانګونه وکړه. د داسې شرکت له منځه وړل د طالبانو حکومت لپاره یوه سیاسي ناکامي ده، نه بریا.”
نجیب خاموش، د اقتصادي چارو یو بل شنونکی هم پر ورته ټکی ټینګار کوي. نوموړی زیاتوي:
افچین د خلکو لپاره روغتونونه، سړکونه او نور اسانتیاوې برابرې کړې. دا پروژه نه یوازې د تولید، بلکې د ټولنیز پرمختګ یوه بیلګه وه. ولس ته دا پیغام ورکړل شو چې هره پروژه، که هر څومره مهمه هم وي، د سیاسي تادیاتو قرباني کېدلی شي.”
خو کانونو او پټرولیم وزارت د قرارداد د لغوه کولو قانوني بنسټ ته اشاره کوي او وايي، چې د قراردادي شرکت له خوا د تړون له ژمنو څخه د پرلهپسې سرغړونو له کبله فسخ شو. د وزارت په وینا، د تړون د نقض د مواردو د څېړنې لپاره له اړوندو ادارو سره ګډې کمېټې ټاکل شوې وې، او د دغو څېړنو پایله کې څرګنده شوه چې افچین شرکت له تړون څخه مکرراً د سرغړونو مرتکب شوی و، او د تړون د ژمنو په تطبیق کې پاتې راغلی و. له همدې امله، د اقتصادي معاونیت د ۱۴۴۶/۱۲/۱ نېټې د (۵۱۸۸) ګڼې وړاندیز او د ریاستالوزراء د ۱۴۴۶/۱۲/۵ نېټې د (۶۸۵۶) ګڼې حکم پر بنسټ، تړون رسمي توګه فسخ شوی دی.
د افچین شرکت استازي ادعا کوي، چې د قرارداد لغوه کېدل نه یوازې له مخکینۍ رسمي خبرتیا پرته وشول، بلکې د تړون د مادو خلاف هم دي. د تړون له مخې، وزارت باید ۳۰ ورځې مخکې لیکلې خبرتیا ورکړې وای، او شرکت ته د ستونزو د حل لپاره لږ تر لږه ۶۰ ورځې وخت ورکړل شوی وای.
د نړیوالو قراردادونو د اصولو له مخې، دغه ډول عمل له نړیوالو حقوقو سره ټکر ګڼل کېږي، او کولای شي د هېواد پر اعتبار دایمي سیوری واچوي.
د رسنیو د راپورونو له مخې، د افچین پروژه چې د افغان طبیعي زیرمو د ارزښتناکې ګټېاخیستنې لپاره یوه عملي نمونه وه، اوس د سیاسي او اداري مداخلې قرباني شوې ده. دا تصمیم نه یوازې یو شرکت، بلکې د افغانستان د طبیعي منابعو د مدیریت اعتبار تر سوال لاندې راولي.
که افغان حکومت دا ډول پرېکړې پرته له شفافه قانوني پروسې، له داخلي اختلافاتو، یا سیاسي فشارونو پر بنسټ کوي، نو راتلونکی به د شعارونو تر بریده محدود پاتې شي، او پانګوالو ته دا پیغام ورکوي چې دلته پروژه پر سیاست قرباني کېږي، نه پر اصولو پرمخ وړل کېږي.
د یادونې وړ ده، چې د چین له لوري دا لومړنی ستر تولیدي قرارداد و، چې له نړیوالې اقتصادي انزوا سره مخ افغانستان ته یې اقتصادي ساه ورکړه.
د افچین شرکت استازي وايي، دوی له لاهم په دې تمه دي،چې یادې ستونزې حل کړي او خپلو کارونو ته په دې سخت وضعیت کې دوام ورکړي، خو حکومت بیا له دوی سره تراوسه هیڅ راز همکارې نه ده کړې.
له بده مرغه چينايان هم په پوست پاک خلک نه دي، خو موږ افغانان هم ډېر بد بخته خلک يو، خدای جل شانه دي وکړي چې په دې هکله يو داسې حل مونده شي چې زموږ د بې وزلي هېواد ګټه پکښې نغښتې وي.
دا موضوع لا تر اوسه معلومه نشوه چې حل لاره یی څه شوه؟