کله چې ډونالډ ټرمپ سپينې ماڼۍ ته بیا ستون شوی، خپل ټول تمرکز يې پر سوداګرۍ ورټول کړی او د بېلا بېلو هېوادونو پر وارداتي توکو يې تعرفې لګولې دي.
نوموړي د اپريل په ۲مې نېټې د يو اجرايوي فرمان له مخې د ډېرو هېوادونو او ان د خپلو ملګرو هېوادونو پر وارداتي توکو هم تعرفې ولګولې، خو د اپريل په ۹مې نېټې يې په يوه نادره ګام سره د ټولو هېوادونو پر توليداتو لګيدلې تعرفې د ۹۰ ورځو لپاره وځنډولې او يوازې يې چين پر ځای پرېښود.
د امريکې حکومت پر ټولو چيني توکو تر ۱۴۵ سلنې پورې تعرفې وضع کړي او چين یې هم پر وړاندې ځوابي ګامونه اخيستي او پر امريکايي توليداتو يې ۸۴ سلنه بالمثل تعرفې لګولې دي.
سپينه ماڼۍ وايي، د ګمرګي تعرفو لګونه او بیا ځنډونه يې له پيله د پلان برخه وه.
د ډونالډ ټرمپ له ياد اعلان وروسته داسې انګېرل کېږي، چې امريکا په سوداګريزې شخړې کې يوازې چين په نښه کړی او په دې هڅه کې دی، چې بېجينګ د واشنګټن غوښتنو ته غاړه کېږدي.
چين د سوداګريزې شخړې پر ميدان يوازې پاتې شوی، خو په ټينګار يې ويلي، د امريکا د هر کړنې پر وړاندې به له ځوابي ګامه شا ته نه شي.
امريکا له ياد اعلان درې ورځې وروسته، یعنې د اپريل په ۱۲مې نېټې د چين پر وړاندې د تعرفو تګلاره کې نوی بدلون راوست او د کمپيوټر، موبایلفون، د سیمیکنډکټور د تجهیزاتو او انټيګریټډ سرکټونو په شمول ځيني چيني تولیدات يې له اضافي تعرفو څخه معاف کړل او دغه ګام یې د نړۍ پاملرنه راجلب کړې ده.
شنونکي د امريکا ياد ګام پر چیني محصولاتو د تعرفوي تګلارې د نرمېدو لومړۍ نښه بولي.
بېجینګ بیا د اپریل په ۱۳مې نېټې د واشنګټن دغه عمل د تېروتنې د سمون ګام بللی او ترې غوښتي يې دي، چې خپلې تېروتنې سمې کړي.
چین د نړۍ د وارداتو او صادراتو دوهم لوی هېواد دی او د امریکا د منځنۍ او لوړې کچې ډېری توليدي چارې د همدغه هېواد په شمول پرمختیايي هېوادونو کې ترسره کېږي.
شمېرې ښيي، د اېپل شرکت د موبایلفون ۹۰ سلنه تولیدي چارې او بسته بندي يې په چين کې بشپړېږي او د امریکا د تعرفو د تګلارې له امله د اېپل موبایلفون بیو کې له ۳۰ تر ۴۰ سلنې لوړوالی راتلی شي. کارپوهان وايي، که د ايفون جوړونې چارې امریکا کې ترسره شي، نو اصلي لګښت به یې ۲۵ سلنه لوړ شي او که بالمثل تعرفې پرې ولګېږي، نو عمومي لګښت به یې ۹۱ سلنه زیات شي.
شنونکي وايي، امریکا هڅه کوي، چې چين په تعرفو او بندیزونو وډار کړي، د ټکنالوژۍ مخه یې ونيسي او له پرمختګه يې راوګرځوي.
د چين پر وړاندې د ټرمپ ګامونه د دې ښکارندويي کوي، چې نوموړی د امريکا د پخواني ولسمشر بارک اوباما هغه پالیسي پلې کوي، چې غواړي خپل ټول تمرکز ختیځ ته واړوي او د بېجينګ د اغېزو، اقتصادي پرمختګ او ځواک مخه ونيسي.
چين د اپريل په ۱۶مې نېټې، په داسې حال کې چې بهرنی چاپېريال ډېر سخت پېچلی او سخت شوی، اعلان کړی، چې د روان کال په لومړۍ ربعې کې یې اقتصاد ۴،۵ سلنه وده کړې ده.
د چين د روان کال د لومړۍ ربعې ۵،۴ سلنه اقتصادي وده د تېر کال د څلورمې ربعې په پرتله ۱،۲ سلنه زیاتوالی ښيي او د تېر ټول کال د ۵ سلنې او د تېر کال د لومړۍ ربعې د ۵،۳ سلنې د اقتصادي ودې په پرتله هم لوړوالی ښيي.
چين وايي، د امريکې لوړې تعرفې به یې پر اقتصاد لنډمهاله فشار ولري، خو په اوږدمهال کې به یې د اقتصادي ودې عمومي تمايل بدل نه شي کړای.
امريکا او چين د نړۍ دوه لوی اقتصادونه لري او ترمنځ يې سوداګریزه جګړه او یا بله هره لانجه د نړۍ پر اقتصاد بد سیوری غوړولی شي.