تاند (سې شنبه، د وري/ حمل ۱۹ مه) د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر (OCHA) په خپل تازه راپور کې ویلي، چې په افغانستان کې زدهکړې ته لاسرسی لا هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دی.
راپور څرګندوي چې د طالبانو له لوري د ۲۰۲۲ کال د مارچ په میاشت کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زدهکړو د بندیز له امله، تر ۱.۵ میلیونه زیاتې نجونې له ښوونځي بېبرخې پاتې دي. دا بندیز اوس درېیم کال ته داخل شوی دی.
اوچا زیاتوي: «دغه بندیز له لوست لیک څخه د نجونو د بېبرخې کېدو، د ماشومانو د کار کولو، د وختي ودونو، د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي، او نورو ناوړو کړنو سبب شوی دی.»
راپور وایي، دا وضعیت د ټول هېواد په کچه د افغان مېرمنو او نجونو کړاوونه نور هم زیات کړي دي.
په راپور کې دا هم راغلي چې د ښځو لپاره د زدهکړې دروازې لا پسې تنګې شوي، ځکه چې د ۲۰۲۴ کال په دسمبر کې د طالبانو چارواکو بندیز وغځاوه او په عمومي او خصوصي طبي انستیتیوتونو کې یې هم د نجونو زدهکړې منع کړې. دا انستیتیوتونه د ۲۰۲۲ کال په دسمبر کې د ښځو لپاره د لوړو زدهکړو له بندیز وروسته یوازیني پاتې مرکزونه وو.
د اوچا د معلوماتو له مخې، د زدهکړې دا کړکېچ د بشري اړتیاوو له امله هم شدید شوی. راپور وایي، په ۲۰۲۵ کال کې نژدې ۹ میلیونه ماشومان، چې ۸۸۸ زره یې د معلولیت له ستونزې سره مخامخ دي، بېړني ښوونیز ملاتړ ته اړتیا لري.
د ټولنې پر بنسټ د زدهکړې (CBE) هڅې هم له خنډونو سره مخامخ شوي دي. د ۲۰۲۳ کال د جون په میاشت کې د طالبانو یوه شفاهي هدایت دا و، چې دا ټولګي باید له نړیوالو غیر دولتي بنسټونو څخه ملي بنسټونو ته، او بیا د ولایتونو د پوهنې ریاستونو ته وسپارل شي.
د اوچا راپور زیاتوي: «د ۲۰۲۴ کال تر دسمبر پورې، له ۴،۳۳۲ انتقال شوو ټولګیو څخه یوازې ۱،۳۱۵ فعاله پاتې وو،» او نژدې ۵۲،۰۰۰ ماشومان — چې ډېری یې نجونې دي — له زدهکړو پاتې شوي دي.
د راپور پر بنسټ، په ۲۰۲۵ کال کې د یوه زده کوونکي لپاره اټکلي لګښت ۱۱۲ امریکایي ډالره اټکل شوی، چې دا پیسې تر پخوا زیاتې دي. د دې لامل د تېرو دوو کلونو پراخ شوي پروګرامونه او نوې اړتیاوې دي، لکه د نارینه محرم او د درېیم اړخ ښځینه څارونکو شتون، چې د طالبانو د «امربالمعروف د قانون» له مخې تطبیقېږي.
ملګرو ملتونو ویلي، چې د ښوونې او روزنې د همغږۍ ډلې د طالبانو له چارواکو او بشري شریکانو سره ګډ کار پیل کړی، څو لومړنیو زده کړو ته لاسرسی د بشري مرستو له اهدافو سره سمون ومومي. خو راپور زیاتوي چې د مالي منابعو کمښت لا هم جدي ستونزه ده.
خبریاله: وږمه مراد