امريکا له دويمې نړيوالې جګړې وروسته لږ تر لږه د جيوپوليټکي اصولو يوې ټولګې ته درناوی درلود، خو سپينې ماڼۍ ته د ډونالډ تر بيا راتګ وروسته دغه هېواد ځان ته تګلارې غوره کړي او شخصي ځانګړتياوې يې په سیاست کې ځای کړې دي.
د روان کال د لومړۍ مياشتې په تېرېدو سره داسې برېښي، چې ۲۰۲۵م کال به له هغو کالونو وي، چې د نړۍ بنسټيزې مفکورې له ورکېدو سره مخ شي.
ډونالډ ټرمپ تر لوړې وروسته، امريکا له روغتيا نړيوال سازمان، پاریس اقليمي تړون او د ملګرو ملتونو د اقليمي بدلون د چوکاټي تړون په شمول له څو نړيوالو سازمونونو او تړونونو څخه وباسله او خپلې اوږې يې ترې سپکې کړې او په ورته وخت کې يې د کډوالو د شړلو او د نړيوال پرمختيايي پروګرام د تړل کېدو او پر ځينو وارداتي توکو د لوړو تعرفو لګولو پرېکړې هم وکړې، چې دغو کړنو یې د امريکې پر نړيوال باور منفي اغېزې کړې دي.
امريکا پخوا خپل ټول تمرکز د شوروي اتحاد او کمونيزم د خورېدو پر مخنيوي او ورپسې د چين د اقتصادي پرمختګ پر وړاندې د خنډونو پر جوړولو ورټول و، خو اوس ترې خپل ملګري کپېټاليسټي هېوادونه هم په امن نه دي او هغه په کليواله اصطلاح، په ټولو پسې يې سوباړي راخیستي دي.
ډونالډ ټرمپ د فبرورۍ په لومړۍ نېټې پر چيني توکو ۱۰ سلنه او د کاناډا او مکسيکو پر وارېدېدونکو توکيو ۲۵ سلنه تعرفې ولګولې او هممهاله یې اروپايي ټولنې ته هم د لوړو تعرفو ګوتڅنډه وکړه.
چين، مکسيکو، کاناډا او اروپايي ټولنې د ډونالډ ټرمپ د لوړو تعرفو په اړه بېلا بېل غچ اخيستونکي غبرګونونه وښودل.
د چين او امريکا پر رسمي اړيکو څه باندې څلور لسیزې اوښتي، خو ډېری وختونه یې اړيکې تر پېچومو او لوړو ژورو تېرې شوي او ترمنځ يې بېلا بېل کشمکشونه او تا ويلي او ما ويلي موجود وي.
د دغو دواړو هېوادونو ترمنځ جنجالونه د نړۍ پر اکثرو هېوادونو سيوری غوړولی او اقتصادي چارې يې ورسره ټکنۍ کېدای شي، خو اوس امريکا د دغو جنجالونو په بر کې خپل ملګري هېوادونه هم رانيولي دي.
چين د امريکا ياده کړنه د نړيوالې سوداګرۍ له اصولو څخه سرغړونه وبلله او په غبرګون کې يې پر ځينو امريکايي توکو ګمرکي تعرفې ولګولې او هم يې د سوداګرۍ نړيوال سازمان ته شکایت وکړ.
سپينې ماڼۍ د همدې میاشتې په ۲۱مې نېټې پر خپلې وېبپاڼې د پانګونې د تګلارې “امريکا لومړی” يادښت خپور کړی او ويلي یې دي، چې د هېواد د پانګونې تګلاره به تعديلوي او
پر وارداتي موټرو، چپسو، درملو، لرګیو او د ځنګلونو پر تولیداتو به ۲۵ سلنه تعرفې ولګوي. خو په ټوله کې د دغې تګلارې اصلي منځپانګه بیا د چین او امریکا د دوه اړخیزې پانګونې “محدودې ساحې” پر تشریح او ځينو محدودیتونو ورټوله ده.
د سپينې ماڼۍ ياد اعلان د اروپايي ټولنې او ډېرو اروپایي هېوادونو سخت غبرګونونه راپارولي او پر دې اند دي، چې د امریکا دغه کړنې به د اروپا کلیدي چارو ته سخت زیانونه ورسوي، بازار به یې ورګډوډ کړي، د سوداګرۍ او پانګونې باور به یې له منځه یوسي او د اقتصادي ودې ستونزې به يې لا پسې زیاتې کړي. د امریکا د “تعرفې ګواښ” به د ډېرو اروپایي هیوادونو اقتصادي حالات سخت کړي او په عمده توګه به يې د فولادو او موټرو په څېر مهمې چارې ورزیانمنې کړي.
که امریکا پر فولادو او المونیمو ۲۵ سلنه تعرفې ولګوي، نو د اروپایي هېوادونو د تولیداتو پر صادراتو به ډېره اغېزه وکړي او د اروپا د فولادو د چارو وضعیت به نور هم خراب کړي.
د اروپا د فولادو د چارو ټولنې معلومات ښیې، چې امریکا د اروپایي ټولنې د فولادو تولیدوونکو لپاره دوهم لوی صادراتي بازار دی او دغه هېواد ته د اروپایي ټولنې د تېر ۲۰۲۴م کال د فولادو صادرات د دغې ټولنې د فولادو د عمومي صادراتو ۱۶ سلنه جوړوي.
د اروپا د فولادو ټولنې مشر هنریک ادم رسنيو ته ويلي، چې اروپایي ټولنه به د امریکا د لوړو تعرفو له امله هر کال دغه هېواد ته د ۳،۷ میلیونه ټنو فولادو صادرات له لاسه ورکړي او دا به د اروپا د فولادو چارې نه يوازې ټکنۍ، بلکې ویجاړونکې اغېزه به پرې ولري.
د سپينې ماڼۍ د پانګونې تګلارې په يادښت کې ويل شوي، چې امريکا به پر چینايي سوداګرو د کلیدي تصدیو او شتمنیو د پلور” مخه ونیسي او “د امریکا د ټېکنالوژۍ، مهمو بنسټیزو تاسیساتو، کرنې او انرژۍ په ستراتیژیکو برخو کې به پانګونې محدودې کړي او ورسره د چین د مصنوعي ځيرکتیا او بایوټیکنالوژۍ په شمول پر يو شمېر پانګونو به نور محدودیتونه ولګوي.
امريکا دغه محدوديتونه د خپل ملي امنيت په پلمه لګوي، خو چين يې تبعیضي عمل او له بازاري اصولو سره په ټکر کې بولي او وايي، د امريکا دغه کړنې به د دواړو هېوادونو د تصدیو ترمنځ عادي اقتصادي او سوداګریزو همکاریو ته سخت زیانونه ورسوي او په ورته وخت کې يې ورته ګوتڅنډنه هم کړې، چې د خپلو حقوقو او ګټو د ساتلو لپاره به لازمي ګامونه پورته کوي.