(درېیمه برخه)
۷ – په ټولنه کي د قانون اړتیا:
انسان چې کله په ټولنیز ژوند کې ورگډ شو، دا یي ومونده چې پرته د ژوندانه له تنظیم کوونکو قواعدو څخه ژوند کول ناممکن دی. نو؛ د زمان په تیریدو سره دې پایلې ته ورسید چې باید د فردي او ټولنیز ژوندانه د بقا او سمبالښت لپاره قانون وضع کړی، او قانون په طبیعي توگه د ژوندانه د بقا طبیعي غوښتنه ده، لکه چې د فرانسې لوی عالم او حقوقپوه مونتسکیو، په خپل شهکار روح القوانین (چې د حقوقو په علم کې واقعاً شهکار دی) کې په دې هکله داسي وایي :«قوانین اړینې اړیکې دي چې د اشیاو له طبیعت څخه سرچینه اخلي.»
همداشان دا هم جوته ده چې هیڅوک په ټولنه کې د قانون له شتون څخه پرته خپلو حقوقو او طبیعی ازادیو ته نه شي رسیدلی.
له همدې کبله ده چې ټول انساني ټولنې او فرهنگونه په دې باوري دي چې قانون د ژوندانه له اصلي اړتیاوو څخه دی، په همدې لړ کې پښتانه هم په همدې باور دي چې له قانونه پرته ژوند ناممکن دی، د دې خبرې ښه مصداق دا متل دی:«چیرته چې دود نه وي هلته بود نه وي.»
دا متل برسیره پر دې چې د قانون پر اړتیا ټینگار کوي، دا هم راجوتوي چې پښتون ولس د یوه متمدن قام په توگه پر قانون او پر قانون ولاړې ټولنې باندې باوري دی.
ښایي؛ دا پوښتنه رابرسیره شي چې آیا دود او قانون سره یو دي؟
د دې سوال په ځواب کې باید وویل شي؛ چې دود یا عرف په خپل ذات کې د قانون له سرچینو څخه یوه سرچینه ده.
۸ – د مجرم اصلاح او له مجرمینو پاکه ټولنه:
په حقوقو کې د جزاگانو له تطبیق څخه د نورو ټولنیزو موخو ترڅنگ؛ د مجرم فردي اصلاح او د هغه د شخصیت بیارغول دي. او له همدې سببه هم ده چې مجازات باید له جرم سره تناسب ولري په دې هکله د جزا د حقوقو پلار ایتالوی حقوقپوه سزار بکاریا، چې د جرایمو او جزاگانو د کتاب د تالیف له کبله، چې په کال په ۱۷۶۴ م کې خپور شو او د هغه اغیز له کبله یې چې په جزایي عدالت یې درلود، د جزا د حقوقو د پلار په نامه پیژندل کیږي، په دې هکله داسي وایي: «مجازات باید سریع، حتمي او له جرم سره مناسب وي تر څو د هغه اصلاحي تاثیر ډیر وي.»
همدا شان د مجازاتو تطبیق د فردي اصلاح د هدف ترڅنگ ټولنیز اثر هم لري او هغه دا چې مجازات باید د دې لپاره هم اجرأ شي چې په ټولنه کې هم تنبهی اثرات ولري تر څو د جرایمو د ارتکاب د کمښت سبب شي. په دې هکله انگریز حقوقپوه او فیلسوف جرمي بنتام به ویل چې:«مجازات هغه وخت د منلو وړ دي چې د ډیرو جرایمو مخنیوی وکړي»، هغه باور درلود چې
له مجازاتو څخه ویره خلک د جرم له ارتکابه منع کوي نو د جرایمو د مخنیوي لپاره د مجازاتو تطبیق اصلي موخه ده.
په اوسنۍ زمانه کې د معاصرو جزایي حقوقو د فلسفې له مخې د مجازاتو اجرأ همدا دوه موخې لري یوه د مجرم کس بیرته اصلاح او تربیت او دوهم پر ټولنې د جزا تنبهي اثرات، دغه د جزا د حقوقو لوی مفهوم او اصل زموږ په دې لنډ متل کې داسي راغلی دی: «چیرته چې ډب وي هلته ادب وي.»
۹ – د جرم او جزا د شخصي والې اصل:
د حقوقو له نظره جرم یو شخصي عمل دی چې د هغه مسوولیت او پایلې یې یوازې په مرتکب مرتبیږي.
په دې هکله په مختلفو دیني او قانوني او نړیوالو نصوصو کې؛ دا اصل مُسجل شوی. په عظیم آلشان قرآن کې د انعام د سورة په ۱۶۴ آیت کې داسي راغلي چې:«ژباړه: هیڅ باروړونکی د چا بار (گناه) نه وړی.»
همدارنگه زموږ د هیواد په ټولو اساسي او مدونو جزایي قوانینو کې دا اصل منل شوی او تسجیل شوی و.
په ډیرو نړیوالو بنسټیزو حقوقي معتبره اسنادو کې هم دا اصل منل شوی دی، د ساري په توگه د نړیوالې جزایي محکمې د اساسنامي د ۲۵۰ مادې په دوهم بند کې داسي راغلي چې:«جزایي مسوولیت فردي دی او هیڅوک د بل چا د جرم په سبب مسوول نه گڼل کیږي.»
دا اصل په یوه پښتو متل کې داسي بیان شوی دی:«خدای د بل په گناه څوک نه نیسي.»
(توربیا)
ډیر ښه ابتکار دی کړی جناب محترم پوهاند صاحب،
بریا دي غوارم