د یاد شوي وزارت د اعلامیې له مخې، دغه قانون د طالبانو د عمومي مشر ملا هبت الله توشیح شوی، چې له مخې یي دا قانون د پولي خدمتونو ښه تنظیمولو، د پولي خدمتونو او بې جوازه صرافانو قانوني کولو، د اسعارو د قاچاق او اقتصادي نظام لپاره یې د پېښېدونکو خطراتو د مخنیوي او د صرافي او پولي خدمتونو معیاري کولو په موخه تهیه او تدوین شوی او په ټولو صرافانو او د پولي خدمتونو پر وړاندي کوونکو پلي کيږي.

د افغانستان بانک لپاره د طالبانو چارواکو ویلي؛ د دې قانون په پلي کېډو سره به د هغه غیر قانوني صرافیو مخه ونیول شي، چې د ټولیز اقتصاد لپاره خطرونه رامنځته کوي.

یاد شوی قانون یوه مقدمه، دوه فصلونه او نهه مادې لري چې له مخې یې د جواز پرته د صرافیو او د پولي خدماتو شرکتونو فعالیت منع شوی دی.