تاند (چارشنبه، د قوس ۲۲ مه) د افغانستان د پرځېدلي جمهوري نظام پر مهال د ولسي جرګې وروستني رئیس میر رحمان رحماني د متحدو ایالتونو د خزانې وزارت هغه اعلان ته غبرګون وښود چې له مخې یې دی او زوی یې اجمل رحماني د پراخ فساد له امله د امریکا د بندیزونو په لېست کې شامل شوي.
رحماني په یوه اعلامیه کې ویلي چې بر ده د فساد تورونه بې اساسه او د ټولو نړیوالو موازینو خلاف دي.
هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې د متحدو ایالتونو له پوځي ماموریت سره د نفتي توکیو ټول قراردادونه به د اړتیا پر مهال اړوندو ادارو سره شریک او خپل سپیناوی به وکړي.
د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې تېره شپه اعلان وکړ چې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پر دوو چارواکو، د ولسي جرګې رييس او د هغه پر زوی یې بندیزونه ولګول.
د امریکا د خزانې وزارت پر اساس، دواړو رحمانیانو د قراردادونو د پړسولو، د وارداتو په مالیې کې د درغلۍ، د درغلیو په قضیو کې د لاس لرلو، د تېلو د غلاوو او په ولسي جرګه کې د درغلۍ په شمول په بیلابیلو او ګڼو برخو کې فساد کړی دی.
دا وزارت همداراز وايي چې میر رحمان رحماني د تېلو په قراردادونو کې بیې لوړې ښودلي، تېل یې بې مالیې وارد کړي او د مالیې پیسې یې خپل جېب ته اچولي او د غلا په پیسو یې ځان د افغانستان ولسي جرګې ته رسولی او حتي په رشوتونو یې ځان د ولسي جرګې ریاست ته رسولی دی.
د امریکا د خزانې وزارت وايي چې د رحماني د فساد شبکه ډېره پراخه ده او حتي تر جرمني، قبرس، متحده عربي اماراتو، استرالیا، هالنډ او بلجیم پورې رسیږي.
بیا زه وایم چی همدا خارجیان هم پدی فساد کی ور سره شریک ول کچیری عدالت کیږی بیا دی خارجیان هم پکی محاکمه شی. رحمان خو هسی هم فساد پیشه، لوټمار، غل غاصیب وو پدی خو ټول پوهیږی.