موضوع آب دریای هلمند بیشتر از 150 سال است که از جانب ایران به حیث یک مسئله مطرح شده و به این بهانه  هر از گاهی افغانستان را به قطع و انقطاع آب متهم نموده است، به همین جهت در اوایل دهۀ 50 هجری شمسی حکومت وقت افغانستان، به هدف جلوگیری از بروز جنجال بیشتر میان دو کشور در صدد اقدام به راه حل اصولی و حقوقی در این زمینه شد؛ هردو طرف بعد از مطالعات و دید و بازدید های پیهم قراردادی را تحت عنوان “معاهده بین افغانستان و ایران راجع به آب رود هلمند (هیرمند) در 12 ماده به تأریخ 22 حوت 1351 ه ش مطابق 13 مارچ 1973 م توسط صدراعظمان  هر دو کشور به امضاء رساندند

نخست نگاه مختصر به برخی از مواد معاهدۀ مورد نظر انداخته می شود:

مواد چهارهم و یازدهم از خشک سالی به سبب علل مجبره (فورس ماژور) “la  force majeure ” تذکر داده که به صراحت از وجود و بروز خشک سالی و اثر آن بالای اندازه و مقدار آب دریای هلمند در آنها مشعر می باشد.

در مادۀ پنج معاهده از اصطلاح حقابه نام یرده شده است؛ حتی در مفهوم خیلی ساده و عرفی حقابه از لحاظ کمی ثابت و نا متغیر نمی باشد، بلکه حقابه نیز تابع اندازۀ آبی است که از سر چشمه جولان میکند و منوط به اوضاع، حالات، فصل ها و علل دیگر، مثلاً بارندگی خواهد بود

در معاهده ناثابت بودن آب به وضاحت تذکر رفته و به همین جهت اندازۀ آب در فصول جداگانه با ارقام متفاوت در نظر گرفته شده و از کاهش آب نیز به صراحت یاد شده است.

  مادۀ پنجم :« افغانستان موافقت دارد اقدامی نکند که ایران را از حقابه آن از رود هلمند که مطابق احکام مندرج مواد دوم و سوم و چهارم این معائده تثبیت شده است بعضاً و یا کلاً محروم سازد.

افغانستان با حفظ تمام حقوق بر باقی آب رود هلمند هر طوریکه خواسته باشد از آن استفاده می نماید وآنرا به مصرف می رساند. ایران  هیچگونه ادعای بر آب هلمند( هیرمند) بیشتر از مقادیریکه تثبیت شده است ندارد حتی اگر مقادیر آب بیشتر در دلتای سفلای هلمند (هیرمند) میسر هم باشد و مورد استفادۀ ایران هم بتواند قرار گیرد.»

مادۀ پنجم را هردو جانب معاهده جهت اثبات حق شان مورد استناد قرار میدهند، آنچه برای افغانستان مهم است که بر اساس این ماده – به غیر از همان مقدار آب مندرج در مواد قرار داد، کدام اندازۀ دیگر آب به ایران تحویل نمی دهد و نیز نوع استفادۀ آب، مربوط به خود افغان ها بوده و طرف افغانستان در این زمینه کاملاً مختار می باشد که از آب های متعلق به خودش چه استفاده ای به عمل می آورد.

رود هلمند به یک وضعیتی قرار گرفته که به دشواری و تردید بتوان به آن تعریف “رود بین المللی” را داد و نیز دشوار خواهد بود به آن عنوان “رود مرزی” را گذاشت، زیرا رود های  بین المللی و مرزی در حقوق بین الملل عمومی تعاریف خاص خود را دارند، “دریای متوالی” اسمی است که جناب “فردوس” آنرا برای رود هیرمند به کار برده است.

برخی از کارشناسان ایرانی سعی برآن داشته اند تا با تثبیت یک هویت بالای دریای هلمند، خویش را ذیحق بی چون چرا در آب هلمند تعیین موقعیت نمایند. حال هر عنوانی که به دریای هیرمند داده شود، چون تمام موارد و اندازۀ آب جانب ایرانی در معاهدۀ مربوط تعهد شده است، هیچ اثری برای تغییر وضعیت نه خواهد داشت. محترمه اعظم بهرامی کارشناس زیست محیطی ایرانی، سعی بر آن داشت تا برای اثبات حق جانب ایران به “هویت باستانی” دریای هلمند تمسک بجوید، این هویت اخیر در موارد خاص و استثنایی ممکن است ندرتاً مورد استناد قرار بگیرد، اما در مورد حقوق یک کشور دیگر چنین استنادی، تمام ثبات حالات متعدد داشته های مادی و معنوی ممالک را که دیروز یک وابستگی داشتند و امروز موقعیت دیگری را دارا هستند، همه را برهم خواهد زد، هویت باستانی نمی تواند متکای برای توجیۀ حقوق ایران قراربگیرد

دراین مورد مادۀ دهم معاهده چنین حکمی را پیشکش میکند:

« افغانستان و ایران قبول دارند که این معاهده ممثل (بیانگر) موافقت کامل و دایمی دولتین می باشد و احکام این معاهده محض و صرفاً در داخل حدود محتویات آن اعتبار دارد و تابع هیچ یک اصل (پرنسیپ) یا سابقه، موجود و آینده نمی باشد.»

منظور اساسی این ماده چنین است که احکام آن دایمی بوده و محتویات آن در سایِۀ اصول دیگر تفسیر ناپذیر خواهد بود، هر تعبیر و معنی فقط از محتوای معاهده گرفته شده و اعتبار خواهد داشت، با این توضیح که اثرات محیط زیستی (خشک سالی، کاهش آب و کاهش بارندگی و…) در مواد چهارم و یازدهم معاهده کاملاً صراحت داده شده است.

«کنوانسیون 1997 ملل متحد از آبراه ها (معبرهای آبی) تعریفی ارایه کرده، یعنی: “بهره برداری غیرکشتی رانی ازمعابر آبهای بین المللی”. ماده سوم این کنوانسیون به کشورهااجازه میدهد که دولتها اصولی را که قبلاً روی آن توافق کرده باشند، میتوانند اجراء کنند. همچنین ماده پنجم این کنوانسیون اصطلاح “منصفانه و معقولانه” را یاد آور شده که در ماده ششم معیارهایی را مشخص میکند که منصفانه بودن را بیان میدارد، از جمله: تعداد جمعیت ساکن در کنار آب راه (معبر) و نیاز اقتصادی که از این لحاظ افغانستان در قبال استفاده آب هلمند از حق بیشتربرخوردار بوده میتواند. مقررات هلسنکی نیز روی تدابیر معقولانه و منصفانه اشاره دارد. مقررات برلین روی مدیریت مشارکتی، پیوسته، جامع و یک پارچه تأکید میکند. به این اساس معاهده 1351آب دریای هلمند درچارچوب “تیوری حاکمیت محدود و بهره برداری منصفانه” میگنجد.» (از مقالۀ جناب سیستانی)

رود هلمند در داخل افغانستان از تقریباً 11 ولایت عبور میکند و درحدود 10 میلیون شهروند افغان از این رود تأمین آب و سیر آب می شوند، اما در منطقۀ سیستان و بلوچستان ایران در حواشی رود هلمند چیزی بیشتر از 6 صد هزارانسان زندگی میکنند طول رود هیرمند 1350 کیلومتر تخمین و سنجش شده است.

مادۀ نُهم طریق حل اختلافات:

1-           مذاکرات دپلوماتیک

2-           مساعی جمیلۀ مرجع ثالث

3-           رجوع به حاکمیت( براساس پروتوکول شماره دوی ضمیمۀ معاهده)

اخیراً بحران از این جا آغازشد که  در افغانستان به علت دوره های طویل انحطاط و بی ثباتی متواتر در طی بیش از چهل سال، جانب ایرانی آب “بدون بازخواست” دریای هلمند را به اندازۀ خیلی ها زیاد از مقدار تعیین شده در معاهده دریافت میکرده است، زیرا رژیم های سیاسی حاکم در افغانستان با بی میلی توجهی به منافع ملی کشور و به مواظبت از منابع طبعی بالخاصه منابع آبی آن نداشتند و اقدامی در این زمینه ها نه کردند، یا گروه های تنظیمی چپاول گر که به جان هم افتادند در فکر و پلان شان حمایت و نگهداری از منابع طبعی کشور هم نبوده است. جانب ایران با استفاده از این وضعیت آب دریای هلمند را چنان به مقدار زیادی به دست می آورد که حتی برای ذخیره نمودن آن دست به  حفر و ساختن “چاه نیمه” یا گودال های مصنوعی می زده است.

در معاهده تذکر رفته که ایران آب رود هلمند را برای امور زراعتی زارعان سیستان دریافت میکند ولی ایران در عمل خلاف این تعهد اقدام نموده است.

در این اواخر که به علت تغییرات متیولوژیک یا تغییرات محیط زیستی، خشک سالی های پیهم تقریباً تمام دنیا به وضعیت های ناهنجار مانند افزایش درجۀ حرارت، تبخیر زیاد آب ها، کاهش مدهش بارندگی ها و… مواجه گردیده است. حاکمیت ها ی کشور با توجه به آب دریا ها، جلو سرازیری آب های اضافی را به جانب ایرانی گرفتند، از نظر ایران اینک یک بار دیگر موضوع حالت “بحران” را به خود گرفته است.

حال باید دید ایران در سال های قبلی چه مقدار آب دریافت کرده و چه اندازه آن بیشتر از اندازۀ تعهد شده در معاهده بوده است.

معاهده مقدار آب برای ایران را بیش از 800 میلیون و چند صد هزارمتر مکعب درحالت نورمال، در سال، پیش بینی نموده است، این مقدار “نورمال” آب در معاهده تعریف شده است، البته آب سنج ها، در برخی از نقاط مسیر عبوری آب نصب است، دستگاه آب سنج در خروجی بند کجکی موجود بوده و در رود هلمند و سیستان نیز آب سنج وجود دارد در رود پریان که ازآن آب به هامون ها میرود نیز آب سنج نصب گردیده است که آب عبوری همۀ این آب سنج ها محاسبه می شود

طوری که کارشناس افغان( جناب نجیب آقا فهیم) می گوید در جریان سال های بی ثباتی و هرج و مرج و نظام های ایدیولوژیست در افغانستان، توجهی به منابع آبی و مواظبت از آنها یا صورت نمی گرفت و یا طور باید این مواظبت به عمل نمی آمد، چنانچه طوریکه آب سنج ها (میتر ها) نشان میدهد، ایران چند باری حتی بیش از یک میلیارد و 600 میلیون متر مکعب آب در سال از دریای هیرمند دریافت کرده است، انگار جانب ایران به اضافه خواهی و دریافت اضافی و بیشتر و اضافه تر از مقدار مندرج در معاهده عادت کرده باشد.

 در حالیکه بر اساس متن معاهدۀ مورد نظر مقدار آبی که جانب ایران از رود هیرمند حق دریافت دارد 26 متر مکعب در ثانیه و بیش از هشتصد میلیون و چند صد هزارمتر مکعب در سال محاسبه شده است

اما در ماه فبروری 2019 از قول جناب نجیب آقا فهیم سابق وزیر دولت در امور ضد حوادث جمهوری اسبق افغانستان چنین می شنویم که: در یکی از گزارش های مجلس شورای اسلامی ایران صریحاً درج شده است که سالانه جانب ایرانی بیشتر از یک میلیارد و شش صد میلیون متر مکعب آب از رود هیرمند دریافت میکنند که متناسب به نیاز منطقه خوانده نه شده و ناکافی گفته شده است ؛ این مقدار درست دو چند و یا دوبرابر مقدار تعهد شده در معاهده می باشد.

یکی از گودال ها( چاه نیمه ها) کنده شده توسط ایرانی ها (به قول فهیم) در حدود بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون متر مکعب ظرفیت دارد که ایران آب ذخیره شدۀ آنرا به سایر استان ها( ولایات) ایران مثل زاهدان و ولایات دیگرآن ارسال می کرده است.

جناب کاندید اکادمیسین سیستانی می نویسند:« متاسفانه ‌با کودتای ۷ثور ۱۳۵۷ وسپس تجاوز اتحاد شوروی برافغانستان بحران جنگ ونا امنی درکشور اغاز ومانع آن گردید تا افغانستان بتواند از ثروتهای طبیعی وصنعتی کشور منجمله پروژه های آبیاری خود بدرستی مدیریت کند وبالنتیجه ایران با استفاده از این وضعیت ناگوار با نصب ده ها ‌پایه واترپمپ های بزرگ بر رودخانه هلمند (در فاصله بین بند کمال خان وبند کوهک) سالانه از ۲٫۵تا٫۳ میلیاردمترمکعب آب از رودحانه هلمند آب کشیده و توسط نهرجریکه به چاه نیمه های زابل ذخیره کرده میرود که هریک از این چاه نیمه ها بمقدار ۸۰۰تا ۸۲۰ ملیون مترمکعب آب ظرفیت دارند. دولت ایران بجای توزیع اب به مردم سیستان، آب را توسط لوله های یزرگ بطول ۲۲۰ کیلومتر به شهر زاهدان مرکز بلوچستان ایران انتقال میدهد وبه قیمت گزاف برمردم آن شهر بفروش می رساند و درنظر دارد این آب را به استان( ولایت) کرمان نیز انتقال دهد که این کار خلاف متن معاهده آب هلمند است. »

ایشان باز می نویسند که :« همین اکنون در سیستان چهارگودال ذخیرهٔ آب بنام «چاه نیمه های زابل»وجود دارد که هریک ظرفیت ذخیره نزدیک به یک میلیارد مترمکعب آب را دارد.اما دولت ایران این آب را به اهالی سیستان کم توزیع میکند و بیشتر آن را به شهر زاهدان مرکز استان(ولایت) بلوچستان توسط لوله انتقال میدهد و به باشندگان شهرزاهدان بفروش میرساند درحالی که این آب را از افغانستان مفت و مجانی بدست می آورد.

ایران افزون برگرفتن ۲۶ مترمکعب آب درثانیه از رودهلمند از محل نخستین پایه سرحدی که وارد رود هیرمند میشود(پایه ۵۱ ) تا پایه ۵۲ ‌و ۵۳ سرحدی( که گفته میشود پایه های ۵۱ تا ۵۳ را از میان برده اند)با نصب ۷۰ تا ۸۰پایه واترپمپ ۸-۱۶ انچه بر رود هیرمند (از بندکمالخان تا بند کوهک )، سالانه از ۳ تا ۵’۳میلیارد مترمکعب آب از رودهیرمند بالا میکشد و درچاه نیمه های زابل ذخیره میکند‌.ولی مردم تشنه سیستان را با اخطار به طالبان پشت نخود سیاه میفرستد.»

از قول آقای فهیم ، هامون ها نیز متعلق به هر دو کشور می باشد در حالیکه جانب ایران آب های آن را طور دیگری محاسبه میکند؛ آب های هامون هلمند، هامون صابری و یک هامون دیگرهمه به هردو طرف تعلق دارد و هامون گودزره به صورت کامل ملکیت افغانستان است. به این ترتیب تقریباً یک سوم هامون ها ملکیت افغان ها می باشد. این توضیحات آقای فهیم در حضور کار شناس ایرانی ایضاح گردیده است.

اما جانب ایران تحولات اوضاع و شرایط – مخصوصاً تغییرات مهیب محیط زیستی – را در نظر نمی گیرد، در حالیکه تمام جهان – حتی متخصصان امور محیط زیستی خود ایران – صریحاً به آن اعتراف دارند؛ کار شناس ایرانی از ناروی جناب “ناصر کرمی” به تکرار تأئید میکند که سه ولایت افغانستان که در مسیر دریای هلمند قرار دارند در سه دهۀ اخیر با خشک سالی های مهیبی دست و پنجه نرم میکنند، این ولایات قندهار، فراه، و نیمروز یاد شده است، البته ولایات همجوار آن نیز به اثر کاهش فاحش آب درد خشک سالی را کشیده میروند.

سیاوش اردلان پژوهشگر امور آسیب های طبعی نشرات فارسی بی بی سی بعد از تحقیقات می گوید که در سی سال اخیر تقریباً نیمی از دریاچه ها و هامون ها خشکیده اند که مثال آن دریای اورال در آسیای مرکزی، هامونی در امریکای لاتین و نیز کم آب شدن هامون ها در سیستان و ایران می باشد و اخیراً سیارۀ ما به ده ها میلیارد متر مکعب آب را به دلیل گرامایش زمین و تغییرات متولوژیک از دست داده است.

 جناب سیستانی نیز در مقالۀ تحقیقی خود متذکر شده اند که دریای هلمند در هر بیست سال یک بار خشک سالی ضرر آوری را تجربه کرده است:

«کمیسیون بیطرف دلتای هیرمند ، در یا دداشت شماره ۹۴ خود گزارش میدهد که در سال ۱۸۷۱ بعد ازچهار برجک، برای چهل روز آب از رودخانه هیرمند عبور نکرده بود.

درسال ۱۹۰۱ رود خانه هیرمند پایانتر از “رودبار” که از بند کمال خان پنجاه میل بالاتر واقع شده، برای سه ماه خشک بود. درسال ۱۹۰۵ که سیلابهای بهاری بسیار کم بود، در وقت شدت گرما همان سال، آب دریای هیرمند از “نهر نادعلی” و “رودپریان” برای دوماه نگذشته بود و همچنان قرار معلومات اهالی نیمروز در سال ۱۹۴۷( ۱۳۲۶) رودخانه هیرمند طوری خشک گردید که مردم در منطقه “میان کنگی” سیستان برای آب نوشیدن خود در بستر رودخانه هیر مند چاه حفر می کردند.

درسال ۱۹۷۱با وجود موجودیت بند کجکی بازهم قلت شدید آب در منطقه سفلی هلمند محسوس بود. واین خشکسالی سبب شد تا نیم میلیون انسان افغانستان از اثر قحطی و ګرسنګی تلف شوند.

از گزارش کمیسیون بیطرف دلتای هیرمند بر می آید که رودخانه هیرمند درطول یکصد سال از ۱۸۷۲ تا ۱۹۷۲ پنج مرتبه دچار خشک سالی شده است و از این دور مصیبت بار استنباط میگردد که هر۲۰ سال یک بار باید منتظر خشک سالی درمنطقه دلتای هیرمند باشیم…»

رشد طبعی وازدیاد نفوس، توسعۀ منطقه از لحاظ نیازمندی های اولیۀ بشری، ، گسترش ساحات زراعتی، به منظور حصول مایحتاج حیاتی نفوس منطقه، استفادۀ بعضی امور صنعتی و…در نهایت، نیاز باشندگان حواشی رود هلمند در افغانستان را به مراتب افزایش داده است که ناگزیر برای تأمین نیاز های شان باید به مسایل نگاه وسیعی داشت.

در مورد استفادۀ سو و سؤی مدیریت آب هلمند از جانب ایران باید گفت، همه به شمول کارشناسان ایرانی به سؤی مدیریت و یا مدیریت نادرست و غیر معیاری آب هلمند ازطرف ایران را تأئید میکنند؛ خانم اعظم بهرامی کارشناس ایرانی در امور محیط زیستی مقیم ایتالیه نیز اعتراف دارد که مدیریت آب در ایران مناسب و صحیح نمی باشد.

به تأئید کارشناسان ایرانی و توضیح جناب نجیب آقا فهیم –ایران دست به ساخت هامون های مصنوعی زده و آب را در آن نگه داری میکرده است در حالیکه دراین هامون های مصنوعی از یک سو مقدار آب، جذب زمین شده و به هدر رفته و مقداری هم تبخیر میگردیده است

ایران در کشور خود بیش از پنجصد سد آبی اعمار کرده و بالای شاخه های دریای هریرود که در ایران است بیش از ده سد اعمار نموده است، چرا افغانستان چنین حقی را نداشته باشد.

گفته شده است که ده فیصد آب هیرمند به ایران میرریزد.

در سال های 2018 و 2019 ولایات هلمند، فراه، نیمروز، قندهار و حواشی سخت با خشک سالی دست به گریبان بوده اند، که این کاهش و بندش آب به دلایل کم آبی، فقدان بارندگی کافی، تغییر مسیر دریا به سبب آب خیزی و سیل پدید می آمده است. این عوامل به اضافۀ سؤی استفاده و استفادۀ آزمندانه و غیر معیاری و نامناسب از آب دریای هلمند از سوی جانب ایرانی. وضع فعلی را به وجود آورده است.

شاخص تعیین مقدار آب قابل دریافت از سوی ایران نه مقیاس مندرج معاهده، بلکه مقیاس سنجش آب “آب مورد نیاز” آنها مطمع نظر شان می باشد چنین شاخصی بدون شک مبنای حرص و آز دارد، افغانستان نمی تواند آب مورد نیاز مردم خود را به کام حرص و آز ایران  بریزاند.

مسیری که آب رود هلمند با بند کمال خان طی می نماید به صد ها کیلو متر بوده  که راه ها ریگزار و با آفتاب داغ همراه می باشد، تغییرات میتیولوژیک هنوز این متغیر را بیشتر آسیب گذار ساخته است و مقدار زیاد آب یا تبخیر می شود و یا جذب ریگزار ها میگردد،

ایران و ترکمنستان در داخل ایران – بدون مشوره با افغانستان – بالای دریای هریرود سد اعمار کرده اند. ، در حالیکه در بالا دست هریرود افغانستان است که باید درمورد اعمارسد مذکور بالای هریرود در خاک ایران با افغان ها تماس گرفته شده و مشوره می گردید. بند سلما بالای هریرود اعمار شده است کار ساختمان بند سلما پنجاه و پنج سال قبل آغاز شده و چهل فیصد آن تکمیل شده بود که کودتای منحوس ثور به وقوع پیوست و کار بند سلما متوقف گردید که ً اخیراً(تقریباً هفده سال قبل) مجدداً آغاز و ادامه یافت.

موضوعات مربوط به دریا های هریرود و فراه رود تابع  معاهدۀ آب هلمند نمی باشد بناءً  ازاینکه سد ساخته شدۀ ایران و ترکمنستان در خاک ایران – بدون مشوره با جانب افغانها اعمار گردیده، مسئولیتی را ناظر بر اعمار بند سلما متوجه افغانستان نمی سازد. به همین ترتیب افتتاح کار بند بخش آباد بالای فراه رود نیز تمثیلی از تحقق حق حاکمیت افغان ها را خاطر نشان می سازد.

بر طبق مندرجات صریح مادۀ پنجم قرارداد هرگونه استفاده از آب و اعمار هر نوع سد ها بالای مسیر دریا های خود از حق مسلم حاکمیت ملی بر منابع  و اراضی خود افغان ها می باشد

هیچ و هیچ تصمیم و اقدامی که منافی حق حاکمیت و سلطۀ مردم افغانستان بر اراضی و منابع طبعی کشور شان باشد همسایگان نباید چنین رویه ای را ازافغان ها توقع داشته باشند، حق حاکمیت بر منابع طبعی و ساحۀ ارضی افغانستان جداً محترم شمرده شود، افغان ها حق مسلم دارند که از منابع آبی خود به هر صورتی که خواسته باشند و به منفعت ملی شان باشد، استفاده نمایند، این حقیقت در معاهدۀ مورد بحث نیز صراحت دارد.

متن معاهده و مذاکرات و مفاهمه ها و تفسیر مواد معاهده نباید به سلطۀ افغان ها بر دارایی های طبعی و منابع  شان خدشه وارد کند.

دولت و حاکمیت های افغانستان مسئولیت حراست و حفاظت از تمام ثروت های مادی و معنوی کشور را بر عهده دارند

در  مباحث و مفاهمه، حسن نیت و درک متقابل از مسئولیت ها و تغییر اوضاع محیط زیستی و شرایط باید در نظر گرفته شود

ابراز نظر های غیر واقعی، شتابزده و گاهی تحریک آمیز، به عوض آنکه موضوع را ساده و سهل بسازد به پیچیدگی آن خواهد افزود.

باید از متخصصان رشته های مربوط برای تدوین، تکمیل و تقویۀ موقف افغانستان در قبال حفاظت از منابع آبی، – بدون در نظر داشت افکار سیاسی شان- استمداد گردد.

در شرایط کنونی معاهدۀ تأریخی 22 حوت سال 1351 ه ش اساس و محک حقوق طرفین و تثبیت واقعیت های مربوط می باشد.

آرزومندی وجود دارد که روزی بر دریای خروشان کُنر نیز سدی با ثمرات وسیعی اعمار گردد و آب های ارزشمند ما به وسیلۀ آن محار شود و آرمان مردم ما در این گوشۀ کشور نیز تحقق یابد.

پایان

مأخذ:

1-           مقالات پژوهشی کاندید اکادمیسین جناب اعظم سیستانی

2-           مقالات محترم سید عبدالله کاظم

3-           مقالۀ محترم فردوس در روزنامۀ هشت صبح

4-           اصل معاهدۀ راجع به آب هلمند

5-           اخبار مؤثق در بارۀ موضوع

1.       کتب و مقالات مربوط موضوع