شاه محمود میاخېل

کله چې یوه جګړه لکه افغانستان څو لسیزې اوږده شي او په دې تحولاتو کې عینې اکټران سره بدلیږي رابدلیږي، د علت او معلول د فلسفې په اساس د پاک او ناپاک، د ښو او بدو محاسبه مشکله کیږي ځکه د یوې دورې کړنې د بلې دورې د ناخوالو زیږنده وي.

که د احزابو قانون د دیموکراسې په لسیزه کې تصویب شوی وې او مشروطه شاهي حکومت خپلې دندې سمې ترسره کړې وې، د داود خان کودتا ته به زمینه نه مساعد کیدلې. که داود خان جمهوریت اصول مراعات کړي وای او د مطلقه شاهي حکومتونو په توګه یې حکومتولي نه وای کړې، نو د ثور کودتا به نه کیده.

که د خلق دیموکراتیک ګوند (خلق او پرچم) ملي ارزښتونه د پښو لاندې کړې نه وي، په پولوګونو کې یې وژنې نه وې کړي، په حکومتولې کې د قدرت انحصار او د نفې سیاست پالیسي نه درلودې، نو زیات افغانان به نه مجبوریدلې چې د ګاونډیانو او نورو هیوادونو په لمنو کې غورځیدلي وې. همدا شان افغانستان به د سوړ جنګ ډګر نه وې.

که مجاهدینو په واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عمل کړې وې، کابل به نه ورانیدلې او په لکونو افغانان به د ګلجم او سکربیست په نومونو د کورني جګړو له امله نه مهاجر کیدلې.

که طالبانو ظلمونه نه وې کړي، القایده او نورو ترورستي ډلو ته یې ځای نه وې ورکړې، د تعلیم او پرمختګ مخه یې نه وې نیولې او د م زرما ټوله زما پالیسي یې د حکومتولۍ لپاره نه درلودلې، نو د امریکاپه مشری به ناتو، ګاونډیانو او نورو هیوادونو په فغانستان کې مداخله نه کولې.

که د جمهوریت په دور کې د سیاسونو سره د معامله ګرې په عوض د قانون حاکمیت ته توجه شوې وې، سیاسي او اداري فساد اوج ته نه وې رسیدلې، د افرادو د پړسولو په عوض د موسساتو د تقوی لپاره کار شوې وې، نو طالبان به بیا نه راتللې.

که طالبانو په دویم ځل د تیرو تجربو نه عبرت اخستلې وې، بیا یې د م زر ما ټوله زما پالیسې نه وې اختیار کړې، اسلامي، افغاني او انساني ارزښتونه یې د پښو لاندې کړي نه وې، اوس به یې ملي او نړیوال مشروعیت تر لاسه کړې او افغانستان به د موجوده ستونځو سره نه وې مخامخ.

په دې توګه د طالبانو لاسونه د تیرو لاسونو نه زیات ناپاک دي او ورځ تر بلې نور هم چټلیږي، نو دوی هیڅکله نه شي کولې چې عمري عدالت په خپلو غړو او یا نورو تطبیق کړي.

که په تیرو ډیر بحث وشي نو ټولې خواوې لکه اوس به په تیرو چقلو او پلندیو کې نښتي پاتې وي او یا بهټول په ماضي کې اوسیږي او د اوس او راتلونکې لپاره به د هیچا سره نسخه نه وي.

یوازنې لار، د قانونمند حکومت تشکیل د منل شوي اساسي قانون په بنیاد دی چې هغه هم یوازې د افغانانو ترمنځ د معنا داره ډیالوګ له لارې امکان لري.

البته هغه کسانو چې په هر پیر کې دولتي مال غلا او غضب کړې وي او یا یې د چا شخصی حق خوړلې وي، هغه کیدې شي چې د قانون په چوکاټ کې د قانونمند حکومت له لارې ورسره محاسبه وشي.

که داسې نه وي، یو ډله به د بلې ډلې نه زیات جنایت کوي او د جنګونو، ناخوالو او نیابتي جګړو لړۍ به همداسې په افغانستان کې دوام پیدا کوي. افغانان به د دې جګړو سون مواد وي او نور به د افغانانو د مجبورتونو نه سؤ استفاده کوي. په دغه ډیاګرام کې دا مسله ښه تشریح شوې ده.