نظیم سمون

د «ریزرف حق Reservation» په نړیوالو عمومي حقوقو کې د تړونونو په حقوقو «The Law of treaties» پورې تړلې موضوع ده. دغه موضوع په حقیقت کې د ملي او نړیوالو قوانینو ترمنځ له ټکر څخه سرچینه اخلي. د ملي او نړیوالو قوانینو ټکر د دولتونو د ملي واکمنۍ مهمه موضوع او په عین حال کې پر نړیوالو تړونونو او ژمنلیکونو یو تاثیر غورځوونکی فکټور دی، چې له نېکه مرغه د نړیوالو حقوقو په پراختیا؛ په ځانګړې توګه د معاهداتو د حقوقو اړوند د (ویانا کنوانسیون) په تصویب سره اوس دغه ستونزه تر ډېره حل شوې ده. له دویمې نړیوالې جګړې مخکې دغې مسلې ته په نړیوالو حقوقو کې ځای نه و ورکړل شوی او که کوم هېواد به د ریزرف غوښتنه کوله، نو د تړون د ټولو خواوو رضایت یې باید حاصل کړی وای. خو تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د دولتونو ترمنځ د همکاریو په پراختیا، د دولتونو د شمېر په ډېرېدو، په نړیوالو حقوقو کې د پرمختګ او نړیوالو تړونونو ته د لا ډېرو دولتونو د هڅونې له امله وپتېیل شوه، چې دولتونو ته باید د دې حق د کارونې واک ورکړل شي.

په دې اساس، د ویانا د ۱۹۶۹ کال کنوانسیون پر بنسټ د نړیوالو څو اړخیزو او ګڼ اړخیزو تړونونو د لاسلیک پر مهال په تړون کې د اختلافي موادو په اړه د دولتونو د اعتراض حق خوندي شو. د دې کنوانسیون د مقرراتو له مخې، که د تړون یو غړی دولت تشخیص کړي چې د تړون ځینې مادې یې د ملي قوانینو او مصلحت خلاف دي، کولی شي چې د اختلافي موادو د نه منلو یا بدلولو په اړه خپله یو اړخیزه اعلامیه خپره کړي. دا یو اړخیزه اعلامیه د دولتونو انحصاري واک دی او د تړون مقابل لوري په کې نه شي شاملېدای.

د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې هم په ۱۹۵۱ کال کې د (ټول وژنې کنوانسیون) په اړه د یو شمېر دولتونو له خوا د ریزرف حق د غوښتنې په اړه په خپله مشورتي پرېکړه کې څرګنده کړه، چې کله د کنوانسیون یو غړی دولت د ریزرف حق غواړي او د کنوانسیون له یوه یا څو غړو پرته اکثریت ور سره موافق وي، یاد دولت د تړون غړی کېدای شي، خو په دې شرط چې غوښتنه یې د تړون له منځپانګې او موخې سره په ټکر کې نه وي.

باید یادونه وکړو چې غړي دولتونه د ریزروېشن یا د «شرط حق» هغه وخت کارولی شي، چې تړون څو اړخیز یا ګڼ اړخیز وي، یعنې له دوو ډېر دولتونه د تړون غړي وي. په دوه اړخیز تړون کې د ریرزف حق نه شي کارول کېدای، ځکه چې د تړون د له منځه تلو سبب کېږي. همدارنګه په نړیوالو تړونونو کې د «Reservation» او «Clause» ترمنځ توپیر ته هم باید پام وشي، لومړۍ اصطلاح لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په نړیوالو تړونونو کې غړو دولتونو ته د اختلافي مادو د نه منلو حق ورکوي او دویم چې د (قید شرط) په معنا راځي؛ د تړون په متن کې د یوې موضوع د روښانتیا او وضاحت لپاره راوړل کېږي چې تبصره یې هم بللی شو. له ریزوېشن سره یې توپیر دا دی، چې دا د تړون پر ټولو غړو د منلو وړ ده، په داسې حال کې چې ریزرف بیا یو اړخیز عمل دی او د دولتونو له خوا د یوې اړخیزې اعلامیې په خپرولو سره ترسره کېږي.

د ریزرف حق حقوقي تعریف

د ریزرف حق په اړه حقوقپوهانو بېلابېل تعریفونه وړاندې کړي دي. برېټانوی حقوقپوه مکنایر وايي: د یوه کنوانسیون یا معاهدې د یوې یا څو مادو نه منل او یا د یوه شرط ایښودونکي دولت له خوا د حقوقي تاثیر لرونکو مادو تغیر یا بدلون ته «ریزرف» وايي. همدارنګه پروفیسور شارل روسو په خپل کتاب (نړیوال عمومي حقوق) کې کاږي: د ریزرف حق په دې معنا چې د تړون یو غړی هېواد اعلانوي چې د تړون ځینې مقررات بدلوي او یا یې هېڅ نه مني، یا به په بله وینا، د ریزرف حق د هغه قید یا قیوداتو څرګندولو ته وايي چې د تړون ځینې مادې نقضوي.
دا تعریفونه تر ډېره د ویانا کنوانسیون په دویمه ماده کې د ریزرف په اړه د شوي حقوقي تعریف په رڼا کې تر سره شوي دي. دلته د ویانا د کنوانسیون تعریف ارزښت لري، ځکه چې په نړیوالو حقوقو کې ورته د منل شوي نړیوال حقوقي تعریف په سترګه کتل کېږي.

د نړیوالو تړونونو په اړه د ویانا د (۱۹۶۹) کنوانسیون د دویمې مادې په لومړۍ فقره کې د ریزرف حق تعریف داسې شوی:« ریزروېشن یو اړخیزه اعلامیه ده چې د تړون د یوه لوري خوا د تړون د لاسلیک، تصویب، منلو یا له هغه سره د یو ځای کېدو په وخت کې صادرېږي او څرګندوي چې د تړون د اجرا پر مهال د ځینو مقرراتو حقوقي تاثیرات پر ځان نه مني او له هغه ډډه کوي.»
د ریزرف حق شرطونه

د ویانا کنوانسیون د ۱۹ مې مادې پر بنسټ، د یوه تړون غړو هېوادونو ته د ریزرف حق د منل کېدو اجازه د لاندې شرطونو له مخې ورکړل شوې ده:

۱. تړون باید د ریزرف حق نه وي منع کړی؛
۲. دغه حق د تړون له موخې او منځپانګې سره په ټکر کې نه وي؛
۳. د دولت له خوا علان شوی ریزروېشن باید له هغه حالت سره په ټکر کې نه وي چې تړون د هغه په اړه د ریزرف حق غوښتل منع اعلان کړي وي.

د ریزرف حق د غوښتنې وخت

الف. د لاسلیک پر مهال: د ریزرف حق د غوښتلو تر ټولو غوره وخت د سند د لاسلیک وخت دی، ځکه ښايي په لومړیو کې ستونزې لږې وې او غړي هېوادونه په اسانۍ ورته غاړه کېږدي.

ب. د تصویب پر مهال: په دې وخت کې د ریزرف حق غوښتل ښايي له ستونزو سره مخ شي، ځکه چې تر لاسلیک وروسته غړي دولتونه د تړون د ژر پلي کېدو غوښتنه کوي او په دې وخت کې د ریزرف حق غوښتل ښايي د نورو هېوادونو له مخالفت سره مخ شي.

ج. د الحاق یا یو ځای کېدو پر مهال: دا هغه وخت دی چې یو دولت وروسته له یوه تړون سره یو ځای کېږي او د هغه مقررات مني. په دې وخت کې د ریزوېشن ادعا ډېره ستونزمنه وي ځکه چې د تړون مخکني تصویبوونکي غړي د تړون منل او پلي کېدل قطعي چاره ګڼي.

حقوقي اغېزې

د نړیوالو تړونونو د لاسلیک، تصویب یا له هغه سره د یو ځای کېدو پرمهال د شرط وړاندې کول له دریو حالتونو خالي نه وي: کېدای شي ومنل، مخالفت وشي او یا له هغه څخه انصراف وشي، چې دغه درې موارد هر یو پر تړون ځانګړي حقوقي اثرات پرې ږدي.

۱. د ریزرف حق د منل کېدو حقوقي اغېز:

که د ریزرف حق د تړون د یوه غړي دولت له خوا ومنل شي، د ریزرف حق غوښتونکی دولت د تړون غړی بلل کېږي او د تړون د اختلافي مادې د پلي کېدو په وړاندې مسوولیت نه لري. دا موافقه کېدای شي ښکاره او یا هم ضمني وي. د ویانا ۱۹۶۹ کنوانسیون د ۲۰ مې مادې له مخې که غړو دولتونو تر ۱۲ میاشتو کې په دې اړه غبرګون ونه ښود او چوپ پاتې شول، دا په خپله د رضایت او موافقې په معنا ده.

۲. د ریزرف حق پر وړاندې د مخالفت حقوقي اغېز:

د ویانا کنوانسیون د ۲۱ مادې د درېیمې فقرې پر بنسټ هغه دولت چې د بل دولت له ریزرف حق سره مخالفت کوي، نو د دې دولتونو ترمنځ به یوازې د تړون اختلافي مادې نه پلي کېږي او نورې یې د پلي کېدو وړ دي.

۳. له حق څخه د تېرېدو حقوقي اغېز:

د ویانا کنوانسیون ۲۲ ماده حکم کوي، له هغه مورد پرته چې تړون بل ډول حکم کړی وي، که دولتونه وغواړي چې د ریزرف له حقه تېر شي او مسترد یې کړي، هر وخت دا کار کولی شي او په دې برخه کې د تړون د نورو غړو هېوادونو رضایت شرط نه دی. له شرط څخه انصراف یا تېرېدل باید په لیکلې بڼه ترسره شي او د تړون غړو هېوادونو ته ورسول شي.

د کنوانسیون د پرېکړې له مخې د نړیوال سازمان د تاسیس په اړه هم د ریزرف حق خوندي دی، خو په دې شرط چې د سازمان مشرتابه ډله یې ومني.