پنجشنبه, اپریل 25, 2024
Home+سانسور او انټرنټ: سیاست، ټولنه او کمپیوټرپوهنه

سانسور او انټرنټ: سیاست، ټولنه او کمپیوټرپوهنه

کتاب: سیاست، ټولنه او کمپیوټرپوهنه
لیکوال: هیري هنډرسن
ژباړه: رحمت شاه فراز

دریمه برخه

سانسور او انټرنټ 

دولتونو د عامه رسنیو د محتویاتو په تړاو تل تر بېلا بېلو کچو اندېښنې څرګندې کړې دي. د بیاني فعالیتونو لپاره د انټرنټ پر مخ وده استعمال د چین په څېر استبدادي دولتونه پارولي او هڅه يې کړې ده چې د فلټري تخنیکونو او پر مخابراتي شبکو د فشار له لارې د «اعتراض وړ» موادو مخه ونیسي. بل خوا، هغه ګټه اخیستونکي چې د منع شوو متحویاتو د پنځوونکو په حیث وپېژندل شي، ممکن له قانوني مجازاتو سره مخ شي. خو د انټرنټ د نامتمرکز ساختمان او نسبتاً په مستعار ډول د فعالیت وړتیا د دې سبب شوې، چې انټرنټي سانسور یوازې تر یو څه اندازې مؤثر شي. 

په ډیموکراټیکه لویدیځه نړۍ کې انټرنټي سانسور عموما د محتویاتو پر یو کم شمېر حالتونو عملي کېږي. د مثال په ډول امریکايي محکمو له هغو هڅو په کلکه ننګه وکړه چې په ۱۹۹۶ز کې د دې لپاره وشوې چې د مقدسو اړیکو د مقررې له مخې ماشومانو ته د پورنوګرافي وړاندې کول یو جنایت وګرځي. د دغه دفاع سبب دا وو چې د نوموړې مادې له امله یادو محتویاتو ته د زلمیانو د لاسرسي حق هم ځپل کېده. خو څه موده وروسته د ماشومانو د انټرنټي ژغوراوي په قانون کې یو څو لایحې ځای په ځای او په ۲۰۰۳ کې د متحده ایالتونو سترې محکمې دغه قانون تائید کړ. د دغو لایحو له مخې په ښوونځيو او کتابخانو کې پر ویب پرانیستنه فلټري پوستغالي نصبول لازمي وګرځول شو.

د سانسور بله ساحه د بلاګ لیکونکو او اوسنیو خبریالانو حقونه رانغاړي چې داسې پوسټونه وکړي او یا داسې اسناد شریک کړي چې ممکن په یوې قانوني قضیې پورې مربوط وي. 

که څه هم د سانسور اصطلاح ځینې وختونه یوازې د جرمي قانون تر سیوري لاندې تر دولتي غبرګون پورې محدودېږي، خو یو شمېر داسې ډګرونه هم شته چې ممکن په هغو کې هم پر انلاین محتویاتو بندیزونه وضع شي. مثلاً انټرنټ ته د محتویاتو پورته کوونکي هڅه کوي چې خپله پنځونه له ناقانونه چاپ او نشر څخه هم وژغوري. په دې سربېره، د چاپ له حق څخه د سرغړوونکو د محکمه کولو او یا له سپکاوي ډکو محتویاتو د مخنیوي لپاره مدني قوانین هم جوړېدای شي؛ خو د سانسور د نورو فعالیتونو په څېر، د انټرنټ پر مخ یو هدفي چلند یوازې تر یوه محدود بریده تعقبیولی شو.

سانسور په چین کې 

چین د سانسور په ماجرا کې مرکزي رول لوبولی دی او د چین مخ پر وده اقتصاد د  انټرنټي تجارتونو او د سافټوېر و هاروډیر خرڅوونکو ته یو بې پولې بازار په لاس کې ورکړی، خو د چین دولت له لوري د «فتنه ګرو» نظریاتو د کنټرول ارزو هغه څه ده چې د یاد حکومت او هغو لیبرال نظریاتو ترمنځ د تصادم سبب شوی چې د انټرنټ اکثره لوی ډویلپران يې خپروي. 

د بشري حقونو سازمانونه مثلاً د بښنې نړیوال سازمان د انلاین خدماتو وړاندې کوونکي لکه یاهو، ګوګل او مایکروسافټ تر پراخ تنقید لاندې نیولي چې د هغو استعمالوونکو انټرنټي ادرسونه يې افشا کړي وو چې تر افشا کېدو څه موده وروسته ‎ونیول شول. دغه راز هغه شرکتونه هم تورن شوي دي چې معلوماتو ته د وړیا لاسرسي په ځای يې د چین د لوی بازار ګټو ته لومړیتوب ورکړی وو. دغه شرکتونه معمولاً دا خبره کوي چې دوی له دې پرته بله هېڅ لاره نه لري چې د ګټه اخیستونکو پورې مربوط معلوماتو لپاره محلي قوانینو او قانوني تقاضاوو ته غاړه کېږدي، خو نقادان بیا ادعا کوي چې د ټکنالوژۍ شرکتونه یوازې تر دې بریده دغه قوانین نه عملي کوي، بلکې د ویب سایټونو، بلاګونو، انلاین چټونو او ګروپي بحثونو لپاره پېچلي فلټري پوستغالي هم نصبوي. 

په چین کې د سانسور اصلي حدود وخت په وخت بدلون مومي چې تر ډېره د سیاسي توجیهاتو له تحول سره اړیکه لري. خو د دې هېواد تکړه کارن اکثریت وختونه له دې سانسور ځان څخه د خلاصون لارې موندلي دي؛ چې یو مثال يې د هغو پراکسي سرورونو استفاده ده چې په اصل کې د «لوی فایروال» دننه وي، خو له خارجي انټرنټ سره هم وصلېدلی شي. (په دې سربېره، کولی شو چې د انکرپشن پروټوکولونه مثلاً VPN یا مجازي شبکې او SSH یا خوندي شیل استعمال کړو، ځکه چې د دې پروټوکولونو محتویات د فلټر کوونکو او څارونکو پوستغالو ګوتو ته نه ورځي.)

سانسور د برما (میانمار)، شمالي کوریا، ایران، شام او یو څه په را کمه کچه په شمالي کوریا او سعودي عرب په څېر هېوادونو کې هم لیدل کېږي، خو تر دې دمه په دومره لوړه کچه نه دی تننظیم شوی.

که څه هم انټرنټي سانسور ته په ټوله کې د یوې سیاسي ستونزې په سترګه کتلی شو، خو تخنیکي واقعیتونه بیا د سانسور مؤثریت تر ډېره بریده راکموي، او د معلوماتو د وړیا تبادلې او ازادو اړیکو تعقیب چې د انټرنټ پرمخ سرته رسېږي، ممکن له ځان سره اقتصادي لګښتونه هم ولري.

اضافي لوستونه

1- Amnesty International. Available online. URL: http://www.amnestyusa.org. Accessed May 22, 2007.

2- Axelrod-Contrada, Joan. Reno v. ACLU: Internet Censorship. New York: Benchmark Books, 2006.

3- Chase, Michael. You’ve Got Dissent! Chinese Dissident Use of the Internet and Beijing’s Counter-Strategies. Santa Monica, Calif.: RAND Corporation, 2002.

4- Herumin, Wendy. Censorship on the Internet: From Filters to Freedom of Speech. Berkeley Heights, N.J.: Enslow, 2004.

5- Reporters without Borders. Handbook for Bloggers and Cyber- Dissidents. Available online. URL: http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=542. Accessed May 8, 2007.

6- Ringmar, Erik. A Blogger’s Manifesto: Free Speech and Censorship in the Age of the Internet. London: Anthem Press, 2007.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

ادب