منبع : سی ان ان

نویسنده : اورین لیبرمن

مترجم :سیدجمال اخگر

علی رغم امضای توافق نامه دوحه در فبروری گذشته که خواستار عقب نشینی کامل نیروها و پرسونل آمریکایی تا اول ماه می از افغانستان بود ، وزارت دفاع ایالات متحده نزدیک به یک میلیارد دالر قرارداد را با 17 شرکت مختلف مربوط به کار در افغانستان پس از تاریخ خروج امضا کرده است.

در حال حاضر حدود 18000 پیمانکار در افغانستان حضور دارند که 6350 نفر آنها شهروندان آمریکا هستند.

با نزدیک شدن سریع مهلت مقرر برای خروج و عدم تصمیم رسمی کاخ سفید در مورد آینده قرارداد ها که برخی از آنها تاریخ انقضای تا سال 2023 و بعد از آن را دارند ، نا مشخص است ، اما اگر ایالات متحده طبق برنامه زمان بندی شده یا در پایان سال به گفته جو بایدن رئیس جمهور آمریكا از این كشور خارج شود ، پنتاگون باید صد ها میلیون دالر را با قراردادیان تصفیه حساب کند یا سال ها با آنها دعوا کند.

 داو کیم ، ریس پیشین مالی وزارت دفاع آمریکا گفت ” اگر آنها به ارزش یک میلیارد دالر قرارداد داشته باشند ، دوسیه های مملو از پرونده های قضایی را با خود حمل خواهند کرد ، مگر این که مبلغی را که پیمانکاران در خواست می کنند ، بپردازند“.

 بایدن روز پنجشنبه اظهار داشت که ایالات متحده مهلت خروج اول ماه می را رعایت نمی کند اما گفت که ” سال آینده موجودیت سربازان آمریكا را در افغانستان تصور نمی كند.”

از بایدن به طور مشخص در مورد سربازان آمریکایی در افغانستان سوال شد ، وی در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود گفت: “ما مدت طولانی نمی مانیم.” “ما خواهیم رفت، اما سوال اینجاست که چی وقت ” .

 اما توافق نامه دوحه که در 29 فبروری سال گذشته امضا شد ، همچنین خواستار خروج  “پرسنل غیرنظامی دیپلماتیک ، پیمانکاران امنیتی خصوصی ، مربیان ، مشاوران و پرسنل خدمات حمایوی” می شود. آینده این قراردادیان و  پرسنل به اندازه آینده عقب نشینی نیروها مبهم  است .

 ” تعداد پیمانکاران وزارت دفاع در افغانستان همچنان در حال کاهش است.

جگرن راب لودویک سخنگوی پنتاگون گفت ، هنوز خیلی زود است که بگوییم کاهش پرسنل خدماتی و قراردادیان مشابه با کاهش احتمالی نیروها ادامه خواهد داشت ، زیرا تا هنوز  هیچ تصمیمی در مورد سطح نیروهای آینده در افغانستان گرفته نشده است.

– پیمان کاران آمریکایی بیشتر از سربازان این کشور در افغانستان کشته شده اند

از آغاز طولانی ترین جنگ آمریکا ، قراردادیان هزینه بالاتری نسبت به اعضای خدمات نظامی پرداخت کرده اند.

بر اساس روزنامه ی واشنگتن پست ، در اواخر سال 2019 به تعداد 3،814 پیمانکار در مقابل تقریبا 2300 سرباز در افغانستان کشته شدند.

بر اساس داده های سرویس تحقیقات کنگره ، در اوج افزایش نیروهای نظامی افغانستان بین سالهای 2011 و 2012 ، 99،800 عضو خدمات نظامی آمریکایی و 117227 قراردادی در افغانستان وجود داشته است.

اما با کاهش تعداد نیروها در افغانستان ، تعداد قراردادیان از تعداد سربازان بسیار بیشتر شد.

هم اكنون تقريباً 2500 سرباز و 18000 پیمان کار در افغانستان حضور دارند . تقریباً نیمی از این قراردادیان در  پایگاه در بخش ، تدارکات یا تعمیرات و حفظ و مراقبت کار می کنند، در حالی که بقیه نقش های امنیتی ، آموزشی ، ساختمانی و غیره دارند.

جان سوپکو ، سرمفتش ویژه امور بازسازی افغانستان (SIGAR) گفت ، قرارداد برای ثبات کشور و دولت افغانستان حیاتی تر از نیروهای آمریکایی و متحدان آن هستند.

سوپکو در اواسط ماه مارچ به مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی گفت: “چرا؟ زیرا که دولت افغانستان به این قراردادیان و مربیان خارجی برای اجرای کار متکی است .”

“اگر عقب نشینی صورت گیرد به باور “سیگار” این برای موثریت نیروهای امنیتی – و بقای دولت افغانستان به مراتب مخرب تر از عقب نشینی نیروهای باقیمانده ما خواهد بود. “

پیمانکاران‌ تجهیزات را حفظ و مراقبت می کنند ، زنجیره های تأمینات را مدیریت می کنند ، آموزش های ارتش و پولیس را انجام می دهند و تجهیزات پیشرفته ای را که به کشور آورده شده است ، اداره می کنند.

سوپکو گفت: “از دسامبر ، ارتش ملی افغانستان کمتر از 20 درصد از دستورات کار تعمیر و حفظ و مراقبت  خود را انجام می داد ، که کاملا کمتر از هدف 80 درصد بود.”

پولیس ملی افغانستان حتی بیشتر از این عقب بود و 12 درصد از ترمیم و نگهداری خود را به پایان رساند ، که هدف متوسط ​​آن 35 درصد بود.

وزارت دفاع حتی با نزدیک شدن مهلت خروج و زمان تصمیم گیری ، قراردادهای بیشتری برای کار در افغانستان منعقد کرده است. برخی از این قراردادها ممکن است زیر عنوان بند ” فسخ بدون دلیل قرار داد های ساختمانی ” جایی که قراردادها “به نفع دولت” پایان می یابد ، لغو شوند.

زكیم ، كه همچنین به عنوان هماهنگ كننده برنامه های غیر نظامی وزارت دفاع در زمان رئیس جمهور جورج دبلیو بوش خدمت می كرد ، بیان کرد که پس از آن پیمانكار می تواند با دولت توافق كند، یا اگر توافق نكردند ، از آن شكایت می كند.

زاكیم گفت: “واقعاً این چالش است. دولت نمی تواند فقط بگوید ،” برو به جهنم “.

“نکته در مورد فسخ بدون دلیل و یک طرفه دولت در قرارداد های ساختمانی دولت را  مجبور به پرداخت پیمانکار می کند .”

– قراردادهای که پس از تعیین مهلت خروج منعقد شده اند.

به  تاریخ 12 مارچ ، دقیقاً 50 روز قبل از پایان مهلت اول ماه می ، وزارت دفاع با “تلاش ها‌برای محافظت از نیروها “‌ که شامل سیستم های هوایی بدون سرنشین، استخبارات، کشف و غیره می شود، در میدان هوایی بگرام در افغانستان قرار دادی را به ارزش 9.7 میلیون دالر با شرکت ” Textron Systems Corp” امضا کرد.

انتظار می رفت که کار آن تا مارچ 2022 ، مدتها پس از مهلت اعلام شده برای خروج نیروهای آمریکایی، به پایان برسد.

یک روز قبل، این اداره با خدمات عالی فدرال قراردادی به ارزش 24.9 میلیون دالر برای زیرساخت های فن آوری اطلاعات در افغانستان امضا کرد. تاریخ تکمیل این پروژه نیز مارچ  2022 است.

قابل ذکر است ، دو قرارداد امنیتی که تا اواخر سال 2023 و اوایل سال 2026 تاریخ اتمام دارند ، با ارزش  ثابت 68.2 میلیون دالر  با یک شرکت امنیتی  خصوصی بنام  ” Aegis Defense Services” بسته شده است  . این شرکت به درخواست سی. ان .ان  برای اظهار نظر پاسخ نداد.

در مجموع ، از زمان امضای توافق نامه دوحه در 29 فبروری سال 2020 ، حداقل 18 قرارداد در مجموع به ارزش  931 میلیون دالر مربوط به افغانستان  منعقد شده است که تاریخ اتمام آن پس از مهلت خروج در اول می است.

برخی از قراردادها ، مانند معامله با شرکت Textron Systems Corp و Salient Federal Services ، منحصراً با افغانستان منعقد می شوند.

موارد دیگر مانند قرارداد 383.3 میلیون دالری اپریل  2020 ، مربوط به تولید تفنگ های نظامی M16 A4 برای چندین کشور از جمله افغانستان است.

اکثریت قریب به اتفاق قراردادها – 821.2 میلیون دالر – تحت دولت ترامپ به امضا رسیده است، که پس از امضای توافق نامه دوحه بین دولت و طالبان، خیلی سریع تعداد نیروها  کاهش یافت .

دولت قبلی آمریکا ، طی یک سال ،  سطح نیروها را از حدود 13000 نفر به سطح فعلی 2500 نفر کاهش داد ، و هدف ترک کامل افغانستان تا مهلت اول می را روشن کرد.

سه نفر از پیمانکارانی که CNN با آنها تماس گرفته حاضر به ارائه جزئیات در مورد برنامه های پسا اول ماه می نشدند .

 یكی از آنها به الزامات امنیتی عملیاتی اشاره كرد و دیگری با اشاره به احتمالات مختلف گفت: “سناریوهای بالقوه زیادی وجود دارد و دانستن اینکه چه ممکن است اتفاق بی افتد مشکل است.