هغه څوک چې په ژوند کې تېروتنې کوي او د وخت په تېرېدو په خپلو تېروتنو پوهېږي، نو د پښېمانۍ ژور احساس ورپیدا کېږي، دغه احساس یې ځوروي او افسوس کوي چې کاش یې دا یا هغه کار نه وای کړی.
کله دغه تېروتنې یا اشتباهات د انسانانو د کړنو، ویناوو، پرېکړو یا هم نقش له کبله وي.
لوی خدای «ج» انسانانو ته د دې لپاره د حواسو، فکر، عقل او نورو قواوو ځواک ورکړی دی، چې د ژوند د پایښت او خوښۍ له پاره د امکاناتو په حدودو کې ترې کار واخلي. خپل ځان وپېژني، نور وپېژني او د خپل مسئولیت په چوکاټ کې د لوی خدای« ج » له لارښوونو سره سم چې هغه د هغه د مخلوقاتو چوپړ دی، د زړه له تله تر سره کړي.
د یوه عاقل او انسانیت ته ژمن انسان مسئولیت د ټولنې او ټول بشریت په مقابل کې خورا ستر دی، خو د امکان په حدودو کې د خپل مسئولیت رفع کول د هر انسان دنده جوړوي.
انسان باید له داسي کارونو او کړنو ځان وساتي چې د خاطرو په دفتر کې يې په ليکلو وشرمېږي. په دې دنيا ژوند تکرار نه لري، هر عاقل انسان که د ژوند په هره برخه کې وي باید له دې فرصته ګټه پورته کړي او هغه کړنې تر سره کړي چې په را يادولو يې ویاړ وکړي او په نه تر سره کولو يې د مچ په څېر لاسونه ونه ومښي.
فرانکلن« ۱۷۰۶ – ۱۷۹۰ م» به ویل:
«که ژوند له سره پیل شوی وای، ما به بیا هېڅکله هغه څه نه وو تر سره کړی چې اوس يې په کولو پښېمانه يم. ما به د ليکوالانو په څېر چې د دویم ځل له پاره خپله ليکنه لولي او سموي يې، ما به هم همداسې کړي وو او خپل ژوند به مې له سره سم کړی واي. خو له بده مرغه چې امکان نه لري.»
که چېرې په دې ښه پوهېږو چې ژوند د دويم ځل له پاره په دې دنيا د امکان څخه ليرې دی او په دې هم خبر یو چې د بيا سمولو امکان يې هم نه شته، نو يوه لاره شته او هغه دا چې د ژوند له هغې ورځې څخه چې په ښه او بد وپوهېږو او د ښو او بدو فرق وکولای شو، په خپل ژوند کې هغه پېښې ثبت نه کړو چی بيا يې په را يادولو او ليکو پښېمانه او وشرمېږو، ځکه چې پښېماني وروسته ګټه نه لري.
جان لاک« ۱۶۳۲ – ۱۷۰۴ م » به ویل:
«وړوکی چې دنیا ته راځي، د هغه د دماغ او ذهن لوحه له هرې پېښې څخه پاکه او سپېڅلې لکه د کاغذ پاڼه سپينه وي، څه چې په کې ليکي او توروي يې اختیار يې خپل دی.»
نوموړی د هابز د هغې خبرې سره کلک مخالف و، چې ویل به يې «انسان په طبیعي حالت کی یو د بل له پاره شرمښان دي.»
انسان بايد هغه کار وکړي چې تر سره کولای يې شي او په راتلونکې کې يې په ټولنه او د خلکو په مخ کې، په رايادولو ونه ځورېږي. ډېر داسې کسان لیدل شوي چې ځان به هر کاره ګڼي او د هر کار له پاره به ځان مناسب او مستحق بولي او يا به د هرې لارې کوښښ کوي که په واسطه وي، که په رشوت ورکولو وي، هغه ځای ته به د تللو هلې ځلې کوي، چې نه به يې مسلک وي او نه به يې وړتيا لري. وايي:
په نارنج کې مې انار لیدلی نه و
او
هر څوک پیدا دی خو خپل کار لره کنه
جان لاک ته په انګلستان کې د وزارت د څوکۍ وړانديز وشو، د ده ځواب منفي و او ويې ویل:
«هغه لوړ مقام ته پورته کېدل چې وړ يې نه يم، د راپرځېدلو پرته، کښته کېدل نه شته.»
په یوه هېواد کې ټول وګړي د دې حق لري چې د قانون په چوکاټ کې ازاد ژوند وکړي، تجارت ته لاس واچوي، په کرنه بوخت شي او د دې ټولو تر څنګ د دولت په درې واړو قواوو کې برخه واخلي او کار وکړي.
دا د هر انسان مسلم حق دی خو په هغه صورت کې چې وړتيا او تخصص يې ولري.
د یوه هېواد دولتي بنسټونه هم د هغه هېواد د خلکو د خدمت له پاره را منځ ته شوي وي. دولتي بنسټونه هغه وخت خپلې دندې په ښه شکل تر سره کولای شي چې هلته ژمن، مسلکي او د وړتيا لرونکي کسان وګمارل شي. که چېرې د قاضي پر ځای انجنیر، د انجنير پر ځای ډاکټر، د ډاکټر پر ځای ترکاڼ د خلکو د چوپړ له پاره وګمارل شي او دليل يې هم دا وي چې د ډاکټر او ترکان دواړو دندې رغول دي، دا سمه ده خو د ډاکټر دنده د انسان او د ترکان دنده د کړکیو رغول دي. ځکه هغه پخوانۍ پخه خبره کاملا سمه ده چې وايي:
«ترکاڼي د بیزو کار نه دی او یا دا چې په پوزه تورولو څوک اوسپنه کار\پښ(اهنګر ) نه کېږي.»
په هره برخه کې همداسې ده، که د قانون جوړولو له پاره هم هېواد ته متعهد او په قوانيو بلد کسان رانه شي، د مقننه ځواک څوکۍ په پیسو را ونيول شي او د ټولنې رټلي کسان د پیسو په زور د قانون جوړونې چارې په لاس کې واخلي، دا به د هغه هېواد له پاره له بدمرغۍ بل څه نه وي.
په یوه هېواد کې قاضي د خلکو د ژوند او مرګ پرېکړې کوي، د هغه یوه اشاره هم د یوه تورن یا محکوم شوي کس د ژوند په بیه تمامېږي، هغه د سلطان محمود غزنوي خبره که خپله ږیره ښۍ خوا ته وښوروي، سړی له زندۍ کولو بچ کېږي او که کيڼ ته يې خپله بختوره ږيره تاو کړه، سړی د زندۍ کولو مقام ته پورته کېږي.
که چېرې قاضي پر خپل علم پوه نه وي او د دې تر څنګ د خپل علم او د خدای «ج» په حضور کې ځان مسؤل ونه ګڼي، د چوپړ پر ځای ملت د تباهۍ پر خوا بیايي.
په ټوله کې دولت خلکو ته له خدمت کولو پرته بله دنده نه لري. که وزارتونه او څوکۍ د سلیقې له مخې ووېشل شي، پايله به يې دا وي چې د کرونا وایروس کوویډـ۱۹ ناروغۍ د مخنیوي له پاره به د لسو افغانيو پر ځای د یوه څیز رانيول ۵۰۰ افغانۍ وي. په ملیونونو افغانۍ به ضایع کېږي، خلک به په کرونا وایروس مري، په ولایتونو کې په د دې ناروغۍ د تشخیص امکانات نه وي خو حکومت به دغه وايي چې موږ د دې وبا په وړاندې اقدامات کړي دي.
پر خلکو د هغه وکیل، قاضي او مامور اطاعت او ملاتړ لازمي وي، چې هغوی د خلکو په چوپړ کې وي او په خپلو کړنو د خلکو حقوق خوندي کړي، که نه د فاسدو مامورینو او د دوی له خوا د ناخوالو پر ضد د غږ پورته کول د خلکو حق بلل کېږي او په دغه صورت کې د خلکو ښورښ د فساد او فاسدینو پر ضد قطعا کفر نه دی او نه دوی له اسمانه نازل شوي دي چې په تکفیر يې څوک له انسانیت څخه ووځي.
دولتي څوکۍ او مقامونه که د حکومت په چوکاټ کې وي، که په قضا کې او یا په مقننه قوا کې وي ټول د خلکو حق او د یوه ملت د چوپړ له پاره را منځ ته کېږي، نو ځکه ملت هم حق لري چې هغه څوک د دې مقامونو لایق وګڼي چې د دوی خدمتګار او دوی ته په چوپړ کې صادق وي. خلک حق لري د هغو چارواکو پرضد خپل غږ پورته کړي چې بې کفایته دي.
ټول وخت چې خلکو به مطلقه حکومتونه ښه او مشروع نه ګڼل، ستر علت يې دا و چې دا ډول حکومتونه د خلکو په رايه منځ ته نه راتلل او د خلکو رايې ته يې اهميت نه ور کاوه، تر څو چې حکومتونه د خلکو په رايه او د دوی په خوښه منځ ته نه وي راغلي، دغه ډول حکومتونه مشروع او د خلکو خدمتګار حکومتونه نه وي.
د دا ډول حکومتونو او د هغوی د مامورينو پر ضد د غږ پورته کول د خلکو مسلم حق ګڼل کېږي. که ولس هم د دغسې بې کفایته چارواکو پرضد خپل غږ پورته نه کړي، وروسته به پښېمانه وي او راتلونکي نسلونه به بد ورپسې وايي.
جان لاک به ویل:
«دولت هغه وخت د حمایت او ملاتړ وړ وي چې د خکلو نظریاتو ته پام او احترام وکړي.»
نه دا چې خلک ډوډۍ نه لري او زموږ پارلمان او حکومت په خپل منځ کې سره ښکر په ښکر دي.
پارلمان که هر مشکل لري، له حکومت سره دې د تفاهم له لارې حل کړي، خلک دې نه ځوروي او نه دې د پارلمان سټېج د نظام پر ضد استعمالوي. حکومت ته هم په کار ده چې د خلکو د مشکلاتو په پام کې نیولو سره دې خپلې اړیکې له پارلمان سره ورغوي. که د ملي شورا او حکومت ترمنځ پر ځینو سیاسي مسایلو کړکېچ دوام پیدا کوي، ولس به دغسې ډډې ته پاتې وي او د دوی اواز به تر حکومت یا هم ملي شورا نه رسېږي.
يو څه چې روښانه دي هغه دا چې پارلمان، حکومت او قضائيه قوا دا ټول د دولت بنسټونه دي. د دوی ټولو په راس کې جمهور رئیس دی، زموږ ځینې یاران جمهور رئیس یوازې د حکومت مشر ګڼي، دوی فکر کوي چې دا نورې دواړه قواوې په ځانګړې توګه پارلمان د جمهور رئیس له واکه بيرون دی. داسې نه ده جمهور رئیس د نظام او دولت په راس او ور سره د حکومت مشر هم دی. په هره موضوع کې وروستۍ پرېکړه جمهور رئیس کوي او د وروستۍ پرېکړې حق هم لري.
د افغانستان د اساسي قانون د درېيم فصل په شپېتمه ماده کې داسې ویل شوي:
«جمهور رئیس د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت په سر کې دی چی خپل واکونه په اجرائیه، مقننه او قضائيه برخو کی د دې اساسي قانون له حکمونو سره سم عملي کوي.»
هیله ده د بېوزلو هېوادوالو له ځورولو تېر شئ، هم يې تاسو او هم يې دښمن ځوروي.